دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
آیا كاهش پس اندازها نگران كننده است
طی سال‌های اخیر، نرخ پس‌انداز خانوار در بسیاری از كشورهای OECD به شدت كاهش یافته است. در این میان، كشورهای انگلوساكسن (آمریكا، كانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند) كمترین نرخ‌های پس‌انداز خانوار را دارند. در حال حاضر میانگین پس‌انداز یك خانوار آمریكایی كمتر از یك درصد درآمد پس از كسر مالیات‌آن است؛ در حالی كه این نرخ در دهه ۹۰ میلادی معادل ۹ درصد بود. حتی در استرالیا و نیوزیلند نرخ‌های پس‌انداز فردی منفی است و مردم برای تأمین مصارف خود به استقراض مازاد بر درآمد خود رو آورده‌اند. همچنین در كشورهایی كه جمعیتشان به سرعت رو به كهولت گذاشته است - به ویژه ژاپن و ایتالیا - نرخ‌های پس‌انداز كه قبلاً بسیار بالا بود، اكنون به شدت افول كرده است. امروزه ژاپنی‌ها تنها ۵ درصد از درآمد خانوارهای خود را پس‌انداز می‌كنند؛ در حالی كه طی دهه ۹۰ این رقم معادل ۱۵ درصد بود. اما در برخی كشورهای ثروتمند به ویژه فرانسه و آلمان، روند متفاوتی از پس‌انداز دیده می‌شود. آلمانی‌ها در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۱ درصد از درآمد بعد از كسر مالیات خود را پس‌انداز كردند كه اندكی بیشتر از پس‌انداز آنها در اواسط دهه ۸۰ است. این تحولات سؤ‌الات مهمی را مطرح می‌كنند: آیا مردم پس‌انداز اندكی دارند؟ نتایج سقوط نرخ پس‌انداز چیست؟ آیا دولت‌ها باید مشوق مردم برای پس‌انداز درآمدشان باشند؟ اگر پاسخ سؤ‌ال اخیر مثبت است، چگونه می‌توان این كار را كرد؟ یك دیدگاه كه از سوی بن بِرنانكه، یكی از كاركنان ارشد بانك مركزی آمریكا، مطرح شده این است كه اقتصاد جهان دچار پس‌انداز زیادی شده است. وی كه اخیراً به سمت رییس شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور آمریكا منصوب شده، به این نكته اشاره دارد كه نرخ بهره در بلند‌مدت در كل جهان بسیار پایین بوده و خواهد بود. آقای بِرنانكه این موضوع را عمدتاً ناشی از پس‌انداز بالا در اقتصادهای آسیایی می‌داند. حال اگر این "تجمیع پس‌انداز" صحت داشته باشد، می‌توان فرض كرد كه دلیلی برای نگرانی درخصوص سقوط پس‌انداز مردم در كشورهای ثروتمند وجود ندارد. از سوی دیگر، دیگران معتقدند كه كاهش نرخ پس‌انداز، نشانه توسعه اقتصادی است. با توجه به نرخ بازگشت سرمایه در بازار سهام و اخیراً در بازار مسكن، مردم می‌توانند برای رسیدن به اهداف مالی خود، پس‌انداز كمتری داشته باشند. پیچیدگی‌های بازارهای مالی در اقتصادهای انگلوساكسن به مردم اجازه می‌دهد تا با سادگی بیشتری به ثروت خود دسترسی داشته باشند و به عنوان نمونه، نسبت به تجدید تأمین مالی (فاینانس) وام‌های منازل مسكونی خود اقدام كنند. البته برای افرادی كه در نظام‌های بانكی خاص زندگی می‌كنند - مانند آلمان‌ها - این امر بسیار مشكل‌تر است. براساس این نظریه، نرخ بالاتر پس‌انداز در آلمان نتیجه نرخ بازگشت كمتر و بازارهای مالی توسعه نیافته است. در مقابل، بدبینان معتقدند كه اجتناب از پس‌انداز امری خطرناك است. به اعتقاد آنان، نیمرخ جمعیتی ژاپن یا ایتالیا می‌تواند تشریح‌كننده سقوط نرخ‌های پس‌انداز در این دو كشور باشد. اما دیگر كشورهای ثروتمند از جمله آمریكا، با توجه به ساختار جمعیتی خود باید پس‌انداز بیشتری نشان دهند؛ در حالی كه ملاحظه می‌شود مردم در این كشورها پس‌انداز كمتری برای دوران بازنشستگی خود كنار گذاشته و بیشتر به قول‌های سازمان‌های بازنشستگی كشورشان دل سپرده‌اند و امیدوارند كه مفروضات این سازمان‌ها در مورد بازار سهام یا ساختمان‌های مسكونی صحیح باشد. این خوشبینی منجر به كاهش شدید سرمایه قابل تأمین برای سرمایه‌گذاری شده و عدم تعادل موجود را افزایش خواهد داد. اما واقعیت پیچیده‌تر از این بحث‌هاست. باید توجه داشت كه انتخاب یك شاخص مناسب برای سنجش نرخ بهینه پس‌انداز، بستگی به اقتصاد خانوار یا اقتصاد ملی كشورها دارد. از منظر اقتصاد كلان، شاخص مناسب "نرخ پس‌انداز ملی" است كه مجموع پس‌انداز خصوصی (شامل پس‌انداز خانوارها و پس‌انداز بنگاه‌های اقتصادی یا سود توزیع نشده شركت‌ها) و پس‌انداز عمومی (مانند مازاد بودجه) با كسر مصرف پس‌انداز (كسر بودجه) می‌باشد. مهم نیست پس‌انداز در اقتصاد از سوی چه عنصری انجام می‌شود، بلكه آنچه مهم است، حجم تجمیع سرمایه می‌باشد كه می‌تواند برای سرمایه‌گذاری كه مولد رشد اقتصادی است، تأمین و مهیا گردد. طی دهه ۱۹۹۰ با وجودی كه نرخ پس‌انداز ملی در بسیاری از كشورهای عضو OECD افزایش یافت، اما پس‌انداز خانوار با كاهش روبه‌رو شد. این امر عمدتاً به دلیل بهبود تأمین مالی (فاینانس) بخش عمومی (دولتی) صورت گرفت. البته در این بین، كشور ژاپن كه طی دهه ۱۹۹۰ شاهد سقوط پس‌انداز ملی بود، یك استثناء محسوب می‌شود. در برخی اقتصادهای انگلوساكسن مانند نیوزیلند، مازاد بودجه توانست به خوبی كاهش پس‌انداز از محل درآمدهای خانوارها را جبران كند. اما در آمریكا، حركت اساسی از مازاد بودجه به كسر بودجه از سال ۲۰۰۱ بدین سو، منجر به تشدید آثار سقوط پس‌انداز خانوارها شده است؛ به طوری كه نه فقط سطح پس‌انداز خانوار به كمترین سطوح تاریخی خود رسیده است، بلكه خالص پس‌انداز (حدود ۲ درصد محصول ناخالص داخلی) در كمترین سطح خود بعد از دوران "ركود عظیم" دهه ۱۹۳۰ قرار دارد.پس انداز و رشد اقتصادی
رابطه بین پس‌انداز و رشد اقتصادی پیچیده است. نرخ بالای پس‌انداز - مانند آلمان - تضمینی برای رشد سریع اقتصادی نیست. از سوی دیگر، با یكپارچه شدن بازارهای مالی جهان، الزامی به تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب در اقتصاد كشورها از منابع داخلی وجود ندارد. كشورها می‌توانند به بهای ارزانی از خارج وام گرفته و بدهی حساب‌های جاری خود را افزایش دهند. اغلب اقتصادهای انگلوساكسن كه نرخ پس‌انداز پایینی دارند، دقیقاً از این مسیر عبور كرده‌اند. شاهد این امر، كسری حساب‌های جاری آمریكاست كه به ۳/۶ درصد محصول ناخالص داخلی این كشور بالغ می‌شود. به علاوه، پایین بودن نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی، بیانگر این است كه فعلاً پس‌اندازهای جهانی بیش از حد نیاز فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.
هزینه واقعی استقراض
اما آیا استمرار این امر ممكن است؟ حتی در یك بازار سرمایه جهانی شده، محدودیت‌هایی برای استقراض از خارج وجود دارد. بدهی‌های انباشته شده باید بازپرداخت شوند تا سقفی برای بدهی حساب‌های جاری ملی وجود داشته باشد. مهم‌تر اینكه، امروز "تجمیع پس‌انداز" بیش از آنكه ناشی از مازاد پس‌انداز ساختاری باشد، به دلیل كمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری حادث می‌شود. البته این كمبود فرصت‌ها می‌تواند موقتی محسوب گردد. برای مثال، علیرغم نرخ پایین پس‌انداز در ژاپن، این كشور هنوز صادركننده سرمایه به سایر نقاط جهان است، زیرا نرخ سرمایه‌گذاری در این كشور بیشتر اُفت داشته است. در حال حاضر اقتصادهای آسیایی به غیر از چین، افزایش چشمگیر پس‌انداز را شاهد هستند. اما در برخی از این كشورها مانند كره جنوبی - كه جمعیتی به سرعت رو به كهولت دارد - نرخ‌های پس‌انداز ملی رو به افول گذاشته است. در واقع، این كشورها بیشتر وام‌دهنده شده‌اند؛ چراكه نرخ‌های سرمایه‌گذاری آنها بعد از بحران‌های اواخر دهه ۹۰ افول كرده است. اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، "تجمیع پس‌انداز" به سرعت از بین می‌رود. در بلند‌مدت، روند جمعیتی نشان می‌دهد كه در كشورهایی كه جمعیتشان به سرعت رو به كهولت گذاشته است (مانند ژاپن، كره جنوبی و ایتالیا)، پس‌انداز ملی به سقوط خود ادامه خواهد داد. این امر امكان تأمین مالی كسری بودجه كشورهای انگلوساكسن از محل مازاد پس‌انداز را كاهش می‌دهد. در این میان، آمریكا علیرغم استقراض خارجی بالا، خود نرخ سرمایه‌گذاری پایینی دارد.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست