ریشه تنش های حوزه بانکی کشور

انتشار اخبار و گزارش هایی از اختلاس, تخلف و قانون شکنی های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه بانکی کشور طی روزهای اخیر, موجی از انتقاد و گلایه مندی را از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این بخش از اقتصاد و مرجع قانونی نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور به راه انداخته است

انتشار اخبار و گزارش هایی از اختلاس، تخلف و قانون شکنی های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه بانکی کشور طی روزهای اخیر، موجی از انتقاد و گلایه مندی را از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این بخش از اقتصاد و مرجع قانونی نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور به راه انداخته است.

این جریان انتقادی که به حق خواستار دقت و شدت عمل بانک مرکزی در پیشگیری، کشف و برخورد با تخلفات در حوزه عملیات بانکی است، زمانی بزرگتر و قوی تر می شود که در کنار انبوه انتقادات از ضعف بانک مرکزی در وادار ساختن بانک ها به اجرای قوانین و دستورالعمل های این نهاد در موارد متعدد و مختلف قرار می گیرد.

تعیین ضرب الاجل های متعدد برای افزایش سرمایه بانک های خصوصی، سرپیچی بانک ها از فروش املاک مازاد با وجود تعیین مهلت زمانی برای آنها، پرداخت سود سپرده بیش از نرخ های مصوب بسته سیاستی، ادامه دریافت سپرده های وام خواه، درخواست ضامن رسمی از متقاضیان وام ازدواج، ضرورت استفاده از مدیران تأیید صلاحیت شده از سوی بانک مرکزی، عدم همکاری با شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق و... از جمله مواردی است که طی سال ها و ماه های اخیر همواره بین بانک مرکزی و بانک ها برسر آن اختلاف و تنش وجود داشته و همچنان نیز دارد. اختلافاتی که به نظر نمی رسد با بررسی شرایط فعلی اقتصاد و نظام بانکی کشور و جایگاهی که بانک مرکزی از آن برخوردار است، بتوان چندان نسبت به پایان یافتن آنها به سود قانون امیدوار بود.

اما مشکل واقعاً کجاست؟ چرا برخلاف آنچه انتظار می رفت با افزایش عمر و تجربه نظام بانکی در هر دو سوی فعالان و ناظران، نه تنها از حجم و شدت اختلافات بین بانک ها اعم از خصوصی و دولتی کاسته نشده بلکه بر میزان و پیچیدگی های این تنش ها افزوده نیز شده است؟

آیا تنها باید ریشه را در ضعف بانک مرکزی جست وجو کرد؟ آیا تمام مشکلات را می توان به پای زیاده خواهی و منفعت طلبی بانک ها گذاشت؟ تناسب و روزآمدی قوانین و ابزارهای نظارتی تا چه اندازه در این میدان نقش آفرین است؟ تأثیر و پیامد سیاست های کلان پولی و مالی در میزان قانون گریزی یا قانون گرایی در حوزه بانکی تا چه اندازه ملموس است؟ و...

بر این فهرست بی گمان می توان و باید پرسش های متعدد دیگری نیز افزود که یافتن پاسخ هایی برای آنها می تواند تا حدود زیادی به درک بهتر و روشن تر از چالش های حوزه بانکی کشور کمک کند و راه را نیز برای حل و فصل این معضلات نمایان سازد.

در یک نگاه کلی اما شاید بتوانیم چالش های موجود در این فضا را معلول تمامی علل شمرده شده در سطرهای بالا بدانیم، چراکه هر کدام از آن عوامل به نوبه خود از سهمی در ایجاد و افزایش مشکلات موجود در نظام بانکی کشور برخوردارند؛ عدم توجه درخور به حوزه نظارت در بانک مرکزی طی سال های گذشته و غفلت از تعریف جایگاهی ویژه برای این مقوله بسیار مهم در ساختار بانک مرکزی، تعلل در تعریف و تدوین قوانین نظارتی کارآمد و متناسب با شرایط در راستای اقدامات نظارتی، فشار بیش از حد بر بانک های کشور از دو ناحیه سرکوب مالی و هجوم نیازهای تأمین منابع مالی بخش واقعی اقتصاد، ادامه سوءتفاهم های عمیق درمورد کارکرد و حتی تعریف بانک آن هم در سطوح بالای دستگاه های اجرایی کشور، پررنگ شدن نگاه های کوتاه بینانه در بانک ها برای کسب سودهای مقطعی و خارج از حیطه تعریف شده برای یک مؤسسه اعتباری و وجود خطاهای راهبردی در سیاست های کلان پولی و مالی همه و همه از جمله عواملی هستند که می توان در تحلیل شرایط حال حاضر نظام بانکی کشور به آنها اشاره کرد.

مرور دوباره موارد برشمرده شده بی تردید نشان خواهد داد که رفع و تصحیح بسیاری از آنها در کوتاه مدت به هیچ روی ممکن نیست و البته از حق نیز نباید گذشت که در موارد متعددی هم اقدامات و برنامه های امیدوارکننده ای تدوین و درحال اجراست که در موارد مهمی حکم منجی نظام بانکی کشور را ایفا می کند و مشخص نیست درصورت نبود آنها شرایط درحال حاضر چه میزان دشوارتر از این می بود.

به هر روی اما علاوه بر برنامه ها و اقدامات زیرساختی شرایط حال حاضر ایجاب می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن گام هایی سریع و درست برای کاستن از فشار موجود بر حوزه بانکی کشور برداشته شود؛ گام هایی که در صورت تأخیر و تعلل در برداشتن شان در آینده ای نه چندان دور شاهد پیامدهای ناگواری خواهیم بود.

از جمله این اقدامات می توان به باز تعریف جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی کشور اشاره کرد؛ واقعیت این است که درگیری هر روزه بانک مرکزی با مسائلی مانند تنش های فصلی در بازار سکه و ارز، مسئولیت اعلام نرخ تورم، پیش بردن طرح رفرم پولی و... که انرژی فراوانی از بانک مرکزی می گیرد باعث شده تا این نهاد مهم از تمرکز بر مسئولیت های مهم خود در این مقطع زمانی حساس که کشور با تحریم های خارجی نیز درگیر است، فاصله بگیرد.

اصرار رئیس کل بانک مرکزی و برخی مدیران این بانک بر حضور مستمر در سپهر رسانه ای و دست و پنجه نرم کردن با رسانه ها، تأکید بیش از اندازه بر برنامه هایی که تقریباً تمام کارشناسان کشور آنها را اولویت های فعلی اقتصاد ایران نمی دانند و نبود انسجام لازم در لایه های مدیریتی این نهاد برای مدیریت تنش ها از جمله مشکلاتی است که به نظر می رسد بانک مرکزی هرچه سریعتر با مدیریت صحیح آنها و حل و فصل مناسب شان به برقراری آرامش در حوزه بانکی کشور کمک کند.

در کنار این اقدامات البته درایت بیشتر رسانه ها در پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه پولی و بانکی و همراهی بیشتر فعالان این حوزه با بانک مرکزی در اجرای برنامه ها و سیاست ها هم از دیگر بایسته های شرایط امروز ماست چراکه نباید هیچ گاه فراموش کنیم همه ما در یک کشتی سواریم و رسیدن به ساحل نجات به معنای سلامت همه ما است.

صدرا سینا