ضرورت تدوین سیاست ملی علم و تکنولوژی

در یک ساختار کلی رشد و توسعه, بیوتکنولوژی در کشور ما جدای از رشد و توسعه تکنولوژی در مفهوم کلی نمی باشد و کلیه قوانین حاکم بر کل بر جزء که بیوتکنولوژی است نیز حاکم می باشد

افزایش جمعیت جهان از یکسو و کاهش زمین های مستعد کشت و بهره برداری از سوی دیگر بشر را به سمت بکارگیری تکنولوژی های مدرن جهت کاهش هزینه های تولید مواد غذایی و افزایش حجم آن سوق داده است. یکی از این فناوری ها که در دو دهه اخیر تحولی عظیم در صنایع ایجاد نموده بیوتکنولوژی می باشد، این صنعت اجازه داده است که موادی را که قبلا امکان تهیه آن میسر نبود و یا در مقیاس بسیار ناچیز امکان تهیه آن بود، به صورت خالص، در مقیاس بیشتر و هزینه های کمتر در دسترس بشر قرار دهد و با توجه به شاخصه های این فناوری بدون شک ما شاهد رشد و توسعه لگاریتمی این صنعت خواهیم بود و در آینده نه چندان دور یکی از عوامل تفوق جوامع بر یکدیگر محسوب خواهد شد.

بدون شک چنین حرکت عظیمی، در کنار منافع فراوان آن، مضراتی بر آن نیز ممکن است مترتب باشد و از اهم آن، از آنجایی که این فناوری با موجودات زنده سروکار دارد و اصولا درصدی از دستاوردهایش را مرهون دستکاری های ژنتیکی گیاهان، باکتری ها و سلول ها می باشد، صدمات ممکنه بر محیط زیست و گونه های موجود در طبیعت می باشد که بسیاری از آنها در حال مطالعه است و برخی فعلا به ذهن دانشمندان متصور نمی باشد. از این رو نیاز به قوانین رشد دهنده جهت ایجاد بستر مناسب جهت توسعه آن و همینطور کنترلی جهت کاهش صدمات احتمالی این فناوری مهم می باشد، چرا که دیدگاه ما برای استفاده از طبیعت صرفا برای نسل موجود نمی باشد و آیندگان نیز دارای این حق هستند، لذا ظرافت موضوع در همین جا آشکار می شود، چگونه ما قوانینی داشته باشیم که در عین عدم ممانعت از رشد و بالندگی تکنولوژی از صدمات احتمالی آن نیز جلوگیری نماید، یا قوانین محافظتی داشته باشیم که در عین کنترل باعث تسریع رشد آن نیز بشود.

این موضوع نیز نباید از نظر دور شود که به عقیده نگارنده، در یک ساختار کلی رشد و توسعه، بیوتکنولوژی در کشور ما جدای از رشد و توسعه تکنولوژی در مفهوم کلی نمی باشد و کلیه قوانین حاکم بر کل بر جزء که بیوتکنولوژی است نیز حاکم می باشد. البته این قوانین و ضوابط در یک مجموعه کلی و مرتبط قابل بررسی است. شاید بتوان در این راستا به یکی از پاراگراف های اقدام وین اشاره نمود بدین مضمون دولت هر کشور رو به توسعه باید یک سیاست ملی علم و تکنولوژی تدوین کند که متضمن ایفای مسئولیت های اساسی و معینی چون طرح ریزی، بودجه بندی، مدیریت، هماهنگی، انگیزش، ارتقاء و اجرای فعالیت های علمی و تکنولوژیک مرتبط با اهداف تعریف شده توسعه باشد. این اقدام مستلزم تامین کنش متقابل دقیق مابین عوامل مسئول رشد و دگرگونی نیز هست. ساختار سیاست علم و تکنولوژی توسعه یافته و نیز رو به توسعه، نشان داده است که ایدئولوژی های سیاسی و پیشینه اجتماعی، اقتصادی تکوین این ایدئولوژی ها به شدت بر موارد زیر تاثیر می گذارد: - تعداد و رفتار بازیگران صحنه این سیاست ،- نوع نهادهای دولتی ایجاد شده

▪ روش تدوین، سازگار کردن، اجرا و ارزیابی سیاست علمی.

از این رو واضح است که با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هر کشور هیچ الگوی عامی برای تدوین سیاست علم و تکنولوژی و هیچگونه شناسه ای که قادر به سازگار کردن همه نهادهای پژوهشی و سازمان های علمی باشد، وجود ندارد. اما می توان با بررسی وضعیت کشور، نوع و ماهیت ارتباطات میان نهادها، دیدگاه های آینده و سیاست های کلان اقتصادی «تعریف» نظام ملی و تکنولوژی کشور دست یافت. به گونه ای که در این نظام تمام اجزاء و عناصر بازیگر نقش پشتیبانی و تشویق کنندگی برای یکدیگر داشته باشند بدون اینکه از ماموریت های اصلی خود باز بمانند. مطالعات تطبیقی انجام شده توسط یونسکو نشان داده که تمایز چهار سطح کاری در سیاستگذاری دولتی علم و تکنولوژی مفید است. این چهار سطح عبارتند از:۱- سیاست کلی علم و تکنولوژی،۲- مدیریت نظام ملی علم و تکنولوژی،۳ و ۴- اجرای برنامه تحقیق، توسعه، خدمات علمی و تکنولوژیک، که اصولا بحث این مقاله به این طرح از کار بر می گردد، یعنی در جایی که انطباق سیاست ها با روش های جاری، مشارکت فعال مجامع درگیر و ... مدنظر می باشد. در اینجا سعی می شود سیاست های علمی و تکنولوژیک چند کشور به عنوان نمونه با این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد:

---