نقد و بررسی مشهورترین اثر استیگلیتز

مهمترین مسأله اقتصادی در زمان ما این است كه در واقع بسیاری از اقتصادهایی كه به عنوان اقتصادهای در حال توسعه می شناسیم در حال توسعه یافتن نمی باشند

مهمترین مسأله اقتصادی در زمان ما این است كه در واقع بسیاری از اقتصادهایی كه به عنوان "اقتصادهای در حال توسعه" می‌شناسیم در حال توسعه یافتن نمی‌باشند. برای اغلب شهروندان دموكراسی‌های غربی صنعتی شده درك این مطلب كه در اوگاندا، اتیوپی و یا مالاوی مردان و زنان نمی‌توانند انتظار زنده ماندن حتی تا ۴۵ سالگی را داشته باشند و یا در siema lene ۲۸ درصد نوزادان قبل از پنج روز از تولدشان می‌میرند. و یا اینكه در هند بیش از نیمی از كودكان از سوء تغذیه رنج می‌برند و یا در بنگلادش كمتر از نیمی از مردان و كمتر از یك چهارم زنان بالغ قادر به خواندن و نوشتن هستند، بسیار شوك آور است. دردآور ـ اینكه در بسیاری از كشورهای بسیار فقیر ـ اگر ادعا نكنیم در عمده این كشورها ـ هیچ پیشرفتی (حداقل در جنبه‌های اقتصادی) مشاهده نمی‌شود. از بین ۵۰ كشور دارای پایین‌ترین سرانه درآمد در سال ۱۹۹۰ (به طور میانگین سالانه ۱۴۵۰ دلار در سال با هزینه‌های بالاتر زندگی در این كشورها در مقایسه با سایر كشورها)، ۲۳ كشور در سال ۱۹۹۹، درآمد سرانه پایین‌تری نسبت به ۱۹۹۰ داشتند و ۲۷ كشور باقیمانده كه تلاش نموده بودند تا درآمدشان رشد كند تنها ۷/۲ درصد سالانه رشد متوسط سالانه در درآمد سالانه‌شان مشاهده می‌شد، با این نرخ، حداقل ۷۹ سال طول خواهد كشید تا درآمدشان به سطح درآمد فقیرترین كشور عضو اتحادیه اروپا یعنی یونان برسد.

این موقعیت تأسف‌بار با خوش‌بینی‌های موجود هم در جنبه‌های اقتصادی و هم سیاسی در دوره بعد از جنگ كاملاً در تضاد است. اقتصاددانان بزرگی چون كوزنتس، هیرشمن و… بر این عقیده‌اند كه هر چند نابرابری اقتصادی در كشورهای در حال توسعه در ابتدای صنعتی شدن افزایش خواهد یافت ولی در پروسه توسعه این نابرابری به حداقل خود خواهد رسید و مانعی برای توسعه محسوب نخواهد گردید.

شگفت انگیز نیست كه تضاد خوش‌بینی‌های زیاد اقتصاددانان و اوضاع و واقعیت وحشتناك كنونی منجر به مباحث بسیار جدی حول دو سؤال كاملاً به هم مرتبط گردد:

۱- عامل شكست بسیاری از كشورها در رسیدن به پیشرفت‌هایی كه یك نسل قبل با اطمینان برای آنها پیش‌بینی شده بود چیست؟

۲- در حال حاضر این كشورها (و كسانی كه در خارج به خاطر وضعیت اسفناك آنها احساس همدردی كرده و قصد كمك دارند) چه كار باید بكنند؟

شاید تا قبل از ركود جهانی دهه ۱۹۳۰ متفكران به این اندازه به این مسأله از زوایای مختلف حمله نكرده باشند: آیا كشورهایی كه در حال توسعه نیستند به خاطر سیاست‌های داخلی غلط خودشان است؟ و یا آنها قربانی جهان صنعتی هستند؟ آیا كمك‌های خارجی بیشتر، راهگشاست؟ فساد دولتمردان این كشورها به ویژه در زمینه كمك‌های خارجی چه قدر است و. … سؤال مهم‌تر اینكه آیا فرهنگ این كشورها سبب عدم موفقیت آنها در اقتصاد گردیده است؟

اگر خوشبینانه نگاه كنیم، چالش توسعه اقتصادی سبب خلق شركت‌های چند ملیتی برای اهداف توسعه‌ای گردید و سازمان ملل سازمان بهداشت جهانی و بانك جهانی نیز توجه خود را معطوف به توسعه كشورها نمودند. صندوق بین‌المللی پول آخرین سازمانی بود كه در جرگه فعالان توسعه وارد گردید. هرچند هم بانك جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول با هدف‌های غیر از این تشكیل شده بودند. با فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت در اواخر دهه ۱۹۷۰، اقتصادهای اروپای غربی قوی‌تر گردیدند در حالی‌كه كشورهای در حال توسعه و ضعیف‌تر دچار مشكلات بسیار زیادی در تراز پرداخت‌ها بودند و طبیعتاً صندوق بین‌المللی پول نیز به كمك این كشورها آمد تا بتوانند بر مسائل مربوط به توسعه بهتر فائق آیند. با عدم موفقیت در امر توسعه در بسیاری از كشورها (بویژه كشورهایی كه سیاست‌های IMF را دنبال می‌كردند)، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به شدت در معرض مشاجره و بحث قرار گرفت.

جوزف استیگلیتز در كتاب "جهانی‌سازی و مسائل آن" دیدگاه خود را هم در زمینه اشتباهات صورت گرفته و هم در مورد نحوهٔ رفتار در آینده تشریح كرده است، اما تمركز اصلی كتاب او بر چگونگی مقصر دانستن است. به عقیده استیگلیتز توسعه شكست خورده یك مجرم دارد و این مجرم واقعاً تنفر انگیز است. این مجرم كسی نیست جز صندوق بین‌المللی پول.

استیگلیتز در كتاب خود "جهانی‌سازی و مسائل آن" مباحث خود در رابطه با سیاست‌های مختلف اقتصادی را براساس موضوعاتی كه طی چند دهه كار تئوریك بر آن تأكید داشته بنا می‌سازد: به ویژه اتفاقاتی كه رخ می‌دهد زمانی كه مردم از اطلاعات كلیدی در مورد تصمیمات مهمی كه باید اتخاذ كنند، محروم باشند و یا پیامدهای عدم وجود بازار مناسب برای مبادلات مهم. نتیجه عدم حضور عوامل ذكر شده این است كه بازارهای آزاد لزوماً نتایج مثبتی كه برای آنها در كتاب‌های درسی اقتصاد ذكر می‌شود، به همراه ندارد دلیل این امر نیز این است كه فرض می‌شود مردم اطلاعات كامل دارند و در بازارهای كامل و كارآ می‌توانند مبادله كنند.

همانگونه كه استیگلیتز بیان می‌كند؛ "پیشرفت‌های اخیر در تئوری اقتصاد" نشان داده‌اند كه هر زمان اطلاعات ناقص باشد و بازارها كامل نباشند (كه همیشه اینگونه است بویژه در كشورهای در حال توسعه)، دست نامرئی بسیار ناقص عمل خواهد كرد. در نتیجه دولت‌ها هم در سطوح كلان و هم در سطوح خرد اقتصاد می‌توانند تولید را با مداخلات مناسب افزایش دهند كه در این زمینه می‌تواند از قانونگذاری، سیاست‌های پولی و مالی و… بهره ببرد.

استیگلیتز اظهار شكایت می‌كند كه صندوق بین‌المللی پول خسارت‌های زیادی را از طریق سیاست‌های اقتصادی كه ارایه می‌داد به بار آورده است به ویژه برای اینكه كشورها شایسته وام IMF ـ و یا وام سایر بانك‌ها و بخش خصوصی‌هایی كه از IMF در تشخیص شایستگی وام دادن تبعیت می‌كردند ـ گردند مجبور بودند از این سیاست‌های اقتصادی نادرست پیروی كنند.

به عقیده وی صندوق و كاركنانش كاربرد و اهمیت اطلاعات ناقص، بازارهای غیر رقابتی و مؤسسات ناكارآمد كه همگی ویژگی‌های كشورهای تازه در حال توسعه می‌باشند ـ را نادیده گرفته‌اند در نتیجه، به عقیده استیگلیتز هم زمان و هم IMF دوباره به دنبال سیاست‌های تدوین شده در كتب درسی اقتصاد بودند در حالی كه این سیاست‌ها گرهی از مشكلات كشورهای در حال توسعه را باز نمی‌كرد.

استیگلیتز به دنبال این بود تا نشان دهد نتایج این سیاست‌های غلط ارایه شده در كشورهایی كه این سیاست‌ها را دنبال می‌كردند، نه تنها براساس مقیاس‌های آماری مطلق بلكه در مصائب واقعی انسان‌ها تبدیل به فاجعه شده است.

اغلب سیاست‌های مشخصی كه استیگلیتز به آنها انتقاد وارد می‌كند برای هركسی كه حتی توجه كمی به آشوب‌ها و بحران‌های اقتصادی اخیر در جهان در حال توسعه داشته باشد، آشنا خواهد بود:

۱- سخت‌گیری و تنگناهای مالی

سنتی‌ترین و شاید شناخته‌شده‌ترین سیاست پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول برای یك كشور، كاهش مخارج دولت و یا افزایش مالیات‌ها و یا تلفیقی از هر دو برای توازن بودجه و حذف نیاز دولت‌ها برای قرض گرفتن می‌باشد. فرض ضمنی و نهفته در این سیاست این است كه اغلب مخارج دولت اضافی است. استیگلیتز گوشزد می‌كند كه IMF به اقتصاد herlert Hoover در ارایه اینگونه سیاست‌ها (به ویژه در ركود گسترده و زمانی كه كسری به دلیل كاهش شدید درآمدهاست) رجعت داشته است. وی معتقد است كه كاهش مخارج و یا افزایش مالیات‌ها ركود را شدیدتر خواهد نمود. ایشان تأكید می‌كند كه هزینه‌های اجتماعی كاهش و قطع برنامه‌های دولت بسیار بالا خواهد بود، برای نمونه می‌توان حذف سوبسید غذا به فقرا را مثال زد كه هنگامی كه اندونزی در سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد IMF این سیاست را اجرا نمود، شورشی را در پی داشت.

۲- نرخ‌های بالای بهره

بسیاری از كشورها به دلیل اینكه در حفظ ارزش پولشان دچار مشكل شده بودند به IMF روی آوردند. توصیه استاندارد IMF، نرخ‌های بالای بهره بود كه سبب می‌گردید نگهداری سپرده‌ها و دارایی‌های پولی، جذاب‌تر گردد.

افزایش سریع قیمت‌ها پدیده‌ای عادی در كشورهای در حال توسعه است و سیاست انقباضی پولی، كه اغلب از طریق نرخ‌های بالای بهره اجرا می‌گردد نیز استاندارد اصلاحی دیگر صندوق بود. استیگلیتز بر این عقیده است كه نرخ‌های بالای بهره كه بر بسیاری از كشورها توسط سیاست‌های IMF تحمیل می‌گردد، ركود اقتصادی‌شان را شدیدتر می‌كند. هدف آنها مبارزه و مهار تورمی است كه مسأله مهمی در ابتدای كار به نظر نمی‌رسد [مسائل مهمتر دیگر وجود دارد] و با این عمل ورشكستگی مكرر شركت‌های مولدی كه توانایی تحمل افزایش شدید هزینه‌های پرداخت بدهی‌شان را ندارند، قطعی می‌شود.

۳- آزادسازی تجارت

همه علاقمند به تجارت آزادند، به جز بسیاری از مردم كه كالاهایی می‌سازند و آنها را می‌فروشند. حذف تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، سوبسیدها و سایر موانع تجارت آزاد برای كشوری كه در صدد وام IMF می‌باشد امری ضروری است و از جانب IMF حذف چنین موانعی شرطی برای اعطای اعتبار محسوب می‌شود. بحث این است كه در بلند مدت اگر همه تجارت آزاد كنند همه سود می‌برند. هر كشوری عرضه كننده محصولاتی خواهد شد كه از منابع و مهارت به طور كارآ و مؤثری استفاده كند و بتواند در آن مزیت داشته باشد. استیگلیتز به این نكته اشاره می‌كند كه كشورهای صنعتی امروز زمانی كه در حال توسعه بودند تجارت آزاد نداشتند و حتی اگر امروز نیز در بخشی كه اینگونه باشد تجارت آزاد را نقض می‌كنند ـ مانند افزایش سوبسیدهای كشاورزی و موانع موجود برای واردات محصولات كشاورزی در آمریكا ـ وی بر این عقیده است كه مجبور كردن كشورهای در حال توسعه امروز برای آزادسازی تجارتشان قبل از اینكه آماده شوند سبب نابودی صنایع داخلی‌شان گشته به ویژه صنایعی كه در آن علائمی از آمادگی برای رقابت مشاهده نمی‌شود.

۴- آزادسازی بازارهای سرمایه

بسیاری از كشورهای در حال توسعه سیستم بانكداری ضعیفی دارند و علاوه بر آن جایگزین‌های محدودی برای پس‌انداز شهروندان وجود دارد. یكی از شرایط IMF برای اعطای وام به این كشورها باز شدن بازارهای مالی به روی مؤسسات خارجی است. بدیهی است كه بانك‌های خارجی عملكرد بهتری در جابجایی و تخصیص پس‌اندازها دارند. استیگلیتز بیان می‌دارد كه بانك‌های بزرگتر و كاراتر خارجی، بانك‌های محلی را از دور رقابت خارج می‌كنند و از طرف دیگر بانك‌های خارجی تمایل كمتری به وام دادن به كسب و كارهای داخلی دارند. به عقیده وی در بسیاری از كشورهای توسعه یافته نرخ‌های پس‌انداز بسیار بالا بوده و احتیاجی به جابجایی منابع خارجی توسط بانك‌های خارجی به داخل نیست.

۵- خصوصی سازی

فروش و واگذاری مؤسسات دولتی بزرگترین ابتكار عمل در بیست ساله اخیر هم در كشورهای صنعتی شده و هم در برخی از كشورهای در حال توسعه بوده است. یك دلیل این امر این است كه انتظار می‌رود مدیریت خصوصی بهتر بتواند آن را اداره نماید. دلیل دیگر را می‌توان در غیر ضروری بودن برخی فعالیت‌ها و مشاغل دانست كه به دلیل فسادهای دولتی چون پارتی بازی و رانت به وجود آمده‌اند. توصیه استاندارد IMF به ویژه به كشورهایی كه با كسری مواجهند، فروش بخش دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی است. استیگلیتز این سیاست را نیز به چالش می‌كشد و بیان می‌دارد بسیاری از این كشورها سیستم مالی توانایی برای اجرای چنین انتقالی را دارا نیستند. همچنین سیستم قانونگذاری مناسب برای جلوگیری از آسیب‌های مرتبط بر بنگاه‌های خصوصی شده در این كشورها به ویژه روسیه و سایر بخش‌های شوروی سابق وجود ندارد و نتیجه خصوصی‌سازی نابالغ و زود، موجب از بین رفتن دارایی‌های كشورها به میزانی بود كه تبدیل به بحران گردید.

۵ ـ ۱ ترس از عدم پرداخت

مقدم‌ترین سیاست IMF از ابتدای امر، امكان عدم بازپرداخت بدهی‌ها بود. IMF پیش دستی نمود و زمانی كه بانك‌ها نمی‌توانستند دارایی‌هایشان را جمع كنند طبیعتاً تمدید و یا تجدید ساختار بدهی خود را داوطلبانه خواستار می‌گردید، استیگلیتز به این سیاست نیز معترض بود. به عقیده وی با افزایش اعتباری كه IMF (به منظور جلوگیری از ظهور پدیده عدم توان پرداخت) قائل می‌گردید، اغلب عاملی برای رهایی یافتن موقت بانك‌ها (و سایر قرض گیرندگان خصوصی كه ریسك بالا را در معاوضه با بازدهی و نرخ بهره بالاتر وام‌ها قبول كرده‌اند) از این مخمصه است. به عقیده وی نتیجه نهایی این است كه مالیات دهندگان می‌بایست بار دائمی نرخ بهره و اصل وامی كه دیروز به اشتباه پرداخت نشده بود را متحمل گردند.

متهم كردن سیاست‌های IMF توسط استیگلیتز به آیتم‌های بالا خلاصه نمی‌شود. به عقیده وی انسجام و یكپارچگی خاصی در این سیاست‌های منفرد نهفته است به گونه‌ای كه شكست یك سیاست را نمی‌توان اشتباه تصادفی دانست.

به عقیده وی این سیاست‌ها ـ كه وی آنها را "اجماع واشنگتن" می‌نامد ـ در چندین زمینه منجر به اموری غیر جالب (اگر نگوییم نفرت آمیز) می‌گردند.

۱ـ استیگلیتز مكرراً ادعا می‌كند كه سیاست‌های IMF نه تنها برخلاف مشاهدات و تحلیل‌های اقتصادی، بلكه برخلاف ایدئولوژی (بویژه اعتقادات ایدئولوژیك) بازارهای آزاد و ضدیت با دولت پیش می‌رود. به طور مرتب و مكرر وی كارشناسان IMF را به نادیده گرفتن عمدی "واقعیت‌های موجود" در كشورهای توصیه شونده متهم می‌كند. در واقع شكایت و اعتراض وی این است كه آنها كارهای تئوری او و سایر اقتصاددانان (كه نشانگر این امر است كه بازار آزاد به ویژه زمانی كه ساختار بازار، زیر ساخت‌ها و اطلاعات، كامل نباشد لزوماً نتایج مثبت به بار نخواهد آورد) را نمی‌فهمند یا حداقل در محاسباتشان لحاظ نمی‌كنند.

پانوشت‌ها:

- Xavier- sala-I- Martin.

- lawenee Svmmors.

نویسنده: بنجامین فریدمن

مترجم : محمد ابراهیم آقابابایی

منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۵

---