سفره سرمایه

با تشویق هلدینگ ها و شرکت های تأمین سرمایه, سفره سرمایه را می توان پهن تر کرد

بر کسی پوشیده نیست که بازار سرمایه کشورمان به سرعت رو به رشد است و همچنین بر کسی پوشیده نیست که رشد یک بازار با شکل گیری ارکان و نهادها و ساختارهای نوین هم‌راستا است. اما شکل گیری این ساختارهای جدید بدون تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و معرفی به عموم، راهی برای پیشرفت نخواهد داشت.

شرکت‌های تأمین سرمایه از سال ۸۷ وارد بازار سرمایه کشورمان شده‌اند. بررسی ساختار تأمین مالی کشور، در سال‌های قبل و بعد از حضور این شرکت‌ها، روشن خواهد کرد که این نهادهای جدید چه تأثیری بر بازار سرمایه ایران داشته‌اند.

در سال ۸۶ معادل ۹۳ درصد تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بانک‌ها و بازار پول انجام می‌گرفت و سهم بازار سرمایه از این سفره بیش از ۴ درصد نبود. با شروع فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه در سال ۸۷ سهم بازار پول به ۸۱ درصد کاهش یافت و متناسب آن سهم بازار سرمایه به ۱۳ درصد رسید و در پایان سال ۸۹ شاهد سهم ۸۰ درصدی بازار پول و ۱۶ درصدی بازار سرمایه از تأمین مالی شرکت‌ها بودیم. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که بخشی از مایحتاج تولید صنعتی کشورمان تا پیش از سال ۸۷ نادیده گرفته می‌شدند.

حال سؤال اینجا است که شرکت‌های تأمین سرمایه چه کرده‌اند و کدام یک از خدمات آنها این رشد را در بازار سرمایه رقم زده است؟ با نگاهی به درآمدهای تأمین سرمایه‌ها – با فرض برابری تقریبی درآمد زایی فعالیت‌های مختلف – درخواهیم یافت که خدمات پذیره نویسی با ایجاد درآمد ۱۱۹ تریلیون ریالی برای تأمین سرمایه‌ها در سال ۸۹ عمده فعالیت این شرکت‌ها را تشکیل داده‌اند. البته در سال ۸۸ تقریباً هیچ توجهی به این بخش نشده بود و خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری، بیشتر از هر چیز مورد توجه تأمین سرمایه‌ها بودند. از طرفی، بازارگردانی فعالیت عمده دیگر این شرکت‌ها بوده است. نکته قابل توجه، رشد ۶۴۸ درصدی درآمد تأمین سرمایه‌ها در خلال سال‌های ۸۸ و ۸۹ بوده که این رقم ظرفیت‌های بیشمار این نهادها را در بازار سرمایه ایران بازگو می‌کند.

غول‌های بانکی

وقتی به گستردگی بانکداری تجاری و ظرفیت‌های خالی بانکداری سرمایه گذاری در کشور می‌نگریم، جای خالی هلدینگ‌های بانکی و خدمات مالی را به خوبی احساس می‌کنیم. در این راستا لازم است برای ایجاد هلدینگ‌های بانکی، تنها به مجوز بانک مرکزی اکتفا نشده و قانونی مشخص تبیین گردد. چرا باید از بزرگ شدن بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی بترسیم، حال آن که تلفیق این نهادها با ایجاد هم‌افزایی می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور را به مراتب کاهش داده و توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد؟ بزرگ شدن شرکت‌ها صرفه‌های ناشی از مقیاس را به همراه خواهد داشت و بدین ترتیب می‌توان با کاهش هزینه‌های متوسط شرکت، هم منافع مصرف کنندگان را دنبال کرد و هم منافع سهام‌داران را. برای درک این موضوع کافی است نیم نگاهی به نقش هلدینگ‌های بزرگ در اقتصاد سایر کشورها بی‌اندازیم.

● از چهار گوشه جهان

شاید بسیاری از ما حتی ندانیم که فنلاند کجای نقشه واقع شده است، اما کمابیش همه ما با محصولات نوکیا آشنایی داریم. دلیل این امر آن است که ۲۵ درصد از صادرات این کشور اروپایی را هلدینگ بزرگ نوکیا به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر اگر زیرساخت‌های فعالیت هلدینگ‌ها در فنلاند فراهم نبودند، این کشور حداقل ۲۵ درصد از سهم خود را در بازارهای جهانی از دست می‌داد. همین وضعیت را در کره جنوبی برای شابل‌ها (Chaebol) شاهدیم. تفاوت شابل‌ها با سایر هلدینگ‌های پیشرفته دنیا در این است که این شرکت‌ها عموماً به صورت خانوادگی اداره می‌شوند. سامسونگ، هیوندای و ال‌جی نمونه‌هایی از این شرکت‌ها در کشور کره‌اند. جالب است بدانیم که صادرات ۴۶۶ میلیارد دلاری شرکت سامسونگ در سال ۲۰۱۰ به تنهایی ۲۰ درصد از صادرات کره جنوبی را شامل می‌شود؛ بدین معنی که اگر این نوع هلدینگ‌ها نبودند شاید کره نیمی از صادرات خود را از دست می‌داد. شابل‌ها علاوه بر اقتصاد در حوزه سیاست نیز تأثیر گذارند. حضور یکی از مدیران هیوندای در مجلس ملی کره جنوبی و نقش هیوندای در تنش زدایی از روابط کره جنوبی و شمالی شاهد این مدعا است. در ژاپن نیز می‌توان همین نقش را برای زایباتسوها (Zaibatsu) قایل بود. زایباتسوهای قدیمی همچون میتسوبیشی به صورت خانوادگی مدیریت می‌شدند، اما با گذشت زمان و حضور شرکت‌هایی چون نیسان، زایباتسوها و یا هلدینگ‌های سهامی عام نیز شکل گرفتند.

در کشور ما هنوز شرکت‌های بزرگ برای رقابت در عرصه بین‌المللی شکل نگرفته و حمایت نشده‌اند و شاید مهمترین دلیل این امر ترس از ایجاد انحصار و دولتی شدن است؛ غافل از این که با تشویق هلدینگ‌های سهامی عام در بخش خصوصی می‌توان از اداره خانوادگی این غول‌های بزرگ صنعتی جلوگیری کرد و این بخش حیاتی را توسعه بخشید. به علاوه می‌توان در کنار تقویت هلدینگ‌ها، تدابیری را – مانند تفکیک بازارهای داخلی و خارجی – برای حمایت و حفظ بازارهای رقابتی اتخاذ نمود. فراموش نکنیم که بازار سرمایه شفاف‌ترین و رقابتی‌ترین شکل بازار در ادبیات اقتصادی است.

● بازار زلال

شفافیت در این میان نقش خیره کننده‌ای را ایفا خواهد کرد. بازارهای مالی و بانکی ما هنوز از عدم شفافیت رنج می‌برند. رفع این مشکل بدون توجه و اجرای دقیق‌تر قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ ممکن نیست. این شفافیت باید در امور مالی دولتی نیز رعایت گردد. با منضبط‌تر شدن دولت می‌توان اوراق خزانه را با شرایط منطبق با اصول اسلامی – بدون بهره و با تنزیل از قیمت اسمی – احیا کرد. در این شرایط است که سرمایه گذاران می‌توانند ریسک و بازده اوراق منتشره دولتی را به خوبی محک زده و به تأمین مالی دولت - در کنار تأمین نیاز‌های بخش خصوصی - در بازار سرمایه کمک کنند. امید است با پیشرفت بیش از پیش نهادها و ابزارهای جدید مالی، شاهد بالندگی هر چه بیشتر بازار سرمایه و نهایتاً اقتصاد کشورمان باشیم.