علل و پیامدهای اجتماعی اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدّر یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی جهان معاصر و از جمله ایران است, به گونه ای که اگر ادعا شود اعتیاد به مواد مخدّر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی است و به صورت یک معضل جهانی روز درآمده, اغراقی صورت نگرفته است

اعتیاد به مواد مخدّر یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی جهان معاصر و از جمله ایران است، به گونه ای که اگر ادعا شود اعتیاد به مواد مخدّر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی است و به صورت یک معضل جهانی روز درآمده، اغراقی صورت نگرفته است.

مسأله به قدری واضح است که همه مسؤولان و متخصصان مبارزه با اعتیاد بر این ادعا توافق دارند. دکتر کلمن، پزشک و نویسنده انگلیسی، در این باره می نویسد: «نسل حاضر بیش از هر نسل دیگر در تاریخ بشریت، زندگی خود را زهرآگین و مسموم نموده است.»[۱]

وسعت مصرف این مواد سمّی در عصر اخیر، به اندازه ای است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوینگ معتقد است: «اگر غذا را مستثنا کنیم، هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدّر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها شده باشد.»[۲]

مصرف مواد مخدّر با توجه به آمار و ارقام موجود، به ویژه از سوی نسل جوان، به حدّی است که شنیدن آن برای هر انسان منصف و با وجدانی دردناک و آزاردهنده است. بی اعتنا بودن نسبت به این معضل اجتماعی به یقین آسیب های جبران ناپذیر و پیامدهای ویران گری برای خانواده ها، کشورها و جامعه جهانی به دنبال خواهد داشت.بنابراین، هر یک از ما به عنوان عضوی از این جامعه، وظیفه داریم در راه مقابله با این مشکل اجتماعی و بیماری قرن، به طور جدّی وارد میدان شویم و در حدّ توان خود گامی برداریم.

دکتر ویلیام بولین، مدیر آموزشکده جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدّر در امریکا می گوید: «بیش از یک چهارم مرگومیرها در امریکا زودرس و ناشی از اعتیاد به یکی از مواد مخدّر می باشد; چنان که مصرف این مواد سالانه جان یک میلیون امریکایی را می گیرد.»[۳]

آمارها نشان می دهند که امروزه ۲۱۸ میلیون نفر معتاد در سطح دنیا وجود دارند[۴] و در ایران، بیش از دو میلیون نفر بدان مبتلا شده اند. با اندکی تأمّل، در آمار معتادان در ایران، به خوبی روشن می شود که تعداد افراد درگیر با این مشکل به مراتب، از این بیش ترند; زیرا اگر هر یک از این معتادان دارای ۵ نفر از بستگان درجه اول باشند که شامل پدر، مادر، برادر، همسر و فرزند است، در نتیجه قریب ۱۲ میلیون نفر از این آسیب اجتماعی رنج می برند. این افراد درگیر با مسأله اعتیاد کسانی هستند که یا در صدد معرفی معتاد به مراکز بازپروری و یا جلب رضایت طلب کاری و شاکیانی هستند که اموالشان توسط این افراد مورد سرقت قرار گرفته است یا در حال سرکشی به زندان ها یا مراجعه به مراکز قضایی برای طلاق و متارکه اند.

هزینه اقتصادی، که از سوی دولت برای مقابله با این معضل اجتماعی پرداخت می گردد، میزان قابل توجهی است. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدّر بودجه اختصاص داده شده به این ستاد را در سال جاری ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده که نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.[۵]

طبق براوردهای صورت گرفته، خسارت های اقتصادی ناشی از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدّر در ایران، براساس محاسبه ای که در سال ۱۳۷۳ صورت گرفته، بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان است که این میزان در هر سال رو به افزایش است. این رقم در حال حاضر، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود. این مقدار تنها شامل هزینه های قابل محاسبه از قبیل دستگیری ها، رزمایش ها، محاکمه ها، نگه داری و هزینه های بازپروری معتادان، هزینه های انسداد مرزها و مانند آن می باشد.[۶]

در حالی که اگر بخواهیم همه هزینه های جانبی آن را حساب کنیم و بر مقدار قبلی بیفزاییم، میزان هزینه به مراتب بیش تر می شود; چنان که رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید: «معتادان سالانه ۲۷۰۰ تا ۳۳۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه می زنند.»[۷]

همچنین هزینه مصرف مواد مخدّر توسط معتادان در ایران، مقدار قابل توجهی است; زیرا اگر هزینه آن را برای هر معتاد تا ۳۰۰ تومان تخمین بزنیم و آن را در تعداد معتادان ـ یعنی دو میلیون نفر ـ ضرب کنیم، رقم بسیار بالایی به دست می آید و این به معنای دود کردن و به هدر دادن بخش عظیمی از سرمایه مادی و قدرت اقتصادی این مملکت است، در صورتی که با این مقدار سرمایه، سالانه می توان کارهای زیادی در زمینه احداث مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و همچنین ایجاد اشتغال و آبادانی این مرز و بوم انجام داد.

قابل توجه است که این مقدار هزینه فقط مربوط به بخش هزینه مادی مسأله اعتیاد است، در حالی که بخش مهم تر آن از دست دادن سرمایه های انسانی است; افرادی که می توانند نیرو و توان خویش را در جهت عمران و پیشرفت کشور به کار گیرند و در سازندگی آن سهم بسزایی داشته باشند. از میان نیروهای مخلص و فداکار مبارزه با مواد مخدّر، تاکنون ۳۳۰۰ نفر به شهادت رسیده اند.[۸] (در تاریخ ۱۱/۴/۷۷ ـ قریب سه سال قبل ـ یادبود قریب ۲۵۰۰ شهید امر مبارزه با قاچاق به همراه امحاء ۵ تن انواع مواد مخدّر برگزار گردید.) به علاوه، چند برابر این میزان، زخمی و معلول داشته ایم. امروزه بخش معظم زندانیان کشور ما را مجرمان مواد مخدّر تشکیل می دهد. آمارها نشان می دهند که قریب ۶۰% از فضای زندان های کشور ما را معتادان و مجرمان مرتبط با مواد مخدّر اشغال کرده اند. در نتیجه، فضای کافی برای سایر مجرمان از قبیل قاتلان، سارقان، افرار شرور و سایر هنجارشکنان وجود ندارد. این مسأله می تواند سبب ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شود.[۹] براساس اظهارنظر دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدّر، تنها در سال ۱۳۷۹، ۳۰۰ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدّر دست گیر شده اند که این رقم در سال گذشته به ۳۹۰ هزار نفر رسیده است.[۱۰] مطابق آماری که توسط مسؤولین مربوطه نسبت به سطح کل ایران یا نسبت به بعضی از شهرهای ایران بیان شده، از بین تمام جرایم اعلام شده، اعتیاد در صدر قرار دارد. یکی از مسؤولان سازمان زندان ها در این باره می گوید: «از ۱۶۲ هزار زندانی موجود در زندان های کشور، ۹۲۵۰۰ نفر مربوط به جرایم اعتیاد و مواد مخدّر است.»[۱۱]

همچنین فرمانده نیروی انتظامی همدان تعداد دست گیرشدگان مرتبط با مواد مخدّر را در سال ۱۳۸۰، ۱۱۸۷۱ نفر اعلام کرده است.[۱۲]

یکی از شاخص هایی که می توان برای شناخت فراوانی یک جرم در یک جامعه از آن استفاده کرد، آمار مربوط به زندانیان در ارتباط با آن جرم است. همان گونه که از آمار قبلی استفاده می شود، بیش از نیمی از جرایم در سطح کشور ما مربوط به مواد مخدّر می باشد. اگر طبق آمار موجود از بعضی شهرها، سرقت را از بین جرایم دیگر از جهت فراوانی در رتبه دوم قرار دهیم، اختلاف فاحشی بین فروانی جرم مواد مخدّر و سرقت مشاهده می کنیم.

اطلاعات به دست آمده از جرایم ۵ ساله (۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶) در زندان های استان بوشهر، نشان می دهند علی رغم وجود نوسان و تغییراتی در میزان جرایم، همه آن ها به طور نسبی، طی سال های ۷۲ تا ۷۶ افزایش یافته اند، اما در مورد جرایم مواد مخدّر، این افزایش چشم گیر بوده و بدون تغییر، سال به سال زیادتر شده اند. محاسبات نشان می دهند که ۵/۲۳ درصد از آمار جرایم ۵ ساله استان، مربوط به جرم مواد مخدّر است; یعنی تقریباً از هر ۴ نفر زندانی، جرم یکی از آن ها مواد مخدّر است و با بررسی اطلاعات به دست آمده درباره دامنه سنّی زندانیان، معلوم می شود به طور نسبی، متوسط ۸۵ درصد مجرمان، زیر ۴۵ سال سن دارند و فقط ۱۵ درصد آن ها دارای بالای ۴۵ سال سن می باشند.[۱۳] این نسبت در جدول شماره ۴ قابل مشاهده است.

همچنین براساس آمار ارائه شده توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مجموع انواع مواد مخدّر کشف شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استان های کشور در سال ۱۳۷۰ (۳۹۷۶۲ کیلوگرم) و در سال ۱۳۷۱ (۶۵۹۴۲ کیلوگرم) و در سال ۱۳۷۲ (۹۰۱۰۳ کیلوگرم) بوده است که در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.

همان گونه که مشاهده می شود، نسبت میزان کشف برخی از این مواد از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۲ تقریباً دو برابر شده است که این امر نیز می تواند افزایش چشم گیر استعمال و خرید و فروش این مواد را در جامعه ایران نشان دهد.[۱۴]

نکته قابل تأمّل این که جرم مواد مخدّر با جرایم دیگر مثل سرقت، قتل و شرارت تفاوت اساسی دارد و همین تفاوت موجب می شود که به درستی نتوان میزان واقعی فراوانی اعتیاد را همانند فراوانی جرایم دیگر در آمار و ارقام منعکس نمود. از این رو، همیشه آمار اعلام شده کم تر از آمار واقعی و موجود در جامعه است. تفاوت در این است که قربانیان اعتیاد مانند خود معتاد، همسر، فرزندان و حتی بستگان نزدیک وی کم تر راضی می شوند که معتاد به نیروی انتظامی معرفی شود، در حالی که قربانیان جرایم دیگر با تمام توان، تلاش می کنند تا مجرم را شناسایی کرده، او را به نیروی انتظامی معرفی کنند تا بتوانند ضرر و زیان حاصل از آن جرم را از مجرم دریافت نمایند و همین امر دلالت می کند که فراوانی جرم مواد مخدّر در سطح جامعه در واقع امر، به مراتب بیش تر از فراوانی سایر جرم هاست.

از سوی دیگر، مصرف نادرست مواد مخدّر توسط معتادان و عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط آن ها و استفاده از سرنگ های مشترک و آلوده منشأ بروز انواع بیماری های مسری از قبیل ایدز، سل، هیپاتیت و مانند آن در بین آنان و اعضای خانواده شان و بلکه در کل جامعه گردیده و موجب به خطر انداختن سلامت همه افراد شده است.

بنابراین، روشن می شود که اعتیاد به مواد مخدّر یک آسیب اجتماعی است که افراد زیادی از جامعه ما را آلوده کرده و با شتاب چشم گیری در حال پیش روی است و در این پیش روی، هر یک از مرزهای سن، جنس و شغل و طبقه را در هم شکسته، افرادشان را قربانی خویش کرده است.

● تعریف «اعتیاد»

واژه «اعتیاد»، که در لغت به معنای عادت کردن یا خوی کردن به چیزی آمده[۱۵]، تعاریف زیادی از سوی دانشمندان یا سازمان ها در مورد آن ذکر شده است. یکی از کامل ترین آن ها تعریفی است که کارشناسان تشخیص داروهای اعتیادآور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ بر آن توافق کرده اند و آن عبارت است از: مسمومیت حاد یا مزمنی که به حال شخص یا اجتماع زیان بخش بوده، از طریق استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد می شود و دارای ویژگی های ذیل است:

۱) وجود یک تمایل و نیاز شدید به ادامه استعمال دارو و به دست آوردن آن از هر طریقی که ممکن باشد;

۲) وجود یک علاقه شدید به ازدیاد مداوم میزان مصرف دارو;

۳) وجود وابستگی روانی و جسمانی به آثار دارو، به طوری که در اثر عدم دست رسی به آن، علایم وابستگی روانی و جسمانی در فرد معتاد هویدا می شود.[۱۶]

براساس این تعریف، «معتاد» به کسی گفته می شود که در اثر استعمال مداوم دارو، بدنش مقاومت پیدا کرده و در نتیجه، اگر مصرف کننده بخواهد همان اثرات قبلی مصرف دارو را داشته باشد، باید مقدار بیش تری از آن ماده را مصرف کند و در صورت محرومیت از آن، اختلالات روانی و فیزیکی در او ایجاد می شود.

● تاریخچه استعمال مواد مخدّر

آشنایی انسان با خشخاش قدمت دیرینه ای دارد; و به سال های نخستین تاریخ تشکیل حیات اجتماعی برمی گردد که آن را استعمال می کرده است. لوحه های گلی به جای مانده از سومریان، که حدود ۵ هزار سال قبل از میلاد در بین النهرین زندگی می کردند، نشان دهنده شناخت آن ها از کشت خشخاش و نحوه جمع آوری شیره تریاک می باشد. آن ها بودند که برای اولین بار، نام «گیاه شادی بخش» بر روی آن گذاشتند که امروزه هم به همین نام یعنی Plant of joy معروف است.

هندوستان در آسیا و مجارستان در اروپا، جزو اولین کشورهایی هستند که به خواص خشخاش پی برده، به کشت آن دست زده، آن را مصرف می نمودند. مصرف این مواد در گذشته، جنبه دارویی داشته و برای علاج بیماری ها از آن استفاده می شده است; مثلاً، بقراط برای پیش گیری و درمان اسهال و برای تسکین و آرامش آلام، از آن استفاده می کرد.

در ایران، پزشکانی مانند محمد زکریای رازی و ابن سینا به خواص دارویی تریاک پی برده، آن را برای مداوای بیماران و تسکین درد آن ها تجویز می نمودند. بنابراین، مصرف اولیه این مواد جنبه دارویی و درمانی داشته، از این رو، مردم و جامعه با مشکلی به نام اعتیاد مواجه نبودند. ولی بعدها به تدریج، مصرف آن شکل دیگری به خود گرفت و از حالت دارویی بیرون آمد و مصرف آن در بین مردم عادی اشاعه یافت و به صورت یک آسیب اجتماعی درآمد، تا این که امروز به سر حد یک بحران رسیده است. صرف نظر از تاریخ و چگونگی ورود تریاک به کشور ایران، آنچه مسلّم است در عصر صفویه، مصرف تریاک در بین مردم تا حدی جنبه عادی و عمدی به خود گرفت و حتی اماکنی برای مصرف آن ایجاد گردید که بیش ترین مقدار آن توسط بزرگان و درباریان و رجال عالی مقام برای تعدیل اضطراب و تفریح و خوش گذرانی استعمال می شد.

افزایش مصرف تریاک و استعمال گسترده آن، از زمان ناصرالدین شاه آغاز گردید که نقش استعمارگران خارجی در ترویج آن مشهود است. «در این دوره، عده ای از کارگزاران استعمار در پوشش درویش هندی و ره نمایان طریقت در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به آموزش مصرف آن به مردم همّت گماشتند و حتی در ماهان کرمان، کشت تریاک را برای خود فراهم دیدند و از مجالس افیون، سخن ها آوردند و بین مردم پخش کردند. در این دوره، همچنین پزشکان انگلیسی در جنوب ایران به تبلیغ تریاک به عنوان دارو پرداخته، به بهای نسبتاً ارزان، آن را در اختیار مردم قرار می دادند و سپس سوخته تریاک را به قیمت گران تری از مردم خریداری می کردند. بر اثر چنین سیاستی، پس از مدتی کوتاه، تعداد قابل ملاحظه ای از توده های مردم در نواحی مختلف ایران، به ویژه جنوب و شرق ایران به تریاک معتاد شدند.»[۱۷]

با شروع به کشت خشخاش، به تدریج مردم کشت آن را جای گزین کشت گندم نمودند و به دنبال آن، تریاک ایران با توجه به مرغوبیت آن، یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی ایران گردید و به سبب در دست رس قرار داشتن تریاک برای کشاورزان و دست اندرکاران، موجب استعمال آن و اعتیاد آنان شد. در همین سال ها بود که ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو را به انگلیسی ها واگذار کرد که بر اثر مخالفت جدّی مردم به رهبری میرزای شیرازی، مجبور به لغو این امتیاز گردید.

اولین قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از مصرف غیرطبی تریاک در سال ۱۳۳۴ از تصویب مجلس گذشت و وزارت بهداری را متصّدی امور معتادان کرد. به دنبال آن، در سال ۱۳۴۸ دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو و به جای آن قانون کشت محدود خشخاش و سهمیه کوپن تریاک را وضع نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۵۹ قانونی تصویب شد که بر اساس آن، کشت خشخاش در سراسر ایران ممنوع و مصرف مواد مخدّر جرم و معتاد مجرم شناخته شد و مسؤولیت رسیدگی امور معتادان به دادسرای مواد مخدّر واگذار گردید.

● اعتیاد به مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی

از آن جا که اعتیاد به مواد مخدّر موجب ضرر و زیان و آسیب های فردی و اجتماعی فراوانی می شود و زمینه را برای بسیاری از کج روی ها فراهم می کند، از این رو، در ایران و در بسیاری از کشورها، اعتیاد جرم دانسته شده است. یکی از کارشناسان در این زمینه می نویسد: «اعتیاد هرچه باشد، شخص معتاد دارای شخصیت متعادلی نبوده و نمی تواند وظایف روزمرّه را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد. معتاد همواره در جستوجوی لذت است و لذت به اعتیاد، جای هرگونه لذایذ را می گیرد و هرگاه ۴ الی ۱۲ ساعت مواد مخدّر را مصرف نکند، حالت پریشانی و اضطراب داشته و در اثر تلاطم روانی، نمی تواند توقّعات خود را به تعویق اندازد. در نتیجه، حالت تهاجمی، عصبی و سرکشی برای رسیدن به آمال، ظاهرگشته، اراده و عاطفه از بین می رود، معتاد نسبت به قوانین اجتماعی، قیود داخلی و احکام مذهبی بی اعتنا و در معرض ارتکاب جرایم مختلف قرار می گیرد.»[۱۸]

● نظریه های جامعه شناختی اعتیاد

گرچه مسأله اعتیاد را می توان، هم از زاویه روان شناختی و هم جامعه شناختی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، ولی در این مجال، به بررسی جنبه های اجتماعی آن توجه می شود. از این رو، ابتدا نظریه های جامعه شناختی مطرح می گردند و سپس علل و عوامل اجتماعی آن بررسی می شوند:

جامعه شناس، برخلاف روان شناس که درصدد یافتن پاسخ این مسأله است که چرا اشخاص خاص منحرف می شوند و دست به اعمال انحرافی می زنند و هنجارهای اجتماعی را نقض می کنند و از چه ویژگی های روحی و روانی برخوردارند، تلاش می کند تا بفهمد که چرا انحراف بروز می کند و چرا از الگوی معیّنی پی روی می کند و راه جلوگیری آن کدام است. بدین روی، تاکنون چند نظریه عمده جامعه شناختی در مورد «انحراف» بیان شده و شاید بتوان گفت که امروز ادعا بر این است که به دلیل پیچیدگی پدیده های اجتماعی هیچ یک از این نظریه ها به تنهایی قدرت تحلیل و بررسی انحرافات را ندارند، بلکه در صورتی که مجموع این ها در کنار هم قرار گیرند، می توانند انحرافات را به دقت مورد بررسی و شناسایی قرار دهند. این نظریه هاعبارتند از:

الف) نظریه «انتقال فرهنگی کج روی»

ساترلند درباره چگونگی انتقال فرهنگی کج روی معتقد است که رفتار انحرافی همانند سایر رفتارهای اجتماعی، از طریق معاشرت با دیگران ـ یعنی منحرفان ـ آموخته می شود. براساس این دیدگاه، رفتار انحرافی نه منشأ ارثی دارد و نه روان شناختی، بلکه شخص کاملاً آن را از دیگران فرا می گیرد; همان گونه که همنوایان از طریق همین ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش های فرهنگی آن گروه و جامعه را پذیرفته، خود را با آن انطباق می دهند. بنابراین، نه تنها دوستان و گروه های مرجع، بر همنوا شدن یا هنجارشکن شدن افراد تأثیر می گذارند، بلکه حتی در نوع رفتارهای انحرافی و جرایم ارتکابی افراد نیز نقش تعیین کننده ای دارند.

این دیدگاه توجه دارد که فرد منحرف تنها با هنجارشکنان و فرد همنوا تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلکه هر انسانی با هر دو دسته این افراد سر و کار دارد. اما این که کدام یک از آن دو گروه فرهنگ خود را منتقل می کنند و تأثیر می گذارند، معتقد است که به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که این عوامل عبارتند از:

▪ شدت تماس با دیگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس با دوستان یا اعضای خانواده منحرف خود، به مراتب بیش تر است تا در اثر تماس با آشنایان یا همکاران منحرف خود.

▪ سن زمان تماس: تأثیرپذیری فرد از دیگران در کودکی و جوانی بیش تر از زمان های بعدی است.

▪ نسبت تماس با منحرفان در مقایسه با تماس همنوایان: هرچه ارتباط و معاشرت با کج رفتاران نسبت به همنوایان بیش تر باشد، به همان میزان احتمال انحراف فرد بیش تر خواهد بود.[۱۹]

ب) نظریه «بی هنجاری» مرتن

مرتن هرگونه تبیین فردگرایانه و روان شناختی را در مورد مسأله انحراف مردود می شمارد و آن را متأثر از ساخت جامعه می داند و شرایط ساختی را عامل اصلی انحرافات به شمار می آورد. وی یکی از عناصر اصلی ساخت جامعه را فراهم نمودن شیوه های استاندارد شده کنش ـ یعنی همان ابزارها و هنجارها ـ برای نیل به اهداف می داند و عنصر اصلی دیگر را اهداف و ارزش های مورد قبول و پذیرفته شده جامعه می داند. او در صورتی یک نظام اجتماعی را «متعادل» می داند که بین این دو عنصر اصلی، تناسبی وجود داشته باشد; یعنی افراد جامعه بتوانند از طریق ابزارها و وسایل و راه های مشروع جامعه، به اهداف پذیرفته شده آن جامعه دست یازند که این شیوه را «همنوایی» گویند. اما در صورتی که چنین تناسبی بین اهداف و وسایل دست یابی به آن وجود نداشته باشد و عده ای از افراد جامعه نتوانند از طریق آن ابزارهای مورد قبول جامعه، به هدف های پذیرفته شده جامعه برسند، احساس عدم رضایت می کنند و از این رو، تلاش می نمایند تا راه های نامشروع و غیرقابل قبول جامعه ـ یعنی همان شیوه های انحرافی مانند روی آوردن به قاچاق یا اعتیاد ـ را دنبال کنند.

مرتن بر این اساس، ادعا می کند که مردم در برخورد با این دو عنصر ـ یعنی اهداف و روش های نیل به آن ـ یکی از این شیوه های پنج گانه را انتخاب می کنند:

▪ همنوایی: هنگامی که مردم، هم اهداف و هم شیوه های رسیدن به آن اهداف را می پذیرند;

▪ نوآوری: زمانی است که اهداف توسط فرد پذیرفته شده است، اما وسایل پذیرفته شده جامعه را قبول ندارند; مانند کسب درامد توسط قاچاقچیان از طریق فروش مواد مخدّر;

▪ مناسک گرایی: وسایل و ابزار رسیدن به هدف را پذیرفته است، ولی هدف را نادیده می گیرد;

▪ انزواطلبی: فرد هیچ یک از اهداف و وسایل مورد قبول جامعه را نمی پذیرد; مانند معتادان به مواد مخدّر;

▪ طغیان گری: هنگامی به وقوع می پیوندد که افراد اهداف و راه های رسیدن به آن ها را مردود دانسته و اهداف و وسایل جدیدی ایجاد کنند.[۲۰]

ج) نظریه «کنترل»

این نظریه به جای توجه به علت همنوایی افراد، بیش تر به دنبال علل ناهمنوایی افراد بوده و معتقد است که ناهمنوایی و هنجارشکنی و کج روی افراد ریشه در عدم مهار صحیح و کارا دارد. این دیدگاه از سویی، زندگی را پر از وسوسه و نیرنگ و فریب می داند و از سوی دیگر، برخی از عوامل انحرافی را مفید و سودمند می شمارد. بنابراین، زمینه و شرایط را برای رفتارهای نابهنجار فراهم می داند و مدعی است که همنوایی مردم بدین سبب است که اعمال و رفتار آنان توسط جامعه مهار می شود، به طوری که هرقدر میزان این مهار بیش تر باشد و نظارت های گوناگون از قبیل رسمی و غیررسمی، بیرونی و درونی، مستقیم و غیرمستقیم وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسؤولان افزایش یابد، میزان همنوایی مردم بیش تر خواهد بود. و اگر مهاری از سوی جامعه وجود نداشت، همنوایی اندکی به وجود می آید.

این دیدگاه تا حد زیادی متأثّر از نظریه دورکیم در مورد «انحراف» است که معتقد است: هرقدر میزان همبستگی افراد جامعه بیش تر باشد، به همان میزان رفتارهای نابهنجار آن ها کم تر است و مردم از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بیش تر پی روی می کنند، ولی هرقدر میزان همبستگی بین اعضای جامعه کم تر باشد و افراد از جامعه بریده باشند، به همان نسبت، احتمال انحراف آن ها بیش تر است.[۲۱]

قاسمی روشن، ابراهیم

[۲۰] ویلیام اسکیدمور، تفکر ظری در جامعه شناسی، ترجمه علی محمد حاضری و دیگران، انتشارات سعید، ۱۳۷۲، ص ۱۵۹ـ۱۶۲

[۲۷] محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، کتاب «الایمان و الکفر مجالسة اهل المعاضی»، ذیل حدیث ۳

[۳۳] محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۶۲، روایت ۷، ص ۲۷

[۶] انتشارات امور فرهنگی روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدّر، همت کنیم، طوفان اعتیاد فردارا ویران می کند، ص ۸

[۱۰] مجله اصلاح و تربیت، ش ۴۷، سال چهارم، ص ۳

[۲۲] علی نجفی توانا، جرم شناسی،خیام، ۱۳۷۷، ص ۱۴۲ـ۱۴۳

[۱۴] مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور ۱۳۷۴، تاریخ انتشار ۱۳۷۵، ص ۴۰۸

[۱] ورنان کلمن، اعتیاد چیست؟ معتاد کیست؟ ترجمه علیرضا فخرایی، نشر اوحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۹

[۴] اداره کل مطالعات و پژوهش های ستادمبارزه باموادمخدرریاست جمهوری، اعتیاد، یکی از چهار بحران، ص ۲

[۱۲] روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۱ فروردین ۱۳۸۱ / ص ۲۶

[۹] همّت کنیم طوفان اعتیاد فردا را ویران می کند، ص ۷

[۲۴] نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، نامه ۵۳

[۵] روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۱ فروردین ۱۳۸۱

[۱۱] روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۱ فروردین ۱۳۸۱ / ص ۲۶

[۲۱] رابرتسون یان، پیشین، ص ۱۷۵

[۲۵] نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، حکمت ۳۹۹

[۲] جمیله اورنگ، پژوهشی درباره اعتیاد، وزارت فرهنگوارشاداسلامی،۱۳۶۷،ص الف

[۲۳] علی قائمی، آسیب ها و عوارض اجتماعی، تهران، امیری، ۱۳۶۶، ص ۱۴۲

[۱۳] روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۱ فروردین ۱۳۸۱ / ص ۲۶

[۳۱] دانش تاج زمان، پیشین، ص ۲۵۴

[۷] روزنامه اطلاعات، ۲۰ اسفند ۱۳۷۷

[۳] ورنان کلمن، پیشین، ص الف

[۱۵] علی اکبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۸، ج ۷، ۲۹۴۹

[۳۲] دانش تاج زمان، پیشین، ص ۲۶۱

[۸] روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۱ فروردین ۱۳۸۱

[۱۶] محمدحسن شهیدی، مواد مخدر امنیت اجتماعی و راه سوم، ص ۱۵

[۱۸] دانش تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ مؤسسه کیهان، ۱۳۶۴، ص ۲۲۶

[۳۰] محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، باب مجالسة اهل المعاصی، ص ۶

[۲۶] دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، جامعه شناسی روش های درمان گروهی، ص ۵

[۲۸] نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خ ۸۶، ص ۱۱

[۱۷] حبیب آقابخشی، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، انتشارات سازمان بهزیستی کشور، ۱۳۷۸، ص ۱۱ـ۱۲

[۲۹] محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، باب مجالسة اهل المعاصی، حدیث ۳

[۱۹] رابرتسون یان، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲، ص ۱۷۱ـ۱۷۰

---