جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

مبارزه در راه عدالت و آزادی


مبارزه در راه عدالت و آزادی

آقای دکتر احمد توکلی در واکنش به فیلتر شدن سایت خبری تحت سرپرستی ایشان , الف , فرموده اند این اقدام مرا به دست کشیدن از مبارزه در راه عدالت و آزادی مأیوس نخواهد کرد

آقای دکتر احمد توکلی در واکنش به فیلتر شدن سایت خبری تحت سرپرستی ایشان ، الف ، فرموده اند: "این اقدام مرا به دست کشیدن از مبارزه در راه عدالت و آزادی مأیوس نخواهد کرد.

از زمان تشدید فشار اقتدارگرایان تمامیت خواه بر گلوی آزادیخواهان و دلسوزان واقعی انقلاب ، نظام و کشور ، که پس از یکدست شدن حاکمیت شتابی مضاعف یافته است ، شنیدن و خواندن این قبیل اظهارات از سوی کسانی که مورد مهرورزی قرار می گیرند به امری معمولی و روزمره تبدیل شده است اما صدور چنین افاضاتی از جانب آقای دکتر توکلی واقعا بدیع و محل تامل است.

آقای دکتر توکلی را حدود ۲۵ سال است که دورادور می شناسم. در دولت اول مهندس میرحسین موسوی (۶۴-۱۳۶۰) ایشان وزیر کار و امور اجتماعی بود و چهره ای شناخته شده و نسبتا جنجالی در رسانه های محدود و معدود آن روزگار. وقتی که قرار شد قانون کاری که از زمان قبل از انقلاب اسلامی برجای مانده بود با قانونی اسلامی جایگزین شود ایشان با همفکری برخی از "علما" پیش نویس قانون کاری را تدوین کردند که بر اساس باب "اجاره" در کتب فقهی شیعه بود. بر اساس آن پیش نویس ، تا آنجا که حافظه ام یاری می کند ، کارگر "اجیر" نام داشت و کارفرما "موجر" و کاری که باید انجام می شد هم "مورد اجاره". بر اساس پیش نویس مزبور ، وقتی که قرارداد اجاره بین موجر و اجیر و بر اساس "توافق" دو طرف منعقد می شد ، کارفرما هیچ گونه وظیفه و تکلیف دیگری نسبت به کارگر بر عهده نداشت و بدین ترتیب مواردی مانند: حداقل دستمزد ، حداکثر ساعات کار هفتگی ، انواع مرخصی ها (استحقاقی ، استعلاجی ، زایمان و ... ) ، بیمه درمانی ، بازنشستگی ، پاداش پایان سال ، حق لباس و اولاد و خلاصه اغلب مفاهیم مدرنی که برای جلوگیری از استثمار کارگر توسط کارفرما و تضمین حداقلی از زندگی شرافتمندانه برای کارگران و خانواده شان در دنیای متمدن ابداع و بکارگیری شده اند به طور کلی حذف شده بودند! پیش نویس مزبور آنچنان مفتضح ، ضدکارگری و غیرعادلانه بود که نه تنها هرگز مجال طرح در مجلس را نیافت بلکه منجر به تعویض وزیر وقت کار و جایگزینی او توسط ابوالقاسم سرحدی زاده در دولت دوم مهندس موسوی شد. در دوران وزارت سرحدی زاده بود که از طریق استفتاء او از امام راحل (ره) سد مخالفت و مقاومت جناح راست شکسته شد و مفاهیمی مانند احکام ثانویه و حق حکومت در زمینه بستن مالیات بر کارفرمایان و وضع مقررات کاری و ... به فرهنگ قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی وارد شد.

در همان دوران ، همفکران آقای دکتر توکلی با راه اندازی روزنامه رسالت گام مهمی در جهت تئوریزه کردن تفکرات سرمایه سالارانه و عدالت گریزانه خود و تقابل روزانه و جدی با دولت مهندس موسوی ، که از یک سو ویرانی های انقلاب و آشوب های منطقه ای پس از آن را به ارث برده بود و از سوی دیگر درگیر جنگی تمام عیار و نابرابر با عراق و حامیان جهانی او بود و لذا ناگزیر از اعمال سیاست های انقباضی و کنترل توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی در شرایط کاهش شدید تولید و درآمدهای کشور بود ، برداشتند. تخریب های باند رسالت و حملات آنان به دولت مسئول اداره دفاع مقدس تا آنجا بود که بنا به فرمان امام راحل (ره) توزیع روزنامه رسالت در جبهه ها ممنوع شد تا از تاثیر منفی آن بر روحیه رزمندگان جلوگیری شود (دقت کنید که انتشار روزنامه رسالت ، علیرغم مغایرت آشکار خط مشی و اعتقادات آن با نظرات امام ، هرگز در کشور ممنوع نشد).

با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی ، علیرغم آنکه اعزام افراد بالای ۴۰ سال و دارای بیش از سه فرزند برای ادامه تحصیل به خارج کشور ممنوع بود ، آقای دکتر توکلی با بیش از ۴۴ سال سن و حداقل ۴ فرزند (من تا ۶ فرزند را شنیده ام اما سندی برای آن ندارم) و با بورس تحصیلی دولت سازندگی به انگلستان اعزام شدند تا دکترای خود را در اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام دریافت دارند و به رقیبی همیشگی برای رئیس دولت سازندگی تبدیل شوند!

دکتر توکلی پس از بازگشت به کشور به راه اندازی روزنامه اقتصادی و مخالف اصلاحات "فردا" اقدام کرد اما این روزنامه عمری کوتاه داشت و علیرغم حمایت مالی دولت اصلاحات ، مسئولان آن نتوانستند مشکلات مالی خود را حل کنند و به ناچار خود به تعطیلی روزنامه اقدام کردند.

در تمام دوران پس از دفاع مقدس ، کشور ما شاهد تکمیل گام به گام حلقه محاصره جمهوریت نظام توسط اقتدارگرایان بود: احاله تشخیص اجتهاد و صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به شورای نگهبان (که خود ، با یک واسطه ، منصوب و تحت نظر مجلس خبرگان است!) به جای حوزه های علمیه در سال ۱۳۶۹ ، ابداع نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۰، تشدید فشار بر مطبوعات درون نظام اما غیر وابسته به اقتدارگرایان (تا جایی که در اردیبهشت ۱۳۷۹ تعداد قابل توجهی روزنامه و هفته نامه یک شبه به محاق توقیف موقت رفتند و هنوز هم در توقیف موقت هستند!) ، بروز و ظهور حزب پادگانی و تاثیر گذاری گسترده آن بر نتایج انتخابات مجالس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم ، تبدیل رسانه ملی و حتی برخی از تریبون های نماز جمعه به تریبون هایی برای تبلیغ و تثبیت جناح اقتدارگرا و تخریب جریانات ضداقتدارگرای وفادار به انقلاب و امام ، و در راس آنان جنبش مردمی اصلاحات ، کنار گذاشته شدن نیروهای باسابقه خط امامی از مناصب اجرایی ، قضایی و قانونگذاری به روش های مختلف و بعضا غیرقانونی و غیراخلاقی (مثل رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس توسط هیات های نظارت و اخیرا هیات های اجرایی) ، تشکیل لشکر چندصدهزار نفره نظارتی انتخابات و ... اما در تمام این وقایع دریغ از یک کلمه اعتراض و ابراز تاسف از سوی آقای دکتر توکلی و همفکران ایشان! و همین سکوت توام با رضایت و حتی تائید است که ادعای آقای دکتر توکلی مبنی بر ادامه "مبارزه در راه عدالت و آزادی" (!!!) را اینچنین غریب و بدیع می نماید.

دوست و همفکر دیگر آقای دکتر توکلی در مجلس ، آقای دکتر زاکانی ، هم در ارتباط با فیلترینگ سایت الف فرموده اند: "نباید بعد از ۳۰ سال اینگونه شاهد اعمال محدودیت های تنگ نظرانه و خلاف قانون باشیم" و نیز: "گویا اتفاقی درحال رخ دادن است و آن اینکه جریانی مخالف آزادی و آزادی خواهی درحال شکل گیری است". ظاهرا آقای دکتر زاکانی هم در طی تمام سالهای قدرت گرفتن تدریجی جریان اقتدارگرایی و هدم تدریجی مظاهر جمهوریت نظام ، حتی سالهایی که خود ایشان مسئولیت بسیج دانشجویی را همزمان با وقایع ۱۸ تیر ۷۸ در کوی دانشگاه تهران برعهده داشته اند ، در خواب بوده اند و حالا با فیلترینگ سایت آقای دکتر توکلی به ناگاه بیدار و متوجه شده اند که بعد از ۳۰ سال (!!!) "جریانی مخالف آزادی و آزادی خواهی درحال شکل گیری است"!

این اعتراضات حضرات و موارد مشابه مرا به یاد آن پاراگراف معروف یک کشیش پروتستان در دوران سلطه نازیها بر آلمان می اندازد که گفته بود: "وقتی نازی ها کمونیست ها را دستگیر می کردند من ساکت بودم چون کمونیست نبودم. آنها به سراغ سوسیالیست ها رفتند و من سخنی نگفتم برای اینکه سوسیالیست نبودم. زمانی که سوسیال دموکرات ها را دستگیر کردند من ساکت بودم چون سوسیال دموکرات هم نبودم. سپس آنها به سراغ کاتولیک ها رفتند و باز هم دم نزدم چون پروتستان بودم. بالاخره به سراغ من آمدند ٬ افسوس که دیگر کسی نمانده بود که اعتراض کند!"

محمد رضا آقاابراهیمی