صیانت از بیت المال

در چند سال اخیر, شاخص های کنترل فساد و حکمرانی, روند نزولی به خود گرفته اند که این برخلاف قوانین موضوعه کشور است

در چند سال اخیر، شاخص‌های کنترل فساد و حکمرانی، روند نزولی به خود گرفته‌اند که این برخلاف قوانین موضوعه کشور است.

فساد عبارت است از سوء استفاده از منابع عمومی برای منافع خصوصی و شخصی و با توجه به گستردگی و پنهان کاری در رویداد آن، این معضل از مسایل فردی تا مسایل کلان کشوری را دربرمی‌گیرد و به همین دلیل، نه تنها امری مغایر با اخلاق است، بلکه می‌تواند به اعتماد مردم به دولت خدشه زده و مشروعیت یک دولت را نیز زیر سؤال ببرد.

برای مبارزه و ریشه‌ کنی‌ فساد در وهله نخست باید فساد را شناخت و آن را اندازه گیری کرد. این که بدانیم الان در چه وضعیتی هستیم و چه باید بکنیم مهم است. بدین ترتیب توجه به شاخص‌ها و معیارهای اندازه گیری فساد (شاخص‌های بومی یا بین‌المللی)، ما را در شناخت وضعیت و پیش‌بینی ادامه روند کنونی، همچنین اقدامات لازم برای کاهش مضرات کمک می‌کند. در ادامه مطلب به بررسی دو شاخص سنجش فساد و موقعیت کشورمان از نظر این شاخص‌ها می‌پردازیم.

● شاخص ادراک فساد (CPI)

این شاخص، طرف تقاضای رشوه را اندازه‌گیری می‌کند و میزان دریافت رشوه را نشان می‌دهد. این شاخص بین صفر تا ۱۰ اندازه‌گیری می‌شود و هر چه رقم آن به ۱۰ نزدیک‌‌تر باشد، فساد کمتر را نشان می‌دهد.

اندازه این شاخص طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ برای برخی از کشورها در جدول آمده است.

طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، سنگاپور با ارتقای رتبه از چهارم به اول، در صدر پاک‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. کشورهای فنلاند و ایسلند، تنزل رتبه داشته‌اند، اما با این حال در زمره پاک‌ترین کشورها می‌باشند. آمریکا طی این سال‌ها تغییر چندانی نداشته است. کشورهای ترکیه و آذربایجان با بهبود رتبه همراه بوده‌اند، به طوری که به ترتیب از رتبه ۶۴ به ۵۶ و ۱۵۰ به ۱۳۴ ارتقا یافته‌اند. کشور ما نیز طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ تنزل رتبه داشته، به طوری که از ۱۳۱ به ۱۶۸ تنزل یافته، اما تنها در سال ۲۰۱۰ با جهش ۲۲ پله‌ای از ۱۶۸ به ۱۴۶ ارتقای رتبه یافته است. با این حال، این رتبه برای کشور ما قابل قبول نیست. از سوی دیگر، با مطرح شدن بحث اختلاس ۳ تریلیون تومانی در سیستم بانکی کشور و بازتابی که این خبر در رسانه‌های خارجی داشته، رتبه ایران در سال ۲۰۱۱، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. به نظر می‌رسد که مسؤولان باید برای بهبود این رتبه و ارتقای وضعیت کشورمان در عرصه بین‌المللی از این پس اقدامات جدّی‌تری را در پیش بگیرند.

● شاخص‌های حکمرانی

در مطالعه کافمن و کرای (۲۰۱۰)، شاخص‌های حکمرانی (WGI) با محاسبه شش شاخص حکومت‌داری طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ از ۲۱۲ کشور مورد مطالعه، اندازه‌گیری شده‌اند. پاسخگویی و حق اظهار نظر، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت قوانین، نقش قانون و کنترل فساد از جمله این شاخص‌ها می‌باشند. این شاخص‌ها انعکاسی از نظرات بخشی عمومی، بخش خصوصی، مؤسسات متخصص غیردولتی و هزاران شهروند و بنگاه اقتصادی در مورد عملکرد حکومت‌اند و می‌توان گفت روند این شاخص‌ها و مجموعه آنها، رابطه دولت و ملت را به تصویر می‌کشد.

بر اساس برآوردهای موجود، شاخص پاسخگویی و حق اظهار نظر در ایران طی دوره ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ افزایش یافته و از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ تقریباً ثابت مانده است. اما این شاخص پس از این سال، روند نزولی داشته است. این شاخص از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به کمترین مقدار خود رسیده، اما تقریباً ثابت مانده است.

در کل باید گفت طی سال‌های اخیر در بررسی‌های بین‌المللی، روند شاخص‌های مذکور منفی بوده، در حالی که شواهد در کشور حکایت از روند متعادل‌تری دارند.

● شاخص کنترل فساد

شاخص کنترل فساد در کشور ما از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ روندی صعودی و پُرشتاب داشته، اما از سال ۲۰۰۳ روند نزولی به خود گرفته و طی دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ تقریباً ثابت مانده است. این شاخص از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ روند نزولی شیب‌دار به خود گرفته است که از کاهش روند نظارت‌های کنترلی حکایت دارد.

مطالب فوق نشان می‌دهند که غالب این شاخص‌ها از سال ۲۰۰۴ به بعد روند نزولی داشته‌اند و در بحرانی‌ترین دوران، پس از سال ۲۰۰۶، این شاخص‌ها به کمترین مقدار خود رسیده‌اند.

● نتیجه گیری و جمع بندی

در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در بخش امور علمی و فناوری برنامه پنجم توسعه بر دستیابی به جایگاه دوم در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه و در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور بر دستیابی جایگاه نخست در منطقه تأکید شده است. بدیهی است که یکی از زیرساخت‌های دستیابی به رشد و توسعه، ایجاد امنیت، کنترل فساد و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات دولت است. به همین دلیل در احکام سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در بخش امور اجتماعی، بر پیشگیری از فساد اداری ومبارزه با آن و تدوین قوانین مورد نیاز تأکید شده و از طرف دیگر، فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد در همین رابطه به سران سه قوه اعلام گردیده است.

با همه این اوصاف، متأسفانه در قانون برنامه پنجم، حتی یک ماده قانونی برای مبارزه و مقابله با فساد دیده نمی‌شود و در شاخص‌های کمّی مطرح شده در قانون برنامه پنجم، هیچ هدف گذاری کمّی در خصوص کاهش یا کنترل فساد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی نیامده است.

آنچه که شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهند این است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شاخص ادراک فساد و شش شاخص حکمرانی، روند نزولی به خود گرفته‌اند که این امر در تضاد با فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری – به خصوص در سال‌های اخیر - بوده و از اهداف سند چشم‌انداز دور می‌باشد. در راستای تحقق این اهداف، بهتر است روند این شاخص‌ها به طور جدّی مدّ نظر قرار گرفته و مشکلات آن شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام شود. اقداماتی که در این خصوص می‌توان انجام داد به شرح زیر پیشنهاد می‌گردند:

۱) تهیه و تدوین کارشناسانه شاخص‌های بومی مبارزه و کنترل فساد از سوی یک دستگاه بی‌طرف

۲) شناسایی و مبارزه با مفسدان اقتصادی

۳) افزایش نظارت بهینه در تخصیص منابع بودجه و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی

۴) افزایش پاسخگویی و شفاف‌سازی اقدامات و عملکرد دولت.