آیا “دمکراسی اقتصادی” در ایران میّسر است

تئوری ها و بحث های مختلفی نیز در این سه دهه مطرح شده که پیاده کردن هر کدام از آنها بدون توجه به سایر ابعاد, نتایج مطلوبی به بار نیاورده است پرواضح است که جامعه جمع انسان ها مانند هر انسانی, نیاز به تکامل در ابعاد مختلف و تأمین نیازهای متفاوت دارد بنابراین باید به دنبال یک دمکراسی اقتصادی سیاسی اجتماعی و یک نظام متوازن و متعالی در کشور بود که با چشم انداز ۲۰ ساله همخوانی داشته باشد و با استفاده از آن بتوان اهداف این برنامه و بینش را تحققبخشید

چرا به آرزوهایمان نمی‌رسیم؟ فاصله‌ها به دو دلیل عمده است:

۱) یکی ریشه در نگاه اقتصادی اول انقلاب دارد. با فرار سرمایه‌ها و نکول بدهی‌ها، بی‌انضباطی‌ها و فساد دولتی قبل از انقلاب، حرکت انقلاب به سوی یک اقتصاد و جامعه متمرکز به عنوان یک قطب مخالف رژیم گذشته، باعث شد اگر رقابتی هم بود متوقف شود و اگر انحصارگرایی موقتی در دولت و برخی از گروه‌ها به وجود می‌آمد، طبیعی می‌نمود. به عبارت دیگر، اقتضای زمان و انقلاب ایجاب می‌کرد که بانک‌ها و صنایع، عمدتاً ملی و اقتصاد انحصاری و غیر رقابتی شوند.‌البته تفکرات آن زمان و مبانی فلسفی (گرچه اختلافات ذهنی حتی در بین عقاید شهیدان بزرگوار، نظیر مطهری و بهشتی دیده می‌شد) بالاخره موجب شد برخی از مواد قانون اساسی با سپردن سرنوشت مردم به دست مردم، تناقض یابد. اصل ۴۴ یکی از این تناقض‌ها بود. خدا را شکر که با بینش مقام معظم رهبری و ابلاغیه‌های خرداد ۱۳۸۴ و تیر ماه ۱۳۸۵ و تلاش دولت و مجلس برای تصویب لایحه اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (اگرچه اجرای این قانون بدون مشکل نخواهد بود)، تا حدی راه برای یک “انقلاب اقتصادی” مهیا شده است (البته با وجود مشکلات و تبصره‌هایی که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم.)

۲) دلیل دوم که موجب شده سرنوشت مردم به دست خودشان نباشد این است که دولت‌های ما در سیاست‌های خود، گاهی صرفاً به اقتصاد، گاهی به سیاست‌، گاهی به فرهنگ و زمانی به امنیت توجه کرده‌اند؛ غافل از آن‌که جامعه تک بُعدی نیست؟ تئوری‌ها و بحث‌های مختلفی نیز در این سه دهه مطرح شده که پیاده کردن هر کدام از آنها بدون توجه به سایر ابعاد، نتایج مطلوبی به بار نیاورده است. پرواضح است که جامعه (جمع انسان‌ها) مانند هر انسانی، نیاز به تکامل در ابعاد مختلف و تأمین نیازهای متفاوت دارد. بنابراین باید به دنبال یک دمکراسی اقتصادی - سیاسی - اجتماعی و یک نظام متوازن و متعالی در کشور بود که با چشم‌انداز ۲۰ ساله همخوانی داشته باشد و با استفاده از آن بتوان اهداف این برنامه و بینش را تحققبخشید.‌

● تمرکز در صنایع‌‌

در چنین شرایطی، مهمترین گلایه ما این است که چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب، هنوز درگیر انحصارها و فرار از رقابت هستیم. به تمرکز در صنایع ایران نظری بیندازیم:

▪ دو خودروساز اول کشور نزدیک به ۹۰ درصد صنعت و بازار خودروی ایران را در اختیار دارند.

▪ علیرغم ورود بخش خصوصی، نظام بانکی و اعتباری ما عمدتاً دولتی- عمومی است و برآورد می‌کنیم که ۹۵ درصد دارایی‌های بانکی در دست دولت، شبه دولت (جدیداً حتی شهرداری) و سازمان‌های عمومی و گروه‌های حکومتی باشد.‌

▪ دو فولاد ساز بزرگ کشور، انحصار نسبی صنعت فولاد را در دست دارند.

▪ کل معادن کشور در دست دولت قرار دارد و صنعت نفت ما، کاملاً دولتی است.‌

▪ صنعت برق، انحصاری است و تجارت خارجی از انحصارهای متعدد رنج می‌برد.‌

در واقع، انحصارها نَفَس می‌بُرند. این انحصارها (شامل دولت و بخش عمومی بزرگ) با بودجه‌های کلان خود، درآمد نفت، مالیات، پول و نقدینگی، صندوق ذخیره‌ ارزی و دیگر منابع را می‌بلعند!

نگاهی به روند خصوصی‌سازی ۱۶ سال گذشته نیز نشان می‌دهد، بخش‌ها و صنایعی که در این چند سال خصوصی شده‌اند، عمدتاً در دست نهاد‌های شبه دولتی یا عمومی قرار گرفته‌‌‌اند. بازارهای متلاطم بورس و عدم نظارت کافی نیز با هر تکان رو به پایین،‌ مردم را گریزان کرده و نیل به دمکراسی اقتصادی را دورتر ساخته است. بنابراین، دمکراسی اقتصادی حاصل نشده و آنچه در دست مردم قرار دارد، کوچک و ناچیز است. به این ترتیب می‌توان گفت سرنوشت مردم در دست مردم قرار ندارد. محیط کسب و کار غیررقابتی و غالباً انحصاری ما هم با مشکلات زیادی دست به گریبان است و غالبا‌ً عرصه را برای ورود تنگ کرده و هر واحد کوچکی را یا پس از چند سال تلاش، ورشکست می‌کند و یا آن را ضعیف، کوچک، ناکارا و غیررقابتی نگه می‌دارد. آشکار است که ایجاد بازارهای رقابتی و آزادسازی و ترمیم محیط کسب و کار، مقدم به خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی است. طبیعتاً محیط کسب و کار را باید اصلاح کرد و انحصارهای نامطلوب را از اقتصاد حذف نمود. به رقابت در قیمت، کیفیت، سودآوری، اختراعات و ابداعات و تحقیق و توسعه در بومی کردن فن‌آوری‌ توجه خاص مبذول داشت و از ورود بخش خصوصی جدید به صنایع و نهادهای مالی (براساس بند “الف” سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و خصوصی‌سازی واقعی (براساس بند “ج”) حمایت و پشتیبانی به عمل آورد. باید لزوماً دولت‌ها به عنوان “متولی” اقتصادی‌- مالی- ‌‌فنی در صحنه ظاهر نشوند بلکه ضامن اجرای صحیح قوانین باشند. آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی مردمی، ورود بخش خصوصی و جهانی‌سازی از یک سو و رسیدن به دمکراسی اقتصادی، از سوی دیگر، با هم عجین هستند. گفتنی است، وجود شرکت‌ها و نهادهای وابسته به مراکز قدرت، سبب ایجاد و استمرار انحصارات می‌شود. البته، از سوی دیگر تلاش‌ها در این زمینه باید با تأمل کافی صورت گیرد تا انحصار دولتی جای خود را به انحصار خصوصی ندهد.‌طبیعتاً در راستای افزایش توان رقابتی بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های منسجم و تشکیلات حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط - که نقش کلیدی و عمده‌ای در ارتقای بهره‌وری، فن‌آوری و اشتغال دارند - ضروری می‌نماید. نقش نهادهایی که به عنوان پل ارتباطی بین بازار و بخش خصوصی عمل می‌کنند را نباید از نظر دور داشت. شناخت بازارهای هدف و تعامل با بازارهای جهانی و بهبود عملکرد سازمان‌های مرتبط نیز شرط لازم در گشودن قفل اقتصاد و رقابتی شدن نه تنها در سطح داخلی بلکه نهایتاً در عرصه بین‌المللی است. (در گزارش ویژه این شماره، در صفحات ۱۹ تا ۲۶، در مورد انحصار و رقابت بیشتر بخوانید.)

● پیچ و خم آینده و زندگی کنار هم

آرزوها و امیدهایمان زیاد هستند. ولی اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم- در افقی که می‌توان دید یا پیش‌بینی کرد - نظام اقتصادی ما تحت هیچ شرایطی به سوی یک نظام کاملاً خصوصی و دمکراسی اقتصادی پیش نخواهد رفت. با توجه به سیاست‌های حاضر و قوانین در دست تهیه و تفکرات مدیریتی حاکم و روندهای چند سال گذشته، در بهترین شرایط، نظام آتی، نظامی مختلط و چهار بُعدی متشکل از ابعاد دولتی - عمومی‌‌‌- خصوصی- ‌‌تعاونی خواهد بود.

لذا در نگاهی نو، پیشنهاد می‌کنیم چرخ‌هایمان را بیهوده نچرخانیم و با دیدی واقع‌گرا و عمیق، این "نظام مختلط" را بررسی و برای توسعه همه جانبه آن و احتمالاً جابه‌جایی‌های کوچکی که می‌تواند در سهم هر یک از این بخش‌ها - در راستای تکامل نظام - برای بهینه‌سازی ایجاد شود، تلاش کنیم و به اصطلاح،کار و زندگی را در کنار هم یاد بگیریم؛ توقعات، انتظارات و حیطه فعالیت هر طرف را مشخص کنیم و از این پس با تعاون در عین رقابت (البته محدود)، در کنار هم زندگی کنیم.

طبیعتاً در این نظام، چون قانون و قدرت در دست نظام دولتی - عمومی است و با انحصار و فقدان رقابتی که که کماکان ادامه خواهد داشت باید مراقب باشیم تا پایه‌های نظام خصوصی‌‌‌- تعاونی را سُست نکنیم. نظام خصوصی و تعاونی‌ می‌تواند یار و یاور خوبی برای نظام دولتی - عمومی باشد. نظام خصوصی و دمکراسی اقتصادی، با دولتی پاسخگو و ناظر، به هر صورت برتر است. ولی چون بعید است بتوان آینده روشنی را برای بخش به معنای واقعی خصوصی- مردمی و دمکراسی حاصله تصور کرد، بهتر است با انتخاب گزینه “برتر دوم” )Second Best( وقت و انرژی خود را وقف بهینه‌سازی نظام چهار بُعدی دولتی - عمومی‌‌‌- خصوصی - تعاونی کنیم.

حال سؤال آن است: اکنون چه باید کرد؟ ۲