چرخش ترکیه به سوی آسیا

پیوستن یا نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا, یکی از بزرگ ترین مسائل حائز اهمیت در معادلات بین المللی و منطقه ای است زیرا با پیوستن ترکیه به این اتحادیه, از یک سو, کشوری عضو ناتو و هم پیمان بزرگ امریکا در منطقه, به عضویت در اتحادیه ای درمی آید که به باور و تحلیل بسیاری از کارشناسان در رویای مقابله با هژمونی امریکاییزه شدن جهان به وجود آمده است

پیوستن یا نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، یکی از بزرگ ترین مسائل حائز اهمیت در معادلات بین المللی و منطقه ای است زیرا با پیوستن ترکیه به این اتحادیه، از یک سو، کشوری عضو ناتو و هم پیمان بزرگ امریکا در منطقه، به عضویت در اتحادیه ای درمی آید که به باور و تحلیل بسیاری از کارشناسان در رویای مقابله با هژمونی امریکاییزه شدن جهان به وجود آمده است.

همین امر و تاثیرات این عضویت نشان از اهمیت بالای این اتفاق در معادلات جهانی و رابطه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و نیز تاثیرات این رابطه بر دیگر معادلات منطقه ای و جهانی است.

از سوی دیگر اهمیت منطقه ای مساله پیوستن یا نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، در تاثیر گذاشتن بر مسائلی است که به طور مستقیم بر معادلات و مسائل منطقه تاثیر می گذارد. پیوستن کشوری که بسیاری از ظواهر زیرساختی و تمدنی اش، همچون ساختار دینی، فرهنگی و نیز بخش اعظمی از جغرافیا و سرزمین آن آسیایی است، به اتحادیه اروپا و نیز ارتباط این کشور با مسائل منطقه ای از جمله درگیری های این کشور با مساله قبرس، شمال عراق و نیز سرنوشت کردهای جنوب شرقی ترکیه، که حل دموکراتیک این معضلات و مشکلات یکی از شروط عضویت ترکیه در اتحادیه رویایی اش است حائز اهمیت ویژه ای خواهد بود.

اما آنچه در واقعیات موجود و رفتارهای متقابل ترکیه و اتحادیه اروپا مشاهده می شود جای چندان امیدواری ای برای سران حکومت ترکیه باقی نگذاشته است. مخالفت های پیشین مرکل صدراعظم آلمان و سکوت کنونی اش در قبال این مساله، رفتارهای متناقض ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه و مخالفت های سارکوزی رئیس جمهور کنونی که در اولین اظهارنظرش به هنگام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد؛ «نمی توانم تصور کنم که مرزهای اتحادیه اروپا به کشورهایی چون ایران و سوریه و عراق منتهی شود» همگی نشانه هایی از ناامیدی ترکیه برای عضویت در این اتحادیه را به همراه دارد.

این در حالی است که تا سال ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا باید نظر قطعی و نهایی خود را در رابطه با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کند. سران حکومت ترکیه با ناباوری به این نتیجه تلخ می رسند که اروپایی ها نه تنها به آنها پشت کرده اند بلکه شاید آنها را نیز فریفته باشند.

آنها به یاد می آورند در حالی که ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه بارها این گفته خود را تکرار می کرد که به اکثر سران کشورهای اروپایی اعلام کرده پذیرفتن ترکیه در اتحادیه اروپا باید از طریق یک رفراندوم انجام پذیرد، در همان حال اتحادیه اروپا تصمیم مسکوت گذاشتن مذاکرات پذیرفتن ترکیه در این اتحادیه را به تصویب رساند آن هم به بهانه روابط این کشور با قبرس و بستن بندرهای ترکیه به روی قبرسی های یونانی و نیز عدم رعایت حقوق اقلیت های قومی کردها، حقوق زنان، مساله نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ و دیگر ساختارهای زیربنایی دموکراسی در این کشور.

نشانه هایی از این دست راهی برای سران حکومت ترکیه باقی نمی گذارد جز اینکه جست و جو برای راه چاره دیگری را آغاز کند. به گزارش روزنامه آسو به نقل از المستقبل، یکی از راه های ممکن این است که ترک ها ناچار شوند صفحه گشوده دفتر رویای اروپایی شدن را ببندند و راه هایی همچون روی گرداندن دوباره به سوی آسیا و کشورهای عربی و اسلامی را بیازمایند. یعنی تغییر مسیر گام های دیپلماتیک از غرب به سوی شرق؛ واقعیتی که حتی برخی سران اروپایی نیز آن را درک کرده اند.

زیرا زمانی «یوشکا فیشر» وزیر خارجه سابق آلمان به وضوح گفته بود؛ «تندروهای اروپا باعث می شوند ترکیه وادار شود تا با کشورهایی چون روسیه و ایران پیمان همکاری های منطقه ای ببندد.» در تایید این سخن می توان به تلاش های ترکیه برای استحکام رد پای خود در دیگر اتحادیه های منطقه نیز اشاره کرد که در دیدار سران حکومت ترکیه با کشورهای همسایه معنای بیشتری می گیرد. ترکیه تلاش می کند از یک سو پیمان های محکمی را با کشورهای قدرت مند منطقه از جمله ایران و روسیه ببندد و از سوی دیگر نقش پررنگ تری را در منطقه ایفا کند.

از دیگر تلاش های از این دست می توان به مشارکت کامل ترک ها در نیروهای حافظ صلح بین المللی در جنوب لبنان و نیز حضور آنها در قالب کنفرانس هایی اشاره کرد که در رابطه با امنیت منطقه خاورمیانه به طور کلی و به ویژه در رابطه با امنیت عراق برگزار می شود. همچنین شرکت رجب طیب اردوغان در آخرین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در ریاض نیز از دیگر موارد قابل تامل است.

اگرچه ممکن است برخی چنین رفتارهایی را از جانب سران حکومت ترکیه به ماهیت اسلامگرای حزب حاکم عدالت و توسعه نسبت دهند اما باید در نظر داشت که اوضاع داخلی ترکیه نیز از نظر تحول درخواست ها و تمایلات مردم دچار دگرگونی های قابل تاملی شده است.

تمایلات و آرمان های ملی گرایانه افراطی و نیز گرایشات اسلامگرایانه (که در تضاد با بی مرزی ها و یکسان نگری و سکولاریسم اتحادیه اروپا است) در این کشور شدت و حدتی راستگرایانه به خود گرفته است و احزاب و جمعیت های طرفدار چنین اندیشه هایی روزبه روز در حال افزایش اند. امروزه درصد زیادی از مردم ترکیه با گام برداشتن به سوی اروپای غربی مخالفند و به گفته خودشان اطمینان زیادی به این «قاره پیر» ندارند.

سفرهای گسترده سران حکومت ترکیه و شخص اردوغان به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی و حتی دیدارها و عقد قراردادها با سران کشورهای خاور دور از جمله چین نشان از تمایلات نوین سیاسی ترک ها است و به سادگی این پیام را در خود پنهان دارد که؛ اگر غرب دروازه هایش را به روی ترکیه ببندد، این کشور رو به سوی شرق خواهد نهاد.

مدتی است ترکیه از سویی ارتباطات خود را با کشورهای همسایه و منطقه در هر دو حوزه اقتصادی و دیپلماتیک توسعه بخشیده و از سوی دیگر در تلاش برای یافتن و بنا نهادن طرح ها و برنامه هایی در حوزه اقتصاد داخلی است، تا به گونه ای خود را مهیا سازد که در مراحل آینده سیاسی، کشورش از نظر اقتصادی به مرحله ای برسد که توان رقابت و استقامت با هرگونه وضع توام با فشار و بحران را داشته باشد.

در همین راستا هم گام هایی جدی را در حوزه توسعه اقتصادی برداشته که آثار چنین گام هایی بر اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۲ کم کم آشکار شده و صادرات ترکیه رشد قابل توجهی پیدا کرده است. حکومت ترکیه از سال ۲۰۰۴ چندین توافق نامه را با صندوق بین المللی پول به منظور کمک به تامین سرمایه های لازم برای پروژه های اقتصادی خود به امضا رسانده است که تا پایان سال ۲۰۰۷ مبلغ آنها به ۱۹ میلیارد دلار می رسد، از سوی دیگر در تلاش است ضمن کنترل تورم و با بازپرداخت بدهی های قبلی خود از میزان بدهی هایش بکاهد.

در حالی که در مدت چهارسال گذشته رشد اقتصادی ترکیه در فاصله ۶ و ۷ درصد در نوسان بوده ترک ها توانسته اند نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانند. به غیر از اینها ترکیه پروسه دوباره بنیاد نهادن ساختار اقتصادی اش را در زمینه تعادل میان دارایی های عمومی و درآمدهای جانشین، آغاز کرده، مساله ای که در توانایی رقابت ترکیه در صادرات اقتصادی انعکاس می یابد.

اکنون با توجه به مباحث مذکور آیا نمی توان به این گزینه اندیشید که ترکیه در فکر بازگشت به آسیاست؟ و آیا اتحادیه اروپا حاضر است این امر را پذیرفته و حجم بالای مبادلات اقتصادی خود را با این کشور دچار تزلزل کند؟

از سوی دیگر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تنها اهرم فشاری است که می تواند ترکیه را وادار کند تا مسائل و مشکلات مربوط به قبرس، حقوق دموکراتیک کردها در این کشور و رفتارهای خارج از عرف بین الملل خود با شمال عراق را به طرق دیپلماتیک حل و فصل کند. اگر چنین اهرم فشاری در کار نباشد آیا ترکیه ملزم به حرکت به سوی دموکراسی خواهد ماند؟

شهاب الدین شیخی