بانکداری در کلاس جهانی

سخنرانی دکتر پرویز عقیلی کرمانی, مؤسس ماهنامه «اقتصاد ایران» و بانک کارآفرین و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه, در جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان

علیرغم همه سخت گیری ها و کنترل هایی که در اروپا و آمریکا بر بانک ها صورت می گیرد، دیدیم که نظام بانکی در غرب بحران مالی بی سابقه ای را رقم زد که ناشی از فعالیت نادرست آن بود.

بحران جهانی و اقداماتی که در سیستم بانکی ایالات متحد صورت گرفت، می تواند به عنوان الگویی برای ما به حساب آید که قطعاً عمل به آن به نفع کشورمان خواهد بود. این گونه اقدامات منحصر به آمریکا نیست و اخیراً اتحادیه اروپا اقداماتی را آغاز کرده که احتمالاً مشابه سیستم آمریکایی آن خواهد بود. در زمینه مشکلات پیش آمده در اقتصاد دنیا، اگر کمی به عقب برگردیم، نرخ بهره در دهه ۱۹۸۰ طی ۶۰ یا ۷۰ سال اخیر به بالاترین سطح خود رسید، به طوری که نرخ بهره بین بانکی تا حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. در این خصوص، با اقدامات مناسبی که پل وُلکر، رییس وقت بانک مرکزی آمریکا و مشاور فعلی اوباما، در آن زمان انجام داد، نرخ بهره از سال ۱۹۸۲ با روندی نزولی، به رقم ۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید که طی مدتی با کمی افزایش، در ۵ درصد تثبیت شد. از ابتدای ۲۰۰۸ و تنها در فاصله حدود ۲۰ ماه این نرخ به رقمی بین صفر تا ۲۵/۰ درصد رسیده است.

به طور متوسط از دهه ۹۰ نرخ بهره هیچ گاه از نرخ ۵ یا ۶ درصد عدول نکرده و به همین دلیل، بانک های سرمایه گذاری در آمریکا به دنبال این مسأله بودند تا به نوعی بازدهی را برای سرمایه گذاری بالا ببرند. در این راستا، مسأله سوآپ بهره به وجود آمد که بانک Bankers Trust مبدع آن بود. عملکرد موفق این بانک در آن زمان، باعث شد حتی سوآپ ارز هم پیش بیاید، اما دیری نپایید که همین بانک به شدت با بحران مواجه و ورشکسته شد و در نهایت، بانک دویچه آن را خریداری کرد.

ابزار مشتقه مالی هم که برای بالا بردن بازدهی سرمایه بود، با همین سوآپ ها شروع شد. تصور کنید در صورتی که بتوان ریسک های اعتباری و سیاسی یک ورقه قرضه زیمبابوه را که به کمک ابزاری جداگانه مشخص کرد، اگر این ورقه قرضه بر مبنای یورو باشد، ارزش آن همانند یک کشور اروپایی خواهد بود، چون ریسک ها را از آن جدا کرده ایم.

محصول ناخالص داخلی (GDP) دنیا در سال ۲۰۰۹ معادل ۶۰ هزار میلیارد دلار ذکر شده، در حالی که ارزش این ابزار مشتقه در سال ۱۹۹۸ معادل ۹۲ یا ۹۳ هزار میلیارد دلار، یعنی چیزی در حدود ۵/۱ برابر GDP ۲۰۰۹ دنیا بود. در سال ۲۰۰۸ که بحران مالی به وجود آمد، این ابزار مشتقه که در بازار معامله می شدند، چیزی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد دلار و نزدیک به ۱۰ برابر GDP دنیا بودند.

اصول این ابزار بر این امر مبتنی هستند که با تجزیه ریسک ها از ابزار اصلی، کسانی که طالب ریسک های مختلفند، می توانند ریسک های متفاوتی را تقبل کنند و در نتیجه به این دلیل گفته می شد بازار از این طریق عملکرد موفق تری خواهد داشت. در آن زمان، ریاضی دانان به خیال خود و با فرمول های پیچیده به بررسی ریسک این ابزار در بانک های سرمایه گذاری پرداختند و در نهایت، سرمایه گذار هم اصلاً متوجه نمی شد که روی چه چیزی سرمایه گذاری می کند. یک نمونه این موضوع را در مقیاس بزرگ می توان در ارتباط با شهرداری میلان مشاهده کرد. این شهرداری از ۴ بانک مهم جهان، رقمی در حدود ۵/۲ میلیارد دلار قرض گرفت و در عوض، اوراق قرضه ای برایشان منتشر کرد.

بانک ها هم با همان فرمول های خودشان، به این دلیل که نرخ بهره اوراق فروخته شده ثابت و از نرخ شناور پایین تر بود، از ابزار مشتقه ای به نام کالِر – که زیان را محدود می کند - استفاده کردند و آن را به شهرداری فروختند. در این صورت، اگر نرخ بهره افزایش پیدا می کرد، دیگر لازم به پرداخت بیشتری از سوی شهرداری نبود. اما چون بهره بر خلاف معمول و پیش بینی آنها به جای افزایش، کاهش پیدا کرد، بانک ها در صدد برآمدند از شهرداری یک پول اضافی دریافت کنند. شهرداری میلان هم مثل بسیاری دیگر اصلاً متوجه نبود که متقبل چه چیزی شده و الان به همین دلیل، کارشان به دادگاه کشیده است.

● اشتباه بانک ها و قانون جدید

پس از آن که ابزار مشتقه را شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی خریداری کردند، اشتباهی که بانک ها بعضاً مرتکب شدند این بود که آنها هم وارد این بازار شدند و از وظیفه اصلی خودشان منحرف گشتند. آنها از بازار بین بانکی با نرخ بسیار پایین پول قرض می گرفتند و در این بازار به معامله می پرداختند و در نهایت هم با وقوع بحران، یکی پس از دیگری به ورطه نابودی کشیده شدند. به طور قطع، اگر آنها به وظیفه خود یعنی عملکرد به مثابه یک بانک تجاری عمل می کردند و مسأله کفایت سرمایه با نظارت درست روی آنها صورت می گرفت، چنین وضعیتی هم پیش نمی آمد.

با توجه به موارد مذکور، قانون ثبات سیستم بانکی در آمریکا تصویب شد که بندهای زیر را شامل می شود:

▪ بانک ها موظفند اطلاعات شفاف و صادقانه به مشتری های خود ارایه کنند.

▪ چون ورشکستگی یک بانک، عواقب بدی را برای اقتصاد پدید می آورد، باید با افزایش دارایی های یک بانک از مرز ۵۰ میلیارد دلار، سالانه مقداری از سودشان در صندوقی واریز شود که در صورت ورشکستگی، خودشان بهای اشتباهشان را از این صندوق پرداخت کنند. همچنین، باید یک روش ورشکستگی ملایم به وجود آید، یعنی مؤسساتی که بد عمل می کنند باید ورشکسته شوند تا وضعیت بدتر نشود. ما هم باید چنین مکانیزمی را در سیستم خود وارد آوریم، چرا که ورشکستگی در مواقعی لازم است.

▪ تشکیل کمیته ای ۹ نفره از متخصصین در وزارت دارایی آمریکا برای پیش بینی و جلوگیری از بحران های آتی اقدام دیگری در راستای عاقبت اندیشی برای موارد بحرانی بود.

▪ شفافیت در سیستم بانکی که مهمترین این موارد هم به حساب می آید مسأله دیگری است که جا دارد ما هم به برقراری این الزام در نظام بانکی اقدام کنیم.

▪ موضوع نظارت و این که چه کسانی و چگونه بر سیستم نظارت داشته باشند.

▪ اطلاع سرمایه داران از حاکمیت شرکتی و حقوق مدیران، محافظت از سرمایه گذاران و در نهایت رعایت دقیق قوانین و مقررات در نظام بانکی سایر مفاد این قانون محسوب می شوند.

علاوه بر این موارد، برنامه ای هم تا سال ۲۰۱۸ در پیش گرفته شده که بر مبنای آن، افزایش سرمایه بانک ها تا آن سال به ۵/۱۰ درصد برسد و حتی ۵/۴ درصد آن، باید پول واقعی باشد.

● تکلیف ما چیست؟

ما هم باید در سیستم خودمان، بسیاری از این موارد را پیاده کنیم. باید از سپرده گذاران محافظت کنیم و اجازه بدهیم مؤسساتی که بد عمل می کنند، آرام آرام و بدون این که لطمات حاشیه ای داشته باشند ورشکست شوند. پول سپرده گذاران امانتی است که باید حفظ شود و تنها راه آن - برای این که بارش به دوش دولت نیافتد - برقراری یک نهاد نظارتی بسیار قوی است.

در مورد نرخ سود، متأسفانه ما زیاد در این مقوله دخالت می کنیم. بانک های خصوصی در ابتدای فعالیتشان، نرخ سود دریافتیشان معادل ۳۰ درصد بود و سودی که پرداخت می کردند، ۱۴ درصد. در حالی که در تمام دنیا، تنها یک اختلاف ۲ یا ۳ درصدی بین این دو نرخ وجود دارد. بر اثر افزایش رقابت، سود پرداختی به سپرده ها به ۱۹ درصد رسید و سود دریافتی آنها هم به ۲۳ یا ۲۴ درصد کاهش یافت. یعنی عملاً اختلاف به ۴ تا ۵ درصد رسید و واقعاً نزدیک بود تا یک نظام واقعی عقود اسلامی برقرار شود. اما دخالت ها مانع آن شدند. در نهایت باید گفت مسأله ای که در بانکداری بدون ربا وجود دارد آن است که بانک حد و حدودی دارد و باید پس از به دست آوردن درآمدی بیش از حق الوکاله، آن را به سپرده گذار پرداخت نماید. متأسفانه، این درآمدها و سپرده ها به غلط و با یک نرخ سوبسیدی، صنایعی را سر پا نگه داشته اند که توجیه اقتصادی ندارند و باید به حال آن فکری کرد.