شمارش معکوس تا رکود دوم

شاخص های اقتصادی جهان مبیّن آنند که بحران سوم تاریخ در راه است این یک اصل اقتصادی است که اگر نرخ های بهره, مدت زمان زیادی در سطح پایینی نگه داشته شوند و در عین حال, حجم سرمایه گذاری ها افزایش پیدا نکنند, دوره رکود فراگیر نزدیک شده است

شاخص‌های اقتصادی جهان مبیّن آنند که بحران سوم تاریخ در راه است. این یک اصل اقتصادی است که اگر نرخ‌های بهره، مدت زمان زیادی در سطح پایینی نگه داشته شوند و در عین حال، حجم سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا نکنند، دوره رکود فراگیر نزدیک شده است.

فدرال رزرو اخیراً اعلام کرده که تا اواسط ۲۰۱۳ نرخ بهره را در حد صفر نگه می‌دارد و این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی در سرمایه گذاری‌های خود رفتار به شدت محتاطانه‌ای دارند. این کنش و واکنش در تعاریف اقتصاد، نشانه نزدیک شدن به دام نقدینگی – که در آن سیاست‌های پولی، دیگر اثری بر رفع بیکاری و افزایش تولید در اقتصاد ندارند - است.

مشکل امروز جهان خیلی بدتر از بحران‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ است، چرا که در درجه اول، جهان تا به حال وقوع همزمان دو بحران بدهی و رکود را تجربه نکرده و در درجه دوم، سیاست‌های مالی هم که می‌توانند بازار کالا را به وضعیتی بهتر و به تبع آن اقتصاد را به وضعیت اشتغال مناسب نزدیک سازند، با افزایش مخارج دولت، بدهی‌های دولتی را سنگین‌تر می‌کنند و اعتبارشان را بیش از پیش از دست می‌دهند؛ اتفاقی که پشت سر هم یقه کشورهای صنعتی را می‌گیرد و اعتبار آنها را در بازپرداخت بدهی‌های دولتی روز به روز کمتر و کمتر می‌کند.

ریاضت اقتصادی هم که در اروپا اتخاذ گردیده، اگر بخواهد بیش از این ادامه یابد، تنها سرعت رسیدن به رکود وسیع را بیشتر می‌کند و قادر نیست بیش از این در اقتصاد به اجرا درآید. مشکل بعدی که اعتماد در اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده، این است که بحران فعلی، تنها ظرف سه سال پس از یک بحران عمیق به اقتصاد بازگشته و هنوز مردم خاطره بد مشکلات ۲۰۰۸ را در ذهن دارند. در نتیجه "اعتماد انتظاری" دولت‌ها نسبت به مردم برای عبور از این بحران بسیار پایین است.

● درد سرهای کسری بودجه

سیاست تسهیل مقداری پول (QE) که توسط بانک مرکزی آمریکا از سال ۲۰۰۹ شروع شد و طی آن بانک مرکزی با خرید اوراق خزانه، منابع لازم را در اختیار دولت قرار می‌داد تا از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کند. این کار که در نهایت به تحریک تقاضا و رشد اقتصادی کمک می‌کرد، در ماه ژوییه به دلیل رشد زیاد کسری بودجه خزانه‌داری و سنگین‌تر شدن بازپرداخت بدهی‌ها که دریافت تسهیلات دولتی را برای آمریکا سخت‌تر می‌کرد، متوقف شد. اما به دلیل موج عظیم بی‌اعتمادی در سراسر آمریکا، فدرال رزرو مجدداً به این فکر افتاد تا حتی QE سوم را هم انجام دهد.

● بهار اروپا؟!

در حوزه یورو، این آلمان و فرانسه (به خصوص آلمان) هستند که تاوان بی‌برنامگی‌های این منطقه را می‌پردازند. دولت‌های اروپایی با تحمیل ریاضت‌های سخت اقتصادی بر کشورهایشان، علاوه بر سخت نمودن شرایط زندگی مردم خود، ناخودآگاه رشد اقتصادی را در اروپا بسیار کُند کرده‌اند. آلمان در فصل دوم سال، تنها ۱/۰ درصد رشد داشته، در حالی که این رقم برای فصل اول ۲۰۱۱، ۳/۱ درصد بوده است. دفتر ملی آمار آلمان با اشاره به وضعیت نامطلوب صادرات، مصرف پایین و روند رو به افول تولید، رشد آلمان را برای فصل بعدی تنها ۲/۰ درصد پیش‌بینی کرده است.

این سیاست‌های ریاضتی در کشورهای منطقه یورو، زندگی مردم این کشورها را که پس از بحران ۲۰۰۸ با مشکل بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کردند، بیشتر در منگنه قرار داده و تظاهرات زیادی در کشورهایی که در رأس این ریاضت‌ها قرار دارند صورت گرفته است. نرخ بیکاری در اسپانیا و یونان خیلی زیاد است و در ماه گذشته به ترتیب به ۲۱ و ۸/۱۵ درصد رسیده که این یک محرک تمام و کمال برای اعتراض و آشوب داخلی است. علاوه بر این، اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده‌اند برای مردم اروپا نقش کاتالیزور را ایفا می‌کنند، هر چند کمی بعید است در کشورهایی که در مهد دمکراسی جهان قرار دارند بتوان چنان انقلاب‌هایی را مشاهده کرد. اما در هر حال، کاهش رفاه، اثر مستقیم بر افزایش اعتراضات عمومی دارد - آن هم برای کشورهایی که سطح رفاه مردمشان الگوی خیلی از کشورهای جهان است.

با در نظر داشتن عوامل گوناگون، سناریوهای زیر را می‌توان پیش‌بینی کرد:

۱) در حالت خوش‌بینانه، کشورها از بحران به سلامت عبور می‌کنند که در آن صورت، در حوزه یورو، آلمان و فرانسه تنبیهات بسیار سختی برای مسببین این رکود گسترده در اروپا اِعمال خواهند کرد. یکی از این تنبیهات به طور قطع در زمینه تجارت دو طرفه و نرخ‌های ارایه تسهیلات مجدد خواهد بود.

۲) در حالت بدبینانه، اقتصاد جهانی، به سرعت و تا سال ۲۰۱۲ وارد فاز رکودی شدیدی می‌شود که این، با توجه به تعاملات بین‌المللی پس از بحران می‌تواند پیامدهای منفی گوناگونی علاوه بر اقتصاد، در ابعاد سیاسی و حتی نظامی در مناطق مختلف جهان دربرداشته باشد؛ چیزی مشابه تبعات بحران ۱۹۲۹.

۳) در حالت واقع‌بینانه، عواقب شوم بدهی‌ها، کسری بودجه و رشد کُند اقتصاد جهان که موج جدیدی از بیکاری را در دنیا آشکار ساخته است، توسط کشورهای نوظهور جبران می‌شوند که این امر، در انتقال بخشی از قدرت کشورهای صنعتی امروز جهان به نوظهورها تأثیر زیادی بر جای می‌گذارد. این مسأله را حتی کارشناسان آمریکایی تا حدودی دریافته‌اند، به طوری که تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری و رییس سابق فدرال رزرو آمریکا در خصوص تبعات رکود دوم می‌گوید "آمریکا دیگر نمی‌تواند عامل پیشرفت اقتصاد جهانی باشد و رونق اقتصادی دنیا مشروط به رشد سایر اقتصادهای بزرگ جهان است."

اما در حالت کلی به نظر می‌رسد با توجه به کلاف سردرگم بدهی و رشد بسیار کُند و بی‌ثبات اقتصاد که راه‌ها را برای رفع این مشکل بسته است و در نهایت واقعیات موجود در عرصه بین‌الملل، احتمال وقوع سناریوی سوم بیشتر باشد، هر چند تحقق سناریوهای دیگر هم غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.