حقوق شهروندی و امنیت حیثیتی

نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل افراد مورد سوال قرار گیرند و درباره آنها شایعه سازی و به آنها تهمت زده شود زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است

در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است: “کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.”

این قانون که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید با ابتنا و اتکا بر حفظ کرامت و ارزشهای والای انسانی و رعایت اصول مسلم اسلامی بارها مورد تاکید مسئولان قضائی و بالاخص رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و این قوه صرف نظر از برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها در سالهای اخیر در راستای احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی گام‌های موثری را برداشته است.

دردیدار اخیر مقام معظم رهبری با مسئولان دستگاه قضائی ایشان امنیت حیثیتی در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی را مهم دانستند و تاکید کردند: نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل افراد مورد سوال قرار گیرند و درباره آنها شایعه سازی و به آنها تهمت زده شود. زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است.

واقعیت این است که در سالهای اخیر علی رغم همگنی قوا ، در برخوردهای قضائی احتیاط بیشتری صورت می‌گیرد. نگرش سلیقه‌ای و سوءاستفاده از قدرت در دستگاه قضائی کاهش یافته و با متخلفان قانون حفظ حقوق شهروندی به شدت برخورد می‌شود. با کنکاشی دربازداشت‌های جنجال برانگیز چندسال اخیر به‌وضوح می‌توان رعایت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را مشاهده کرد. در مورد پرونده “موسویان” شروع تحقیقات و جمع آوری ادله اولیه در مورد مسائل امنیتی از وظایف قانونی و ذاتی وزارت اطلاعات است اما تشخیص جرم بر عهده قوه قضائیه است. علی رغم اینکه وزیر اطلاعات معتقد است موسویان مجرم است اما قوه قضائیه اعلام کرد تا تحقیقات تکمیل نشود نمی‌توان بدون دلیل در رابطه با پرونده موسویان اظهار نظر کرد.

این در حالی است که علی رغم فشارهای نمایندگان مجلس و اتهام به مسائل امنیتی از آنجا که خطر فرار و یا تبانی متهم وجود نداشت قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق شهروندی قرار بازداشت موسویان را به قرار وثیقه تبدیل کرد.

پرونده هاله اسفندیاری یکی دیگراز بازداشت‌های جنجال برانگیز بود که رسانه‌های غربی پروژه تخریبی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند.

هاله اسفندیاری مدیر و موسس برنامه‌های خاورمیانه مرکز “ویلسون” در آمریکا می‌باشد که از طریق بنیاد معروف آمریکایی “سوروس” حمایت و پشتیبانی مالی می‌‌شده است. اسفندیاری در بازجویی‌های اولیه اظهار داشته است که بنیاد سوروس در ایران با ایجاد یک شبکه ارتباط غیررسمی و تلاش برای توسعه و گسترش آن، اهداف براندازی خود را دنبال می‌نموده است.

عنوان اتهام اسفندیاری جاسوسی است و اگرچه دارای تابعیت مضاعف ایرانی- آمریکایی است اما از آنجا که در داخل خاک کشور مرتکب جرم شده است لذا در محاکم قضائی ایران به پرونده او رسیدگی می‌شود.

این در حالی است که علی رغم اتهامات محکم علیه اسفندیاری، شیرین عبادی وکالت وی را پذیرفته است. این نوع برخورد با متهمین به جاسوسی در کمتر کشوری به چشم می‌خورد. دولتهایی که خود را داعیه‌دار حقوق بشر می‌دانند هنوز نتوانسته‌اند پارادوکس‌هایی چون گوانتانامو، زندان‌های مخفی در اروپا و... را حل کنند.

در سالهای اخیر علی رغم یکدستی قوا، یک عقلانیت فزاینده در محافل قضائی کشور به منظور احترام به حقوق شهروندی و تکریم ارزشهای والای انسانی و اسلامی شکل گرفته که به نوبه خود در بین دستگاه‌های قضائی سایر کشورها بی‌نظیر است و این از آنجا نشات گرفته است که حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی سوغات غرب نیست. حقوق شهروندی همان حقوق مردم بر حاکم است که امیرالمومنین(ع) آن را تبیین می‌کنند. مسئولان قضائی این نوید را داده‌اند که در راستای احترام به آزادی‌های مشروع در آینده‌ای نزدیک شهروندان بتوانند از سیستم نظارت بر اجرای حقوق شهروندان بهره‌مند شوند و این مرهون پیگیری‌های مستقیم آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق شهروندی است.

صالح اسکندری