فرصتی برای نمایش اقتدار رگولاتور

مروری بر فروش بی رویه سیم کارت توسط اپراتور دوم

اپراتورهای تلفن همراه و تحولات مرتبط با فعالیت آنها، یکی از خبرسازترین موضوعات در حوزه رسانه محسوب می شود. در این میان اخبار پیرامون اپراتور ایرانی- خارجی ایرانسل MTN به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه کشور نیز بازتاب ویژه ای در مطبوعات دارد و چندی است با انتشار پر شدن سقف فروش سیم کارت های این اپراتور، اوضاع شکل جدیدی به خود گرفته است.

ارزیابی ها نشان می دهد، با توجه به لزوم مدیریت و کنترل بازار سیم کارت و از سوی دیگر حفظ حیات اقتصادی سایر اپراتور های تلفن همراه از جمله اپراتور سوم، ایرانسل مجاز به فروش به ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم کارت است. اما به نظر می رسد، این اپراتور تمایلی برای تمکین به این موضوع ندارد و سعی دارد با پیشه کردن راهکارهای مختلف از پیاده سازی این تصمیم که توسط بالاترین مقام قانونگذار در حوزه ICT، یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که چندی است ریاست آن نیز تغییر یافته، امتناع کند.

این اقدام ایرانسل باعث شده تا رگولاتوری و در راس آن ریاست این سازمان، یعنی مهندس کرم پور با آزمونی سخت مواجه شوند. به طوری که در حال حاضر افکار عمومی درانتظار این است که رگولاتوری با ضبط و ربط کردن شایسته این جریان، سربلند از این آزمون خارج شود و بتواند ضمن دفاع از حقوق بخش خصوصی، اقتدار و قطعیت خود را به نمایش بگذارد. در این گزارش به مرور و تفسیر وقایع جاری در این خصوص می پردازیم.

● چگونگی شکل گیری اپراتور دوم

مزایده اپراتور دوم در واقع یکی از افتخارآمیزترین اقدامات دولت در راستای پیاده سازی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب می شود. این مزایده در سال ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مهندس معتمدی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. اما مزایده از زمان آغاز تا اعلام نتایج با کمای دو ساله ای مواجه شد که بسیار دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی بود.

به موجب برگزاری مزایده اپراتور دوم، کنسرسیومی ایرانی-ترکیه ای متشکل از شرکت گسترش الکترونیک ایران و ترک سل به عنوان تنها برنده موجود اعلام شدند که در این میان شرکت ایرانی دارای سهامدارانی از بنیاد مستضعفان و صا ایران (وابسته به وزارت دفاع) بود. اما پس از مدت کوتاهی و در پی بروز مناقشاتی با شریک ترکیه ای، ترک سل کنار گذاشته شد و این جریان وقفه ای دو ساله در جهت آغاز به کار اپراتور دوم را در پی داشت. گرچه هیچ گاه علت اصلی کنار گذاشتن ترک سل مشخص نشد، اما گفته می شود دلایلی هم چون عدم اجرای تعهدات مالی شامل ضمانت نامه و نیز وجود مشکلات حقوقی باعث شد تا ترک سل به حاشیه رانده شود و در کمال نارضایتی کشور را ترک کند.

هر چند خروج ترک سل از ایران، تبعاتی هم چون تشدید نگرانی بابت سرمایه گذاری خارجی در کشور و تیره شدن موقتی روابط ایران و ترکیه را در بر داشت، اما این اختلافات به حدی ریشه دار و عمیق بود که نه تنها بازگشت شریک ترکیه ای اپراتور دوم را در پی نداشت، بلکه منجر به جایگزینی برنده دوم این مزایده از کشور آفریقای جنوبی، یعنی همان شرکت MTN شد.

با حضور MTN به عنوان شریک خارجی در کنار شرکت گسترش الکترونیک ایران، به تدریج اپراتور وارد فاز جدیدی شد و سرانجام در سال ۱۳۸۴ باعث ثبت شرکت ایرانی-آفریقای جنوبی شد که با تخصیص سهام ۵۱ به ۴۹ درصد، برند «ایرانسل» با همان رنگ زرد مخصوص به خود را به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه کشور معرفی کرد. به موجب این همکاری اقتصادی مقرر شد، اپراتور MTN از آفریقای جنوبی وظیفه تامین مالی پروژه را اپراتور دوم را به عهده بگیرد و سهامدار ایرانی نیز با رعایت قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، مسوولیت های اجرایی توزیع و عرضه سیم کارت را انجام دهد. بدین ترتیب حوزه موبایل در آذر ماه ۱۳۸۵ شاهد سرآغاز فصل تازه ای از تحولات شده و نخستین سری سیم کارت های ایرانسل وارد بازار شد.

● ابهام در واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل

مبنا و چگونگی تعیین مسیر اپراتورها در ایران و جهان، توسط سندی به نام پروانه مشخص می شود که وظیفه جهت دهی و تنظیم سمت و سوی اپراتور را به عهده دارد. از این روی، پروانه بهترین ابزار به منظور سنجش وضعیت عملکرد و میزان وفاداری اپراتور نسبت به تکالیف اش به شمار می رود. در خصوص ایرانسل، می توان گفت تا کنون مقاومت پنهان و نامحسوسی توسط طرفین در دو بخش دولتی و غیردولتی به منظور انتشار پروانه مشاهده شده که تا حدودی به تمایل مسوولان جهت مانع تراشی و عدم شفافیت در اطلاع رسانی بازمی گردد. اما با این اوصاف، بدیهیاتی در خصوص پروانه اپراتور دوم و ضمایم آن وجود دارد که مرور آنها حاکی از بلاتکلیفی ۲۱ درصدی سهام ایرانسل است و با گذشت بیش از چهار سال از فعالیت وی، هم چنان در هاله ای از ابهام به سر می برد.

بر اساس این گزارش، شش سال پیش، هنگامی که پروانه اپراتور دوم در حال تدوین بود، نحوه تخصیص سهام به گونه ای در نظر گرفته شده بود که ۷۰ درصد آن متعلق به شریک خارجی و ۳۰ درصد آن متعلق به شریک ایرانی بود. اما این اقدام با مخالف سرسختانه مجلس شورای اسلامی در آن زمان مواجه شد. به همین دلیل سهم بندی اپراتور دوم به صورت ۵۱ به ۴۹ درصد با مشارکت حداکثری سهام دار ایرانی مورد تصویب قرار گرفت.

در این میان بنا به دلایل نامشخصی، کلیه ۵۱ درصد سهام در اختیار شریک ایرانی قرار نگرفت(!) و مقرر شد هر یک از سهامداران شرکت گسترش الکترونیک ایران که متشکل از بنیاد مستضعفان و صاایران بود، ۱۵ درصد سهام را به خود اختصاص دهند که در مجموع ۳۰ درصد سهام را تشکیل می داد. از این روی ۲۱ درصد سهام باقیمانده در قالب امانت نزد پست بانک و بانک ملی قرارگرفت. اما هیچ کدام از بانک ها طی مهلت تعیین شده، نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت. اما با وجود این که دارندگان سهام ۵۱ درصدی موظف شده بودند، دو سال پس از آغاز فعالیت نسبت به عرضه ۲۱ درصد از سهام باقیمانده اقدام کنند، اما در حال حاضر شاهد تاخیر دو ساله ایرانسل و چشم پوشی مسوولان از این تعلل هستیم.

در همین راستا، بررسی موضع گیری های اخیر مسوولان وزارت ارتباطات و ایرانسل در خصوص واگذاری سهام ایرانسل حاکی از واکنش های متفاوت و بعضا ضد و نقیضی است. به طوری که چندی پیش مهندس تقی پور، وزیر ICT در زمینه واگذاری سهام ایرانسل اظهار داشت، گرچه واگذاری سهام اپراتورها از قوانین حاکم بر اغلب پروانه هاست.

اما تا جایی که من می دانم، واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل به بورس در پروانه ایرانسل قید نشده و جزو مقرراتی است که باید در خارج از پروانه آمده باشد، اما به هر ترتیب می بایست اجرا شود. گرچه اظهارنظر آقای وزیر هم نشان دهنده لزوم واگذاری سهام ۲۱ درصدی ایرانسل در بورس است، اما باعث ایجاد این سوال می شود که چه عواملی باعث شده، لزوم واگذاری سهام ایرانسل در بورس به صورت شفاف و صریح در پروانه این اپراتور ذکر نشده باشد تا باعث بروز مناقشه در سال های کاری آینده این اپراتور شود؟ از سوی دیگر به نظر می رسد، در خصوص واگذاری سهام ایرانسل میان مدیران ایرانسل اتفاق نظری وجود ندارد.

بدین مفهوم که قلمبر دزفولی، مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN، در عین حال که خود را مایل و علاقه مند به واگذاری سهام ۲۱ درصدی نشان می دهد، اما عملکرد او نشان دهنده نوعی مقاومت در برابر این اقدام است. او در این خصوص، طی مصاحبه ای با موبنا گفت: «هنوز معلوم نیست چند درصد از سهام ایرانسل دربورس عرضه خواهد شد، اما طبیعتا نمی توان همه ۲۱ درصد سهام مورد تعهد در پروانه را به صورت یک جا وارد بورس کرد و این اقدام باید در چند مرحله انجام شود.»

این در حالی است که مسعود مقدس، یکی از سهامدارن ایرانسل، در خصوص واگذاری سهام ۲۱ درصدی اپراتور دوم معتقد است: «اپراتور دوم دارای یک دوره تنفس بوده که در سال جاری به اتمام خواهد رسید. لذا تلاش هایی صورت گرفته تا شرکت های زیر مجموعه وزارت دفاع به صورت یک جا وارد بورس شوند.» مقدس که تصمیم گیری درباره چگونگی این اقدام را به پایان شهریور ماه حواله می دهد، تاخیر در برگزاری مجمع سالیانه اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان را عامل تعلل در روشن شدن تکلیف واگذاری سهام ۲۱ درصدی می داند.

البته در خلال افت و خیزهای جاری پیرامون واگذاری ۲۱ درصد از سهام ایرانسل در بورس، برخی از آگاهان حوزه بر این باورند که سهام شرکت هایی قابل عرضه در بورس است که دو سال پی درپی سودده باشند. از این روی ممکن است سودده نبودن ایرانسل، احتمالی مبنی بر عدم عرضه سهام این شرکت در بورس باشد. ابهامات پیرامون واگذاری سهام ۲۱ درصدی سهام ایرانسل در بورس در حالی ادامه دارد که مجلس، سازمان خصوصی سازی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وظیفه دارند نسبت به رفع چالش های موجود و الزام ایرانسل به منظور ایجاد آمادگی برای ورود به بورس اقدام کنند.

● دیون ایرانسل به دولت

یکی از ابهاماتی که ایرانسل از آغاز فعالیت خود تا کنون با آن مواجه بوده است، دیونی است که می بایست به دولت پرداخت کند. اما به نظر می رسد، چندی است پرداخت این دیون از جانب ایرانسل با تاخیراتی مواجه شده که منجر به واکنش رگولاتوری و در نهایت ابلاغ اخطار به این اپراتور شده است.

بر اساس این گزارش، ایرانسل مکلف است به طور سالانه مبلغ ۱/۲۸ درصد از کل درآمد خود را به وزارت ارتباطات بپردازد، که ۸۰ درصد از مبالغ پیش بینی شده در حقیقت مبلغ تضمینی است که ایرانسل موظف به پرداخت آن است. این اپراتور هم چنین باید در هر سال به ازای هر بلوک ۱۰۰ هزار شماره ای، مبلغ ۲۰ میلیون تومان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بپردازد که به عنوان مثال بابت دو گروه پیش شماره ۰۹۳۵ و ۰۹۳۶ سالانه چهار میلیارد تومان به رگولاتوری پرداخت کرده است و بابت خدمات اجرایی و عمومی نیز سه درصد درآمد قراردادی سال قبل را نیز باید پرداخت کند.

در همین راستا گرچه ایرانسل مدعی ایجاد سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال درآمد برای دولت است، اما به گفته حسن مهدوی، مدیر کل امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ایرانسل نسبت به حق السهم دولت تاخیراتی داشته و چنانچه طبق زمان بندی تعیین شده اقدام نکند، رگولاتوری به منظور حفظ و صیانت از حقوق دولت با اختیار حاصله ضمن محفوظ داشتن اختیار اخذ خسارت از طریق مراجع ذیصلاح، می تواند نسبت به کاهش اعتبار مدت پروانه و یا لغو مجوز فرکانس های اختصاص یافته اقدام کند.

گرچه مشخص نیست میزان بدهی های ایرانسل به دولت چه قدر است و مدت زمان تاخیر اپراتور دوم در پرداخت این بدهی به چه میزان بوده است، اما مطابق پروانه، ایرانسل می بایست تا ۱۹ تیرماه حق السهم سالانه دولت را از میزان درآمد خود به خزانه واریز می کرد که پیش بینی می شود این سهم امسال با توجه به افزایش تعداد مشترکان این اپراتور، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان باشد. بدهی های ایرانسل به دولت گرچه تا کنون واریز نشده، اما به گفته مدیر روابط عمومی، ایرانسل بر این باور است که اپراتور دوم حق فرکانس، حق نامبرینگ و سهم ۲۵ درصدی طبق روال سال های گذشته پرداخت کرده است.

البته بررسی ها نشان می دهد، دیون ایرانسل به دولت ریشه ای عمیق تر از تاخیرات مذکور دارد. بدین مفهوم که پس از برنده شدن مزایده اپراتور دوم توسط شرکت گسترش الکترونیک ایران و MTN مقرر شد، شرکت برنده مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به عنوان حق لیسانس پرداخت کند تا بتواند پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار (GSM) را دریافت کند. اما شنیده ها حاکی از این است که پس از گذشت حدود پنج سال از صدور پروانه اپراتور دوم، هنوز به درستی معلوم نیست این پول تمام و کمال به حساب خزانه واریز شده است یا خیر.

● اختلاف بر سر سقف پروانه

یکی از مسائلی که به تازگی حیات اپراتورهای بالفعل و بالقوه تلفن همراه را در کشور با بحرانی کاملا جدی مواجه کرده، موضوع بحث برانگیز تداوم فروش سیم کارت توسط ایرانسل است. اما این که ایرانسل مطابق پروانه خود تا چه میزان اجازه جذب مشترک دارد و آیا اصولا چنین موضوعی در پروانه اپراتور دوم قید شده یا خیر، جریانی است که در ادامه این گزارش به آن می پردازیم. اواسط تیرماه سال جاری بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه ای رسمی خواستار توقف فروش سیم کارت های ایرانسل شد. در این نامه که خطاب به مدیرعامل ایرانسل ارسال شده بود، رگولاتوری دستور توقف فروش سیم کارت های اپراتور دوم را صادر کرده بود.

این نامه اپراتور دوم را موظف کرده بود که نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیم کارت های خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن اپراتور به ابلاغیه سازمان، براساس بندهای جریمه ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد کند. همچنین در این نامه آمده بود، اپراتور ایرانسل– MTN در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین باره تصمیم گیری کند.

اما در حالی که تصور می شد ایرانسل با توقف فروش سیم کارت های خود، نسبت به تصمیم رگولاتوری که با هدف مدیریت و کنترل بازار سیم کارت انجام شده بود، تمکین کند با واکنش مدیر عامل ایرانسل اوضاع رنگ دیگری به خود گرفت.

به طوری که چند روز پس از اخطار رگولاتوری، قلمبر دزفولی، مدیرعامل ایرانسل طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که این شرکت براساس پروانه فعالیت، محدودیتی در واگذاری سیم کارت ندارد. وی همچنین فقط به این اکتفا نکرد و تصریح کرد که در پروانه واگذار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هیچ سقفی برای تعداد مشترکین این اپراتور وجود ندارد، لذا اگر مدیران و مسوولان محترم نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی خبریم، از آن ها می خواهیم که آن را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

این ادعا در شرایطی صورت گرفت که به اعتقاد کرم پور، رئیس رگولاتوری، کلیه پروانه های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چارچوب، سقف و کف هستند. ابهام قضیه تعداد مشترکان ایرانسل زمانی بالا گرفت که رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری گفت: «مطابق آنچه که در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه آمده، ایرانسل در جذب تعداد مشترکین تلفن همراه سقف ندارد و در پروانه هم هیچ قیدی برای حداکثر تعداد مشترکان ایرانسل ذکر نشده است.»

اما در نهایت لطف الله سبوحی، معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: «آنچه که در پروانه ایرانسل آمده، تعداد مشترکانی است که اپراتور خود را متعهد به واگذاری سیم کارت به آن ها کرده است.» به گفته او، در زمان تدوین پروانه ایرانسل، تعداد سقف مشترکان قید نشده بود؛ اما شورای اقتصاد در اسناد پشتیبانی پروانه اپراتور دوم، قید کرد هر بنگاه اقتصادی نمی تواند بیش از ۴۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد و برهمین اساس هم این اپراتور می تواند تا رسیدن به سهم ۴۰ درصدی از بازار تعداد مشترکان فعال خود را افزایش دهد. از این رو می توان گفت ایرانسل طبق پروانه و یا هر مجوز دیگری می تواند تنها ۱۵ میلیون و ۸۰۰ سیم کارت فعال داشته باشد. این اظهارنظر گرچه تا حدودی به رفع ابهامات جاری در زمینه سقف داشتن یا نداشتن پروانه ایرانسل در زمینه فروش سیم کارت پرداخت، اما باعث فرونشاندن شعله آتش میان رگولاتوری و اپراتور دوم نشد.

● دهن کجی ایرانسل به رگولاتوری

پس از اعلام اخطار رگولاتوری، تصور بر این بود که ایرانسل به تصمیمات نهاد قانونگذار احترام گذاشته و ضمن تمکین از دستورات آن، نسبت به توقف فروش سیم کارت اقدام کند و به تعادل بازار کمک کند. اما نه تنها این رویداد به وقوع نپیوست، بلکه افزایش نقاط فروش، پاسخ دندان شکنی از جانب اپراتور دوم به اخطار رگولاتوری بود. به طوری که ایرانسل با فاصله کوتاهی از انتشار اخطار رگولاتور، از گسترش نقاط فروش سیم کارت و کارت شارژ در بیش از ۱۲۰ نقطه در سراسر کشور خبر داد.

به موجب این اطلاعیه روابط عمومی ایرانسل علاوه بر این که از افزایش فروش سیم کارت خبر داده بود، مدیران و متولیان کلیه واحدهای صنفی و فروشگاهی در سراسر کشور را تشویق کرده بود تا با ارائه تصویر گواهی کسب خود و یا خرید حداقل ۱۰۰ عدد سیم کارت، نسبت به تهیه کارت شارژ و سیم کارت ایرانسل به میزان مورد نیاز و با بهای توزیع عمده اقدام کنند. به عبارت دیگر ، ایرانسل در حالی به اخطار رگولاتوری دهن کجی کرد که ملزم به توقف فروش سیم کارت شده بود، اما در عوض خیال همگان را راحت کرد و واگذاری بسته پنجم سیم کارت های ۱۰ میلیون شماره ای خود با پیش شماره ۰۹۳۹ را در دستور کار قرار داد.

سرکشی های ایرانسل تا بدان جا ادامه یافت که واکنش وزیر ICT را نیز برانگیخت. به طوری که مهندس تقی پور در حاشیه مراسم سالروز تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت، کلیه اپراتورهای تلفن همراه را موظف به تمکین تمام مصوبات و ابلاغیه های رگولاتوری کرده و به ایرانسل یادآوری کرد که از این قاعده مستثنی نیست. سرانجام به دنبال پرتاب سنگ های کاغذی در رسانه ها و خط و نشان کشیدن مهندس کرم پور و یارانش از رگولاتوری و البته در طرف مقابل مهندس قلمبر دزفولی که به هیچ وجه حاضر نبود از قائله عقب بماند، نشانه هایی مشاهده شد که گرچه همچنان از امتناع این اپراتور از توقف فروش سیم کارت حکایت می کرد، اما نشان دهنده تغییر رویه ایرانسل نیز بود.

بدین مفهوم که روابط عمومی اپراتور دوم با درج یک اطلاعیه اعلام کرد، سیم کارت های اعتباری ایرانسل که تا پایان سال ۱۳۸۹ خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت ۹۰ روز متوالی منتهی به سه ماهه اول سال ۱۳۸۸ خاموش بوده و یا از آنها هیچ استفاده ای نشده، غیر فعال شده و به مالکیت شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بازگردانده می شود. در این خبر هم چنین آمده بود، منظور از فعال سازی، روشن کردن و ارسال یا دریافت تماس، MMS، SMS و یا استفاده از GPRS است. البته کمی پس از درج این خبر، انگیزه ایرانسل از سوزاندن سیم کارت های بی استفاده فاش شد که چیزی به جز طفره رفتن از توقف فروش سیم کارت های جدید نبود. به عبارت دیگر کارشناسان در تحلیل این اقدام اپراتور دوم معتقدند، پس از این که ایرانسل، رگولاتوری را در پیاده سازی اخطار جنجالی و جدی خود مصر دید، بر آن شد تا به اصطلاح ضمن تراشیدن بهانه مبنی بر مبنای شمارش سیم کارت های عرضه شده، قضیه را وارد فاز جدیدی کند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

● امتناع رگولاتوری و ایرانسل از شفاف سازی

یکی از مسائلی که از آغاز به کار اپراتور دوم تا کنون محل بروز مناقشات بسیاری بوده، امتناع رگولاتوری و ایرانسل از شفاف سازی موارد صریح و بدیهی همچون پروانه بوده است. با روی کار آمدن مهندس کرم پور به عنوان ریاست جدید رگولاتوری، تصور می رفت صراحت لهجه ایشان باعث ازبین رفتن ابهامات موجود در عملکرد و فعالیت های پیمانکاران و اپراتورها شود.

اما رویه ایشان هم نشان دهنده برآورده سازی این توقع نیست. بر اساس این گزارش، در وضعیت فعلی، بازار مدیریت و کنترل سیم کارت با بحرانی به نام رشد بی رویه سیم کارت های ایرانسل مواجه است. به طوری که گفته می شود این اپراتور مجاز نیست بیشتر از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم کارت بفروشد و در حال حاضر نیز این اپراتور مشرف به رسیدن به آستانه مذکور است. در طرف مقابل مدیران ایرانسل قرار دارند که با رفتار کاملا حساب شده، از ارائه تعداد مشترکان خود اجتناب می کنند. این ابهام در حالی وجود دارد که مسوولان رگولاتوری قادرند به راحتی ضمن دسترسی به تعداد مشترکان این اپراتور، نسبت به صدور دستور توقف فوری و قطعی سیم کارت های ایرانسل اقدام کنند.

البته گفتنی است به تازگی رگولاتوری دستور توقف فروش سیم کارت های ایرانسل را صادر کرده است. اما با توجه به سوابق ایرانسل، چگونگی برخورد این اپراتور با تصمیم رگولاتوری نامشخص است. اختلافات بر سر تعداد سیم کارت های ایرانسل در حالی ادامه دارد که شنیده می شود، این اپراتور چند وقتی است با استفاده از مشوق هایی چون سیم کارت هدیه، جایزه، شارژ مجانی و غیره از مرز فروش ۲۰میلیونی سیم کارت گذشته است. در ادامه این بحران، اختلاف نظر بر سر چگونگی شمارش سیم کارت نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، به نظر می رسد میان رگولاتوری و ایرانسل اتفاق نظر در خصوص نحوه شمارش سیم کارت ها وجود ندارد که این قضیه می تواند با کنار گذاشتن ملاحظات جاری برطرف شده و به اخذ آمار شفاف بینجامد.

● رگولاتوری و چند سوال

بیش از پنج سال از آغاز فعالیت رگولاتوری می گذرد و واکنش رگولاتوری به ایرانسل بابت فروش بیش از حد مجاز، نخستین برخورد جدی این سازمان با اپراتورهاست. سازمان تنظیم مقررات تا کنون ۴ رگولاتور به خود دیده که اغلب از رویه ملایم و سازشکار با اپراتورها و پیمانکاران پیروی کرده اند و موضع گیری آنها در برابر تخلفات به صدور چند اخطاریه محدود شده و فاقد استفاده از ابزارهای قانونی بوده است. از این روی رگولاتوری در آزمونی سخت قرار دارد که می تواند تاثیر فراوانی در حیات از این به بعد آن داشته باشد. در همین باره سوالاتی در ذهن افکار عمومی مطرح است که هنوز پاسخ آن به درستی مشخص نیست.

۱) موضع گیری رگولاتوری در خصوص فروش غیرمجاز سیم کارت های ایرانسل، به این مفهوم است که این سازمان پس از پنج سال سرانجام تصمیم گرفته موجودیت قانونی و بی طرفانه خود را به رخ حوزه ICT بکشاند و یا با روی کار آمدن مهندس کرم پور، صرفا یک ژست مدیریتی است؟

۲. چنانچه رگولاتوری عزم جدی به منظور توقف فروش سیم کارت های ایرانسل دارد، چرا با فروش بسته پنجم نامبرینگ با ظرفیت ۱۰ میلیون سیم کارت مو)فقت کرد؟

۳) بیش از یک سال است که رسانه ها و آگاهان حوزه، نسبت به عدول ایرانسل از مرز فروش سیم کارت هشدار می دهند، چرا حالا که کار به دقیقه ۹۰ رسیده، رگولاتوری تصمیم گرفته در برابر این اپراتور ایستادگی کند؟

۴) حال که رگولاتوری دستور توقف فروش سیم کارت های ایرانسل را صادر کرده، آیا این اقدام دارای ضمانت اجرایی مناسبی نیز هست و آیا به پایان دهن کجی های این اپراتور برای بالاترین مقام قانونگذار در حوزه ICT می انجامد؟

۵) در خاتمه این که چنانچه چوب خط همراه اول نیز همانند ایرانسل بابت فروش سیم کارت پر شود، آیا رگولاتوری توانایی ایستادگی در برابر آن را خواهد شد و به صدور حکم توقف فروش سیم کارت این اپراتور اقدام خواهد کرد؟