نقش دولت در بحران

اکنون جهان با پیامد های ناگوار بحرانی روبه رو است که در نوع خود از عمیق ترین و گسترده ترین بحران های بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می رود و تقریبا تمام کشورها فارغ از اینکه در ایجاد آن نقش داشته یا نداشته اند به گونه ای دچار عواقب امواج مختلف آن شده اند

اکنون جهان با پیامد‌های ناگوار بحرانی روبه‌رو است که در نوع خود از عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحران‌های بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود و تقریبا تمام کشورها فارغ از اینکه در ایجاد آن نقش داشته یا نداشته‌اند به‌گونه‌ای دچار عواقب امواج مختلف آن شده‌اند. این مشکل به گونه‌ای موثر از دو سو گریبانگیر کشور ما نیز شده است از جمله اینکه باعث کاهش شدید قیمت نفت (درآمد دولت و درآمد ارزی کشور) شده و در حوزه تجارت خارجی باعث کاهش تقاضای صادراتی و افزایش رقابت برای تولیدات داخلی شده است. دولت‌های مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته‌های سیاستی خاصی را برای تحرک‌بخشی به اقتصاد در نظر گرفته‌اند و تاکنون بعضی را به اجرا نیز گذاشته‌اند. عمده‌ترین محورهای این بسته‌های سیاستی را می‌توان در دو بخش اقدام‌های حمایتی از بخش مالی و اقدام‌های تحرک‌بخش به بخش واقعی اقتصاد خلاصه کرد. دولت‌ها در زمینه اقدامات حمایتی سعی کرده‌اند از طریق اعطای وام دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی،کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت،خرید بخشی از سهام بانک‌های مهم در معرض ورشکستگی،تضمین بدهی‌های خارجی بانک‌ها تا سقف معین،تضمین سپرده‌های بانکی تا سقف معین،خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک‌ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری، از بخش‌های مختلف اقتصادی حمایت کنند. برای تحرک‌بخشی به اقتصاد نیز بیشتر دولت‌ها سعی کرده‌اند برنامه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی و عمرانی تهیه و تدوین کنند ضمن اینکه برای تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت قدرت خرید مردم تخفیف و بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته‌اند. دولت‌ها همچنین از طریق افزایش اعتبارات و مشوق‌های صادراتی و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تلاش برای بازگرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن و در نهایت اعطای وام از منابع دولتی به شرکت‌های مهم صنعتی سعی کرده‌اند به اقتصاد خود تحرکی تازه ببخشند. با توجه به واکنش‌های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته‌های سیاستی محرک اقتصادی و با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی ایران پیشنهادهای مختلفی از سوی بخش خصوصی برای خروج از بحران به دولت ارائه شده اما هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت مشاهده نشده است.

بخش خصوصی ایران در این زمینه خواستار توجه دولت به ظرفیت‌های کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای است و انتظار دارد که دولت از اقدامات برهم زننده تعادل در منابع و مصارف دولت جدا خودداری کند. درهمین زمینه پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت‌جویانه و امتیازطلبانه مورد تاکید بخش خصوصی ایران قرار دارد با این حال بخش خصوصی انتظار دارد حمایت‌ها با رویکرد عمومی نه اختصاصی صورت گیرد.درعین حال نکته با اهمیت این است که دولت روی اقدام‌های معدود، پراثر و کارآمد تمرکز کند. با توجه به این موارد، مهم‌ترین پیشنهادهای بخش خصوصی این است که دولت، به صورت جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه‌های بودجه سالانه پرهیز کرده اما اعتبارات عمرانی را منحصرا به بخش زیرساخت‌های توسعه‌ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات اختصاص دهد. با توجه به سابقه‌ای که در گذشته وجود داشته است، بخش خصوصی در این شرایط انتظار دارد که دولت پروژه‌های عمرانی را از طریق ترک تشریفات مناقصه به نهادهای خاص مثل سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شبه دولتی و نظامی واگذار نکند. بخش خصوصی با تاکید مجدد برکاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق کوچک‌سازی واقعی آن، بر عدم برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری نیز تاکید جدی دارد و آن را مغایر با مصالح اقتصاد کشور می‌داند.

بخش دیگری از انتظارات بخش خصوصی برای به حداقل رساندن عواقب بحران مالی جهان در بخش سیاست‌های پولی شکل گرفته از جمله اینکه بخش خصوصی تاکید دارد که دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی می‌شود، پرهیز کند.

افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره بازپرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم موضوعی است که در زمره دغدغه‌های بخش خصوصی قرار دارد و انتظار این است که دولت محترم نسبت به تحقق آن اقدام کند. با توجه به حواشی اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، حداقل انتظار این است که این قانون برای تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی مشمول (تاسطح خرده‌فروشی) اجرا شود در غیر این صورت، بخش خصوصی خواستار توقف کامل اجرای آن است.