اصل ۴۴, بیم ها و امیدها

در کشور ما بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد در سیطره دولت است و این سیطره آنچنان فضایی ایجاد کرده که فرصت عرض اندام را از بخش خصوصی ستانده و آن را به گوشه ای رانده است که هر روز نحیف تر از دیروز می شود و دولت عملا از نقش های خود غافل مانده است

پس از آنکه در نهم آبان‌ماه ۱۳۵۸ در پنجاه‌وهفتمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی، نظام حاکم بر اقتصاد کشور در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی تجلی یافت، تا به امروز پیرامون آن ابراز نظرهای متفاوتی بیان شده است. اما مهم‌ترین اقدام انجام شده پیرامون اصل مذکور، ابلا‌غ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری است. آنچه مسلم است این ابلا‌غیه به منظور برون‌رفت از چالش‌های فراروی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است که روح حاکم بر آن کاهش سیطره دولت بر اقتصاد است.

پرواضح است در دنیای امروز خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان رویکردی استراتژیک به منظور اصلا‌حات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. موفقیت خصوصی‌سازی صرف‌نظر از نوع و نحوه آن بستگی به بافت context اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و بدیهی است علی‌رغم تجربه گرانسنگ موجود در ارتباط با خصوصی‌سازی (به ویژه در کشورهای در حال توسعه که از دهه ۱۹۸۰ به اجرا گذاشته شده است) هر کشوری باید متناسب با بافت خود فرایند مطلوب را طراحی نموده تا بتواند کارایی اقتصادی را حداکثر نماید.

در کشور ما بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد در سیطره دولت است و این سیطره آنچنان فضایی ایجاد کرده که فرصت عرض‌اندام را از بخش خصوصی ستانده و آن را به گوشه‌ای رانده است که هر روز نحیف‌تر از دیروز می‌شود و دولت عملا‌ از نقش‌های خود غافل مانده است.

در مباحث جدید توسعه، آنچه که اهمیت پیدا کرده است <نوع> مداخله دولت است نه <میزان> آن. یکی از صاحبنظران این حوزه پیتر اوانز استاد دانشگاه برکلی و از مشاوران عالی <تدوین گزارش توسعه جهانی> است که چهار <نقش> برای دولت قائل است: <متولی>، <متصدی>، <قابلگی> و <پرورشگری.>

نقش متولی حالت عام‌تر نقش مقررات‌گذار است. هر دولتی مقرراتی را تدوین و اجرا می‌نماید اما این مقررات برخی ترویجی‌اند و انگیزه‌ساز و برخی محدودسازند و انگیزه‌سوز.

همانگونه که نقش متولی حالت عام نقش مقررات‌گذار است، نقش متصدی حالت عام‌تر از نقش تولیدکننده است. هر دولتی مسوول مستقیم عرضه برخی کالا‌ها و خدمات است و دولت در حداقل‌ترین حالت، این نقش را در مورد کالا‌های زیرساختی که بخش غیردولتی نمی‌تواند در این عرصه ورود کند، ایفا می‌نماید. ‌

نقش قابلگی نیز واکنش در برابر تردیدهای قدرت سرمایه خصوصی می‌باشد. دولت به جای آنکه جانشین تولیدکنندگان خصوصی شود تلا‌ش می‌نماید کارآفرینان را وارد حوزه‌های تولیدی چالش‌آفرین کند. ‌

دولت در نقش پرورشگری علا‌وه بر کمک‌رساندن به گروه‌های کارآفرین، فرآیند پرورش، تغذیه و انگیزش آنها را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. در حقیقت در دنیای امروز عمده دولت‌ها آمیزه‌ای از این نقش‌ها را ایفا می‌نمایند و آنچه اهمیت دارد ترکیب این نقش‌ها است. قطعا آمیزه‌این نقش‌ها در کشورها متفاوت است و این تفاوت‌ها عمدتا ناشی از ساختار دولت و روابط دولت- جامعه است. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که دولت باید به گونه‌ای ترکیب مطلوبی از نقش‌های چهارگانه فوق را طراحی نماید که حاصل آن حداکثر کارایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. به زعم نگارنده این یادداشت، ابلا‌غ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای دستیابی به این ترکیب مطلوب فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که این ترکیب به راحتی قابل دستیابی است و قطعا مستلزم مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده می‌باشد.

انتظار این بوده و هست که دولتمردان و سیاستگذاران کشور این فرصت را غنیمت شمرند و مسیر مطلوب کردن نقش‌های دولت را با <سرعت> و <دقت> بپیمایند، حال آنکه دقت در لا‌یحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است <امیدها> را کم‌رنگ می‌کند و <بیم‌ها> را فزونی می‌بخشد چرا که به نظر می‌رسد حداقل مطالعات لا‌زم برای تدوین این لا‌یحه در زمینه‌های مرتبط با موضوع صورت نگرفته است. موضوعاتی همچون تعیین سهم‌بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی، فهرست فعالیت‌های صدر و ذیل اصل ۴۴، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، رقابت‌پذیر کردن بخش‌های تولیدی و ... مورد غفلت واقع شده است. ‌

به نظر می‌رسد دولت باید نرم‌افزار‌های لا‌زم برای اجرایی شدن اصل ۴۴ را به شرح ذیل مدنظر قرار دهد. ‌

۱) توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی: اساسی‌ترین پیش‌نیاز برای موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی این مولفه است. بنابراین لا‌زم است ساز و کارهای لا‌زم برای بسترسازی و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد توجه جدی قرار گیرد و مباحثی همچون رهایی از بی‌انضباطی پولی و مالی، شکل‌گیری نظام مدیریت کارا و موثر، شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و اصلا‌ح دقیق آنها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، ارائه الگوی مناسب برای ترکیب SMEها و بنگاه‌های بزرگ صنعتی، طراحی نظام قیمت‌گذاری صحیح در واگذاری سهام شرکت‌ها، برنامه‌ریزی برای توسعه انسانی دانش بنیان و... اهمیت وافر دارند.

۲) توانمندسازی دولت: یکی از ساز و کارهای موردنیاز در موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی، توانمندسازی دولت است. در واقع دولت باید ساز و کاری طراحی نماید تا بتواند به آمیزه‌ای مطلوب از نقش‌های چهارگانه خود به منظور توانمندی‌اش دست یابد و تلا‌ش کند تا در هیبت یک دولت <توسعه‌گرا> عرض اندام نماید نه یک دولت <یغماگر.>

بی‌شک در حال حاضر دولت از نقش‌های چهارگانه خود از دو نقش <قابلگی> و <پرورشگری> غفلت ورزیده و عمدتا نقش <متولی> و <متصدی> را ایفا می‌نماید و این روندی است نامطلوب.

۳) توانمندسازی فضای کسب و کار: یکی از عوامل کلیدی به منظور موفقیت در برنامه‌های خصوصی و گسترش بخش تعاونی در کشور بهبود فضای کسب و کار است. در حال حاضر مطابق گزارش بانک جهانی، کشور ایران از لحاظ شاخص کلی کسب و کار در رتبه ۱۳۵ (پایین‌تر از متوسط) قرار دارد و این نشان از نابسامانی فضای کسب و کار در ایران است که دولت باید سازوکاری طراحی نماید که منجر به رهایی از این وضع نامطلوب گردد.

رضا انصاری