شورای امنیت بدون حق وتو

شورای امنیت باید هم نماینده ای واقعی باشد و هم كارآمد و در این راستا به نظر می رسد باید عضویت در آن به كشورهای آلمان, ژاپن, هند, برزیل, آفریقای جنوبی, نیجریه و دست كم یك كشور مسلمان مانند مصر و اندونزی و گروهی دیگر از كشورها تسری یابد

وقوع هر بحران پیچیده و بزرگی نگاه افكار عمومی دنیا را متوجه نقش نهادی به نام شورای امنیت سازمان ملل می كند تا برای پاره ای از مشكلات موجود مانند بحران دارفور راه حلی بیابد و عدم وقوع جنگی دیگر میان حزب الله و رژیم صهیونیستی را تضمین نماید. اما اگر قرار است كه سازمان ملل این امیدها را تحقق بخشد، رهبران دنیا باید مهمترین مسأله كارساز را كه همانا «اصلاح ساختار شورای امنیت» است بپذیرند و به اجرا درآورند.

شورای امنیت باید هم نماینده ای واقعی باشد و هم كارآمد و در این راستا به نظر می رسد باید عضویت در آن به كشورهای آلمان، ژاپن، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، نیجریه و دست كم یك كشور مسلمان مانند مصر و اندونزی و گروهی دیگر از كشورها تسری یابد.

بدین ترتیب با گسترش شورای امنیت می توان حق وتو را از بین برد و احتمال برخورد مؤثر با هر بحرانی را افزایش داد.

از سوی دیگر، در راستای این تلاشها، در شورای امنیت مجموعه ای از دموكراسی ها شكل می گیرد كه اگر چنین اصلاحاتی مؤثر واقع نشد، خود می تواند به عنوان یك شورای تصمیم گیری جایگزین مطرح شود.

گسترش عضویت در شورای امنیت بیش از ۱۵ سال است كه در دستور كار سازمان ملل قرار دارد و گروههای كاری بی شماری روی آن كار كرده اند و تلاشهای دیپلماتیك طاقت فرسایی برای آن انجام گرفته است.

آلمان، ژاپن، هند و برزیل بیش از سایر كشورها برای كسب یك كرسی در شورای امنیت تلاش كرده اند. این كشورها در تابستان ۲۰۰۵ بر كوشش های خود افزودند، اما این تلاشها نتیجه نداد.

آمریكا به طور علنی فقط از عضویت ژاپن حمایت كرده است كه بلافاصله پس از آن، چین با عضویت ژاپن مخالفت كرد.

افزون بر این، به عضویت دو كشور آفریقایی در این شورا نیاز است تا چشم اندازهای سازمان ملل در این قاره گسترش یابد و به اقدامات آن در مناطقی مانند دارفور مشروعیت داده شود.

نكته جالب آن است كه آلمان، ژاپن، هند، برزیل و آفریقای جنوبی كه برای عضویت در این شورا تلاش می كنند همگی دموكراسی هایی لیبرال هستند، اما چرا آمریكا با عضویت این كشورها مخالف است؟ این درحالی است كه دولت بوش به ادعای خود استقرار دموكراسی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است.

یك پاسخ آن است كه گسترش شورای امنیت روند كند تصمیم گیری را كه گاهی نیز به بن بست كشیده می شود، بدتر خواهد كرد، اما برای حل این مشكل راهی وجود دارد و آن از بین بردن بزرگترین مانع در برابر روند عملكرد شورای امنیت است، یعنی حذف حق وتوی اعضای دائم شورا.

اگر سازمان ملل با وتوی روسیه و چین مواجه نمی شد، این سازمان می توانست اقدامات بسیاری را در قبال دارفور یا سایر بحرانها انجام دهد. اگر همه كشورهای شورای امنیت فعال باشند، دیپلماسی فرصت خوبی را برای همكاری كشورها فراهم خواهد كرد.

اعضای دائم شورای امنیت برای عقب راندن برخی كشورها در قبال قطعنامه های مختلف با اعلام حمایت از برخی كشورها و مخالفت با پاره ای سیاستهای خاص از حق وتو استفاده می كنند، اما اگر حق وتو حذف شود، بحران هایی كه نیازمند اقدامات لازم و فوری شورای امنیت است، هرچه سریعتر می تواند نسبت به حل بحرانها اقدام كند.

علاوه بر این، باید سازمان جدیدی از دموكراسی های لیبرال كه مشتاق پذیرفتن تعهداتی در قبال یكدیگر هستند، به وجود آید.

این سازمان با نام «كنسرت دموكراسی ها» این امكان را برای اعضای خود فراهم می كند تا روی موضوعاتی نظیر اصلاحات سازمان ملل و اصلاح سایر نهادهای تشكیل شده در سال ۱۹۴۵ مانند صندوق بین المللی پول و بانك جهانی كار كنند.

این سازمان غرب را در برابر بقیه جهان قرار نمی دهد، بلكه در جهت منافع كشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی، تركیه، اندونزی، كره جنوبی، مكزیك، برزیل و آرژانتین حركت خواهد كرد.

ایجاد این سازمان نشان خواهد داد كه اگر نهادهای قدیمی اصلاح نشوند، دنیا تا ابد به آنها تكیه نخواهد كرد.

آمریكا و متحدان آن هیچ گاه موفق نشدند كه روح واقعی سال ۱۹۴۵ را كه طی آن سازمان ملل به وجود آمد، به مرحله عمل وادار كنند و آن را حس نمایند. دولت بوش همواره دوران پس از ۱۱ سپتامبر را با دوران ترومن مقایسه كرده و منهدم ساختگی فاشیسم اسلامی را با كمونیسم برابر دانسته و از آمریكایی ها خواسته است تا خود را برای جنگی طولانی آماده سازند، اما فرق دولت بوش با دولت ترومن در این است كه ترومن دست كم كوشید تا به كمك اهداف و ارزشهای مشترك نهاد جدیدی ایجاد كند. در دنیای امروز، شورای امنیت نیاز به اصلاحات دارد تا زمینه برای تأمین سایر اهداف فراهم شود، هرچند آمریكا در این مورد تلاشهای كافی و مناسبی صورت نمی دهد.