جراحی پیش از تشخیص

اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای فقط در صورتی تأثیر تورمی کمتری دارد که به سمت تأمین کسری بودجه هدایت شود

برخی از پیامدهای طرح یارانه نقدی به اندازه‌ای شفاف است که متوسل شدن به "آزمون و خطا" برای پی‌بردن به آنها، بی‌تردید پُرهزینه‌ترین راه ممکن است. از جمله پرسش‌هایی که دولت باید قبل از اجرای این طرح برای آن پاسخ شفافی داشته باشد، این است که تورم حاصل از اجرای این طرح چقدر خواهد بود و آیا اقتصاد کشور در شرایط تورمی فعلی، آمادگی مواجه شدن با چنین شرایط جدیدی را دارد یا نه؟

قبل از پاسخ به این سؤال، شاید بهتر آن باشد که منشأ صدور طرح یارانه‌ نقدی در بوته نقد گذاشته شود. بررسی تاریخی این بحث نشان می‌دهد که طرح "یارانه نقدی،" هیچ وقت به عنوان یک راهکار برای عبور از وضعیت فعلی یارانه‌ها در میان اقتصاددانان مطرح نبوده است، بلکه روشی استدلالی بر ناعادلانه بودن روش فعلی پرداخت یارانه‌ها است. اقتصاددانان علاوه بر این که اعتقاد دارند روش فعلی پرداخت یارانه (روش غیرهدفمند) به ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود، با این استدلال که اگر رقم کل یارانه به جمعیت کشور تقسیم شود، می‌توان ثابت کرد که وضعیت مالی اکثریت مردم بهتر خواهد شد و این امر نشان می‌دهد که در روش فعلی، عمده منافع حاصل از تخصیص یارانه، نصیب اقشار بسیار کمی می‌شود لذا بر اساس این استدلال، آنها معتقدند چنین روشی به شدت ناعادلانه است. حال سؤال این است که آیا یک استدلال متکی بر "برهان خلف،" برای اثبات نادرستی یک روش می‌تواند به صورت همزمان به عنوان راهکاری جایگزین مطرح شود؟ فارغ از این بحث، باید توجه کرد که تغییر روش پرداخت غیرنقدی فعلی به نقدی، هرگز به هدفمند شدن یارانه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه تنها اتفاقی که می‌افتد آن است که انتقال یارانه، این بار در قالب نقدی صورت می‌گیرد و تفاوت‌های اندک ارقام برای دو یا سه گروه تعریف شده، باعث خروجی خاصی نمی‌شود که آن را یارانه هدفمند بنامیم.

● تورم پنهان؟

در پاسخ به این پرسش که پیامدهای تورمی "یارانه نقدی" چه می‌تواند باشد، ابتدا باید شرایط روانی و عدمتعادل‌های موجود در اقتصاد را تجزیه و تحلیل کرد. هرگونه عدمتعادل در اقتصاد، اعم از عدمتعادل در بودجه سالانه و یا عدم‌ تعادل در بازارهای مختلف - به‌ویژه بازار پول - علامتی از شرایط روانی نامناسب برای اجرای چنین طرح‌هایی است که می‌تواند برای همیشه امکان اجرای طرح‌هایی از این نوع را منتفی کند. اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که رقمی بالغبر ۳۰ هزار میلیارد تومان عدمتعادل پنهان یا کسری بودجه سالانه وجود دارد که عمدتاً به صورت بدهکاری به دستگاه‌های بزرگی همانند آموزش و پرورش و نظام بانکی است و نمایندگان مجلس نیز چنین رقمی را تأیید می‌کنند. علاوه‌ بر این، شرایط روانی برای افزایش تورم در اقتصاد به صورت پنهان وجود دارد، ولی موقتاً ظهور آن به تعویق افتاده است و افزودن هر عامل تسهیل‌کننده‌ای در جهت ظهور تورم پنهان، قطعاً خطای برگشت‌ناپذیری خواهد بود. باتوجه به چنین شرایطی، اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای فقط در یک صورت می‌تواند تأثیرات تورمی بسیار کمتر داشته باشد و آن این که مستقیماً برای پرکردن چاله‌های هزینه‌ای فعلی، به سمت تأمین کسری بودجه هدایت شود و چنانچه پس از آن پولی باقی ماند، برای توزیع مجدد آن فکری شود. ساده‌اندیشی خطرناک در این میان آن است که برخی بدون توجه به تفاوت یارانه‌های شفاف و یارانه‌های پنهان در این استدلال عامیانه می‌دمند که "یارانه نقدی" به دلیل این که باعث تزریق پول و نقدینگی جدیدی به اقتصاد نمی‌شود، هیچ‌گونه تأثیر تورمی ندارد، چرا که از گروهی پول بیشتر گرفته می‌شود و این پول بین گروه‌‌های بیشتری تقسیم می‌شود.

این استدلال همان‌گونه که تأکید شد، بر این تصور نادرست استوار است که گویی یارانه پنهان انرژی نیز همانند یارانه شفاف کالایی مثل "گندم داخلی" که دارای ردیف بودجه خاصی در بودجه‌های سالانه است، در اقتصاد کشور به جریان می‌افتد، اما چنین تصوری با واقعیت فاصله دارد.

واقعیت آن است که یارانه انرژی هیچ وقت به صورت پولی در اقتصاد ایران به جریان نمی‌افتد، چراکه کالایی همانند بنزین در قبال بخشی از عایدات حاصل از صادرات نفت بدون هیچ‌گونه مبادله ریالی وارد اقتصاد ایران می‌شود و با نرخی پایین توزیع می‌گردد. بنابراین، توزیع مجدد عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جز با افزایش نقدینگی و یا تن دادن به رکود امکان‌پذیر نخواهد بود و این همان نکته‌ای است که ظاهراً نادیده گرفته می‌شود.