بخشنامه خوش خط و خال

بودجه های سالیانه به طور قطع مهمترین زمینه ساز حركت سالم اقتصادی كشور است و در این بین هر دولتی با توجه به معیارهای خود راهكارهای خاصی را برای تدوین بودجه ترسیم می كند برخی دولتها بودجه بر مبنای عملكرد سال گذشته را بهترین و سهل ترین راه انتخاب كرده اند و این در حالی است كه دولت جدید, بودجه برمبنای «برنامه» و با هدف عملیاتی شدن را راهكار كلیدی برگزیده است براین اساس اگر قرار است دستگاهی بودجه ای به خود اختصاص دهد باید بیان كند كه قرار است از این بودجه در چه محلی و برای چه منظوری استفاده خواهد كرد و هزینه تمام شدن انجام خدمات چقدر است اگر این هدف محقق شود, مسلما گام مهمی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی كشور برداشته شده است اما با توجه به این كه بخشنامه بودجه با تاخیر از سوی رئیس جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده, سوال این است كه در سال دوم برنامه چهارم یعنی در سال ۱۳۸۵ چقدر می توان به این هدف رسید

در این گزارش با توجه به بخشنامه بودجه، نمایی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

نگاهی به گذشته

روند بودجه نویسی در كشور تقریبا رویه تكراری است كه هر ساله شاهد آن هستیم. در این بین ابلاغ بخشنامه بودجه گام نخست برای تدوین بودجه است. بخشنامه بودجه تنها دربرگیرنده اصول كلی است كه از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود و این دستگاهها موظفند در قالب رهنمودهای رئیس جمهور بودجه های سالیانه را تدوین كنند. بعد از این مرحله بودجه دستگاهها به سازمان مدیریت ابلاغ می شود و سازمان مدیریت نیز با تشكیل كمیسیون تلفیق با كمی دستكاری در بودجه دستگاهها آن را متناسب با اهداف بخشنامه سر و سامان داده و بالاخره لایحه بودجه به مجلس تقدیم شده و پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان به عنوان قانون بودجه ابلاغ می شود. اما تجربه سالهای گذشته یك حقیقت را به اثبات می رساند و آن عدم هماهنگی لایحه بودجه با بخشنامه است. نگاهی به گذشته نشان می دهد كه اهدافی كه در بخشنامه بودجه و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده محتوی آرمانهایی است كه در نهایت كشور از رسیدن به آنها محروم مانده است.یكی از نمونه های بارز این مسأله را می توان در سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی، توجه به انضباط مالی و یا كوچك كردن حجم تصدی گریها دانست.در حالی كه هر ساله شاهدیم در بخشنامه بودجه اعلام می شود كه مثلا حجم دولت از طریق بودجه باید ۲ درصد كاهش پیدا كند اما در نهایت و در قانون بودجه مشاهده می شود كه بودجه نسبت به سال قبل از آن ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. این مسأله امسال نیز در بخشنامه بودجه مشاهده می شود، اما باید دید كه پایان كار چه خواهد شد.آیا باز هم شاهد خواهیم بود كه بودجه ۸۵ نسبت به ۸۴ از رشد ۱۵ درصدی برخوردار خواهد شد.آیا حجم بودجه شركتهای دولتی قرار است مانند روند سالهای گذشته ادامه پیدا كند و به تولید ناخالص داخلی كشور نزدیك شود و دهها اما و اگر و سوال دیگر كه باید منتظر ارایه لایحه بودجه بود تا جواب این سوالها را پیدا كرد.

جهت گیری ۹ گانه

نگاهی گذرا به بخشنامه بودجه نشان می دهد كه این بخشنامه دارای ۹ محور اساسی است كه عدالت اجتماعی، رشد سریع اقتصادی، نوسازی دولت، حفظ محیط زیست، توسعه اشتغال، امنیت ملی و توسعه مبتنی بر دانایی از جمله محورهای اساسی بخشنامه بودجه است.همان طور كه پیش بینی می شد عدالت اجتماعی به عنوان محور اول بخشنامه بودجه مطرح شده است.آنچه در این بین حائز اهمیت است توجه جدی دولت به تأسیس صندوق مهر رضا (ع) است. دولتمردان فكر می كنند با توجه به مشكلات فعلی قشر جوان مانند ازدواج و مسكن می توان با تأسیس صندوق مهر رضا (ع) به جنگ با این مشكلات رفت.هر چند فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام كرده است كه صندوق مهر رضا (ع) صندوق خیریه نیست اما به نظر می رسد معضلات موجود در كشور دولت را به سمتی هدایت خواهد كرد كه خواه یا ناخواه صندوق مهر رضا (ع) به یك صندوق خیریه تبدیل شود.یكی از مهمترین نكاتی كه در بخشنامه بودجه به چشم می خورد توجه جدی به هدفمند كردن یارانه هاست.جالب است كه بحث مربوط به هدفمند كردن یارانه ها در سر فصل اول بخشنامه بودجه یعنی همان بحث عدالت اجتماعی مطرح شده است.البته در بخشنامه به یك نكته كلیدی برای هدفمند كردن یارانه ها اشاره شد كه به نظر می رسد اگر بودجه سال آینده تنها همین یك دستاورد را داشته باشد، برای كشور گام مهمی جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.رئیس جمهور در بخشنامه بودجه و بعد از توجه به بحث ایجاد صندوق مهر رضا (ع) آورده است: بودجه ۸۵ باید به گونه ای باشد كه ۲۰ درصد یارانه مستقیم از دهك های بالا به دهك های پایین جامعه و به نفع اقشار آسیب پذیرد ضعیف هدفمند شود. آنان كه با فضای موجود در اقتصاد كشور آگاهی دارند به خوبی واقفند كه این مورد از بخشنامه بودجه از جمله مواردی است كه با كمی شك و تردید نسبت به عملی شدن آن نگاه كرد.هدفمند كردن یارانه ها بحق از جمله اقدامات اساسی است كه تاكنون نسبت به آن غفلت شده است، غفلتی كه مسلماً از روی جهالت نبوده ، زیرا كم نیستند مسئولان دولتی كه از معایب روش فعلی پرداخت یارانه ها آگاهند اما متأسفانه تاكنون راهكار مناسبی برای مقابله با این روشها اندیشیده نشده است. نگاه كوتاهی به برنامه سوم توسعه نشان می دهد كه بخشی از این برنامه به بحث هدفمند كردن یارانه ها اختصاص داشته است.اما اكنون با پایان یافتن برنامه سوم بخوبی مشخص شده است كه این هدف تنها در حد اعداد و ارقام و در قالب برنامه سوم بوده كه هیچگاه عملی نشده است.نكته مهم آن است كه عملی كردن هدفمند شدن یارانه ها نیازمند راهكاری است كه دارای آثار كوتاه مدت منفی است كه در بلندمدت كشور از مزایای آنها بهره مند خواهد شد و از آنجا كه دولتها قرار نیست در بلندمدت صاحب منصب حكومت باشند لذا راه حلهای كوتاه مدت بر بلندمدت ارجحیت دارد.

به هر حال، باید منتظر ماند تا دی ماه سال جاری و دید كه فرهاد رهبر و تیم جدید وی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جمله دكتر طیب نیا چگونه می خواهند دولت نهم را در دستیابی به هدف هدفمند كردن یارانه های یاری كنند.برخی دیگر از موارد خوش خط و نشان بخشنامه بودجه كه در ارتباط با عدالت اجتماعی است، به شرح زیر می باشد:

۱ _ كارآمد كردن صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی.

۲ _ حركت به سوی توزیع عادلانه فرصت های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید.

۳ _ ساماندهی تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی در جهت گسترش عدالت اجتماعی در روستاها و مناطق كم برخوردار به نحوی كه در حداقل ۱۵۰۰ روستای بالای ۱۰۰ خانوار و ۵۰۰ روستای بین ۵۰ تا ۱۰۰ خانوار، طرح هادی به اجرا درآید.

و چندین مورد دیگر كه تأكید می شود برای بررسی میزان تحقق آنها باید چند ماهی به انتظار نشست.

انضباط مالی

یكی دیگر از موارد ذكرشده در بخشنامه بودجه كه مسلماً یكی از چالش های آینده نه چندان دور دولت و سازمان مدیریت است، بحث انضباط مالی و به قول معروف جمع و جور كردن فعالیت های دولتی است. مروری به بخشنامه بودجه ۸۵ كه نسبت به سال های گذشته تقریباً مفصل تر نیز نوشته شده است، چندین نكته قابل توجه را نشان می دهد. از جمله این موارد می توان به كاهش حجم بودجه عمومی و بودجه شركتهای دولتی به كل تولید ناخالص داخلی كشور اشاره كرد.در این خصوص، دكتر احمدی نژاد به دستگاه های اجرایی ابلاغ كرده است كه سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شركت های دولتی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان ۲ درصد و ۵ درصد نسبت به سال ۸۴ كاهش یابد.البته در اینجا نكته ظریفی است كه دست دولت را برای افزایش بودجه دولت و شركتهای دولتی باز گذاشته است و آن كاهش ۲ درصدی نسبت به قیمت جاری و یا قیمتهای ثابت است. همین یك نكته می تواند منجر به افزایش ۱۵ درصدی بودجه شود، در حالی كه این میزان با توجه به تورم ۱۵ درصدی در حقیقت رشد صفر درصدی می باشد، به نظر می رسد از این نكته مهم در بخشنامه بودجه غفلت شده است.البته در بخشنامه به یك نكته مهم دیگر برخورد می كنیم كه عبارت است از كاهش ۳ درصدی تصدی های دولتی در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ .این مطلب هم از نكات مهمی است كه در صورت تحقق واقعاًگام اساسی در كاهش حجم دولت ارزیابی می شود.در پایان، می توان اشاره كرد كه با توجه به مطالب گفته شده و تجربه سال های گذشته، بخشنامه بودجه ۸۵ حاوی نكات بسیار مهمی است كه البته سالهاست در اقتصاد كشور به آنها اشاره می شود، اما تاكنون دولتی نتوانسته به آنها جامه عمل بپوشاند.

محمد ابراهیمی