۱۸ برهان فقر سرمایه

تحلیل دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی, عضو هیأت علمی دانشگاه تهران, در مورد معضلات سرمایه گذاری خارجی در کشور

عوامل زیر ایجاب می‌کنند که سرمایه ‌گذاری‌های مؤثر در هر کشوری از متغیرهای با اهمیت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شمار روند:

۱) افزایش جمعیت فعال که هر سال به شغل نیاز پیدا می‌کند.

۲) فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات موجود که جایگزینی آنها را با ماشین‌آلات و تجهیزات جدید ناگزیر می‌نماید.

۳) تغییرات تکنولوژی در دنیا که باعث افزایش بهره‌وری و تولید محصولات باکیفیت برتر می‌شود.

۴) حضور مشاغل زاید و ضرورت ایجاد شغل برای واحدهایی که به دلایل مختلف از حوزه فعالیت خارج می‌شوند.

۵) سرمایه گذاری برای تولید محصولات نو و مبتکرانه برای بهبود سطح رفاه داخلی و صادرات.

۶) افزایش سطح سرمایه ‌گذاری‌های اجتماعی و زیربنایی توسط دولت‌ها، گاه با همکاری بخش خصوصی.

۷) اشتغالزایی برای کاهش سطح بیکاری در کشورها.

۸) استفاده بهینه از امکانات بالفعل خاص و به فعلیت رساندن امکانات بالقوه.

۹) توسعه پول داخلی، ارز، مهارت‌ها، تکنولوژی‌های نو و دایماً در حال تغییر، محیط اجتماعی-سیاسی آرام، حضور نیروهایی که امنیت سیاسی–اجتماعی و سرمایه ‌گذاری‌ها را تأمین می‌کنند، فضایی برای حفظ حقوق سرمایه ‌گذاران و امثالهم که از پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری به شمار می‌روند.

● پول و کار

هر چند برآوردی از نیازهای سرمایه‌ای در کشور که بتوان با دقت آماری راجع به آنها بحث نمود وجود ندارد، ولی اگر برای موارد مذکور و همچنین ایجاد مشاغل جدید، مشاغل مؤثر، مشاغل جایگزین، تولیدات بهتر و بهینه برای صادرات، سرمایه ‌گذاری برای افزایش رفاه اجتماعی، سازگاری برای تدافع و مقابله با خشونت‌های داخلی و خارجی و سایر موارد، سالانه به ۳ میلیون شغل جدید با سرمایه‌گذاری سرانه ۴۰ هزار دلار نیاز باشد، حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه در سال احتیاج داریم. این سرمایه‌ گذاری باید از منابع داخلی و خارجی تأمین گردد.

با توجه به امکانات خوب کشور، بهره‌ برداری صحیح از منابع موجود و کشف و بهره برداری از منابعی که بالقوه‌اند و به فعلیت در نیامده‌اند، از نظر مالی مشکلات کمتری را در پی دارد، اما به دلیل ضرورت‌های اشتغالزایی از تکنولوژی‌های نو و سرمایه گذاری‌های جدید در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، دارو، خودرو سازی و امثالهم، استفاده از منابع مالی و فنی خارجی، به خصوص در کشورهای توسعه یافته صنعتی، اجتناب‌ ناپذیر می‌نماید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و جهان، تأمین منابع مالی چندان مشکل نیست، ولی به لحاظ بازاریابی جهانی، برای تولید محصولات برتر و پیشرو که سطح رفاه اجتماعی جهانی را افزایش دهند، نیاز به سرمایه ‌گذاری خارجی، الزام ‌آور خواهد بود.

آمارها نشان می‌دهند کشورمان در جذب سرمایه ‌گذاری‌های خارجی، چندان موفق نبوده است و دلایل این عدم موفقیت را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:

۱) فقدان ضمانت‌های قضایی و حقوقی برای حفظ سرمایه‌‌های خارجی

۲) ناشناختگی فرصت‌های سرمایه ‌گذاری مورد نیاز کشور

۳) تبلیغات خارجی و معاملات داخلی

۴) سیاست‌‌های گذشته اقتصادی و سیاسی کشور در رابطه با خودکفایی داخلی به جای تعاملات در مزیت‌های نسبی

۵) کمبود بودجه و نیروی انسانی در امر تحقیقات بنیادین

۶) خروج سرمایه‌های فکری و فارغ‌التحصیلان نخبه از کشور

۷) الزام جوانان فارغ‌التحصیل به اشتغال در واحدهای نظامی و دفاعی برای مدتی نسبتاً طولانی و خارج کردن تعداد قابل توجهی از آنان از حیطه‌ تخصصی‌شان

۸) نامناسب بودن فضای سیاسی و اجتماعی برای پذیرش خارجیان و عدم فضا سازی مناسب برای زندگی متخصصین خارجی

۹) عدم تبلیغات لازم برای شناساندن ساختار صنعتی، اجتماعی و سیاسی کشور توسط مسؤولان در سفارتخانه‌‌های خارج از کشور

۱۰) سپرده‌ گذاری‌ منابع ارزی کشور در بانک‌های خارجی با بهره‌های بسیار کم به جای استفاده از این ذخایر در داخل و خارج کشور با بهره‌وری بالاتر

۱۱) ناکافی بودن مشوق‌ها برای برگشت دادن فارغ‌التحصیلان ایرانی مقیم خارج و نگرانی نخبگان داخلی و نگاه تبعیض آمیز به این موارد

۱۲) سبک آموزش‌ها در دبیرستان‌ها و مقاطع دانشگاهی و پُرهزینه شدن آماده سازی محصلان و دانشجویان برای اشتغال و یادگیری، به دلیل آموزش‌های سنتی موجود

۱۳) عدم همراهی دستگاه‌های صنعتی و بازرگانی بزرگ کشور با دانشگاه‌ها برای تربیت متخصصین مورد نیاز آنها

۱۴) تعویض دایم قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های زاید و بی‌مصرف، بدون توجه به نیاز کشور

۱۵) فرآیندهای بسیار طولانی و گاه نابجا برای دریافت مجوزهای تأسیس واحدهای تولیدی و بازرگانی مؤثر در کشور

۱۶) عدم روابط دوستانه دولت با بخش خصوصی و نبود حمایت‌های ارزی و بجا از این بخش

۱۷) بی‌اعتمادی بین مدیران و کارکنان به واسطه انتصاب‌های نابجا و اخراج‌های نابجاتر

۱۸) عدم آموزش مؤثر به کارکنان برای ارتقای سطح دانش تئوریک کاربردی آنها، چه در بخش خصوصی و چه دولتی که در بخش دولتی، این مسأله بیشتر به چشم می‌خورد (آموزش‌های اداری معمولاً وصله بر وصله دوختن است).

برای بسیاری از موارد بالا، وقت زیادی لازم نیست و در مدت‌ ۲ سال می‌توان آنها را برطرف کرد، ولی بعضی دیگر نیاز به تغییر روحیات، قوانین و مقررات و تحول بنیادین کشور دارد که مستلزم صرف وقت، پول و انرژی بیشتر است. تا زمانی که موارد بالا مورد عنایت قرار نگیرند، مجبور به واردات خواهیم بود و هزینه‌های بسیار بیشتری را باید پرداخت کنیم و مهمتر آن که زمان‌ را از دست خواهیم داد.