شورای اختلاف را اصلاح کنید

همان طور که می دانیم تمام قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد باید از لحاظ انطباق آن با قانون اساسی و احکام شرع به تایید شورای محترم نگهبان برسد آیا شورای محترم نگهبان در هنگام تصویب این ماده به مغایرت آن با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی توجه نفرموده است

یکی از اصول نوزده گانه انقلاب سفید شاه و ملت که در سال ۱۳۴۱ به منظور ایجاد عدالت قضایی و مردمی کردن دادگستری به تصویب رسید اصل تشکیل شوراهای داوری در شهرها و خانه های اصناف در روستاها بود که طرح اصلی آن در دوران زمامداری دکتر محمد مصدق پایه گذاری شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای داوری و خانه اصناف نیز مثل بسیاری از تشکیلات دستخوش تغییر قرار گرفت و منحل شد.

در سال ۱۳۷۹ مطابق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن، از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شورای حل اختلاف واگذار شد که حدود وظایف و اختیارات مربوط به آن به پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران و تایید ریاست قوه قضائیه به مرحله اجرا در می آمد. در بررسی اجمالی این ماده و آیین نامه آن نکات ذیل قابل توجه است:

۱) همان طور که می دانیم تمام قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد باید از لحاظ انطباق آن با قانون اساسی و احکام شرع به تایید شورای محترم نگهبان برسد. آیا شورای محترم نگهبان در هنگام تصویب این ماده به مغایرت آن با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی توجه نفرموده است.

۲) طبق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند که در تشکیلات قضایی و به موجب قانون دادگاه های موجود در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص و دقیق احصا شده و شامل محاکم عمومی و انقلاب و... می باشد. همچنین به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است که از مفهوم دادگستری غیر از محاکم فوق الذکر مفهوم دیگری متصور نیست.

۳) در متن ماده ۱۸۹ به موضوع حل و فصل اموری اشاره شده که ماهیت قضایی ندارد و یا اینکه ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است. لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که امری که فاقد ماهیت قضایی است هیچ گاه مورد اختلاف قرار نمی گیرد و به عبارتی تمامی روابط حقوقی بین افراد دارای ماهیت قضایی است.

۴) آیین نامه ای که بر اساس این ماده تصویب و اجرا شد به دلیل عدم انطباق اصل ماده با قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است و قضات محترم به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی نباید از پذیرش دعاوی مدعیان در محاکم به بهانه عدم صلاحیت دادگاه ممانعت به عمل آورند. همچنین شهروندان نیز می توانند تقاضای ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند. (هر چند که این امر صورت گرفته و پس از گذشت بیش از پنج سال دیوان محترم در این خصوص اتخاذ تصمیم نکرده است.)

۵) در ماده ۱۸۹ به ذکر مواردی که ماهیت قضایی ندارد اشاره شده ولی در بندهای ۱ و ۲ و شقوق الف و ب آن آیین نامه به امور مدنی و کیفری شامل کلیه دعاوی منقول و دیون و... که همه آن دارای ماهیت حقوقی و قضایی بوده تصریح شده است که یکی از موارد عدم تطبیق آیین نامه با اصل ماده و اصل قانون اساسی است.

۶) با توجه به توضیحات فوق و نظر به اینکه شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی نیست، لذا اجرای ماده ۱۲ آیین نامه که ضابطین دادگستری را مکلف به همکاری نموده نیز فاقد اعتبار قانونی است. زیرا طبق مواد فصل اول (مواد ۱۵ تا ۲۵) قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی بوده و مجری دستورات آنان هستند در صورتی که اعضای شورای حل اختلاف به عنوان یک مقام رسمی قضایی محسوب نمی شوند.

۷) درخصوص ماده ۱۶ آیین نامه و صدور رای توسط شورا این نکته لازم به ذکر است که رای یا حکم قضایی فقط توسط قاضی و طی تشریفات آیین دادرسی صادر می شود و اعضای شورا فاقد چنین خصوصیتی بوده و آیین دادرسی در صدور رای نقش ایفا نمی کند (ایضاً در رابطه با اصلاح، اعتراض و اجرای رای).

۸) شرایط عضویت در شوراها طبق بند ۲ ماده ۵ آیین نامه مشخص شده و افراد عضو باید دارای مدرک حقوق قضایی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آن باشند.

لازم به توضیح است اکثر اعضای شوراها دارای مدارک غیرقضایی بوده و تجربه و علم کافی درخصوص موضوعات حقوقی ندارند و استفاده از سایر رشته های علوم انسانی برای امور حقوقی و قضایی معنی و مفهومی ندارد. زیرا درست است که شورای حل اختلاف برای رفع اختلاف بین متداعیین ایجاد شده است، ولی تمامی اختلافات ریشه در مسائل حقوقی و قانون داشته و لازم است کسی که به حل اختلاف یا دادرسی می نشیند اهل فن بوده و نسبت به موضوع اشراف حقوقی و قانونی داشته باشد.

۹) در زمان تصویب قانون شورای داوری و خانه اصناف در سال ۱۳۵۶ و اجرای آن توسط دادگستری که در قالب یک قانون (نه آیین نامه) به تصویب رسید، حجم کار محاکم دادگستری به وضع فعلی نبود. کسانی که در گذشته این مراکز را دیده و لمس کرده بودند اذعان دارند که حتی با توجه به حجم پایین اختلافات در آن زمان شورای داوری و خانه اصناف نتوانست کمک شایانی به نظام قضایی کند و کار خود را به نحو مطلوب به انجام برساند، چندان که وزیر وقت دادگستری در سال ۱۳۵۷ و به استناد اختیارات حاصل از قانون مصوب سال ۱۳۵۶، صلاحیت شورای داوری و خانه اصناف را تقلیل داد.