چرا صادرات غیرنفتی, ناموفق است

بی تردید, دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون گراست به این مفهوم كه ضمن رفع نیاز داخلی, توسعه صادرات ارزش افزوده كالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود به رغم اینكه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته, اما در عمل, سازوكارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است

● صادرات در چرخه اقتصاد كشور

بی‌تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون‌گراست. به این مفهوم كه ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده كالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به‌رغم اینكه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوكارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.

مقوله صادرات غیرنفتی را نمی‌توان فارغ از دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، بررسی كرد زیرا به صورت حلقه‌های متصل به هم، چرخه اقتصاد كشور را به چرخش در می‌آورند. استحكام هر یك از این حلقه‌ها در ساختار اقتصادی رقابت‌محور كه عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرك كافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، به‌حدی می‌باشد كه از گسست حلقه‌ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می‌كند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفه‌های دیگر عمل می‌كند. بنابراین حالت اشتغال كامل عوامل تولید تثبیت می‌شود و ضریب تولید ارزش افزوده كالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بنابراین بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی كالاهای ایرانی گشوده می‌شوند.

صادرات غیرنفتی كه به زحمت درامد ارزی كشور را تأمین می‌كند، بیانگر گسست حلقه‌های گردونه اقتصادی كشور است. بدیهی است سرمایه‌گذاری به حد كفایت انجام نشود، تولید كمی و كیفی كالاها و خدمات از ضعف سرمایه‌گذاری و دیگر عوامل تولید رنج می‌برد، ناكارامدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت تمام شده می‌شود و وجه رقابتی با كالاهای مشابه خارجی را از تولیدات ما سلب می‌كند. از آنجایی كه در صادرات غیرنفتی، كیفیت و قیمت كالاها، نقش تعیین‌كننده دارد، اتصال حلقه صادراتی در زنجیره چرخه اقتصاد شكل نمی‌گیرد و رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی را مختل می‌كند.

● كسری تراز تجاری

دولت برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی كه هیچ‌كس در ایجاد آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، بهره می‌گیرد. این درامد هنگفت و بی‌دردسر كشور ما را به واردكننده عمده مواد خام كالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل می‌كند. در واقع، صادركنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، قرار داده است.

آمار نشان می‌دهد كه میزان واردات ما در سال ۸۱ از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت و حال آنكه صادرات كالاهای غیرنفتی با احتساب تجارت چمدانی و صادرات از بازارچه‌های مرزی، به حدود ۸/۴ میلیارد دلار بالغ شده است. این ارقام بیانگر ۱۶ میلیارد دلار كسری تراز تجاری واقعی در سال گذشته است، زیرا به منظور ترسیم چهره حقیقی اقتصاد كشور نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را كه دارایی كشور است، در تراز تجارت خارجی منظور كنیم. به‌راستی اگر نفت را از اقتصاد ایران كسر كنیم، رتبه اقتصادی ما در جهان چند خواهد بود؟ كسری تراز تجاری دولت را ناچار كرده است تا برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی كه هیچ‌كس در پدید آوردن آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، استفاده كند. این درامد هنگفت و بی‌دردسر كشور ما را به وارد كننده عمده مواد خام كالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل كرده و صادركنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، كرده است.

● رویكرد ورود به بازارهای جهانی

سالیان طولانی این درامد بی‌زحمت را بدون عاقبت‌اندیشی هزینه كردیم. اولویت اول را به تأمین هزینه‌های دولت و ریخت و پاش بی‌حساب دیوانسالاری دادیم و بدون توجه به تولید و صادرات به واردات پرداختیم. حال كه دردها را شناخته‌ایم یا به ابزار درمان مجهز نیستیم و یا طریق كاربرد آنها را نمی‌دانیم، ما پذیرفته‌ایم كه ریشه اصلی نابسامانی‌ها در نظام اقتصاد دولتی نهفته است و تا حدودی به اصول اقتصاد آزاد معتقد شده‌ایم و برای استقرار آن گام‌هایی برداشته‌ایم، زیرا به پاره‌ای از اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، اصلاح، تعدیل و تصویب برخی از قوانینی كه سرمایه‌گذاری را تقویت و بخش خصوصی را فعال كند، دست زده‌ایم تا به سمت و سوی اقتصادی رقابتی حركت كنیم تا تولیدات خود را در عرصه رقابت از نظر كمی و كیفی و هزینه تمام شده، متحول كنیم و قابلیت صدور به بازارهای جهانی را داشته باشیم.

● موانع دستیابی به بازارهای جهانی

در آخرین دهه قرن بیستم، تحولات عظیمی در اقتصاد و تجارت جهانی به وقوع پیوسته كه تولد سازمان جهانی تجارت (WTO) در ۱۹۹۵ یكی از نتایج مهم آن بوده است. رشد اقتصاد جهانی و سهم بالای كشورهای صنعتی پیشرفته در تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی ایجاب می‌كرد كه تجارت جهانی بسامان و قانونمند شود. بنابراین تأسیس WTO پاسخ به این نیاز جهانی بود.

كشورهای غیرعضو سازمان مذكور مانند ایران كه از شمول این قانونمندی جهانی خارجند بالطبع با مشكلات و موانع عدیده‌ای در تعاملات جهانی مواجهند و باید بسرعت نسبت به رفع آنها اقدام كنند. مادام كه این موانع از بین نروند، نقش كشورهای غیرعضو در اقتصاد جهانی بسیار كم‌رنگ بوده و به حكم علم و تجربه از تراز منفی تجاری برخوردار می‌شوند، زیرا موانع بر سر راه صادرات این كشورها بسیار بیش از موانع وارداتی است.

برای مثال كشورما كه از موهبت درامدهای نفتی برخوردار است و به‌طور عمده، از طریق نفت با بازار جهانی پیوند دارد، از موازنه به شدت منفی در تراز تجاری منهای نفت رنج می‌برد، زیرا مسیر صادرات غیرنفتی به فراسوی مرزها هموار نیست. كیفیت نازل و بهای گران كالاهای صادراتی غیرنفتی همراه با اعمال سیاست‌های ارزی و صادراتی بازدارنده از یك‌سو و وجود موانع تعرفه‌ای در ورود به بازارهای جهانی كه فراروی كشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت قرار دارند از دیگر سو، قدرت رقابتی را از صادرات غیرنفتی ما سلب كرده و ما را در آزمون بازارهای بین‌المللی مردود ساخته است.

به جز چند قلم كالای سنتی كه از دیرباز محور صادرات غیرنفتی ایران بوده و اغلب معرفی نام ایرانند، دیگر كالاهای صادراتی از مزیت چندانی برخوردار نبوده‌اند و نسبت به تغییرات سیاست‌های صادراتی نیز واكنش قابل توجهی از خود بروز نمی‌دهند. در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی بسیار مورد توجه دولت بوده و هدفی معادل ۳۵ میلیارد دلار از این بابت در برنامه سوم توسعه منعكس شده، اما عملكرد چهار ساله این برنامه تاكنون اهداف صادرات غیرنفتی را محقق نكرده است.

● سناریوی خصوصی‌سازی

به فرض فراهم آمدن بستر رقابتی و بهره‌گیری از مدیریت علمی و فناوری‌های نوین در عرصه‌ای كه اگر عوامل تولید نیز مهیا باشند، متأسفانه ضوابط و قانونمندی تجارت جهانی و یكسان نبودن تعرفه‌های تجاری میان كشورهای عضو و غیرعضو سازمان جهانی تجارت ما را از دستیابی به اهداف صادراتی كالاها و خدمات غیرنفتی ناكام خواهد ساخت، چه رسد به آنكه هنوز بستر رقابتی در كشور ما با وجود انحصارات دولتی شكل نگرفته باشد. بعید به نظر می‌رسد كه بخش خصوصی كه متجاوز از دو دهه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی كمر خم كرده است، مجدداً قامت برافروزد، مگر آنكه سناریوی خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی كه به حكم ضرورت برای آزادسازی اقتصادی و تحدید اقتصاد دولتی نوشته شده است، به‌طور واقعی پیاده شود.متأسفانه روند واگذاری‌ها چنین چیزی را نوید نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد «اختصاصی‌سازی و عمومی‌سازی» به جای «خصوصی‌سازی» و «ایجاد منابع درامدی جدید برای دولت» به جای «افزایش كارایی واحدهای اقتصادی» هدف اصلی را تشكیل داده است و مسلماً در برگیرنده منافع ملی نخواهدبود.

بی‌تردید انحراف از اهداف خصوصی‌سازی مجال رشد را به فرایند رقابت آزاد و احیای بخش خصوصی نمی‌دهد و مطلوبیت كمی و كیفی تولید ناخالص داخلی را كه منشأ اصلی صادرات غیرنفتی است، فراهم نمی‌كند.

نویسنده : محمود جامساز

---