باز هم داستان مطالبات معوق بانک های دولتی

گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که مطالبات معوق ۱۰ بانک دولتی در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است

● وضعیت نگران‌کننده

گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که مطالبات معوق ۱۰ بانک دولتی در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است. روند روبه‌ تزاید حجم بالای مطالبات سررسیدگذشته و معوق در بانک‌ها، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد، به‌نحوی که مجموع بدهی‌های سررسیدگذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌ەای ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۵۳، ۸۰ و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهند که حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل کنند.

گزارش بازرسی کل کشور هم‌چنین حاکی است که برخی از عملکردها در سیستم بانکی، موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسیدگذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود، از جمله:

الف) بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و معرفی تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.

ب) عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها، از جمله بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثایق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی از بانک‌ها به‌عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)

پ) عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم یارانه‌ای برخی از بانک‌ها، فقدان بانک‌ اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عمد مواخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطا و مصرف صحیح تسهیلات ...

ت) نبود جدید لازم در پیگیری، وصول و تسویه مطالبات.

بازرسی کل کشور می‌افزاید: برخی از بانک‌ها بدهی معوق و سررسیدشده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند. این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ‌یک از عقود، بلکه از آن‌جا که این رویه صرفاً جهت تسویه بدهی‌های مشتری است ـ نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات ـ علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌گردد، موجب مکتوم‌ ماندن عملکرد و میزان دقت بانک‌ها در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول مطالبات می‌شود و در نهایت، موجب سرپوش گذاشتن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌گردد.

● پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور

بازرسی کل کشور سپس پیشنهادهائی را به شرح زیر مطرح کرده است:

۱) تشکیل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در بانک‌ها و تهیه فهرست سیاه اشخاص حقیقی و حقوقی بدحساب، دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولان ذیربط و برخورداری با مخالفان.

۲) افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات، نظارت بانک‌ها بر مصرف صحیح تسهیلات، احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی، اخذ وثایق کافی و مطمئن، رعایت نرخ سود مصوب، ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانک‌ها (۱).

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به موضوع‌ها و نکات حساس دیگری هم اشاره شده و مجموعاً گزارشی پربار می‌باشد که شایسته است مورد توجه و عنایت بانک‌های دولتی قرار گیرد.

▪ توصیه‌های بانک مرکزی

اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعیه‌ای را در مورد وصول مطالبات بانک‌ها صادر کرده‌ است. از نظر بانک مرکزی، حل و فصل‌ بدهی‌های معوق مشتریان با بانک طرف قراردادشان به یکی از سه روش زیر قابل تصور و اجراست:

۱) مشتری نسبت به پرداخت بدهی‌های خود شامل اصل و سود به‌صورت نقد یا در قالب زمان‌بندی مورد توافق با بانک‌ اقدام و تسویه کند. در این مورد معمولاً تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد بخشوده می‌شود.

باید توجه داشت که مراتب فوق مربوط به بدهی مشتریانی است که بدهی خودشان را در مواعد مقرر پرداخت ننموده‌اند و اکنون می‌خواهند نقداً و دفعتاً واحده و یا در زمان‌های مورد موافقت بانک طلبکار، بدهی‌های پرداخت‌نشده را بپردازند.

۲) در مواردی که واحد اقتصادی ذیربط از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول برخوردار باشد یا با اصلاح ساختار اداری توجیه اقتصادی و فنی‌اش قابل قبول شود و ارزیابی بنگاه، تولید کالا و خدمات و عواید قابل قبول و قابل اتکائی را برای بانک نوید بدهد و این اطمینان را برای هیئت‌مدیره بانک فراهم آورد که در صورت مساعدت، آن بنگاه می‌تواند و قادر خواهد بود که نسبت به بازپرداخت مساعدت جدید و بدهی‌ەای معوق اقدام‌ کند و پرداخت اعتبار جدید بار بدهی شرکت مربوط را سنگین‌تر نمی‌کند، هیئت‌مدیره بانک می‌تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشتری مربوطه اقدام نماید.

لازم به یادآوری است که دادن تسهیلات جدید به مشتری بدهکار بانک، مشروط به شرایط بالا است و مسئولیتش هم به‌عهده هیئت‌مدیره بانک گذاشته شده است. با این ترتیب، دادن تسهیلات جدید برای بازرسی کل کشور هم آمده است، از نظر بانک مرکزی نیز مردود است.

۳) در مواردی که هیچ‌یک از امکانا دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقی و قضائی برای تملیک وثایق و وصول مطالبات از طریق قضائی انجام می‌شود.

بانک مرکزی در این اطلاعیه یادآور شده است که تصمیم‌گیری در هریک از سه حالت فوق‌الذکر، در حوزه اختیار هیئت‌مدیره و با مسئولیت کامل هیئت‌مدیره ذیربط است و هیئت‌مدیره بانک مربوطه همان‌طور که باید از ابتدا دقت‌های لازم را برای پرداخت تسهیلات اولیه انجام می‌داد و از معوق شدن بدهی‌ها جلوگیری می‌کرد، در مرحله حل و فصل بدهی‌های معوق نیز مسئول و در عین حال، مسئول منحصربه‌فرد است. در واقع، هرگونه همکاری و مساعدت توسط نهادها و سازمان‌ها و تشکیلات دولتی خارج از هیئت‌مدیره، با حفظ این اصل که مسئولیت کار به‌عهده هیئت‌مدیره بانک است، قابل انجام است و هر سازوکار و مکانیزمی که منجر به سلب مسئولیت و اختیار تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک ذیربط شود، قابل اجرا نیست و مصلحت هم نیست.

در اطلاعیه هم‌چنین آمده است که با ملاحظه اصول و مبانی مسئولیت حل و فصل‌ بدهی‌های معوق، روش کار به این صورت خواهد بود که هیئت‌مدیره بانک رأساً و از طریق مذاکره با مشتری مربوطه و ارزیابی وضعیت بنگاه مربوطه، به یکی از روش‌های یادشده باید تصمیم‌گیری کند و با حفظ مسئولیت هیئت‌مدیره، نسبت به زدودن بدهی‌های معوقه اقدام کند و از هرگونه اقدامی که منجر به سنگین‌تر شدن بدهی‌های معوقه و سلب مسئولیت هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و لوث مسئولیت شود، باید اجتناب شود...

بانک مرکزی سپس اظهار امیدواری کرده است که با تأکیدی که به حل مسائل مربوط به مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق به عمل آمده است، هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها این امر را مواجهه همت خود قرار دهند و طبق برنامه زمان‌بندی، تا قبل از پایان سال ۸۶ تحولی مثبت در این امر پدید آید (۲).

اما موضوعی که در این اطلاعیه قابل دقت و توجه به نظر می‌رسد، اینست که به هیئت‌مدیره بانک‌ها تکلیف شده است که رأساً با مشتری مذاکره نمایند، در حالی‌که با توجه به گستردگی بانک‌ها و داشتن شعبه‌های مختلف و متعدد در شهرستان‌ها، چگونه ممکن خواهد بود که هیئت‌مدیره بانک‌ها با هریک از بدهکاران رأساً مذاکره نموده و تصمیم‌گیری کنند؟ ضمناً در اطلاعیه‌ به تفویض اختیار به سرپرست‌ها و مدیران مناطق در این مورد نیز اشاره‌ای نشده است.

● تضعیف وثایق

مطلبی که در معوق شدن مطالبات بانک‌ها می‌بایست به آن توجه داشت، وضعیت و کیفیت و ماهیت وثایقی است که بانک‌ها برای تأمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی می‌گیرند. باید اذعان کرد که اقدامات انجام یافته تا حال، در جهت تضعیف وثایق تسهیلات پرداختی بوده است. با وجود این‌که ماده ۶ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تصریح دارد به این‌که اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد، اما تاریخچه مقررات مربوط به اجرای ماده مذکور، یعنی ”اخذ تأمین کافی“ نشان می‌دهد که سمت و سوی مقررات موضوعه، برخلاف تصریح ماده مذکور بوده است که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:

الف) در سال ۱۳۶۹ تبصره ۲ به ماده ۶ آئین‌نامه موصوف به شرح ذیل الحاق گردیده است:

کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قرارداهای مزبور اعمال نمایند.

شرکت شهرک‌ەای صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع، آنها را به‌عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد (۳).

در سال ۱۳۷۰ تبصره ۲ مذکور در فوق به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱) در قسمت اول متن تبصره بعد از عبارت ”شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه“ عبارت ”و هم‌چنین قراردادهای مربوط به تخصیص پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است“ اضافه می‌گردد.

۲) در قسمت دوم متن تبصره بعد از عبارت ”شرکت‌ شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه“ عبارت ”وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی حسب مورد“ اضافه می‌گردد (۴).

این تبصره به دو موضوع تکیه دارد:

اول این‌که، بانک‌ها را موظف کرده است تا قراردادهای تخصیص زمین را هم‌ردیف اسناد رسمی بپذیرند و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

دوم این‌که، سازمان‌های واگذارنده و تخصیص‌دهنده زمین را موظف کرده است که در صورت تخلف متقاضی (گیرنده تسهیلات از بانک) بانک را جانشین گیرنده زمین بشناسند.

با عنایت به این‌که زمین‌های محل اجرای طرح ـ چه به‌صورت اجاره یا تخصیص ـ در مالکیت طرف قرارداد با سازمان واگذارکننده و متقاضی تسهیلات قرار نمی‌گرفت و امضاء سند بیع زمین موکول به بهره‌برداری از طرح ایجاد شده در زمین واگذاری بود و از طرف دیگر، محدوده مشخص و معینی مفروز اما فاقد صورت مجلس تفکیکی ثبتی واگذار می‌باشد، چاره‌ای که برای حفظ منافع بانک اندیشیده شده، این بوده است که بانک طلبکار، جانشین گیرنده زمین شناخته بشود. موضوعی که می‌بایست توجه داشت، این است که این جانشینی تا چه اندازه منافع بانک را حفظ می‌کند، آن‌هم در حالی‌که امضاء سند بیع زمین موکول به بهره‌برداری از طرح بوده و بانک جانشین می‌بایست برای مالک شدن زمین محل طرح (در فرض اجرا شدن مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در مورد زمین) طرح را به مرحله بهره‌برداری برساند؟ مسلم است که یک بانک تجاری و غیرتخصصی، قادر به تکمیل یا اجرای طرح نمی‌تواند باشد.

علاوه‌بر این، نسبت به این تبصره دیدگاه متقاضی تسهیلات و دیدگاه بانک اعطاکننده تسهیلات نمی‌توانند با هم تطابق داشته باشند. آیا تسهیل کار مشتری در استفاده از منابع بانک، باعث تسهیل وصول منابع بانک در صورت تخلف مشتری هم می‌شود؟

ب) در سال ۱۳۸۰ طرحی با عنوان ”قانون عدم‌ الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادرات“ به تصویب رسیده است (۵). گذشته از شرح و بسط و تفصیلی که عنوان قانون دارد، به صراحت بانک‌ها را از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح بدون رضایت گیرنده اعتبار منع کرده و در بندهای ۱ و ۲ ماده واحده انواع وثایق را برشمرده که ذکر آنها به علت تنوع و مفصل بودن، از حوصله و محدوده این نوشته خارج است. جان کلام هم این‌جاست که این قانون اختیار گرفتن وثیقه ملکی خارج از طرح را از بانک‌ها سلب نموده که در مورد املاک محل اجرای طرح توضیح لازم در بند ”الف“ داده شد.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، سازمان بازرسی کل کشور به حق در گزارش خود به موضوع، ”عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها، از جمله بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثایق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات“ اشاره کرده و یادآور شده است که پذیرش چک توسط برخی از بانک‌ها به‌عنوان وثیقه، پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد. به‌عبارت دیگر، اصولاً چک بر طبق تعریف قانون تجارت ”نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید“ (ماده ۳۱۰). در واقع، چک وسیله استفاده از موجودی حساب جاری صاحب حساب در بانک است ـ چه خودش برداشت کند چه دیگری، یعنی وسیله پرداخت است نه تضمین و تأمین وثیقه.

به‌علاوه، چک‌هائی که بانک به‌عنوان تضمین و وثیقه می‌گیرد، یا وعده‌دار هستند یا بدون تاریخ و مسلماً در تاریخ صدور محل ندارند، در حالی‌که ماده ۳ قانون صدور چک مقرر داشته است که صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد، با توضیح این‌که به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضاء صادرکننده برسد. با این ترتیب، چک بدون تاریخی که بانک می‌گیرد، ولو این‌که بعداً خود بانک تاریخ بگذارد (بدون داشتن اختیار از سوی صاحب حساب) مغایر قانون تجارت می‌باشد.

صدور چک‌های وعده‌دار هم با توجه به صراحت قسمت دوم ماده ۳۱۱ قانون تجارت که می‌گوید: ”پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد“ صحیح نبوده و نمی‌تواند مورد قبول بانک به‌عنوان تضمین و وثیقه قرار بگیرد. اما ماده واحده وصوف، چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر را در ردیف وثایق آورده، در حالی‌که شخصی که در ظهر چک یا سفته ضامن پرداخت وجه چک یا سفته می‌شود، عملش ظهرنویسی نیست. اصولاً بانکی که چک را به‌عنوان تضمین یا وثیه گرفته است، قانون مصوب را اجرا کرده است، همان‌طور هم که هرگاه در قبال تسهیلات پرداختی ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت‌های معتبر (حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهانه) را گرفته باشد ـ که کاری است بی‌سابقه، ماده واحده را اجرا نموده است. پس اشکال را در قانون یا قوانین موضوعه باید جستجو کرد.

پ) اخیراً هم طرحی ذیل عنوان ”قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآئی بانک‌ها“ به تصویب قوه مقننه رسیده است (۶). ماده ۱ این قانون به سراغ وثیقه تسهیلات اعطائی بانک‌ها نیز رفته و گفته است: به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی ـ اعم از کالا یا خدمت ـ دریافت وثیقه خارج از ارزش دارائی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است...

این قانون حرف تازه‌ای دارد و ضمن ماده ۱ به بانک تکلیف می‌کند که ارزش دارائی و عواید آتی طرح را وثیقه بگیرد. ارزش دارائی که در واقع، می‌بایست متعلق به متقاضی تسهیلات باشد، اما عواید آتی طرح را که در تاریخ اعطای تسهیلات و انعقاد قرارداد وجود ندارد، چگونه می‌توان وثیقه گرفت؟ و تکلیف ماده ۷۷۴ قانونی مدنی که می‌گوید ”مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است“ چه می‌شود؟

تبصره ۳ ماده ۱ هم به بانک‌ها اجازه داده است که در ازاء اصل تسهیلات پرداختی، مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی، وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

در این نوشته بررسی و تحلیل قانون اخیر مطرح نیست، لکن به چند نکته آن به‌طور مختصر اشاره می‌شود:

تبصره ۶ ماده ۱ گفته است: در صورت درخواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته، مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند، اعلام نماید.

این تبصره در عین حال که به مشتری امکان و اجازه می‌دهد که از بانک دیگری هم قبل از تسویه بدهی خود با بانک اولی تسهیلات بگیرد، اصولاً با توجه به این‌که قراردادهای اعطای تسهیلات در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشند، از نظر مقررات اجرائی نسبت به سند فقط یک مرتبه می‌توان اجرائیه صادر نمود. حال اگر مشتری نسبت به ایفای تعهدات خود نزد یکی از بانک‌ها اقدام نکند و این بانک بخواهد از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مطالبات خود بنماید، چون مال موصوف نزد دو بانک در وثیقه می‌باشد، لذا بانک دیگر هم ناگزیر به صدور اجرائیه خواهد بود، در حالی‌که ممکن است مشتری تعهدات قراردادی خود را در قبال بانک دیگر انجام داده باشد و موجب برای صدور اجرائیه وجود نداشته باشد.

در تبصره ۸ ماده ۱ هم موضوع جانشینی بانک که شرح آن گذشت، مجدداً مطرح گردیده است.

به موجب ماده ۹ نیز قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهند بود و وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این قانون می‌باشند.

با توجه به این‌که قانون اخیر، وثایق تسهیلات اعطائی را به شکل و صورت دیگری مطرح نموده است، به نظر می‌رسد که قانون مصوب سال ۱۳۸۰، قانون مغایر بوده و ملغی‌الاثر خواهد بود.

در این‌ مورد لازم است که بانک‌ها موضوع را با وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی مطرح نمایند.

در پایان از نظر نویسنده، عدم وصول تسهیلات پرداختی بانک‌ها، اغلب ریشه و پایه در سست بودن وثایق دارد و مقرراتی که به تصویب می‌رسد، صرفاً براساس تسهیل اعطای تسهیلات بوده و فکری برای استحکام وثایق که بازپرداخت و وصول مطالبات بانک را تسهیل می‌نماید، نمی‌شود.

اکبر پیروزفر

زیرنویس‌ها

۱) روزنامه اطلاعات/ بخش اقتصاد و بورس/ ۲۲ مرداد ۱۳۸۶.

۲) همان منبع/ مورد ۸ مهر ۱۳۸۶.

۳) مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹/ صفحه ۱۶۷.

۴) مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰/ صفحه ۱۳۴.

۵) مجموعه قوانین سال ۱۳۸۰/ جلد اول/ صفحه ۵۱۲.

۶) روزنامه رسمی/ شماره ۱۸۱۷۷/ مورخ ۳مرداد ۱۳۸۶.