نظام گمشده حمایت از حقوق مصرف کننده

درباره لزوم حمایت از مصرف کننده مباحث گوناگون از زوایای اقتصادی, حقوقی, اخلاقی, فرهنگی و اجتماعی مطرح شده است

حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن از مدتها پیش به عنوان یکی از مباحث کلیدی حقوق و اقتصاد مطرح بوده و پیشرفت فناوری و گسترش چشمگیر فرایند تولید، براهمیت آن افزوده است.

مصرف کننده در نظام اقتصادی، در طرف تقاضا قرار دارد و با انتخاب و مصرف کالاها و خدمات عرضه شده به ادامه تولید کمک می کند زیرا شرط استمرار تولید، مصرف است.از این رو در علم اقتصاد، از مصرف به عنوان هدف تولید یاد شده است. امروزه برخی از حقوق مصرف کننده به عنوان حقوق اساسی انسانها شناخته شده و حمایت اصولی از آنها به وسیله دولت یا سازمانها و نهاد های غیردولتی از جمله حقوق اساسی مصرف کننده محسوب می شود.تعدادی از حقوق اساسی مصرف کننده به این شرح است: حق انتخاب کالاها و خدمات موردنیاز، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف کننده، حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق آموزش و حق برخورداری از محیط زیست سالم.

درباره لزوم حمایت از مصرف کننده مباحث گوناگون از زوایای اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده است. صرف نظر از تفاوتهایی که در دیدگاههای اقتصاددانان، علمای حقوق و پژوهشگران در این زمینه وجود دارد، این نکته مورد عنایت همگان قرار گرفته است که حقوق مصرف کنندگان نباید به تنهایی و بی توجه به تکالیف و حقوق تولیدکنندگان بررسی شود.

زیرا استمرار تولید و عرضه و فروش کالاها و خدمات ایجاب می کند که رضایت مصرف کننده نیز تأمین شود و یکی از شیوه های جلب رضایت مشتری، عرضه کالاهای موردنیاز با کیفیت مطلوب است. علاوه بر آن، اقتصاد ملی نیز از مزایای کالاهای با کیفیت بالا و فروش آنها منتفع خواهد شد.حمایت های حقوقی از مصرف کنندگان، مراحل مختلف قبل از وارد آمدن خسارت و پس از زیان دیدن مصرف کننده را در برمی گیرد.بدین معنا که با تصویب و اجرای مقررات موردنیاز، زمینه برای پیشگیری از وارد آمدن خسارت به مصرف کنندگان در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع و مصرف، فراهم می شود.

از طرف دیگر در عصر حاضر با فراگیر شدن روند جهانی شدن و استفاده از تجارت الکترونیکی در دنیا مخاطرات و چالش های جدیدی نیز برای مصرف کنندگان ایجاد شده است چرا که شرکت های قدرتمند چند ملیتی با استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی پیشرفته و ابزارهای تبلیغاتی گوناگون با ترغیب مصرف کالاهای خاص، علاوه بر سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، الگوهای مصرف بومی و محلی و حتی هویت آنها را تهدید می کنند.از این رو ضرورت دارد دولت ها و سازمان های غیردولتی برای مقابله با چالش های جدیدی که برای مصرف کنندگان ایجاد شده تلاش کنند، مصرف کنندگان تحت پوشش های حمایتی گسترده قرار گیرند تا علاوه بر آن که سلامت جسمی و ایمنی آنها محترم شمرده می شود، حفظ هویت آنها به عنوان نوع بشر نیز مورد حمایت قرار گیرد.

در نظام اقتصادی و حقوقی کشور ما در مقاطع زمانی مختلف قوانین و مقرراتی تصویب شده که بعضاً می تواند برای حمایت از مصرف کنندگان مورد استناد قرار گیرد اما فقدان نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور باعث شده است تا همچون گذشته امکان پیگیری و استیفای حقوق مصرف کنندگان به صورت مطلوب فراهم نباشد.

با توجه به موارد فوق الذکر و اهمیت وجود نظامی جامع برای حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کنندگان در حلقه های مختلف زنجیره تولید، توزیع، عرضه و مصرف کالاها و خدمات، تدوین و پیاده سازی نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دستور کار وزارت بازرگانی قرار دارد که انتظار می رود با همکاری و تعامل تمام دستگاه های مسئول در این زمینه امکان تحقق کامل اهداف ذیربط که در نهایت باعث رشد و تعالی اقتصادی کشور و رفاه بیشتر آحاد جامعه خواهد شد، فراهم شود.