حکومت دینی و دخالت در تکالیف فردی یا اجتماعی افراد

▪ پرسش هجدهم : در اندیشه سیاسی جنابعالی، برخورد حکومت دینی با تکالیف فردی از قبیل ترک نماز، روزه و حتی امور فرهنگی و اجتماعی همچون حجاب، چگونه باید باشد؟ آیا حکومت می‎تواند …

پرسش هجدهم :

در اندیشه سیاسی جنابعالی، برخورد حکومت دینی با تکالیف فردی از قبیل ترک نماز، روزه و حتی امور فرهنگی و اجتماعی همچون حجاب، چگونه باید باشد؟ آیا حکومت می‎تواند افراد را - هر چند در اقلیت باشند - با زور و اجبار وادار بر آن نماید و اگر انجام ندادند مجازات کند؟ و اساسا چگونگی زندگی مردم یا نوع پوشش آنان از ناحیه حکومت مشخص می‎شود یا در اختیار مردم می‎باشد؟

ـ جواب : در ابتدا باید میان "جرم" و "گناه" در حکومت دینی فرق گذاشت . گناه آن است که فرد بر خلاف فرمان خدا عمل کند. این گناه می‎تواند در ارتباط میان انسان و خدا باشد، مانند ترک نماز، روزه و نرفتن به حج ; و یا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند: دزدی، اذیت و آزار دیگران، ظلم و استبداد.

معمولا در جایی که از قسم دوم باشد (بلکه در مصادیقی از قسم اول) جرم تلقی می‎شود و حکومت دینی موظف به رعایت و تحقق امنیت، آزادی، عدالت و معنویت است ; و اگر در جایی گناهی مانع تحقق امنیت، آزادی و عدالت باشد، موظف بر جلوگیری آن است .

اما تکالیف دینی مانند اعتقادات اجبارناپذیر است . یعنی همان طور که اجبار در عقیده و استفاده از زور برای پذیرش عقیده ممکن و جایز نیست، اگر کسی بخواهد جامعه ای را متدین و مقید به تکالیف دینی کند نمی تواند مردم را به زور و اجبار متدین کند و ارزشی ندارد.

حکومت دینی می‎تواند برنامه ریزی کند تا مردم با اشتیاق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگیرند، اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد. البته اگر کسی بخواهد حرمت شریعت را بشکند مثل اینکه بدون عذر و از روی علم و عمد در اماکن عمومی در ماه رمضان روزه خواری کند حاکم شرع می‎تواند وی را به خاطر آن تعزیر کند ولی همان طور که قبلا اشاره شد این به معنای اجبار بر انجام تکالیف شرعی نیست . خلاصه فرق است میان اجرای شریعت از طریق اجبار، و تشویق حکومت به رغبت به شریعت . تصدی گری حکومت در امر اجرای شریعت نه تنها مشکل پایبندی مردم را به این دستورات حل نمی کند، که چه بسا موجب گریز و ستیز با دین هم می‎گردد. از سوی دیگر استفاده از روش های غیر مستقیم و عملی برای تشویق به اجرای شریعت بسیار مؤثرتر از الزامات قانونی است . قرآن کریم می‎فرماید: (ألذین ان مکناهم فی الارض أقاموا الصلوهٔ و آتوا الزکوهٔ و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر) ;(۱) "کسانی که اگر در روی زمین به آنان توانایی و قدرت دادیم نماز را برپا می‎دارند و زکات می‎دهند و مردم را به کارهای پسندیده امر کرده و از کارهای ناپسند نهی می‎کنند". از این آیه شریفه هیچ گاه اجبار در اجرای تکالیف الهی فهمیده نمی شود; بلکه استفاده می‎شود که این گروه که قدرت به دست گرفتند کوشش و تلاش می‎کنند تا زمینه برپایی معنویت و عدالت فراهم گردد; مانند تأسیس مساجد و مراکز فرهنگی، مهیا کردن امکانات، تشکیل احزاب سیاسی و نظارت همگانی بر مسئولان و بر یکدیگر.

همین طور در باب روزه و حج و دیگر اعمال عبادی و مسأله حجاب اگر به حوزه مسائل اجتماعی مربوط شد، یعنی در جایی بود که به حقوق جامعه آسیب می‎رساند و منجر به فحشا و ترویج فسق و فجور علنی می‎گردید ،البته از قسم دوم تلقی می‎گردد; و اما اگر

حجاب در حد کیفیت لباس و پوشش مو و امثال آنها باشد که هر چند از نظر شرعی هر زن مسلمان لازم است رعایت کند و مؤمنین در خانواده ها باید فرزندان خود را به گونه ای تربیت کنند که این مسأله را از تکالیف شرعی بشمارند و به آن پایبند باشند، اما جواز الزام و اجبار مردم بر آن - در صورتی که رعایت نکردن حجاب تضییع حقوق اکثریت و یا زمینه ساز فساد و اشاعه فحشا نباشد - دلیل شرعی ندارد و در این زمینه بهترین راه کار فرهنگی و آموزشی و استفاده از روش های غیر مستقیم برای تشویق و ترغیب است .

خداوند در آیه شریفه ۲۵ از سوره حدید در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال کتب می‎فرماید: (لیقوم الناس بالقسط) ; تا خود مردم در اثر هدایت انبیا و کار فرهنگی و فکری آنان، عدالت را به پا دارند. قرآن نفرموده است : تا پیامبران عدالت را به پا دارند، تا شائبه اجرای شریعت و عدالت با اجبار و زور در بین نباشد. و ادامه آیه شریفه که می‎فرماید: (وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب) مربوط است به دفاع از اسلام در برابر متجاوزان و قتال با کفار، چنان که از برخی از روایات نیز استفاده می‎شود; و با توجه به آیات دیگر و صدر همین آیه، هیچ گاه بر اجبار در اعتقادات یا تکالیف فردی دلالت نمی کند.

همچنین به این نکته نیز باید توجه داشت که اصل اولی عقلی و شرعی، عدم ولایت احدی بر دیگری است، الا ما خرج بالدلیل . بنابراین هر جا شک در ثبوت ولایت کسی بر دیگری داشته باشیم ، اصل را بر عدم ولایت قرار می‎دهیم ; یا هر جا در کمیت و کیفیت ولایت غیر تردیدی پدید آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولایت در مقدار بیش از قدر متیقن می‎گذاریم . بنابراین در بحث اعمال ولایت از ناحیه حکومت دینی، اگر تردیدی در ثبوت ولایت در حوزه خصوصی زندگی افراد باشد - که هست - قدر متیقن آن که حوزه عمومی زندگی افراد است موضوع تحقق و اعمال ولایت قرار می‎گیرد.

علاوه بر این اساس بحث حکومت و ولایت، مبتنی بر ضرورت و اضطرار است (لابد للناس من امیر، بر أو فاجر) و روشن است که در بحث ضرورت و اضطرار، قاعده "الضرورات تتقدر بقدرها" حکم می‎کند که به قدر متیقن تصرفات اکتفا شود.

زیر نویسها :

۱) سوره حج (۲۲)، آیه ۴۱ .

منبع : کتاب حکومت دینی و حقوق انسان - حضرت آیت الله العظمی منتظری - ص ۱۴۱ تا ۱۴۵

محمد صالحی