روزهای خوب معدن داران

PWC كه سومین موسسه در نوع خود است اطلاعات مالی ۴۰ شركت بزرگ معدنكاری جهان را جمع آوری كرده كه سهام آنها نشان دهنده ۸۰ درصد ارزش كل بازار صنایع معدنی را به خود اختصاص داده اند

بنا به گزارش پرایس واترهاوس كوپر (PWC) درباره معادن و صنایع معدنی در سال ۲۰۰۶، صنعت جهانی معدنكاری از افزایش ۱۶ درصدی هزینه‏ها در سال گذشته دچار بحران شده است.

PWC كه سومین موسسه در نوع خود است اطلاعات مالی ۴۰ شركت بزرگ معدنكاری جهان را جمع‏آوری كرده كه سهام آنها نشان‏دهنده ۸۰ درصد ارزش كل بازار صنایع معدنی را به خود اختصاص داده‏اند.

به گزارش IMF در سال ۲۰۰۵ تورم جهانی برای كشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی بیش از ۲/۳ درصد و برای كشورهای در حال توسعه و كشورهایی كه بازار در آنها در حال شكل‏گیریست بیش از ۵/۴ درصد بوده است.

افزایش قیمت كالا از طرفی به بالا رفتن خطر درآمد غول‏های معدنی جهان كمك كرده است و از طرفی عاملی در سطح هزینه است كه در سال ۲۰۰۵ به ۱۴۱/۵ میلیارد دلار رسید. نویسندگان این گزارش، هیوكامرون و تیم گلداسمیت اعلام كرده‏اند: افزایش قیمت در صنایع معدنی تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و حمل ونقل، افزایش هزینه انواع انرژی‏ها، هزینه نیروی كار، هزینه‏های پیمانكاری و قیمت فولاد بوده است. در كنفرانسی كه برای ارائه نتایج این بررسی‏ها برگزار شد همچنین به این نكته اشاره شد كه مقدار بسیار كمی از این افزایش هزینه‏ها را می‏توان به افزایش حجم معاملات نسبت داد.

در این كنفرانس اعلام شد: تنها افزایش قابل ملاحظه در تولید كالای خاص مربوط به سنگ آهن است كه ۱۲ درصد افزایش نشان می‏دهد. در میان تمامی كالاها اكثر معادن با حداكثر ظرفیت فعالیت می‏كردند و اخلال در تهیه مواد اولیه در مدت كوتاهی جایگزین خواهد شد.

براساس این گزارش، همچنین »تلاش بی امان برای كاهش هزینه‏ها« ی قبلی كه در سال‏های ۱۹۹۰ به اجرا گذاشته شد جایگزین یكی از پرحجم‏ترین كارها شد در حالیكه تمركز آن بر هزینه‏ها بود.

با این حال در گزارش آمده است: رویكرد تجدیدنظر شده شایسته است و سوالات چالش‏برانگیزی را در تضمین قطع رتبه‏ها و قیمت‏ها در برنامه‏های معدنی مطرح می‏كند كه به حداكثر شدن درآمدها منجر می‏شود. به این ترتیب صنایع معدنی با چالشی مواجه خواهند شد كه برای تایید حاشیه اطمینان قیمت كالاها باید كاهش یابد.

خوشبختانه این شرایط به نفع معدن‏داران بود. قیمت‏ها از نخستین تحلیلی كه در سال ۲۰۰۲ صورت گرفت ۷۵۷ درصد افزایش در سود خالص نشان می‏داد یعنی از ۵/۲ میلیارد دلار در ۴ سال پیش در سال ۲۰۰۵ به ۴۴/۷ میلیارد دلار رسید.

به نظر می‏رسد ارزان‏ترین محل‏ها برای صنایع معدنی در سال گذشته آمریكای لاتین و آسیا بوده‏اند. این گزارش برای این نتیجه‏گیری به هزینه‏های عملیاتی پایین‏تر در این بخش‏های كره زمین و كیفیت رسوبات معدنی استناد می‏كند.

كومودیتی وایز، تولیدكننده مس بهترین EBITDA را در سال ۲۰۰۵ تولید كرد در حالیكه در بخش سنگ آهن و زغال سنگ هم عملكرد خوبی داشت.

میزان درآمد نقدی كه در سراسر جهان در سال گذشته میلادی از صنایع معدنی حاصل شد خارق‏العاده بود وبه ۵۷/۵ میلیارد دلار بالغ شد درحالیكه این رقم در سال ۲۰۰۴ میلادی معادل با ۴۲/۹ میلیارد دلار بود.

از این درآمد حدود ۱۶/۳ میلیارد دلار بین صاحبان سهام معدنی در سراسر جهان تقسیم شد و ۳۰/۹ میلیارد دلار صرف هزینه‏های جاری شد كه نسبت به سال ۲۰۰۴، ۳۱ درصد افزایش نشان می‏دهد. البته سود سهام و سهام قابل خرید بیشتری برای سال جاری اعلام شده كه در این گزارش در نظر گرفته نشده‏اند.

از آنجا كه هزینه نقد عملیاتی بالایی برای سال ۲۰۰۶ در جریان است، فشار سرمایه‏گذاران برای تدارك شركت‏ها برای توزیع بیشتر سهامداران محتمل است. مگر آن كه پیشرفت‏های جدید و جذاب یا فرصت‏های تملك بیشتری پیدا شود.

البته از ابتدای سال جاری میلادی بازگشت حیرت‏انگیزی در قیمت‏ها به چشم می‏خورد. در چهار ماهه منتهی به آوریل امسال، قیمت مس كمتر از ۶۰ درصد افزایش یافت. نیكل سفید و طلا كمتر از ۴۰ درصد رشد داشتند. بنابراین تعجبی نیست كه گزارش امسال را با عنوان »بگذارید روزهای خوب بازگردند« منتشر كرده‏اند.

نوشین دیانتی