ابعاد دیپلماسی اقتصادی آمریكا

شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریكا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه ای است توجه به روابط كلان ایالات متحده با كشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی, می تواند حد نهایی اتكای ایران بر روابط خود با كشورهای مختلف را تعیین كرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را كاهش دهد

●مقدمه:

تحولات بین المللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و ۱۱ سپتامبر باعث شده است مقامات و سیاست گذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند كه طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده و معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد كرد. بر همین اساس مقامات وزارت امور خارجه آمریكا و به ویژه كاندولیزا رایس به صراحت و به دفعات بر لزوم اتخاذ یك " دیپلماسی سیال"[۱] در قالب به كار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیك به نحوی كه تامین كننده منافع ایالات متحده باشد تاكید كرده اند. بنا به اظهارات مقامات آمریكایی، "دیپلماسی اقتصادی" بخش لاینفك و اساسی این "دیپلماسی سیال" است.

شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریكا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه ای است. در همین ارتباط موضوع همكاری نزدیك با سازمان های بین المللی و كشورهای استراتژیكی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی -امنیت انرژی به عنوان اولویت ها و دغدغه های اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریكا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با كشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی كه توجه به روابط كلان ایالات متحده با این كشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی، می تواند حد نهایی اتكای ایران بر روابط خود با كشورهای مذكور را تعیین كرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را كاهش دهد.

اولویت ها و دغدغه های دیپلماسی اقتصادی آمریكا به صورت ذیل قابل طبقه بندی است:

▪همكاری نزدیك با كشورهای استراتژیك

▪تامین امنیت اقتصادی - امنیت انرژی

▪حمایت از گسترش بازارهای آزاد

▪ حمایت از شركت های آمریكایی در سراسر جهان

▪ تقویت رشد و توسعه اقتصادی [۲]

●همكاری نزدیك با كشورهای استراتژیك

ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به منظور تحقق گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در كشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوكراین، اندونزی، لبنان و هائیتی حمایت خواهد كرد. این كشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مركزی، خاورمیانه و بالكان در مسیر پیش گفته، حمایت كامل به عمل خواهد آورد. آمریكا خواهان آن است كه این مناطق و كشورها، دوران مناقشه و بی ثباتی را پشت سرگذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازارِ مدنظر ایالات متحده كنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریكا، دیپلماسی اقتصادی این كشور، مشوق سیاست هایی است كه نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخش های جامعه بگستراند. در این رابطه، تاكید و حمایت بیشتری از كشورهایی كه روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به عمل خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینكه چین به عنوان یك " شریك مسئول" در نظام بین الملل كنونی به گونه ای هماهنگ با ایالات متحده عمل كند با رهبران این كشور همكاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شركای اقتصادی و استراتژیك مد نظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی آمریكا خواهد داشت. بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیك اقتصادی خود با یكدیگر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بین الملل تعمیق و گسترش خواهند داد.[۳] در سطح كلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف كسب منافع بیشتر و كاهش زیان های ناشی از آن، پیوندهای استراتژیك خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند كرد تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شركای مسئول پذیرفته شوند. با توجه به پیوندهای استراتژیك میان آمریكا و سه كشور مذكور، اصل حاكم بر روابط میان آنها به جای "همكاری یا رقابت"، "همكاری و رقابت" خواهد بود و بر این اساس، آنچه میان این شركا روی می دهد رقابت است، نه مناقشه و تعارض استراتژیك. البته این به معنای هماهنگی و یكسانی مواضع این كشورها با ایالات متحده در همه زمینه ها نیست؛ روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا به ویژه در روابط سیاسی دو جانبه با آمریكا بر حسب منافع ملی كشور خود، اختلاف نظرهایی با دیدگاه های ایالات متحده دارند ولی در عین حال در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی، در سطح مسائل كلان جهانی همگی به صورت هماهنگ با هم عمل می كنند. با در نظر گرفتن این پیوندهای كلان در چارچوب نظام جهانی سرمایه داری، چین، هند و روسیه روابط خود با سایر كشورها از جمله ایران را در قالب غیراستراتژیك در رده های بعدی اولویت قرار داده اند و از آن به صورت تاكتیكی برای ارتقای موقعیت چانه زنی خود در روابط استراتژیك شان با ایالات متحده استفاده خواهند كرد.

●تامین امنیت اقتصادی - امنیت انرژی

یكی از مهمترین حوزه های امنیت اقتصادی، مسئله تامین امنیت انرژی است كه در اجلاس اخیر سران G۸ در سن پطرزبورگ نیز در راس دستور كار و برنامه های این اجلاس قرار داشت. در همین رابطه، تامین امنیت انرژی از محورهای اساسی دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. هدف اصلی آمریكا در این زمینه اطمینان از عرضه انرژی به گونه ای است كه ضامن حمایت از رشد اقتصادی این كشور و اقتصاد جهانی باشد. بر این اساس، ایالات متحده بهترین راه حصول به امنیت انرژی را ارتقای یك بازار آزاد، باز و شفاف سرمایه گذاری و تجارت انرژی می داند. در بعد داخلی، تصویب قانون سیاست انرژی ۲۰۰۵ گامی برای تقویت امنیت انرژی از طریق گسترش سرمایه گذاری در زیر ساخت های انرژی، صرفه جویی، افزایش كارآمدی و تحقیق در زمینه تكنولوژی ها نو بوده است. در بعد بین المللی نیز استراتژی های ذیل مد نظر دولت ایالات متحده قرار دارند:

▪ تقویت تنوع در عرضه جهانی انرژی

▪استفاده از ذخایر استراتژیك برای پاسخ گویی به اختلالات عرضه نفت

▪تشویق كشورهای عمده تولید كننده نفت برای پایبندی به سیاست های تولید (به اصطلاح) مسئولانه

▪ حمایت جهانی از ابداعات و نوآوری ها در حوزه انرژی

▪ تقویت تكنولوژی های منعطف و متحول در حوزه انرژی

نكته قابل توجه در این رابطه، اهمیت مجدد روابط ایالات متحده با چین و هند به عنوان مصرف كنندگانی است كه در دهه های آینده سهم عمده ای در افزایش تقاضای جهانی انرژی خواهند داشت. روابط با روسیه نیز به عنوان یك تامین كننده بزرگ انرژی در همین چارچوب مطرح است. این كشورها برای تامین امنیت انرژی خود و جهان و تضمین شكوفایی اقتصاد داخلی و بین المللی ناگزیر از همكاری استراتژیك با یكدیگر هستند. مصرف انرژی چین و هند با سرعت فزاینده ای در سال های آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است كه آمریكایی ها مدعی هستند بخش اعظم هزینه های تامین امنیت انرژی جهانی توسط ایالات متحده پرداخت می شود. آنها معتقدند چین و هند در این رابطه "سواری مجانی"[۴] می گیرند. ایالات متحده بیش از گذشته این كشورها را وادار به مشاركت فعالانه در نظام امنیت انرژی جهان به عنوان بخشی از نظام اقتصاد بین الملل خواهد كرد. به علاوه با توجه به مو قعیت (بالقوه) ممتاز روسیه از حیث تولید نفت و گاز، ایالات متحده كه نسبت به توان ایفای نقش عربستان به عنوان عامل ثبات بازار جهانی انرژی و بروز بی ثباتی در این كشور و منطقه خاورمیانه نگران است، مایل به افزایش سرمایه گذاری و تولید نفت و گاز روسیه می باشد. پیوندهای استراتژیك این كشورها در چارچوب اقتصاد جهانی ایجاب خواهد كرد كه روسیه برای استفاده از سرمایه گذاری های غربی و مزایای بازار آزاد، به صورت یك تامین كننده مسئول و قابل اطمینان در بازار انرژی عمل كند. روس ها نیز به این نقش دلبستگی زیادی دارند و به شدت به سرمایه و بازار غرب در حوزه انرژی و اقتصاد ملی خود نیازمند هستند. با توجه به پیوندهای چند وجهی استراتژیك این كشورها با ایالات متحده، روابطشان در چارچوب نظام بازار بیش از پیش تقویت خواهد شد. تامین امنیت انرژی و اقتصاد جهانی نیازمند هماهنگی این قدرت های بزرگ است و به نظر می رسد تمامی این بازیگران در پذیرش اصول چنین نظامی با یكدیگر اشتراك نظر كلی داشته باشند.

●حمایت از گسترش بازارهای آزاد

بر اساس ملاحظات دیپلماسی اقتصادی آمریكا، صرفاً رژیم های تجارت و سرمایه گذاری آزاد هستند كه می توانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت كنند. بر همین اساس جورج بوش، ایده آل "جهان بدون یارانه و بدون تعرفه گمركی" را در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۴ مطرح كرده است. به وضوح هماهنگی كاملی میان این اهداف و اولویت های ایالات متحده در خصوص روابط نزدیك با كشورهای استراتژیك و امنیت اقتصادی دیده می شود. در چارچوب دیپلماسی اقتصادی آمریكا، سازمان جهانی تجارت بهترین محمل برای توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه است.[۵] از دید ایالات متحده، گشایش و گسترش بازارها به ویژه در بخش كشاورزی از اصول اساسی تحقق بازارهای آزاد محسوب می شود. به اعتقاد مقامات آمریكایی یك حركت اساسی رو به جلو در حیطه آزادسازی بازارهای كشاورزی توسط اروپایی ها می تواند زمینه را برای كشورهای پیشرو و در حال توسعه نظیر هند و برزیل جهت كاهش متقابل تعرفه های محصولات صنعتی و گشایش های جدید در بازار خدمات مهیا كند.

دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده در كنار تاكید بر توافقنامه های چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامه های منطقه ای، زیر منطقه ای و دو جانبه دنبال می كند. این قبیل موافقتنامه ها محملی برای تقویت رژیم های شفافیت، حاكمیت قوانین و مقررات و تجارت آزاد هستند. توافقنامه تجاری آمریكا- شیلی نمونه ای از این دست است. در همین راستا ایالات متحده از تحقق كامل موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای مركزی ((CAFTA[۶] حمایت می كند.

حفاظت از ابداعات و اختراعات نیز از دیگر برنامه های دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. حدود ۷% از تجارت سالانه جهانی شامل تجارت محصولات غیر قانونی است و در همین رابطه هر ساله ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه برای مبارزه با جعل و جلوگیری از پایمال شدن حقوق مالكیت معنوی بر اقتصاد آمریكا تحمیل می شود. كشورهایی كه محل وقوع مداوم جرائم مربوط به حقوق مالكیت معنوی هستند معمولاً از مشكلات اقتصادی بی شمار دیگری نیز رنج می برند. در واقع ۷۱% تجارت آمریكای لاتین در سال ۲۰۰۵، با نقض حقوق مالكیت معنوی همراه بوده است.

●حمایت از شركت های آمریكایی در سراسر جهان

كمك به شركت های آمریكایی برای موفقیت در رقابت های ماورا بحار یكی از ماموریت های اصلی وزارت خارجه ایالات متحده است. در همین راستا، رئیس جمهور آمریكا تك تك سفرای این كشور را مامور كرده كه شخصاً از طرف و به نفع شركت های آمریكایی با حكومت های محل ماموریت خود وارد تعامل شوند تا حداكثر فرصت های اقتصادی را برای شركت های آمریكایی در عرصه جهانی فراهم نمایند. در سال ۲۰۰۴ به طور مشخص ۱۵۰ شركت آمریكایی از حمایت های ویژه دولت ایالات متحده در تعامل با سایر كشورها، شركت ها و مو سسات خارجی بهره مند شده اند و از این محل حداقل رقمی معادل ۸۰ میلیارد دلار سود برده اند. بر همین اساس، وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور مداوم از طریق مذاكره با بخش خصوصی در حال شكل دهی و اجرای نوعی دیپلماسی اقتصادی است كه كاملاً با اهداف و استراتژی های كلان این كشور هماهنگ باشد.

در چارچوب دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده و به منظور تسهیل سفرهای تجاری به این كشور جهت مذاكره، انعقاد قراردادهای تجاری و انجام معاملات بازرگانی، امكانات و مزایای خاصی برای طرف های تجاری شركت های آمریكایی كه قصد سفر به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شده است. مركز جدید التاسیس ویزای تجاری[۷] در وزارت امور خارجه آمریكا مسئول ارائه این خدمات مسافرتی است؛ ضمن اینكه سفارت خانه ها و كنسولگری های ایالات متحده در سراسر جهان، به ویژه در كشورهایی كه وزارت بازرگانی ایالات متحده در آنجا حضور ندارد، مسئول تسهیل این قبیل سفرها هستند.

نویسنده:مسعود موسوی شفائی

[۱] . Transformational Diplomacy

۲- برگرفته از مطالب سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریكا و اظهارات معاون امور اقتصادی وزارت خارجه ایالات متحده ( Anthony Wayne) در ژانویه ۲۰۰۶.

۳- اگرچه ایالات متحده به طور سنتی با ژاپن، كره جنوبی و آ.سه.آن نیز دارای روابط گسترده اقتصادی است، اما این كشورها نقش تاثیرگذاری در حوزه های سیاسی و امنیتی بین المللی ندارند. از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل، كشورهایی به عنوان شركای جدید استراتژیك آمریكا در نظم نوین اقتصاد جهانی مد نظر قرار دارند كه علاوه بر قدت اقتصادی، دارای قدرت سیاسی و نظامی نیز باشند و به طور بالقوه بتوانند نفوذ ایالات متحده در برخی حوزه ها را به چالش بكشند.

[۴] . Free Riding

۵- بن بست موجود در روند مذاكرات تجاری دور دوحه در سازمان جهانی تجارت را نمی توان ناقض این دیپلماسی ایالات متحده قلمداد كرد. آمریكا برای ثبات و پایداری رژیم تجارت آزاد جهانی به شدت نیازمند تقویت و تاوم سازمان جهانی تجارت است. اما به عنوان یك حركت تاكتیكی اولاً در قالب مذاكرات كشاورزی، كه مسبب بن بست موجود بوده است، دنبال كسب امتیاز بیشتر از شركای تجاری اصلی خود است و ثانیاً به طور همزمان برای دسترسی بیشتر به بازارها -ورای سح مذاكرات سازمان جهانی تجارت_ دنبال انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد دو جانبه و منطقه ای با شركای اصلی خود می باشد.

[۶] . The Central America Free Trade Agreement (CAFTA)

[۷] . The New State Department Business Visa Center

[۸] . The OECD Guidelines For Multinational Enterprises

[۹] . The OECD AntiBribery Convention

[۱۰] . Trade Promotion Coordinating Committee (TPCC),

http://www.exportmichigan.com/tpcc.htm

[۱۱] . Bureau of Industrial Security

[۱۲] . The U.S. Small Business Administration (SBA),

http://www.sba.gov/oit

[۱۳] . The Department of Commerce,

http://www.doc.gov

[۱۴] . Council of Economic Advisers

http://www.whitehouse.gov/cea/about.html

[۱۵] . http://www.defenselink.mil

[۱۶] . International Traffic in Armaments Regulations (ITAR)

[۱۷] . http://www.energy.gov

[۱۸] . http://www.whitehouse.gov/nec

[۱۹] . http://www.whitehouse.gov/omb

[۲۰] . The Overseas Private Investment Corporation (OPIC), http://www.opic.gov

[۲۱] . The U.S. Trade and Development Agency, http://www.tda.gov

[۲۲] . http://www.ustreas.gov

[۲۳] . The US Agency for International Development (USAID), http://www.usaid.gov

[۲۴] . The Office of the U.S. Trade Representative (USTR), http://www.ustr.gov

منبع:www.csr.ir

---