ساده نگذریم صورت مساله را پاک نکنیم

طی روزهای اخیر خبر چهار خودسوزی در کانون توجهات قرار گرفته است اولین مورد این وقایع مردی بود که خود را در برابر خانه ملت به آتش کشید خبر دوم و سوم مربوط به دو نفری بود که خود را در مقابل نهادهای مسوول دیگر به آتش کشیدند و آخرین مورد نیز دانشجویی بود که در محوطه دانشگاه و در مقابل دید همگان اقدام به خودسوزی کرد

طی روزهای اخیر خبر چهار خودسوزی در کانون توجهات قرار گرفته است. اولین مورد این وقایع مردی بود که خود را در برابر خانه ملت به آتش کشید. خبر دوم و سوم مربوط به دو نفری بود که خود را در مقابل نهادهای مسوول دیگر به آتش کشیدند و آخرین مورد نیز دانشجویی بود که در محوطه دانشگاه و در مقابل دید همگان اقدام به خودسوزی کرد.

اما در واکنش به اولین خودسوزی که در مقابل مجلس دور هشتم رخ داد، رئیس پارلمان ایران گفت او معتاد و بیمار روانی بوده و تاکید کرد او جانباز نبوده و سابقه جانبازی و حضور در جبهه های جنگ را نداشته است. در واکنشی دیگر رئیس کمیسیون امنیت مجلس هشتم ایران نیز گفت به هر حال او جانباز نبوده و سخنان رئیس مجلس را نیز تایید کرد. اما وقتی که اثبات شد او معتاد نیست، گفت؛ «به مجلس اتهام زده بودند، باید دفاع می کردیم.» او مبنای اظهارات خود را اطلاعات به دست آمده از بنیاد شهید عنوان و تاکید کرد؛ «اگر او فردی معتاد نبود، در جهت دفاع از حیثیت وی اقدام می کردیم.» اما به فاصله کمی یک مقام مسوول در بنیاد شهید تاکید کرد مرحوم ضمن اینکه جانباز بوده، سابقه اعتیاد به هیچ نوع مواد مخدری را نیز نداشته است. در حالی که رسانه های ما از انتشار این خبر با احتیاط هر چه تمام تر عبور کردند، بازتاب این اتفاق در رسانه ها برون مرزی و غیررسمی به شکل گسترده یی به مرکز توجهات تبدیل شد؛ رویدادهایی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

چنین وقایعی ممکن است در دیگر جوامع و کشورهای دنیا نیز اتفاق بیفتد، اما بدون تردید در طول ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این نوع رویدادها، یکی از بی سابقه ترین اتفاقاتی است که شگفت انگیز و تامل برانگیز می نماید. علی القاعده انتظار محتمل از انقلاب اسلامی ایران و آرمان همه انقلابیون این نبود که روزی در مقابل نهادهای مسوول، شاهد چنین تحرکاتی از جانب مردم یا مردمانی باشیم که در این کشور و زیر سایه نظام جمهوری اسلامی به زیست خود ادامه می دهند؛ نظامی که مبتنی بر آرای مردم و مکتب حیات بخش آخرین پیامبر خداوند بنا شده است و تلاش و هدف آن بوده است که در درجه اول صدای همه مردم بدون هیچ محدودیتی به گوش مسوولان برسد. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی نظامی را با رای همه مردم ایران با همه گرایش ها پدید آورد که مهم ترین رسالتش دفاع و تامین حقوق همه ایرانیان بوده و هست. بر همین مبنا امام حفظ نظام را اوجب واجبات نامید و علی القاعده مهم ترین شاخصه برای حفظ این نظام رعایت حقوق همه شهروندان ایرانی است. حال می خواهد این شهروند فارس، کرد، لر و بلوچ باشد و خواه معتاد یا بیمار روانی؛ آنچه در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت از آن نام برده شده است.

اما مساله از آن جهت نیز شگفت برانگیز است که این وقایع دردناک مصادف شده است با ماه های پایانی دولتی که قرار بوده عدالت و مهرورزی را در کشور نهادینه کند. قرار بوده با برچیدن مافیای اقتصادی به مشکلات مردم رسیدگی شود و پول نفت به شکلی عادلانه بین مردم توزیع شود.

فارغ از اینکه افرادی که مبادرت به خودسوزی کردند، چه ویژگی و سابقه یی داشته اند بدون شک اقدام به خودسوزی نوعی واکنش اعتراضی است که توسط فرد اقدام کننده صورت می گیرد. کسی که خود را می سوزاند، می داند که یا این خودسوزی منجر به مرگش می شود یا اگر زنده بماند، زندگی پس از این خودسوزی برای او و خانواده اش با سختی و دشواری طاقت فرسا همراه خواهد بود.

اعتراضی بودن این اقدام از آن جهت قابل اثبات است که این افراد در مقابل نهادهای مسوول دست به این کار زده اند. سوال اساسی آن است که نقطه اشتراک این اقدام با اصل مهرورزی که قرار بوده پس از روی کار آمدن دولت نهم و آن هم در سال پایانی اجرا شود، کجاست و آیا این افراد به عنوان شهروندان ایرانی نباید مشمول این مهرورزی می شدند؟

اما تامل برانگیزتر از این مساله واکنش روسای مسوول در مجلس هشتم ایران است. در نظام جمهوری اسلامی مسوول ترین نهاد منتخب دموکراتیک در حفظ دفاع از حقوق ملت، مجلس است؛ قوه یی از قوای کشور که باید به عنوان تراز ملت، اراده ملت را نمایندگی و بر اجرای دقیق قانون اساسی نیز نظارت کند.

متاسفانه به نظر می رسد مجلس هشتم ایران به دلیل نوع شکل گیری و استقرار آن تاکنون نتوانسته از عهده این ماموریت برآید. پرسش آن است که آیا نمی شد با اقدامات پیگیرانه مجلس از این اقدام پیشگیری کرد؟ آیا او شهروند ایرانی نبود؟ و اساساً آیا مجلس به عنوان تراز ملت می تواند با فرافکنی و طرح اتهام و فرار از پاسخگویی، منکر دفاع از حقوق شهروندان باشد؟ نوع واکنش رئیس مجلس هشتم و رئیس کمیسیون امنیت ملی آن که باید مدافع و پیگیر حقوق ملت باشد، ثابت کرد پارلمان هشتم ایران در راس امور نیست. مهم ترین شاخص در این امور بودن خانه ملت، دفاع از آبرو، حقوق و حیثیت همه مردم ایران است. (نکته دیگر قابل تامل در مورد این مجلس آن است که کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نود نیز تاکنون نمود و بروز بیرونی نداشته است) حتی اگر او یک معتاد یا یک بیمار روانی باشد، این ویژگی ها حقوق شهروندی او را نقض نمی کند.

انتظار محتمل از خانه ملت آن بود که در گام اول با پیگیری مطالبات و مشکلات فرد خودسوخته مانع از این اقدام شوند و حال که کار از کار گذشته است، به جای فرا فکنی و طرح اتهام های مختلف علیه او، پیگیر مطالبات معوق او و خانواده اش باشند و با بررسی علمی و کارشناسی این ضایعه تاسف بار، پیشگیر اقدامات بعدی از این دست در کشور باشند. اما نه آن شد و نه این،

تکرار سه مورد خودسوزی دیگر پس از اولین خودسوزی در یک ماه اخیر، زنگ خطری است که همه باید گوش ها و چشم های خود را برای شنیدن و دیدن آن باز نگه دارند.

پرسش دیگری که همزمان با این وقایع به ذهن خطور می کند، آن است که آیا می توان بدون ایجاد فضای مناسب برای طرح مشکلات اجتماعی و دغدغه های مردم نفت را به عدالت بر سر سفره های مردم آورد؟ اگر چنانچه چشم بینا و زبان مردم نتواند نظارتی بر چگونگی این توزیع داشته باشد و بدون لکنت نقد و اعتراض خود را بیان کند، چگونه این عدالت و مهرورزی قرار است جاری و ساری شود؟ و اگر نظارت مردم بسامان و آزاد نباشد، چگونه می توان به مشکلات، نقایص و نادرستی رفتار مجریان پی برد؟ و اساساً آیا در صورت فقدان این سامان برای طرح نقدها، مطالبات و پرسش های مردم، فاصله میان دولت و ملت ترسیم یا تضعیف می شود؟

در واقع نظامی که بر آمده از آرای مردم است، اگر سازوکاری برای عدم شکل گیری این شکاف نداشته باشد، آیا قادر است به این مردم اتکا و از حقوق آنها دفاع کند؟ در این صورت با چه رویکردی شکاف بین دولت و ملت ایجاد نمی شود یا چگونه قرار است این شکاف پر شود؟

همان طور که ذکر شد، کسی که اقدام به خودسوزی در ملاء عام می کند، خود به این واقعیت واقف است که یا می میرد یا اگر زنده بماند، زندگی برای او با سختی مضاعف همراه خواهد بود. با این حال چه منطقی او را مجاب به این اقدام دردناک کرده است؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودسوزی آن هم در ملاء عام و در مقابل نهادهای مسوول در کشور، یکی از اعتراضی ترین رفتارهایی است که نارضایتی مردم را نسبت به تحقق مطالباتشان به نمایش می گذارد. با این توضیح این سوال مطرح است که این افراد که خود را در مقابل نهادهای مسوول کشور آتش زده اند، مبنای اعتراض شان چه بوده است؟ آیا هیچ راه دیگری پیش روی آنان وجود نداشته است؟ به باور نگارنده این اتفاقات زنگ خطری است برای کسانی که می پندارند می توان به توسعه اقتصادی رسید بدون آنکه به مکانیسم های حضور مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی پرداخت. به بیان دیگر آیا می توان عدالت را در کشور نهادینه کرد بدون آنکه فضایی را فراهم کرد تا مردم قادر باشند به طور آزادانه و به دور از هر محدودیتی اعتراضات و نقدهای خود را مطرح کنند؟ آیا می توان با حذف توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی رسید؟

نگارنده بر این باور است چنانچه از یک طرف سامانی برای طرح آزادانه مطالبات مردم وجود نداشته باشد و چنانچه دولت خود را ملزم به پاسخگویی نداند، بر عمق و دامنه این شکاف افزوده خواهد شد. افزایش این شکاف نه تنها حاکی از عدم تحقق عدالت است، بلکه بیانگر محدودیتی است که برای فضای آزاد اطلاع رسانی وجود دارد. مهم ترین پیامد شکاف دولت - ملت یا نخبگان و ملت، شورش های کور و شورش های سفیدی است که دامنه تاثیرگذاری آن ممکن است چندان قابل پیش بینی نباشد.

از همین زاویه است که اطلاق پویش های اجتماعی به براندازان نرم را نیز می توان مورد واکاوی و نقد قرار داد. مناسب ترین و منطقی ترین سازوکار برای طرح مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم در نظام های مبتنی بر مردم سالاری، ایجاد بستر مناسب برای طرح این مطالبات است. آیا بدون توسعه سیاسی می توان به مکانیسم دیگری برای تحقق این سازوکار اندیشید؟

آیا با ایجاد محدودیت برای رسانه ها، نهادهای مدنی، تشکل های صنفی و تهدید فعالان آن و اطلاق امنیتی به پویش های اجتماعی می توان به این مطالبات و درخواست ها پی برد؟

نگارنده بر این باور است که نظام جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل مردمی بودن آن و هم اسلامی که منادی بخش آزادی، عزت و عدالت و شرف برای همه انسان ها است، به طریق اولی ظرفیت مردم سالاری حداکثری را دارد. نمی توان شعار مردم سالاری داد، اما مکانیسم های آن را حذف کرد. نمی توان به عدالت و برابری اندیشید، اما به انکار دموکراتیزاسیون در رفتار برای اداره کشور پرداخت. نمی توان از توسعه متوازن و همه جانبه حرف زد، اما توسعه سیاسی را حذف کرد. نمی توان شعار مهرورزی و عدالت طلبی داد، اما هر نقدی را غیرمنصفانه و مغرضانه نامید. نمی توان به عنوان کارگزار و مسوول در این نظام هر نوع ناکارآمدی را با فرافکنی و طرح اتهام علیه دیگران توجیه کرد و از مردم هم انتظار داشت چشم ها، گوش ها و زبان خود را ببندند و دم برنیاورند.

در دنیای امروز گسترش رو به افزایش تکنولوژی ارتباطات و فناوری به حدی است که نمی توان بر واقعیت ها سرپوش گذاشت. باید صدای زنگ ها را شنید و پاسخ و راهکار متناسب با آن را برای حفظ و نجات کشور و نظام به کار گرفت، که به قول امام حفظ آن اوجب واجبات است. ساده نگذریم، صورت مساله را پاک نکنیم.

آذر منصوری