مشاركت حداكثری ضامن استقلال وتقویت نظام

مشاركت افراد در قدرت سیاسی كه به معنای ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی است زمینه انسجام ملی و اجماع نخبگان را فراهم می سازد در مرحله بعد وجود این دو عنصر یعنی انسجام و اجماع باعث می شود تا زوایای تئوریك مثلث مملكت داری كه با سه عنصر علم, امنیت و مشروعیت همراه است به گونه ای هنرمندانه با مبانی ارزشی و فرهنگی جامعه منطبق شود و توسعه پایدار بر مبنای ارزش های بومی استقرار یابد

در نظام جمهوری اسلامی مشاركت سیاسی مردم به منزله رأی به تحقق و برپایی حكومت است . به عبارت دیگر حكومت اسلامی كه بدون رأی مردم دارای مشروعیت الهی است. تنها درصورت مقبولیت آن از سوی مردم است كه می‌تواند تحقق یابد. از این منظر هر اندازه كه پذیرش مردمی حكومت و مقبولیت آن بیشتر باشد، رسیدن به اهداف و اجرایی شدن برنامه ها نیز بیشتر عملی می‌گردد. در جمهوری اسلامی علاوه بر اینكه مشاركت بالای افراد در انتخابات می‌تواند به ثبات واستحكام بیشتر نظام بینجامید،‌انتخاب اصلح افراد نیز تأثیر بسزایی در رسیدن به اهداف ملی و فراملی نظام خواهد داشت . از این روی مشاركت حداكثری و انتخاب اصلح در شرایط كنونی كه مسایل كلان و مهمی پیش روی نظام است، ضرورت بسیارمهمی می یابد . هرچند باید گفت كه افزایش آگاهی سیاسی مردم و درك آنها از شرایط بین المللی تا حد زیادی راهگشا بوده و راه را جهت افزایش حضور مردم در انتخابات و انتخاب هدفمند توسط آنها هموار می‌سازد. در این نوشتار به بررسی ابعاد مشاركت حداكثری و ضرورت آن می‌پردازیم.

الف) مشاركت سیاسی حداكثری بحث مشاركت سیاسی و كم وكیف آن در نظام‌های سیاسی امروزه یكی از مهم‌ترین مسایل مطرح در جامعه شناسی سیاسی است و از آنجایی كه جامعه شناسی سیاسی به مسأله حضور افراد و گروههای سیاسی در رقابت‌های سیاسی اشاره دارد بنابراین مشاركت سیاسی عنصر اصلی جامعه‌شناسی سیاسی بوده و تبیین كننده نوع حضور افراد در قدرت سیاسی است. فراتر از این مسأله امروزه مشاركت سیاسی به عنوان وسیله‌ای كارآمد جهت نیل به توسعه در ابعاد مختلف آن است.(۱) در واقع از آنجایی‌كه مهم‌ترین ركن توسعه نیروی انسانی محسوب می‌شود، زمانی عملكرد و فعالیت‌های نیروی انسانی در راستای توسعه همه جانبه قرار می‌گیرد كه در قالب مشاركتی حداكثری، فعال ،‌آگاهانه و هدفمند قرار گیرد. به طور كلی می‌توان تأثیراتی را كه مشاركت حداكثری در توسعه پایدار نظام جمهوری اسلامی دارد به صورت ذیل برشمرد.:

۱) ثبات سیاسی : مشاركت حداكثری باعث می‌شود تا نظام از پشتوانه مردمی زیادی برخوردار باشد و بنابراین با تكیه بر این پشتوانه خواهد توانست برنامه‌ها و اهداف بلند مدتی را تدوین نماید. دارا بودن برنامه‌های كلان و عملیاتی نمودن آنها باعث شده تا همه امكانات و توانمندیهای كشور در راستای هدفی مشخص بكار گرفته شود و میزان هزینه ها كاهش یابد. در مرحله بعد حركت به سوی برنامه های كلان باعث شده تا تمامی دستگاههای اجرایی و تقنینی كشور در راستای آنها قرار گیرد كه نتیجه بدیهی چنین روندی نهادینه شدن نهادهای حكومت و افزایش ثبات سیاسی است. ثبات سیاسی یك نظام به نوبه خود باعث ظهور شاخص‌های توسعه پایدار و همه جانبه شده ودر واقع باید گفت كه با تحقق ثبات سیاسی اولین مرحله‌ی اساسی حركت به سوی توسعه پایدار محقق می‌شود.

۲) افزایش قدرت تصمیم‌گیری : تصمیم‌گیریهای كلان و عملی ساختن آنها یكی دیگر از الزامات نیل به توسعه پایدار است و زمانیكه یك دولت یا یك نهاد سیاسی از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار باشد، قدرت اخذ تصمیم های مهم در ابعاد داخلی و خارجی افزایش می‌یابد. در بعد داخلی به جهت پذیرش بیشتر آن از سوی مردم، تصمیم گیریها علاوه بر اینكه از سهولت بیشتری برخوردار است، زمینه اجرایی‌شدن آنها نیز فراهم می‌شود. در بعد خارجی نیز توافق اكثریت مردم یك جامعه در مورد یك مسأله باعث می‌شود تا سیاستمداران با انگیزه و شجاعت بیشتری اهداف خود را دنبال نمایند.

۳) بالا رفتن روحیه كار و مسؤولیت پذیری : شاید بتوان گفت كه عنصر اصلی رسیدن به توسعه، حاكم شدن روحیه كار و فعالیت و به ویژه روحیه كار دسته جمعی است . بااین وجود اگر مشاركت سیاسی را شركت ارادی مردم در جریان تعیین سیاست‌های مملكتی وانتخاب رهبران سیاسی جامعه تعریف كنیم (۲) تنها این شركت ارادی و داوطلبانه است كه باعث می‌شود افراد مسؤولیت پذیر بوده و نسبت به كارخود جدیت داشته باشند. چه اینكه مشاركت فعال و بالا علاوه بر افزایش روحیه مسؤولیت پذیری فرهنگ فعالیت دسته جمعی را نیز نهادینه می سازد.

۴) قانون‌مندی: بدون وجود قانون‌پذیری در افراد جامعه، مسیر توسعه همه جانبه با چالش‌های جدی مواجه گشته و باعث هدر رفتن منابع و امكانات می شود . از این منظر جامعه ای كه مشاركت افراد در آن بالا باشد، زمینه جهت پذیرش قوانین مصوب آن نظام نیز بیشتر بوده و اعتراض افراد نسبت به قانون چندانی با توجیه منطقی همراه نخواهد بود. هر چند ممكن است قوانین با سلیقه‌ی برخی از افراد و گروهها متناسب نباشد، اما در جامعه‌ای كه مشاركت افراد نهادینه شده است این اعتراضات از مجاری پذیرفته شدن آن مثل نمایندگان مجلس شكل قانونی به خود گرفته و باعث ایجاد اغتشاش در جامعه نمی‌شود. در مرحله بعدی از بین رفتن زمینه‌های اغتشاش باعث آرامش اجتماعی و حركت مؤثر نیروها و امكانات به سوی توسعه می‌شود.

۵) انسجام و اجماع نخبگان: به نظر می رسد این دو مقوله لازم و ملزوم یكدیگر باشند. بدون انسجام اجتماعی، نخبگان سیاسی و علمی به اجماع نظر نمی‌رسند و بدون اجماع نظر آنها، جامعه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و ... با پراكندگی برنامه‌ها و تصمیمات مواجه خواهد شد. البته در اینكه آیا انسجام در جامعه از الزامات اولیه توسعه همه جانبه است به نظر می‌رسد جای شك و تردید وجود دارد چرا كه شاید اولین مرحله شروع و ظهور شاخص‌های توسعه در جوامع مختلف با تضاد برخی منافع طبقات همراه بوده است، لكن مسلم است كه تا زمانیكه این تضاد منافع به انسجام منافع نرسد، روند توسعه هم شروع نخواهد شد. به هر شكل مشاركت افراد در قدرت سیاسی كه به معنای ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی است زمینه انسجام ملی و اجماع نخبگان را فراهم می‌‌سازد. در مرحله بعد وجود این دو عنصر یعنی انسجام و اجماع باعث می‌شود تا زوایای تئوریك مثلث مملكت‌داری كه با سه عنصر علم، امنیت و مشروعیت همراه است به گونه‌ای هنرمندانه با مبانی ارزشی و فرهنگی جامعه منطبق شود و توسعه پایدار بر مبنای ارزش‌های بومی استقرار یابد.(۳) در واقع رسیدن به توسعه‌ای فاقد ویژگیها و ارزش‌های یك جامعه ی اسلامی راه آسانی است كه مشكلات تبعی آن به گونه‌ای است كه جامعه اسلامی را از ارزش‌ها تهی كرده و زمینه استقرار یافتن ویژگیهای جوامع غربی را فراهم می‌سازد. به عنوان مثال یكی از مهمترین ارزش‌های اسلامی كه در فرایند توسعه باید مورد توجه قرار گیرد عدالت اجتماعی است كه همواره مورد تاكید مقام معظم رهبری بوده است و این مهم زمانی تحقق می‌یابد كه نامزدهایی اصلح با رای بالا انتخاب شوند.

ب) مشاركت هدفمند و آگاهانه در نظام جمهوری اسلامی زمانی شركت گسترده افراد در انتخابات باعث تقویت اساس نظام شده و توسعه پایدار را رقم خواهد زد كه این مشاركت آگاهانه بوده و فرد با در نظر گرفتن میزان تناسب ویژگیهای یك نامزد با اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی، دست به انتخاب بزند. نتایج چنین انتخاب هدفمند‌انه‌ای را می‌توان به صورت ذیل به شمرد:

۱) حفظ و تقویت اصول اساسی نظام: با توجه به اینكه یكی از انتخابات پیش‌رو انتخابات مجلس خبرگان است، ارتباط مستقیمی میان نوع انتخاب مردم و تقویت و حفظ اصول اساسی نظام وجود دارد. جایگاه مجلس خبرگان هر چند در تصمیمات سیاسی روزمره چندان مشهود نیست، اما پرداختن آن به «مسایل كلان جمهوری اسلامی» و حفظ این اندیشه امام (ره) كه «جمهوری اسلامی نه یك كلمه كمتر و نه یك كلمه بیشتر» تنها در انتخاب خبرگانی اصلح تجلی خواهد یافت. البته انتخاب هدفمند در شوراهای اسلامی نیز اهمیت خاصی دارد چرا كه در رقابت‌های سیاسی اخیر ، شوراهای اسلامی نقش مهمی در پیروزی و شكست جریانات سیاسی داشته‌ است.

۲) گردش نخبگان: انتخاب هدفمند و اصلح افراد باعث می‌شود تا نخبگانی با توانمندیهای بیشتری وارد عرصه قدرت سیاسی شوند. در این صورت استفاده از امكانات و منابع انسانی نیز فراهم شده و از آنجایی كه موتور محركه رشد و توسعه در نیروی انسانی نهفته است، ورود نخبگان به قدرت این امكان را فراهم می‌سازد. علاوه بر این گردش نخبگان كه در نتیجه انتخاب هدفمند صورت می‌گیرد، خود انگیزه بیشتری در افراد جهت مشاركت سیاسی ایجاد می‌كند.

۳) جلوگیری از هدر رفتن منابع: چنانچه مشاركت حداكثری فاقد انتخابی هدفمند و آگاهانه باشد، ممكن است افرادی انتخاب شوند كه نه تنها توانایی‌انجام‌وظیفه خودرانداشته، بلكه روند رشد و پویایی كشور را با چالش مواجه خواهند ساخت.كه‌این‌مساله به معنای هدر رفتن امكانات كشور و افزایش هزینه‌ها می‌باشد.

۴) گسترش التزام به اصول نظام اسلامی: انتخاب نامزدهایی اصلح كه به اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی معتقد هستند، باعث می‌شود تا اعتقاد به این اصول اساسی در بین جامعه و سایر افراد نیز گسترش یابد. توجه به سخن امام علی (ع) مبنی بر اینكه «مردم بر دین فرمانروایان خود هستند»، این مساله را تایید می‌كند كه چنانچه سیاستمداران خود به اصول اساسی نظام اعتقاد و التزام داشته باشند، مجالی جهت گسترش آراء مخالف در بین جامعه باقی نمی‌ماند. با توجه به آنچه گذشت باید گفت كه چنانچه مشاركت حداكثری و هدفمند در انتخابات پیش‌رو تحقق یابد، اولا زمینه نیل به پیشرفت و توسعه هموار گشته و ثانیا این پیشرفت و پویایی بر مدار ارزش‌ها واصول اساسی نظام جمهوری اسلامی شكل خواهد گرفت.

ج) مشاركت حداكثری و هدفمند در شرایط كنونی توجه به شرایط كنونی نظام جمهوری اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی نیز علاوه بر مسایل فوق، ضرورت مشاركت حداكثری و هدفمند را بیشتر روشن می‌سازد.

۱) شرایط داخلی

۱/۱) همزمان شدن دو انتخابات: در شرایط كنونی برای اولین بار انتخابات مجلس خبرگان و شوراها همزمان با هم در یك روز برگزار خواهد شد. و از آنجایی كه این دو انتخابات در دو حوزه متفاوت بوده، و هر كدام در نوع خود اهمیت خاص و جداگانه‌ای دارد، ضرورت یك انتخاب آگاهانه بیشتر احساس می شود. بنابراین عدم وجود فاصله زیاد در بین این دو انتخابات، نباید منتهی به انتخابی سطحی و فاقد آگاهی شود. علاوه بر این مشاركت بالای مردم می‌تواند افراد جامعه را به جایگاه مجلس خبرگان(كه به دلیل شناخت كم مردم تا حدی مشاركت سیاسی در آن كمتر می‌باشد)واقف ساخته و براقتدار خبرگان نیز بیفزاید.

بصیرت

پی‌نوشت‌ها:

۱- محمدحسین پناهی، «بررسی چگونگی مشاركت سیاسی مردم در نظام اسلامی» ، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۸۰.

۲- عبدالرضا فاضلی، «مشاركت سیاسی و تشكل، جنبه‌های نظری و جایگاه »، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی ، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ ، صص ۳۸۲-۳۸۱.

۳- محمود سریع‌القلم، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران : مركز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیك خاورمیانه، ۱۳۸۳ ، صص ۱۰۰-۶۰.

۴- ر.ك: علی امینی، «شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای انتخابات نهم» ، حماسه حضور دولت كارآمد، تهران: اداره سیاسی ، ۱۳۸۴ ، صص ۵۶-۴۰.

۵و ۶- گفتگو با دكتر بخشایشی، «دلایل بی‌حسی سیاسی و راههای افزایش مشاركت» فصلنامه مطالعات سیاسی روز، سال سوم، شماره نهم، پاییز ۱۳۸۲ ، صص ۴۸-۴۷.

---