درهای بسته اقتصاد به روی جهان سرمایه

نقش دولت جامع ترین و اثرگذارترین عاملی است که در جذب سرمایه های خارجی مؤثر است و بقیه عوامل زیرمجموعه تصمیمات دولت می باشند

نقش دولت جامع‌ترین و اثرگذارترین عاملی است که در جذب سرمایه‌های خارجی مؤثر است و بقیه عوامل زیرمجموعه تصمیمات دولت می‌باشند.

سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان انتقال وجه از یک کشور به کشور دیگر، جهت استفاده برای تأسیس یک بنگاه اقتصادی در ازای مشارکت مستقیم و غیرمستقیم و کسب عواید از آن بنگاه تعریف کرد. ‌ ‌در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذار به طور مستقیم بر چگونگی فعالیت و سوددهی امور تولید نظارت دارد که یکی از منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه است. این نوع سرمایه‌گذاری همچنین در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذار در اداره واحد تولیدی، مشارکت مستقیم نداشته و مسؤولیت مستقیم مالی متوجه وی نیست.

● عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

▪ نقش دولت میزبان: دولت‌های میزبان در بهبود ساختارهای سیاسی خود، باید به تشویق جریان ورود سرمایه و تبلیغ فرهنگ سرمایه‌گذاری، خدمات پس از سرمایه‌گذاری، ارایه مشوق‌های مالیاتی و آزادسازی روابط تجاری روی ‌آورند. مهمترین مؤلفه‌ سرمایه‌گذاری خارجی، انبساط بازار از طریق اتخاذ تدابیر و سیاست‌های دولت روی سرمایه‌گذاران خارجی است. ثبات سیاسی نیز، دیگر مؤلفه مهم در جذب این سرمایه‌گذاری‌ها است. بی‌ثباتی سیاسی، مخاطراتی را همچون احتمال از دست رفتن سرمایه در نتیجه فروپاشی سیاسی، امکان ضبط دارایی توسط دولت، نامعلوم بودن نرخ بازگشت سرمایه و گسیختگی جریان عرضه کالا و خدمات، برای سرمایه‌گذاران پیش آورده و باعث گریز آنها می‌شود.‌ ‌

▪ عوامل اقتصادی - فنی: عواملی مانند بیمه، قوانین کار، نرخ بهره، نرخ ارز، تورم، بازارهای پولی و مالی و قوانین گمرکی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند. دولت می‌تواند با برقراری معافیت حقوقی و عوارض گمرکی، جریان ورود کالاهای سرمایه‌ای را تشدید نماید. بازارهای پولی و مالی، هرچه از محدویت کمتر و فن‌آوری ارتباطی نیرومندتری برخوردار باشند، جریان نقل و انتقال سرمایه را سریع‌تر می‌گردانند. در این میان، بیمه از مهمترین عوامل حمایتی است که سرمایه‌گذار را در برابر خطرات احتمالی حفظ می‌نماید.

▪ چارچوب‌های قانون: بعد از انقلاب، مسأله وابستگی اقتصادی به کشورهای پیشرفته صنعتی، یکی از دغدغه‌های فکری روشنفکران و علمای مذهبی بود. این موضوع در اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت زیر مطرح شده است: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات در بخش عمومی به خارجیان، مطلقاً ممنوع است، اما قانون اساسی به صراحت در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای نفوذ در بازار داخلی محصولات صنعتی یا عرضه خدمات بانکی، بیمه و امثال آن یا سرمایه‌گذاری خارجی به قصد صدور محصولات و خدمات سکوت کرده است. ‌ ‌

همچنین مطابق قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، این نوع از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و حمل‌ونقل مجاز است و از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهد بود. سرمایه خارجی از دید این قانون، عبارت است از ارزی که از مجرای بانک‌های مجاز به ایران وارد شده باشد، وسایط حمل‌ونقل زمینی، ماشین‌آلات، لوازم و ابزار کار و قطعات یدکی ماشین‌آلات و مواد اولیه دیگر. همچنین تقاضاهای مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی، باید به هیأت نظارت بر سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تسلیم شود.

● موانع جذب سرمایه‌های خارجی در ایران

در برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین مالی پروژه‌های دولتی، شیوه تأمین مالی از طریق بیع‌متقابل پذیرفته شد، اما دولت، موفقیت نمایانی برای جذب منابع مالی بین‌المللی از این طریق به دست نیاورد. اصولاً شرکت‌های فراملیتی، نظام‌های ارز قابل تبدیل و سیستم تک نرخی کردن ارز را ترجیح می‌دهند. وجود سیستم چند نرخی ارز و کنترل و سهیمه‌بندی ارز، از دید شرکت‌های خارجی، نشانه مضیقه ارزی است و ریسک عدم امکان انتقال وجوه به خارج را بالا می‌برد. توسل به مؤسسات بین‌المللی برای حل اختلافات نیز، برای شرکت‌های خارجی حایز اهمیت است، ولی به نظر می‌رسد، مفاد کنوانسیون نیویورک، در مورد به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن داوری بین‌المللی، مورد تأیید ایران نباشد.

از طرفی اگر در خصوصی‌سازی، دخالت سرمایه‌گذاران خارجی مجاز باشد، این امر موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. شرکت‌های چند ملیتی، از آن جهت خواستار رفتار مشابه با شرکت‌های داخلی هستند که این رفتار، منصفانه و در جهت تقویت نظام بازار و مالکیت خصوصی فرض می‌شود. در غیر این صورت، اگر محیط ملی، برای فعالیت شرکت‌های خصوصی داخلی فراهم نباشد، به طریق اولی، شرکت‌های خارجی امکان فعالیت در چنین محیطی را نخواهند داشت. وجود بخش‌ خصوصی بزرگ، قوی و کارآمد برای بر عهده گرفتن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در مقیاس مشترک با شرکت‌های فراملیتی، زمینه مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد. هرچند گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است اما تا حصول به وضع مطلوب، باید اصلاحات اساسی متعددی در قوانین و نهادهای موجود به عمل آید.

همچنین تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های‌ مقداری واردات، فی‌نفسه انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری خارجی با هدف جایگزینی واردات به وجود می‌آورد. اما این عامل، به تنهایی شرط لازم و کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با هدف تصرف بازار داخلی نیست. رشد اقتصادی کم ایران، گویای رشد کُند بازار داخلی است و این، خود عامل منفی برای جذب این نوع سرمایه است. لذا به رغم دیوارهای بلند گمرکی، امروزه به جای جذب این نوع سرمایه‌ها، شاهد جذب قاچاق کالا به کشور هستیم. به طور کلی آزادسازی تجاری کشور، موجب رونق کسب‌وکار شعب شرکت‌های خارجی چندملیتی، شرکت‌های مشترک ایرانی - خارجی و شرکت‌های خارجی می‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی نیز، برخطرات ورود سرمایه به کشور افزوده است.

سیاست مالی، سطح عمومی مالیات‌ها را مشخص می‌سازد‌ و از این طریق، بر ورود سرمایه به کشور تأثیرگذار است. در ایران نرخ مالیات بالا نیست، اما در نحوه تشخیص و وصول مالیات‌ها، اشکالات جدّی وجود دارد. سیاست نرخ ارز نیز، به ثبات اقتصادی مربوط است و می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر بگذارد. در شرایط تورم بالا در کشور، تثبیت نرخ ارز به منزله دریافت مالیات‌های سنگین از سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکنندگان، بر اساس نرخ ارز واریزنامه‌ای می‌باشد. ‌ ‌