نگاهی به عملکرد سه ساله مجلس هفتم

عمده ترین شعارهای مجلس هفتم در بدو تشکیل عبارت بودند از توجه به عدالت اجتماعی, مبارزه با فقر و فساد و تبعیض, اهتمام به امور اقتصادی و معیشتی و پرهیز از سیاسی کاری

نمایندگان مجلس هفتم که پیش از آغاز به کار رسمی این مجلس در هفت خرداد ۸۳، در قالب نشست ها و تشکیل کارگروه هایی فعالیت غیررسمی خود را آغاز کرده و حتی هیات رئیسه موقتی را نیز برگزیده بودند، امروز سومین سال حضور خود در این مجلس را به جشن می نشینند. آنان در حالی وارد آخرین سال حضور خود در مجلس هفتم می شوند که کمتر از ۱۰ ماه دیگر تا انتخابات مجلس آتی زمان باقی است و عملکرد نمایندگان مجلس در این سال، بی تاثیر از آن انتخابات نخواهد بود.

اگرچه هر نوع قضاوتی از گذشته و چشم اندازی از آینده در یکی دو سال اولیه فعالیت مجلس، محکوم به سیاسی کاری، پیش داوری شتابزده، سیاه نمایی و امثالهم می شد، اما اکنون که این مجلس سومین پیچ مسیر خود را طی کرده و وارد چهارمین بزنگاه شده است، می توان بی هراس از هر یک از آن اتهامات به بررسی عملکرد آن طی سه سال گذشته پرداخت و فاصله از شعار تا عمل نمایندگان این مجلس را سنجید.

مجلسی که با اکثریت قاطبه اصولگرایی تشکیل شد و روی کار آمدن دولت همگرا با آن نه تنها منجر به انسجام بیشتر اصولگرایان حاضر در بهارستان نشد بلکه فاصله میان بهارستان و پاستور به تدریج سبب انفکاک این اصولگرایان و انشعاب آنان از یکدیگر شد.

● از شعار تا عمل

عمده ترین شعارهای مجلس هفتم در بدو تشکیل عبارت بودند از توجه به عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اهتمام به امور اقتصادی و معیشتی و پرهیز از سیاسی کاری. اکنون که سه سال از زمان سر دادن این شعارها گذشته است، می توان گفت که مجلس هفتم در عمل به شعارهایش چندان توفیقی نداشته بلکه مجلسی که آمده بود تا کمر محرومان جامعه را از زیر یوق تورم برهاند، ظرف هفت ماه ابتدای تشکیلش طی تصویب شش طرح، اقدام به برداشت های پیاپی از صندوق ذخیره ارزی کرد که عاقبت آن چیزی کرد جز افزایش نقدینگی و رشد تورم. اما گام بزرگ این مجلس در راستای کمک به وضع معیشتی مردم، تصویب طرح «تثبیت قیمت ها» بود که در هنگام تصویب از آن به عنوان یکی از افتخارات این مجلس یاد شد و حتی رئیس مجلس آن را عیدی نمایندگان به مردم در نوروز ۸۴ خواند.

طرحی که شکست آن را بسیاری از صاحبنظران اقتصادی پیش بینی کرده و آن را اقدامی سیاسی و فاقد برنامه سیستماتیک اقتصادی خواندند. پیش بینی ای که کمتر از یک ماه پس از زمان تصویب با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی به وقوع پیوست و حدادعادل را به بیان اینکه «این گرانی ها نگذاشت شیرینی طرح تثبیت قیمت ها به کام ملت بنشیند» واداشت و حتی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها که در ابتدا از موافقان این طرح بود نیز ناگزیر از اقرار به شکست آن شد.

شکست مجلس در تصویب و پیگیری طرح های اقتصادی به همین جا ختم نشد. طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، استقلال شرکت های بازرگانی و غله استان ها و... اگرچه از سوی مجلس تصویب شد اما نتیجه ای عکس خود داشت. چرا که این گونه طرح ها برای کمک به معیشت مردم تدوین و تصویب شد، اما کاهش رونق در عرصه سرمایه گذاری، سوددهی بانک ها و حتی افزایش تورم را به بار آورد.

نگاهی گذرا به این دست طرح های مجلس، به راحتی هر بیننده ای را متوجه سطح پوپولیستی این طرح ها و نمایندگان ارائه دهنده و تصویب کننده آن می کند. به واقع نمایندگان این مجلس در راستای تامین نظر توده های مردم بوده است که چنین طرح هایی را ارائه داده اند، اما نتیجه ای جز افزایش مطالبات آنها را به بار نیاورده است.

اما فشار برآورده نشدن این گونه نیازها و مطالبات، مجلس هفتم را به تعمیق بیشتر در ارائه طرح های واپسین خود واداشت. همچنان که اگرچه این مجلسیان با فشار بر دولت پیشین خواهان ارائه لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری - که بعدها به نظام هماهنگ پرداخت معروف شد - از دولت به مجلس شدند و حتی سه سال از عمر این مجلس را مصروف تصویب آن کردند، اما در مواجهه با ایرادات متعدد شورای نگهبان بر این لایحه و هشدارهای ناشی از افزایش سطح مطالبات، ترجیح دادند آن را مسکوت بگذارند تا بیش از این مردم از مجلس انتظار خاصی نداشته باشند. حتی محمدرضا باهنر در مواجهه با اصرار برخی نمایندگان برای گنجاندن این لایحه در خلال لایحه بودجه سال ۸۶، از آنها خواست شعار ندهند و بی خود کارمندان را به اعطای چنین عیدی هایی دلخوش نکنند.

شعار دیگر نمایندگان در آغاز به کار مجلس هفتم، پرهیز از سیاسی کاری بود. شعاری که با نزدیک شدن موسم انتخابات ریاست جمهوری نهم به کلی رنگ باخت. هنوز مجلس هفتم یک ساله نشده بود که پنج تن از نمایندگان این مجلس (احمد توکلی، اکبر اعلمی، شکرالله عطارزاده، رفعت بیات و مهرانگیز مروتی) را سودای کاندیداتوری ریاست جمهوری برداشت. توکلی که قبل از بررسی صلاحیت ها انصراف داد.

او در نامه انصرافش اعلام کرد که برای «جلوگیری از خطر بزرگ سر کار آمدن قوه مجریه ای با سیاست ها و سلوک ۱۶ سال گذشته» کناره گیری کرده است، در توضیح بیشتر سیاسی کاری های این مجلس لازم به یادآوری است که محمدرضا باهنر، علی احمدی، علاءالدین بروجردی، الیاس نادران و محمد دهقان بیش از آنکه نماینده مردم باشند و وقت خود را در مجلس صرف کنند به ترتیب سخنگو یا رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی، محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، احمد توکلی و محمدباقر قالیباف کاندیداهای نهمین انتخابات ریاست جمهوری بودند. اگرچه در مرحله اول آن انتخابات حمایتی از سوی نمایندگان این مجلس به نفع رئیس جمهور کنونی اعلام نشد، اما بلافاصله پس از انتخاب احمدی نژاد، قاطبه نمایندگان ـ طیف اکثریت- به جمع حامیان او پیوستند.

به این ترتیب و با آغاز بررسی ها برای تعیین کابینه نهم بار دیگر ناقوس سیاسی کاری های مجلس و سهم خواهی های برخی چهره های برجسته این مجلس نواخته شد و تا بدان جا پیش رفت که تنها همان چهار وزیری که سهم شخص رئیس جمهور بود و نه توصیه های مجلسیان موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشدند البته حمایت های بی شائبه و بی چون و چرای بعدی برخی از این مجلس نشینان از لوایح و درخواست های رئیس جمهور- که بیشتر در قالب دفاع از منافع گروهی می گنجد و نه دغدغه منافع ملی- را نیز نمی توان سیاسی کاری ننامید. کمرنگ شدن بعد سیاسی در مجلس را شاید تنها در زمینه عدم ارائه طرح های سیاسی، به شدت یک سال اول عمر این مجلس، می توان دید.

اگرچه نمایندگان مجلس هفتم در نخستین سال حضورشان در خانه ملت طرح هایی همچون «افزایش ضابطین وزارت اطلاعات» یا طرح «پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی» را ارائه دادند، اما در سال دوم به ارائه یک استفساریه در زمینه دوشغله بودن اعضای شوراها اکتفا کرده و به تدریج تدوین چنین طرح هایی را به فراموشی سپردند.

البته ارائه طرح های پیاپی تجمیع انتخابات، ضرباهنگ نوینی در ارائه طرح های سیاسی مجلس بود. ضرباهنگی که طاقدیس سینوسی آن در تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم که منجر به افزایش هفت ماهه عمر این مجلس و کاهش چهار ماهه از عمر دولت می شد، به صدا درآمد. تلاشی برای ابقای خود و مانع تراشی بر کاندیداتوری رقبا. چرا که بر اساس مصوبه سیاسی دیگر این مجلس کاندیداهای انتخابات مجلس باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی با ۵ سال سابقه اجرایی داشته باشند.

● از شرح وظایف تا عملکرد

بر اساس قانون اساسی، وظایف نمایندگان در دو بخش قانونگذاری و نظارت قابل طبقه بندی است. در بعد قانونگذاری در مجلس هفتم باید گفت که این مجلس نه تنها کوتاهی ای در این زمینه نداشته، بلکه کثرت مصوبات این مجلس، محل انتقاد است. حجم مصوبات از این مجلس تا آنجا زیاد شده که در زمینه موضوعی مثل اعطای تسهیلات بانکی ـ که اخیراً هم در دستور کار مجلس بود ـ شاهد چهار مصوبه از سوی مجلس هفتم هستیم.

اگرچه کثرت این مصوبات به زعم نمایندگان هفتمین مجلس به منظور تکمیل مصوبات پیشین بوده است؛ اما بعضاً این مصوبات نقیض یکدیگرند. همچنان که مجلس در خلال لوایح بودجه سالیانه موارد بسیاری را تصویب می کند اما با گذشت کمتر از دو ماه از آن، به اصلاح مصوبات پیشین خود و نقض برخی از آنها همت می گمارد. این مساله منجر به تذکرات و اخطارهای قانون اساسی نمایندگان پرسابقه ای مثل حسن سبحانی شده است.

البته او حتی نسبت به بررسی اولویت دار بسیاری از طرح ها و لوایح غیرضرور در مجلس نیز معترض است که انتقاد واردی است. اما در بعد نظارتی مجلس باید گفت که اغلب ابزارهای نظارتی این مجلس ناکارآمد شده اند. دولتمردان وقعی به تذکرات مکتوب و شفاهی نمایندگان نمی نهند.

---