اسلام و دموکراسی

در گذشته پیوند میان دین و دموکراسی چندان مورد سؤال نبود چرا که عنصر اصلی دموکراسی خصلت ضد استبدادی و مردمی بودن آن بود هیچ حکومتی نمی توانست رضایت مردم را جلب کند مگر آن که به آداب, سنن و باورهای آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست های دینی مردم در کنار سایر خواست ها تلاش نماید

در گذشته پیوند میان دین و دموکراسی چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلی دموکراسی خصلت ضد استبدادی و مردمی بودن آن بود. هیچ حکومتی نمی‏توانست رضایت مردم را جلب کند مگر آن‏که به آداب، سنن و باورهای آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست‏های دینی مردم در کنار سایر خواست‏ها تلاش نماید. اما امروزه برخی با کم‏رنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسی قلمداد می‏کنند، آنگاه با مشکل ناسازگاری دین و دموکراسی مواجه می‏شوند و در نهایت به این قضاوت می‏رسند که حکومت دینی نمی‏تواند دموکراتیک باشد.

نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعی و غیر علمی است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسی است و نه دین با دموکراسی ناسازگار است.

● دموکراسی‏

دموکراسی واژه یونانی و در لغت به معنای حکومت مردم است. و در اصطلاح، با داشتن انبوهی از معانی، ضدیت آن با حکومت‏های «فرد سالار»،(Monocracy) «اریستوکرات»(Aristocracy) (حکومت اشراف) و الیگارشی(Oligarchy) مهم‏ترین معرف آن است. بنابراین دموکراسی نظامی است مردمی یعنی در خدمت عموم مردم نه صنف، فرد یا طبقه خاص. تاریخ دموکراسی نشان دهنده اعمال دو مدل از این نوع حکومت بوده است: مدل مستقیم که یونان باستان اجرا می‏شد و غیر مستقیم که امروزه اعمال می‏گردد.

در مورد وجهه دموکراسی گفته می‏شود: اقبال و ادبار به دموکراسی همیشه یکسان نبوده تا اواخر قرن نوزدهم غالباً نگاهها به آن منفی بود. افلاطون از پیشگامان نقد دموکراسی آن را حکومت جهال نامید و به شدت با آن مخالفت نمود. ارسطو با دیده تردید بلکه بدبینی به آن می‏نگریست و در تقسیم‏بندی حکومت‏ها آنرا در ردیف حکومت‏های نامطلوب جای داد. او «دموکراسی را حکومتی می‏دانست که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد. در تأمین صلاح عموم نمی‏کوشد» این مفهوم از قرن نوزدهم به ادبیات سیاسی غربی بازگشت. گرایش مجدد به دموکراسی تقریباً زمانی آغاز شد که نظریه حق الهی حکومت مورد توجه قرار گرفت. هابز در کتاب لویاتان این نظریه را به سخره گرفت و به شدت رد کرد.۲ او نظریه قرارداد اجتماعی را به عنوان نظریه بدیل آن مطرح کرد که حکومت حق مردم است نه حق خدا؛ مردم می‏توانند این حق را به هرکس که بخواهند بسپارند.۳ هابز لباس تقدس را از تن حکومت در آورد و آن را زمینی و بشری ساخت. لاک و روسو - که از اصحاب قرارداد اجتماعی به حساب می‏آیند - نیز تأثیر بسزایی در پیشبرد اندیشه دموکراسی ایفا کردند. با این حال دموکراسی مدرن لیبرال در عرصه نظریه‏پردازی بیشتر مدیون جان استوارت میل و پیروان اوست. او نهاد نمایندگی را از عناصر دموکراسی برشمرد و دموکراسی غیر مستقیم را تئوریزه کرد. در این سیستم نمایندگان منتخب شهروندان به جای آنها نقش ایفا می‏کنند و زمام امور حکومت را به دست می‏گیرند.

محبوبیتی که دموکراسی طی قرون اخیر به ویژه در قرن بیستم پیدا کرده، بی‏سابقه است. تا جایی که کمتر سیاستمدار و حتی اندیشمندی حاضر می‏شود آن را به کلی رد کند. حتی مستبدترین نظام‏های سیاسی در تلاشند با اتخاذ برخی از نمادهای آن، از جمله تشکیل پارلمان و انجام انتخابات صوری، حکومت خود را دموکراتیک معرفی کنند. البته تفسیرهای دموکراسی از یونان باستان تاکنون بسیار متنوع بوده است. به قول دیوید هلد «تاریخ اندیشه دموکراسی بغزنج و تاریخ دموکراسی‏ها گیج کننده است».۴ هر فرهنگ و جامعه‏ای، معنای خاصی را از آن اراده می‏کند. «همین حالا دموکراسی انگلیسی و آمریکایی با دموکراسی فرانسوی یا ایتالیایی و حتی ایرلندی فرق دارد».۵

حسین بشیریه نظریات دموکراسی را در سه گروه عمده دسته‏بندی کرده است:

۱) دموکراسی به معنای حکومت اکثریت مردم،

۲) دموکراسی به معنای حکومت قانون و

۳) دموکراسی به معنای حکومت متناوب چندین گروه.

دموکراسی اکثریتی همان دیدگاه کلاسیک درباره دموکراسی است که به آرای ژان ژاک روسو بر می‏گردد. براساس این دیدگاه اکثریت هیچ گاه اشتباه نمی‏کند. دموکراسی به این معنا مظهر اراده اکثریت مردم است... برخی دیگر جوهر دموکراسی را در حکومت قانون می‏دانند. از این نگاه قدرت اساساً خطرناک است و باید به قانون محدود شود. حکومت خوب حکومت محدود است، اما اراده اکثریت محدودیتی بر قدرت محسوب نمی‏شود، بلکه ممکن است کار را به خودکامگی اکثریت بکشاند... اکثریت باید به وسیله نهادهای قانونی کنترل شود... دموکراسی نه حکومت مستقیم توده‏ها یا اکثریت مردم، بلکه وسیله‏ای برای مشورت با اکثریت در جهت حفظ منافع افراد و اقلیت‏هاست. برخی دیگر از نظریه پردازان معاصر جوهر دموکراسی مدرن را رقابت میان چندین گروه قدرت می‏دانند.۶

دیوید هلد در یک برداشت کلی و جامع از تعریف‏های ارائه شده از دموکراسی می‏نویسد:

تقریباً کلیه نظریه پردازان تجربی، به رغم اختلاف نظرهایی که با یکدیگر دارند دموکراسی را مجموعه‏ای از ترتیبات نهادی تعریف می‏کنند که یک بافت سیاسی غنی از گروه‏های همسود پدید می‏آورد و امکان نفوذ و انتخاب رهبران سیاسی و حکومت اقلیت‏های متعدد را ممکن می‏سازد.»۷

● دین‏۸

«دین» در لغت در معانی متعددی از جمله طاعت، جزا و قرض به کار رفته است. در معنای استعاری نیز به معنای اطاعت از شریعت استعمال شده است.۹ مفاهیمی که برای دین بر شمرده شده قابل احصا نیست؛ از این رو در این جا تعریف‏های ارائه شده از آن را در سه گروه دسته‏بندی کرده و مفهوم مورد قبول خود را از آن روشن می‏کنیم:

۱) عده‏ای دین را چنان گسترده معنا کرده‏اند که هر آیینی را ولو اعتقاد به خدا نیز در آن مطرح نباشد در بر می‏گیرد؛۱۰

۲) برخی دیگر دین را تا حد احساس تنزل داده‏اند؛۱۱

۳) گروهی اعتقاد به توحید، معاد و نبوت را شرط دین‏داری می‏دانند.۱۲

قرآن کریم درباره دین و به طور خاص اسلام می‏فرماید:

انَّ الدَّینَ عِندَاللَّهِ الاِسلاَمُ؛۱۳ در حقیقت دین نزد خدا همان اسلام است.

وَمَن یَبتَغِ غَیرَ الاِسلامِ دِیناً فَلَن یُقبَلَ مَنهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرینَ؛۱۴ و هر که جز اسلام دینی‏[ دیگر] جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است.

وَ مَن أحسَنُ دِیناً مَّمَّن أسلَمَ وَجهَهُ لِلَّه وَ هُوَ مُحسِنُ؛ دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است.۱۵

امیر مؤمنان علی‏علیه السلام می‏فرماید:

أولُ الدُّینِ مَعُرِفَتُهَ، و کَمالُ معُرِفَتِهِ التَّصدیق بِهِ، و کَمالُ التَّصدیقِ بِهِ تَوُحیده، و کَمالُ تَوُحیدِهِ الاخلاصُ لَهَ؛۱۶ اساس دین، شناخت خداوند است و کمال شناخت او تصدیق به وجود اوست و کمال تصدیق به وجود او یکتا و یگانه دانستن اوست و کمال اعتقاد به یکتایی و یگانگی او، پرستش اوست.

براساس آیات و روایات رکن اصلی دین پذیرش خداوند تبارک و تعالی است و رکن دوم آن، تسلیم محض در برابر اوست. مصداق رکن دوم در طول زمان تحول پیدا می‏کند؛ قبل از بعثت رسول مکرم اسلام‏صلی الله علیه وآله وسلم، اطاعت از پیامبران گذشته مصداق تسلیم در برابر خدا بود و در بعثت پیامبر اسلام‏صلی الله علیه وآله وسلم تسلیم خداوند در اطاعت او منحصر شده است.

بنابراین منظور ما از «دین» آیینی است که از جانب خداوند به واسطه رسول مکرم اسلام بر بشر عرضه شده و نحوه ارتباط بشر با خویشتن، با خدا، با اجتماع و با طبیعت را ارائه داده و توسط ائمه اطهارعلیهم السلام تفسیر و تبیین شده است. این دین امروزه تنها «دین» بر حق و تحریف نشده، از طریق قرآن و سنت و عقل در اختیار بشر می‏باشد که با روش مورد قبول شرع، نیازهای فردی و اجتماعی در هر زمان به دست فقها استخراج می‏شود.

● اجتماع دین و دموکراسی‏

با توجه به مفاهیم «دین» و «دموکراسی»، در نگاه نخست، میان آن دو ناسازگاری در حد تناقض احساس می‏شود. «دموکراسی» هرگونه محدودیت در حکومت و دخالت در آن را به خواست انسان منحصر می‏کند و از پذیرش دخالت غیر انسان در سرنوشت خود شانه خالی می‏کند. واژه مردم سالاری خود گویای این نکته می‏باشد که در این نظام سیاسی «مردمْ» سالار و سرور بوده و در رأس حکومت جای دارند. خواست آنها ملاک مشروعیت نظام است و مشروعیت قوانین مدیون رضایت مردم است. بر فرض که مشروعیت به حقانیت تعریف شود، این مردم هستند که حق و باطل را تعیین می‏کنند. هر نظامی که مردم به آن روی آورند حق است و هر نظامی را که آز آن روی برگردانند از حقانیت ساقط می‏شود. با رأی با واسطه و بی‏واسطه آنها سران نظام و کلیه مسئولان حکومت انتخاب می‏شوند و با روی‏گردانی آنها باید از قدرت خلع شوند. در حالی که اسلام هم مشروعیت اصل نظام سیاسی و هم مشروعیت مجریان و کلیه دست‏اندرکاران نظام را، الهی می‏داند. اساساً از نظر اسلام هیچ منبع مشروعیتی به غیر از خداوند وجود ندارد. او حاکم علی الاطلاق است «انِ الحُکمُ الَّا لِلّهِ».۱۷ مشروعیت در اسلام، امر واقعی و حقانی است و حقایق با خواست‏ها متحول نمی‏شوند. کسانی حق حکومت دارند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مأذون از طرف خداوند باشند. حکومتی که در رأس آن ولی فقیه قرار گرفته، با واسطه ائمه‏علیهم السلام و پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به خداوند می‏رسد با این توصیف چگونه می‏توان حکومت دینی را نظام «مردم سالار» خواند؟

در این جا دو پاسخ را ارائه می‏کنیم.

۱) پاسخ اول: همچنان که از سؤال به روشنی بر می‏آید در آن سکولاریسم و امانیسم به عنوان عناصر دموکراسی پیش فرض گرفته شده و آنگاه دین در مقابل دموکراسی قرار گرفته است؛ ولی سؤالی که مطرح می‏شود این است که آیا این تقابل تصنعی نیست؟ آیا در مفهوم دموکراسی واقعاً امانیسم و سکولاریسم نهفته است؟ آیا این مفهوم خود تحمیل نوعی دیکتاتوری تحت نام دموکراسی به معتقدان ادیان نیست؟ آیا چنین ادعایی از مسلمات است و نیازمند دلیل نیست؟ آیا می‏توان برای همه ادیان نسخه واحدی پیچید؟ اگر جامعه‏ای واقعاً با ادله قطعی عقلی، به این نتیجه رسیده باشد که سعادت آنها در گرو پیروی از دین خاصی است و آن دین نه تنها مشوق حضور مردم در عرصه‏های مختلف اجتماعی، بلکه همه را به آن مکلف ساخته باشد، چگونه برای افکار عمومی و افکار خواص قابل توجیه است که به تمام باورهای متدینان به آن دین، با شعار «آزادی ادیان»، احترام بگذارند ولی به آنها حق ندهند نگاه دینی به دموکراسی داشته باشند و متناسب با فرهنگ خود نظام سیاسی خود را شکل دهند؟ این سؤال در برابر کسانی که مروج پلورالیزم معرفتی و اخلاقی بوده و به تبع آن بر طبل تساهل و تسامح می‏کوبند، بیشتر خودنمایی می‏کند. آنها باید توضیح دهند که چرا قانون پلورالیزم، تساهل و تسامح، این عرصه را در بر نمی‏گیرد؟ این نظریه هم با معنای لغوی دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم، ناسازگار است و هم با تلقی عموم نظریه‏پردازان چند دهه قبل و حتی با دیدگاه بسیاری از نظریه‏پردازان کنونی در جهان عرب همخوان نیست.

به نظر می‏رسد در ورای این اشکال تراشی‏ها انگیزه‏های سیاسی نهفته است. اگر به تاریخچه دموکراسی نظری بیفکنیم ضدیت با دین را در نهاد دموکراسی نمی‏یابیم. چنین ویژگی خود با ایجاد پارادوکس، دموکراسی را نفی می‏کند. با ملاحظه تعریف‏هایی که از دموکراسی شده و به برخی اشاره کردیم روشن می‏شود که دموکراسی مستقیماً در مقابل دین قرار نگرفته است.۱۸ این تعریف‏ها علی‏رغم اختلاف‏های جزئی و کلی، وجه مشترک‏شان آن خصلت ضد استبدادی و پذیرش فی‏الجمله حق مردم در حکومت است. از اغلب تعریف‏ها بر می‏آید رضایت مردم از حکومت عنصر اصلی دموکراسی می‏باشد.

بعد از انقلاب اسلامی به منظور طرد ایران از جرگه کشورهای دمکراتیک که در حال بدل شدن به الگویی مناسب برای تلفیق دین و دموکراسی برای جهانیان به ویژه مسلمانان بود، نظریه‏پردازان غربی تلاش کردند تا با معرفی لیبرال دموکراسی به عنوان تنها مدل دموکراسی، در اذهان جهانیان چنین وانمود کنند که تلازمی ضروری و پایدار میان لیبرالیسم و دموکراسی وجود دارد و تفکیک آنها امری محال و ممتنع است.

بعد از پیروزی اسلام گرایان در الجزایر و روی کار آمدن دولت کودتا با حمایت دولت‏های غرب، این تبلیغات دوباره اوج می‏گیرد. آنها در علت همکاری خود با دولت کودتا و سرنگونی اسلام گرایان گفتند تلفیق دین و دولت با دموکراسی سازگار نیست و ما به روی کار آمدن اندیشه غیر دمکراتیک و استبدادی رضایت نمی‏دهیم. این تز غیر علمی، سیاسی بلکه دیکتاتوری توانسته است اذهان بسیاری از مسلمانان را به خود مشغول دارد و برخی را به سوی طرد کامل دموکراسی و عده‏ای دیگر را به تحویل یا حتی کنار گذاشتن دین به نفع دموکراسی بکشاند.

برخی دموکراسی را به این دلیل که بر انسان محوری و سکولاریسم بنا گشته، با روح خدا محوری اسلام ناسازگار یافته و رد کرده‏اند. اینها هرگونه دموکراسی خواهی را در خلاف مسیر اسلام ارزیابی می‏کنند. در مقابل کسانی که جهت‏گیری فکری‏شان به سوی غرب است بدون این که به آموزه‏های اسلام در رد سکولاریسم و امانیسم و ضدیت کامل اسلام با حکومت استبدادی و خودکامه توجه کنند، به کلی دین را از سیاست جدا دانسته تا مانعی پیش رویشان در دموکراسی خواهی نداشته باشند. از سوی دیگر عده‏ای که نتوانسته‏اند انتساب سکولاریسم به اسلام را همانند مسیحیت بپذیرند، چاره را در آن دیدند که با اصل گرفتن حقانیت دموکراسی سکولار و با توسل به علم هرمنوتیک و ادعای قرائت‏های مختلف از دین، اسلام را، به گونه‏ای تفسیر کنند که با دموکراسی راست در آید.

آقای مجتهد شبستری می‏نویسد:

ارزش قانون قطعی لازم الاتباع خداوند که مخالفان دموکراسی از متروک شدن آن بیمناکند چگونه به دست می‏آید و چگونه معلوم می‏شود؛ آیا با توجه به مباحث فلسفی تفسیر متون (هرمنوتیک فلسفی) که خصوصاً در قرن بیستم دامن گسترده است می‏توان تفسیر معینی از یک متن را تنها تفسیر ممکن و درست و معتبر اعلام کرد؟ آیا با توجه به این مباحث، دیگر معنایی برای «نص» در مقابل «ظاهر» - آن طور که گذشتگان تصور می‏کردند - باقی مانده است؟ هیچ متنی تفسیر منحصر به فرد ندارد و از همه متون تفسیرها و قرائت‏های متفاوت می‏توان داد و هیچ متنی به این معنا «نص» نیست... اسلام به هر صورت که تصور شود گونه‏ای فهم و تفسیر از کتاب و سنت است و هیچ فهم و تفسیری از کتاب و سنت تا آن جایی که به انکار نبوت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نرسد خروج از اسلام به شمار نمی‏آید. همه فهم و تفسیرهای کتاب و سنت همیشه و از سوی همه کس در افق فرهنگی - تاریخی معینی انجام شده است.۱۹

پاره‏ای از احکام فقهی موجود با دو اصل مهم دموکراسی، مساوات حقوقی همه شهروندان و اصل هدف قانون باید تأمین منافع همه شهروندان باشد، معارضه دارد؛ مثلاً پاره‏ای از احکام فقهی از برتری‏های حقوقی مسلمانان یا مردان بر زنان سخن می‏گوید، پاره‏ای از احکام فقهی اگر قانون تلقی شوند، نه منافع همه شهروندان که منافع عده خاصی را تأمین می‏کنند. آیا باید این احکام فقهی را که در شرایط تاریخی معینی نقش خاص داشته‏اند، قوانین قطعی و ابدی و همه عصری خداوند اعلام کنیم و با آنها به جنگ دموکراسی برویم...؟۲۰

در مقابل این عده، جمع کثیری تحت تأثیر این ترفند قرار نگرفته و با ایمان به حقانیت اسلام و باور به توانایی اداره کامل جامعه از سوی اسلام، به دنبال معرفی نظام سیاسی مورد نظر اسلام هستند. آنها مروج این عقیده هستند که نه اسلام سکولاریسم را بر می‏تابد و نه سکولاریسم از ذاتیات دموکراسی است، بلکه دموکراسی در مقابل نظام دیکتاتوری، شیوه و شکل دیگری از اداره جامعه است، که می‏توان با اصلاح و متناسب ساختن آن با آموزه‏های اسلامی، ساختار حکومت اسلامی را بر اساس آن پایه‏ریزی کرد.

امام خمینی بارها بر این نکته تأکید کرده‏اند که اسلام نه تنها ضدیتی با دموکراسی ندارد بلکه قویاً حامی آن است:

ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی‏ای که ما می‏خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد و دموکراسی اسلام کامل‏تر از دموکراسی غرب است.۲۱

جمهوری اسلامی... دموکراسی واقعی است.۲۲

«حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‏ها، و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق».۲۳

اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است.۲۴

آری اسلام با دموکراسی نه تنها ضدیتی ندارد، بلکه دموکراسی به راحتی از متون اسلامی قابل استخراج است. البته در این جا توجه به این نکته اساسی و کلیدی - که در بیانات امام خمینی هم بر آن تأکید شده - ضروری است که دموکراسی مورد تأیید اسلام، منحصر به فرد بوده و با دموکراسی‏های غربی تفاوت کامل دارد؛ در این دموکراسی‏ها سکولاریسم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. امری که هرگز مورد تأیید اسلام نیست.

از جواب کلی امکان جمع دین و دموکراسی که بگذریم، در این جا به صورت مشخص روشن می‏کنیم که در میان معانی فوق العاده زیاد «دموکراسی» و «دین»، کدامین برداشت از دین با کدامین مفهوم از دموکراسی سازگار هستند و با تلفیق آنها، می‏توان «دموکراسی دینی» را پایه‏ریزی کرد؟

اگر «دموکراسی» را به معنای حکومت مردم بر مردم به معنای حقیقی آن بدانیم، و اعتقاد بر این باشد که خواست مردم تنها ملاک مشروعیت است، به گونه‏ای که ممکن است نظام «الف» در زمان «ب» مشروع و در زمان «ج» به دلیل تحول خواست مردم نامشروع گردد، و یا مشروعیت آن براساس رضایت و عدم رضایت مردم نوسان پیدا کند، دموکراسی بدین معنا تعارض کامل با دین دارد و جمع میان آن دو، جمع میان ضدین است. اما اگر دموکراسی به معنای نظامی آزاد و ضد استبدادی باشد که در آن حقوق مردم محترم است. و مردم در گزینش برخی از مسؤولان نقش دارند و حاکمیت قانون مانع اعمال سلایق است، و بالاخره نظامی است مردمی و در خدمت عموم مردم و نه در خدمت گروه یا فرد خاص، دموکراسی بدین معنا نه تنها برخلاف اسلام نیست بلکه به راحتی از متن آن قابل استخراج است. حکومت اسلامی، حکومتی الهی - مردمی است. حکومت امام و امت است. با حکومت‏های تئوکرات قرون وسطی همان قدر بیگانه است که با نظام‏های استبدادی و فاشیستی سر ستیز دارد. اگر این تلقی را از دموکراسی داشته باشیم و دین را به معنای فوق بگیریم، دیگر نباید از امکان جمع میان اسلام و دموکراسی سخنی به میان آوریم، چون جمع فرع بر دوگانگی است. دموکراسی بدین معنا ذاتی حکومت دینی است و غیر قابل انفکاک از آن می‏باشد؛ به گونه‏ای که در حالت عادی، نظام غیر مردمی لزوماً غیر اسلامی هم خواهد بود.

تلقی نخست از دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) تلقی کلاسیک است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی چنین تصویری از دموکراسی را ارائه داده است. دموکراسی به این معنا به دلایل مختلف از جمله غیر عملی بودن آن، تخصصی بودن سیاست و حکومت که توده مردم از آن بیگانه‏اند و کارنامه بدی که دموکراسی توده‏ای و کنترل نشده از خود به جا گذاشته، طرفداران خود را از دست داده است. امروزه اغلب حامیان دموکراسی از معنای دوم آن جانب‏داری می‏کنند. دموکراسی در این معنا با انواع فرهنگ‏ها و نگرش‏ها قابل جمع می‏باشد.

ماهیت دموکراسی سیاسی به عنوان مجموعه‏ای از شیوه‏ها و رویه‏ها آن را قادر می‏سازد که خود را با بسیاری از نهادهای سیاسی و اقتصادی تطبیق دهد. آن طور که تجربه نشان داده است نظام دموکراسی با اشکال حکومتی جمهوری، پادشاهی، نظام‏های دو حزبی و چند حزبی کم و بیش با سرمایه‏داری، سوسیالیسم و یا دولت رفاه، با انواع مختلف اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی و با سطح گوناگون پیشرفت‏های آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار می‏باشد.۲۵

دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم عملاً غیر ممکن بوده و تا کنون در هیچ کجا و هیچ زمانی تحقق پیدا نکرده است. آنچه در صحنه عمل دیده می‏شود، حکومت اقلیت بر عموم جامعه است. این تعداد اندک نیز یا نماینده اکثریت هستند و یا حتی ممکن است نماینده اقلیت باشند. در هر صورت عملاً به جای حکومت مردم، بزرگترین اقلیت از میان اقلیت‏های فراوان قدرت را به دست می‏گیرند. در این باره جان استوارت میل می‏نویسد:

عباراتی از قبیل «حاکمیت مردم» یا «قدرت مردم بر مردم» حقیقت مسأله را درست بیان نمی‏کنند، چون آن مردمی که قدرت اعمال می‏کنند با آن مردمی که قدرت بر آنها اعمال می‏شود همیشه یکی نیستند. «حکومت کردن مردم بر خودشان» که این همه در پیرامونش گفت و گو می‏شود به واقع حکومتی نیست که در آن هر فردی حاکم بر سرنوشت خود باشد، بلکه حکومتی است که در آن سرنوشت فرد در جامعه به وسیله بقیه افراد جامعه تعیین می‏شود. از آن گذشته جمله «اراده مردم» یا «اراده ملی» عملاً این معنا را دارد که اراده «بخشی از مردم» که شمارشان زیادتر است یا درجه فعالیتشان بیشتر است باید بر باقی افراد جامعه تحمیل شود؛ به عبارت دیگر، زمام قدرت خلق به جای این که در دست تمام مردم باشد عملاً به دست اکثریت یا به دست آنهایی که خود را به وسایلی به عنوان اکثریت به جامعه پذیرانده‏اند می‏افتد.۲۶

علی‏رغم تبلیغات وسیع که غربی‏ها علیه جمهوری اسلامی می‏کنند و نقش مردم را در آن ناچیز نمایش می‏دهند، خود نظام‏های لیبرال دمکرات تمایل چندانی به حضور مردم در سیاست ندارند و آن را مخل آزادی فرد می‏دانند. بدین جهت شاهد حضور سیاسی فوق العاده اندک مردم در نظام‏های لیبرالی هستیم. بیشترین نقشی که آنها ایفا می‏کنند حضور هر از چندگاه در انتخابات است. استفان دی تنسی می‏نویسد:

در لیبرال دموکراسی‏های مدرن، دموکراسی در نخستین نگاه، اغلب به عنوان فرصتی برای شهروندان به منظور انتخاب آزادانه حاکمان در مقاطع گوناگون و نه اتخاذ تصمیمات حکومتی برای شهروندان به حساب می‏آید.۲۷

لیبرال‏ها همیشه به توده مردم نگاه منفی داشته‏اند و به قول آربلاستر با اکراه به سوی دموکراسی روی آورده‏اند.۲۸ و کوشیده‏اند تا تبیین‏هایی از دموکراسی را ارائه دهند که نقش توده مردم در آنها به غایت اندک باشد. سعی لیبرال‏ها بر آن است تا به جای آن که به دنبال توده حرکت کنند، توده مردم را به دنبال خود بکشانند و جهت حرکت آنها و حتی خواست آنان را تعیین کنند.

برای آنها دموکراسی تا جایی قابل اعتناست که به جنبه لیبرالیستی حکومت خدشه‏ای وارد نشود و اصلی‏ترین شاخصه لیبرالیسم، آزادی به خصوص در عرصه اقتصاد است. میلتون فرید من نو - لیبرال معروف می‏گوید: «چون سود ورزی جوهر دموکراسی است، هر دولتی که سیاست ضد بازار را تعقیب نماید ضد دمکراتیک است و حمایت مردم از آنها هیچ اهمیتی ندارد».۲۹

ملاک دموکراسی نزد لیبرال‏ها قانون‏گرایی است، نه رأی اکثریت‏۳۰ قانونی که براساس رأی نخبگان تنظیم می‏شود، نه براساس خواست عموم مردم. این ملاک در نظام‏های انتخاباتی برخی کشورها از جمله آمریکا و انگلستان قابل مشاهده است. برای مثال جرج دبلیو بوش با رأی کمتر از ۲۵ درصد واجدین شرایط، و در حالی که رقیب او حایز تعداد بیشتر آرا بود، وارد کاخ سفید شد. در سال ۱۹۵۱ نیز در انگلستان حزب محافظه‏کار با وجود کسب آرای کمتری از حزب کارگر، کرسی‏های بیشری را در مجلس از آن خود کرد و در سال ۱۹۷۴ چنین اتفاقی برای حزب کارگر رخ داد و توانست با وجود آرای کمتر کرسی‏های بیشتری را به خود اختصاص دهد.۳۱ این نظام‏ها به خوبی نشان می‏دهند که در ایالات متحده و انگلستان ملاک مشروعیت خواست اکثریت نیست.

در این جا ذکر این نکته در تبیین امکان جمع میان دین و دموکراسی، لازم است که دموکراسی به عنوان روش، برخلاف نظام استبدادی کاملاً انعطاف‏پذیر بوده و تحت تأثیر فرهنگ‏ها، آداب و رسوم، قالب متناسب را پیدا می‏کند. دموکراسی در ترکیبش با فرهنگ لیبرالی، دموکراسی لیبرال را تشکیل می‏دهد. از آن جا که لیبرال‏ها نیز فرهنگ واحدی ندارند، تنوع در دموکراسی‏های لیبرال را هم شاهدیم؛ برای مثال دموکراسی لیبرالی که در فرانسه حاکم است با آنچه در انگلستان هست، تفاوت دارد و هر دوی آنها با نظام آمریکا متفاوتند و در عین حال شباهت‏های وسیع آنها را هم نمی‏توان نادیده گرفت. «دموکراسی لباس ندوخته‏ای است که براساس قامت فرهنگی یک ملت و به دست همان ملت بریده و دوخته می‏شود.»۳۲

بنابراین دموکراسی معنای متفق علیه ندارد. آنچه مهم است وجود معیارهای اصلی دموکراسی است که نظام سیاسی را از حالت استبدادی خارج و به نظامی مردمی تبدیل می‏کند. در نظام دمکراتیک برخلاف نظام استبدادی، مردم از روی رضایت و اشتیاق قوانین را به اجرا می‏گذارند و از حاکمان اطاعت می‏کنند نه از روی اجبار و تحمیل. بر این اساس دموکراسی در هر جامعه و در هر فرهنگی لباس متناسب با آن جامعه و فرهنگ را به تن می‏کند. طبیعی است که دموکراسی هم که با اسلام جمع می‏شود، ویژگی‏های اسلامی را با خود به همراه خواهد داشت.

با این توضیح روشن شد که دموکراسی هیچ ضدیت و تعارضی با دین ندارد. دموکراسی اصولی دارد که با حضور آنها در هر جامعه‏ای، اعم از دینی یا غیر دینی، در آن جا حاضر می‏شود.

می‏توان عناصر دموکراسی را که از لابه‏لای آثار برخی از نظریه‏پردازان استخراج می‏شود۳۳ این گونه بر شمرد:

۱) اهتمام به آرای مردم در شکل‏گیری نظام سیاسی؛

۲) برخورداری مردم از آزادی‏های حقوقی در چارچوب قانون؛

۳) وجود زمینه‏های لازم انتقاد و سؤال مردم و نمایندگان آنها از مسؤولان و در مقابل پاسخ‏گویی آنان و شانه خالی نکردن از وظایف خود؛

۴) تساوی و برابری همگان در برابر قانون و نبود هیچ‏گونه مصونیت برای افراد یا گروه‏های اجتماعی خاص؛

۵) وجود اصول و ضوابط در جا به جایی و تغییر مسؤولان و مادام العمر نبودن مناصب؛

۶) هدف نظام خدمت به عموم مردم باشد نه طبقه خاص، گروه خاص و فرد خاص.

این اصول - البته نه به آن معنا که در دموکراسی‏های سکولار ادعا می‏شود، بلکه به معنای خاص اسلامی - به بهترین وجه در منابع اسلامی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. آنها را می‏توان به راحتی از نهج البلاغه حتی فقط از نامه گران سنگ حضرت علی‏علیه السلام به مالک اشتر، استخراج کرد.۳۴

۲) پاسخ دوم: پاسخ دوم به اشکال تعارض دین و دموکراسی، این است که گفته می‏شود: این اشکال از عدم توجه به یک مغالطه ناشی می‏شود. یکی از شرایطی که علمای منطق برای تناقض ذکر کرده‏اند وحدت موضوع می‏باشد که در این جا لحاظ نشده است. موضوع دین غیر از موضوع مردم سالاری است. موضوع دین روح و محتوای حکومت و خط مشی آن است، در حالی که مردم سالاری از ساختار و نهادهای حکومت و نحوه توزیع قدرت سخن می‏گوید؛ در واقع بحث از دموکراسی بحث از کارآمدی نظام است. بعد از اتخاذ نظر در مبنای مشروعیت نوبت به این بحث می‏رسد که چگونه می‏توانیم بر اساس این مبنا یک نظام کارآمد بسازیم؟ پاسخ به این سؤال همیشه یکسان نیست. باید براساس فرهنگ هر جامعه و براساس مقتضیات زمان و مکان پاسخ در خور را برای آن یافت. چه بسا ممکن است دموکراسی برای جامعه‏ای، نظام کارآمد باشد، ولی برای جامعه‏ای دیگر نه، و یا ممکن است برای جامعه‏ای در زمانی کارآمد نباشد و در زمانی دیگر مناسب‏ترین نظام باشد. در هر صورت نمی‏توان یک سیستم را برای تمام جوامع تجویز کرد. البته تمام فرهنگ‏ها و تمام ایدئولوژیها ظرفیت یکسانی ندارند و ممکن است تاب تحمل برخی از نظام‏ها را داشته باشد و برخی دیگر را نه. برای مثال اسلام به عنوان دین جاودانی هرگز با استبداد قابل جمع نیست، اما با برخی قرائت‏ها از دموکراسی سازگار است. در اسلام حقوق مردم به رسمیت شناخته شده و بین مردم و حکومت حقوق متقابل برقرار است. اسلام با استبداد و خودکامگی، مخالف است. در اسلام اصل شورا و اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل بیعت و ... وجود دارد.

بنابراین دموکراسی می‏تواند با ترمیم‏هایی ساختار حکومت اسلامی را عملیاتی کند. وقتی دموکراسی قالب حکومت دینی قرار گیرد تحت تأثیر آن بازسازی می‏شود و شکل متناسب با دین به خود می‏گیرد. این نظام در جایی می‏تواند به اجرا در آید که اکثر اعضای جامعه مؤمن به دین باشند.

«مردم سالاری دینی» در جوامعی قابل اجراست که در آن مردم آزادانه از روی ایمان و با تدبر و تعمق به این نتیجه رسیده‏اند که سعادت دنیا و آخرتشان در گرو اطاعت از دین است و بر همین اساس خواست خود را با خواست دین هماهنگ می‏کنند و دین را به عنوان قابل اعتمادترین منبع برای نظر و عمل، محور رفتارهای فردی و اجتماعی خود قرار می‏دهند. آنها احترام به خویشتن را در اجرای احکام الهی می‏دانند و هرگونه بی‏توجهی به این خواسته را بزرگترین اهانت به خویشتن و تضییع حقوقشان می‏دانند.

ولی فقیه نیز به نیابت از معصوم حافظ حقوق مردم است نه تضییع کننده آن. او فردی است متخصص، اسلام شناس و مسلط بر هوای نفس خویش. وظیفه اوست تا به عنوان دیده‏بان امین، حافظ منافع واقعی مردم باشد و حرکت جامعه را بر اساس اسلام همان چیزی که خواست مردم است، سازماندهی کند.

بنابراین در مردم سالاری دینی مردم حکومت می‏کنند؛ منتها با این تفاوت که جامعه اسلامی خواست‏های خود را با شرع تطبیق می‏دهد نه با هواهای نفسانی خویش، و این کار را از روی رضایت و خرسندی انجام می‏دهند نه از روی اجبار و تحمیل، و معتقدند تنها آنچه اسلام فرموده سعادت آنها را در دنیا و آخرت تأمین خواهد کرد.

هر متفکر آزاداندیشی که واقعاً از دموکراسی جانب‏داری می‏کند، براساس اصول و جوهره دموکراسی باید به جوامعی که منکر سکولاریسم هستند حق دهد تا آنها براساس ایمان و عقیده خود آن گونه عمل کنند که می‏اندیشند و نظامی را تأسیس کنند که دلخواه آنهاست.

حمزه علی وحیدی‏منش

پی‏نوشت‏ها

۱. دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام‏خمینی(ره).

۲. توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه (تهران: طرح نو، ۱۳۸۰) بخش سوم.

۳. همان، ص ۱۹۲.

۴. دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر (تهران: روشنگران، ۱۳۶۹) ص ۱۳.

۵. حسین نصر، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی (تهران: طرح نو، ۱۳۷۴) ص ۲۸۷.

۶. دیوید هلد، پیشین، ص ۲۹۵.

۷. حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری) - (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۰) ص‏۱۳۶.

۸. شایان ذکر است در این مقاله منظور ما از «دین»، دین اسلام است؛ تنها به دلیل مأنوس بودن مردم سالاری دینی این عنوان را برگزیده‏ایم و إلّا مردم سالاری اسلامی عنوان مناسب‏تری بود.

۹. الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن الکریم، تحقیق صنوان عدنان (دمشق: دارالعلم، ۱۴۱۶ ق).

۱۰. مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی (تهران: طرح نو، ۱۳۷۹) ص ۱۹.

۱۱. همان، ص ۱۸.

۱۲. محمد تقی مصباح یزدی، «معرفت دینی»، فصلنامه مصباح، ش ۲۰ (۱۳۵۷) ص ۵.

۱۳. آل عمران (۳) آیه ۱۹.

۱۴. همان، آیه ۸۵.

۱۵. نساء (۴) آیه ۱۲۵.

۱۶. نهج البلاغه، خطبه ۱.

۱۷. انعام (۶) آیه ۵۷.

۱۸. مکفرسون گرافور برو، زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال، ترجمه مسعود پدرام (تهران: نشر نی، ۱۳۷۶)؛ همو، جهان واقعی دموکراسی، ترجمه علی معنوی (تهران: آگاه، ۱۳۷۹)؛ دیوید هلد، پیشین.

۱۹. محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین (تهران: طرح نو، ۱۳۷۹) ص ۱۱۴.

۲۰. همان، ص ۱۱۶.

۲۱. امام خمینی، صحیفه نور، ج ۴، ص ۳۰۹.

۲۲. همان، ص ۵۰۳.

۲۳. همان، ج ۵، ص ۴۲۹.

۲۴. همان، ص ۳۵۳.

۲۵. ویلیام انبشتاین و ادوین فاگلمان، مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوروزی (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۶۶) ص ۲۴۰.

۲۶. جان استوارت میل، رساله درباره آزادی، ص ۳۱.

۲۷. استفان دی، تنسی، مبانی علم سیاست، ترجمه حمید رضا ملک محمدی (تهران: دادگستر، ۱۳۷۹) ص ۲۰.

۲۸. آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر (تهران: مرکز) ص ۱۱۵.

۲۹. میلتون فریدمن، سرمایه‏داری و آزادی، ترجمه غلامرضا رشیدی (تهران: نشر نی، ۱۳۸۰) ص ۱۱.

۳۰. ر. ک: حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، (مبانی علم سیاست نظری) - (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۰) ص ۱۳۳.

۳۱. حجت اللَّه ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‏کند؟ (تهران: سروش، ۱۳۷۹) ص ۶۰.

۳۲. ر. ک: جان استوارت میل، تأملی در حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین (تهران: نشر نی، ۱۳۶۹)؛ همو، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۸).

۳۳. پیروز مجتهدزاده، روزنامه آفتاب یزد، ش ۱۵۳۱،(۲۳/۳/۸۴) ص ۶.

۳۴. ر. ک: محمد تقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام (تهران: بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۶۹).