دانستنیهایی درباره چک

واژه چک همانطوریکه در برخی آثار شاعران قدیم ایرانی مشاهده می شود به فتح چ به معنای قول و تعهد کتبی میباشد

● بخش اول : مفهو م، تاریخچه، تعریف ؛انواع و ماهیت حقوقی چک

واژه چک همانطوریکه در برخی آثار شاعران قدیم ایرانی مشاهده می شود به فتح "چ"به معنای قول و تعهد کتبی میباشد .چک برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ میلادی در ایتالیا متداول گشت و از آنجا به سایر کشورهای اروپایی نظیر انگلستان و فرانسه منتقل شد . در انگلستان چک برای اولین بار در قرن هفدهم مورد استفاده واقع شد .در خصوص وجه تسمیه واژه چک بایستی اذعان نمود که واژه «check » در زبان انگلیسی به معنای کنترل کردن آمده و از آنجاییکه بانکها برای پرداخت وجه سند موجودی محیل را بازرسی می کردند آن را چک نامیده اند . فرانسویان نیز به تقلید از انگلیسیها برای اولین بار چک را در تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ بکار بردند .

در ایران تا قبل از سال ۱۳۱۱ سندی به نام چک وجود نداشت ولی با تصویب قانون تجارت در این سال موادی نیز به اختصاص داده شد و حتی برخی مقررات جزایی از قبیل تلقی نمودن صدور چک بلا محل بعنوان کلاهبرداری در مجموعه قوانین جزایی وارد شد .

قوانینی که تا کنون در ایران در خصوص چک به تصویب رسیده اند به قرار زیر میباشند :

۱)قانون چک بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۱۴ ماده و ۴ تبصره

۲)قانون چک مصوب ۴/۳/۱۳۴۴

۳)قانون چک مصوب ۸/۴/۱۳۵۵

۴)قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۲

۵)لایحه اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۸۲

درسطح بین المللی نیز در پی یکنواخت سازی مقرّرات برات و سفته در جهت ایجاد مقررات واحد و یکسان چک نیز از نظرها دور نمانده و در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ طی سه کنوانسیون در ژنو مقررات زیر به تصویب رسید :

۱)ایجاد قانون متحدالشکل

۲)مقرراتی در خصوص تعارض قوانین

۳)مقرراتی راجع به حق تمبر

نکته مهم اینکه ایران تا کنون به کنوانسیون ژنو راجع به چک نپیوسته است .

چک همانطوری که ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران صراحت دارد " نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید . "

در خصوص ماهیت حقوقی چک بایستی توجه نمود؛ صدور چک بر خلاف سفته و برات عملی ذاتاً تجارتی محسوب نمی شود هر چند ممکن است به اعتبار شخصیت صادر کننده آن که تاجر یا برای عمل تجارتی می باشد تجارتی محسوب گردد.لذا از نظر مقنّن ایران چک سند فوری پرداخت بوده به محض ارائه به بانک بایستی کارسازی شود.

اصولا چک را بر روی هر ورقه ای می توان صادر کرد ولی بانکها به خاطر جلوگیری از برخی مفاسد و مشکلات ورقه خاصی تحت عنوان چک ایجاد می نمایند هر چند این امر نیز مانع برخی سوء استفاده ها مثل سرقت و مفقود شدن نمی شود .

برای اینکه چک بعنوان سند بانکی بتواند خود را مطرح نماید بایستی برخی ویرگیها را دارا باشد :

۱)قید وازه چک در بالای ورقه

۲) دستور پرداخت و عدم توجه بانک به شروط متن چک

۳) نام بانک محالٌ علیه

۴) قید مکان پرداخت

۵) قید تاریخ صدور باتوجه به اهمیت آن در تعقیب حقوقی و جزایی صادر کننده

۶) نام دارنده (اعم از شخص معین ، حامل یا به حواله کرد)

۷) امضاء چک

در صورت عدم این مندرجات "چک" دیگر چک محسوب نمی شود .

قانون چک ایران در ماده ۱ به بیان انواع چک پرداخته که عبارتند از :

۱) چک عادی : چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد .

۲)چک تایید شده :چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالٌ علیه پرداخت وجه آن تأیید میشود که در واقع مشابه چک تضمین شده ملّی موضوع قانون مصوب ۲۲/۴/۱۳۳۷ تحت عنوان قانون چک تضمین شده بانک ملی می باشد .

۳)چک تضمین شده :چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .

۴) چک مسافرتی :چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد. این نوع چک ، ساخت بانکهای انگلوساکسون بوده و دارای امضای خریدار می باشد که در حین تسلیم چک به او توسط بانک اخذ می شود .علاوه بر انواع مذکور فوق چک بسته نیز در برخی نظامهای بانکی رایج است و آن چکی است که بر روی آن دو خط موازی که حاکی از بسته بودن و قابل

پرداخت بودن به بانک دیگر می باشد است .حسن این نوع چک، جلوگیری از سرقت بدلیل عدم تحویل پول نقد به مشتری و واریز آن به حساب شخص می باشد .عیب عمده این نوع چک نیز امکان پاک شدن این خطوط موازی و تبدیل آن به چک عادی است که در فرانسه این مشکل با اعطاء این نوع چک به مشتریان خاص بر طرف شده است .

● بخش دوم :مقایسه قانون چک مصوب ۱۳۷۲ با قانون جدید

▪ فصل اول : بررسی مواد قانون چک ۱۳۷۲

خطرات ناشی از حمل پول نقد، افزایش تجارت منطقه ای ،وضعیعت سوء اقتصادی و برخی عوامل دیگر باعث شده مردم به جای استفاده از پول نقد در معاملات اغلب از چک بعنوان وسیله پرداخت استفاده نمایند. منتها این استفاده تا جایی تداوم خواهد یافت که مردم نسبت به وصول وجه چک اطمینان کافی داشته باشند .روشن است که در مواردیکه دارنده چک ضمن مراجعه به بانک موفق به وصول وجه مبلغ چک میشود این ا مر نه تنها اعتماد دارنده را نسبت به صادر کننده افزایش می دهد بلکه در پیشرفت اقتصادی جامعه نیز مفید و موثر است ولی مشکل در جایی ظهور پیدا می کند که دارنده با مراجعه به بانک با عدم موجودی یا کسر موجودی مواجه شود؛ حال سؤال این است که دارنده در چنین وضعیتی چه اقدامی می تواند بعمل آورد ؟

اولین اقدامی که قانوناً دارنده می تواند برای وصول وجه چک از صادر کننده بعمل آورد ،اخذ گواهینامه عدم پرداخت می با شد . گواهینامه مزبور توسط بانک صادر و تسلیم مشتری می گردد. در گواهینامه مزبور علت عدم پرداخت وجه چک صریحاً قید و مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق می شود .

بانک همانطوریکه ذیل ماده ۴ قانون صدور چک بدان صراحت دارد فوراً بایستی نسخه دوّم گواهینامه مزبور را جهت استحضار و اطلاع صادر کننده به آدرس بانکی وی ارسال نماید .

در صورتیکه موجودی حساب صادر کننده نزد بانک ،کمتر از مبلغ چک باشد بانک باید مبلغ موجود را به تقاضای دارنده به وی تسلیم نماید؛

دارنده نیز با قید اخذ میزان معین از مبلغ چک پشت آن را امضاء و تسلیم بانک نماید. چک مزبور نسبت به مبلغ پرداخت نشده بلا محل محسوب می شود.

پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت قانون چک برای حمایت از دارنده، سه منفذ قانونی برای اخذ مبلغ چک از صادر کننده مقرّر داشته است:

۱)تقدیم شکواییه و متعاقب آن تقدیم دادخواست حقوقی

شایع ترین روش در این زمینه همان تقدیم شکایت کیفری و متعاقب آن تقدیم دادخواست حقوقی می باشد .دارنده با تقدیم شکایت کیفری به دادگاه در صدد ایجاد ترس از حبس در نزد صادرکننده است تا شاید زودتر نسبت به پرداخت وجه چک مبادرت نماید در این روش شکواییه بهمراه گواهینامه عدم پرداخت تسلیم دادگاه صالح می شود .جالب توجه اینست که طبق نصّ صریح ماده ۹ قانون صدور چک در صورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده بپردازد و یا با موافقت شاکی خصوصی ، ترتیبی برای پرداخت داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محالٌ علیه فراهم آورد و همچنین در مواردیکه چک پس از صدور گواهینامه مزبور به شخص دیگری منتقل شودمنتقلٌ الیه حق شکایت کیفری ندارد .همچنین درصورتیکه دارنده با گذشت شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه ننماید یا تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرح شکایت کیفری امتناع نماید ؛ دارنده حق تعقیب کیفری وی را ندارد .همچنین در مواردیکه شاکی قبل از حکم قطعی، گذشت نماید یا صادرکننده وجه چک را بهمراه خسارت تأخیر تأدیه نقداًپرداخت نماید یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مزبور را فراهم نماید یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید،دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .ولی هر گاه بعد از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید یا محکومٌ علیه موجبات پرداخت را فراهم نماید اجرای حکم موقوف و محکومٌ علیه فقط ملزم به پـــرداخت مبلغی معـــادل یک دوازدهم

(۱۲/۱) مبلغ چک یا کسری چک بعنوان جزای نقدی در حق دولت می باشد. دارنده علاوه بر تقدیم شکایت کیفری می تواند در جهت وصول به وجه چک ، دادخواست حقوقی نیزتقدیم نموده تمبر بابت هزینه دادرسی تأدیه نماید ؛البته در صورت محکومیت خوانده به مبلغ خواسته، دادگاه وی را محکوم به پرداخت کلیه خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی، حقّ الوکاله وکیل و ... مینماید.همانطوریکه ماده ۱۸ قانون صدور چک صراحت دارد دادگاه در این مورد فقط میتواند قرار تودیع وجه الضّمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا قرار وثیقه صادر نماید .

۲)تقدیم دادخواست حقوقی :راه دوم اینست که دارنده صرفاً اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نموده و از این طریق خواسته خود را مطرح و حتی نسبت به تأمین خواسته (توقیف اموال خوانده )از اموال خوانده به استثنای مستثنیات دین اقدام نماید.

۳) اجرای ثبت :طریق دیگر مطالبه وجه، تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت اسناد می باشد .همانطوریک هماده ۲ قانون چک صراحت دارد چک در حکم سند لازم الاجرا میباشد؛ لذا با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت که مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک تصدیق شده باشد؛ در این صورت اداره ثبت با توقیف اموال بلا معارض باستثناء مستثنیات دین و مزایده آنها حاصل فروش را بابت مبلغ چک به دارنده پرداخت مینماید .

▪ فصل دوم : فروعات

ـ مبحث اول :سرقت چک

در صورتیکه صادرکننده ادعای به سرقت رفتن چک را بنماید؛ و یا ادعای جعل، تحصیل از طریق خیانت در امانت ،کلاهبرداری یا جرایم دیگری را نماید بایستی کتباً دستور عد م پرداخت وجه چک را با ذکر علّت به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه چک خودداری مینماید؛ این امر مستلزم اینست که صادرکننده به هنگام دستور عدم پرداخت معادل مبلغ چک نزد بانک بسپارد .

حال اگر دارنده مدعی تحصیل چک از طریق مشروع باشد و دستور دهنده نیز ادعای خود را ثابت ننماید، دارنده می تواند کلّیه خسارات وارده به خود را مطالبه نموده و علاوه بر آن شکایت کیفری به اتهام " افترا" علیه دستور دهنده تقدیم دادگاه نماید . البته دستوردهنده بایستی پس از اعلام به بانک ظرف یک هفته طرح شکایت نموده و گو اهی تقدیم شکایت را تسلیم بانک نماید در غیر اینصورت پس از انقضاءاین مدت بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می نماید .

▪ فصل سوم :دگرگونیهای قانون جدید چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ نسبت به قانون ۱۳۷۲

هر قانونی دارای یک سری مزایا و یک سری معایب میباشد، قانون قبلی درماده ۱۳بدون توجه به وضعیت کنونی جامعه و نیازهای مرتبط با آن" صدور چک بابت تضمین"،" سفید امضاء"و" وعده دار" را جرم تلقی نموده است این در حالی ا ست که چکهای وعده دار در حال حاضر با توجه به رکود اقتصادی و نرخ تورم در جامعه و افزایش نهادهای تولیدی و خدماتی و فزونی رقابت بین تولید کنندگان، جزومقتضیات جامعه امروزی بشمار میرود .

قانون قبلی در ماده ۱۳ صدور چک تحت عناوین فوق را جرم و مستوجب کیفر معرفی نموده است، در حالیکه درقانون جدید نه تنها عناوین مجرمانه مزبور ازبین رفته و نسخ شده است بلکه جرم صدور چک بلا محل تنها درصورتی محقق می شود که چک به روز صادر شده باشد؛ و در صورتیکه چک وعده دار صادر شود حتی اگر دارنده با مراجعه به بانک با عدم موجودی مواجه شود جرمی محقّق نمی شود تغییر دیگری که در این قانون ایجاد شده میزان مجازاتها می باشد؛ در قانون قبلی حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل یک چهارم (۴/۱) کسری یا تمام وجه چک تعیین شده بود؛ در حالیکه در قانون فعلی با توجه به میزان مبلغ مندرج در چک تغییر یافته است . در بند "الف" چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

روشن است باتوجه به اینکه حداقل این حبس یک روز می باشد لذا مورد مشمول بند "ب" ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین شده و قاضی می تواند یا به مجازات حبس بیش از ۹۱ روز صادر و یا به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال حکم کند. در بند "ب" بیان شده چنانچه مبلغ مندرج در چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد مستوجب حبس از شش ماه تا یکسال خواهد بود . در این مورد نیز با توجه به تعزیری بودن مجازات مزبور اگر قاضی مقتضی بداند می تواند باستناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم به کمتر از شش ماه محکوم نماید . در بند "ج" نیز چنانچه مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسا ل تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد . تغییر و دگرگونی دیگر در قانون جدید تعمیم قرارهایی است که قاضی می تواند در مورد متهم صادر نماید ؛در قانون جدید قرارکفالت نیز به قرار وثیقه افزوده شده لذا این امر به نفع متهم و در جهت حفظ حقوق متّهم میباشد . تغییر دیگر قانون فعلی حذف اعمال ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد لذا در صورت عدم شناسایی متهم در نشانی بانکی گواهی مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقی می شود . روشن است جرم زدایی از چکهای تضمینی وعده دار، سفید امضاء، تامین اعتبار یا مشروط، ناشی از تراکم کار دادگاهها و تراکم زندانیان بوده نتایج مطلوبی طبق قانون جدید حاصل خواهد شد .

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که کارکردهای مختلف آن عبارت است از جمع آوری ، پردازش وکنترل ، تلخیص ، توزیع وتفسیر اطلاعات .

بوکلی ولانیز

محمد غفاری

کارشناس ارشدحقوق جزاوجرم شناسی