پررونق اما كند

درآمدهای بالای نفتی در دو سال گذشته و چشم انداز مثبت قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ نوید سال پررونقی به ایران در سال ۲۰۰۶ اما با سرعت كمتر می دهد. در صورت عدم تحریم اقتصادی ایران تراز حساب جاری این كشور كماكان با مازاد مواجه خواهد بود و دولت از ذخایر بین المللی كافی برای جلوگیری از كاهش شدید ارزش ریال برخوردار خواهد بود. بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ حدود ۲۵درصد افزایش یافت و در حالی كه طی فاصله ماه های آوریل تا آگوست ۲۰۰۵ بدهی های خارجی ایران بدون تغییر باقی ماند، انتظار می رود بدهی های خارجی در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح قابل قبولی باقی بماند. علاوه بر فشارها و تنش های بین المللی، فضای بی ثبات سیاسی نیز از جمله تهدیدات اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ محسوب می شود. طی ماه های اخیر گزارش های مختلفی از اقتصاد ایران توسط مؤسسات مختلف اقتصادی بین المللی منتشر شده است. گزارش زیر توسط مؤسسه اقتصادی گلوبال اینسایت در رابطه با عملكرد اقتصاد ایران تهیه شده است. گلوبال اینسایت از جمله مهمترین موسسات تحقیقات اقتصادی جهان است كه عملكرد اقتصادی بالغ بر ۲۰۰ كشور جهان را تجزیه و تحلیل می كند.

● چشم انداز اقتصادی

انتظار می رود تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۶ در سطح سال قبل باقی بماند، البته افزایشی اندك نیز در آن دور از دسترس به نظر نمی رسد. با وجود پیش بینی تداوم رشد بخش غیرنفتی، كاهش سرعت رشد این بخش بدیهی به نظر می رسد. در كل، رشد اقتصادی سالانه ایران در سال ۲۰۰۶ از سطح ۶/ ۵ درصدی سال ۲۰۰۵ به ۵/۴ درصد كاهش خواهد یافت. نرخ تورم كماكان دو رقمی باقی خواهد ماند و كاهش آهسته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز ادامه خواهد یافت.

پیامدهای گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مارس ،۲۰۰۶ نحوه واكنش بازارهای مالی و بورس تهران به تنش های خارجی ایران و تأثیر بحران های خارجی بر ارزش واحد پول ایران از جمله مسائل مهم اقتصادی ایران در ادامه سال ۲۰۰۶ خواهند بود.

بودجه دولت: كل هزینه های بودجه سال مالی ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) ایران به ۴ /۲۱۷ میلیارد دلار می رسد كه نسبت به رقم سال ۱۳۸۴ رشدی ۲۷ درصدی را نشان می دهد و همچون سالیان قبل، درآمد صادرات نفت بخش عمده درآمدهای مالی دولت را تشكیل می دهد و این در حالی است كه مجلس پیشنهاد دولت برای تعیین نفت هر بشكه ۳۹ دلار برای سال مالی جدید را نپذیرفت.

بحران بازار سهام: در سال ۲۰۰۵ شاخص بورس تهران بیش از ۲۶درصد كاهش یافت و این روند نزولی تا ژانویه ۲۰۰۶ نیز تداوم یافت. این كاهش عمدتاً به علت نگرانی سرمایه گذاران نسبت به تحریم اقتصادی ایران از یك سو و جوسازی های مربوط به سیاست های اقتصادی دولت جدید از سوی دیگر به وجود آمد؛ با این حال با ترسیم سیاست های دولت جدید بسیاری از نگرانی های مربوط به رویكرد اقتصادی آن رفع شد. دولت ایران در حال توزیع سهام شركت های خصوصی میان اقشار كم درآمد جامعه است، با این وجود انتظار نمی رود این اقدام به رونق چشمگیر بازار سهام منجر شود.

●مبادلات تجاری: واردات كالا طی فاصله ماههای مارس تا دسامبر ۲۰۰۵ شدیداً افزایش یافت به طوری كه تخمین زده می شود ارزش كل واردات ایران طی سال مالی ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) از۴۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته باشد كه رشدی ۳ میلیارد دلاری نسبت به رقم سال قبل نشان خواهد داد.

●شاخص های كلان اقتصادی

مجموع درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۵ مابین ۲۵ تا ۳۰درصد رشد یافت، كه قیمت های بالای نفت خام عامل این رشد خیره كننده محسوب می گردد. درآمد نفتی ایران كه مهمترین معیار اقتصادی در این كشور محسوب می شود، در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند، اما مخاطرات و تنش های سیاسی تهدیدی جدی برای اقتصاد آن محسوب می گردد و حتی توان به ركود كشاندن اقتصادی این كشور را نیز دارد. بخش غیرنفتی به رشد خود ادامه خواهد داد، اما نسبت به تهدید محتمل تحریم های هسته ای شدیداً آسیب پذیر خواهد بود. بودجه سال ۱۳۸۵ ایران انبساطی است و انتظار می رود مصارف مالی حدود ۲۵درصد رشد یابند، كه مطمئناً این رقم از نرخ تورم بالاتر خواهد بود و موجب افزایش تقاضای داخلی خواهد شد.

اقتصاد ایران به طور متوسط در سال ۲۰۰۵ حدود ۶/۵درصد رشد كرد و پیش بینی می شود رشد آن در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴درصد كاهش یابد. بخش غیرنفتی ایران از درآمدهای بالای نفتی بهره خواهد برد و درآمدهای نفتی موجب تداوم رشد واردات ماشین آلات و كالاهای واسطه ای خواهد شد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ عمدتاً از توسعه بخش تولید و رونق مجدد بخش مسكن، كه اكنون در ركود به سر می برد، حاصل خواهد شد. مبادلات تجارت خارجی ایران نیز در برابر ریسك های سیاسی، آسیب پذیر خواهد بود. بخش صنعت ایران شدیداً به ماشین آلات و مواد خام وارداتی وابسته است. دسترسی به این كالاهای واسطه ای نقش مهمی در رشد بخش غیرنفتی ایران طی دو سال آینده برعهده خواهد داشت.

درآمدهای بالای نفتی، مازاد تراز تجاری ایران را شدیداً افزایش داده است. دولت اعلام كرده است كه ۱۶ میلیارد دلار درآمد نفتی برای سال مالی ۶-۲۰۰۵ در چند ماه نخست سال محقق شد و مابقی آن روانه حساب ذخیره ارزی شده است. علاوه بر رشد درآمدهای نفت و گاز، صادرات غیرنفتی ایران طی فاصله آوریل تا آگوست ۲۰۰۵ حدود ۲۳درصد بیش از رقم مدت مشابه سال ۲۰۰۴ بود. افزون بر این، واردات كالای ایران طی همین مدت ۱۷درصد بیش از مدت مشابه سال ۲۰۰۴ بوده است. ایران طی سالهای اخیر تلاش فراوانی برای ایجاد انضباط پولی و مالی در نظام اقتصادی خود انجام داده است و در این زمینه ركورد قابل توجهی بر جای گذاشته است. این در حالی است كه درآمدهای سرشار نفتی طی ۳ سال اخیر فشار اجتماعی و سیاسی مضاعفی را بر دولت برای افزایش هزینه ها وارد كرده است.

دولت ایران هم اكنون از ذخایر كافی برای پشتیبانی از نرخ ارز برخوردار است، اما برای نیل به این هدف می بایستی حجم عظیمی از پول سخت را به بازار تزریق كند. احتمال تضعیف شدید ریال ایران در كوتاه مدت اندك است، اما طی دو سال آینده این احتمال افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تشدید بحران هسته ای ایران موجب افزایش فشار بر نرخ ارز خواهد شد. بدهی خارجی ایران طی فاصله آوریل ۲۰۰۴ تا آوریل ۲۰۰۵ حدود ۳۹ درصد افزایش یافت كه قسمت عمده این افزایش به بدهی های كوتاه مدت مربوط است. افزایش بدهی ایران طی مدت فوق تا حدودی به علت رشد سریع فعالیت تجاری آن بوده است.

●رشد اقتصادی

در حالی كه بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۰۴ از رشد بالای درآمدهای نفتی بهره مند بود، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵/۴ درصد رسید. این رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۵ نیز ادامه یافت و بخش تولید گوی سبقت را از بخش مسكن ربود. رشد مصارف دولت با انتقال درآمدهای نفتی به بخش غیرنفتی همراه شد و در عین حال موجب ركوردزنی كسری بودجه دولت شد. تقاضای بالای نفت در سطح جهان و تشدید بحران هسته ای ایران، موجب افزایش فشارها بر قیمت نفت در هفته های نخستین سال ۲۰۰۶ شد. در حالی كه بهای نفت در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۸ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، انتظار می رود در سال ۲۰۰۶ شاهد تثبیت قیمت نفت باشیم. تولید نفت ایران در ژوئن۲۰۰۵ با رشدی ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۴ به ۲/۴ میلیون بشكه در روز رسید و با افزایش متعاقب صادرات این كشور، سال ۲۰۰۵ به سال پررونق درآمدهای نفتی این كشور مبدل گشت.

تداوم سه ساله قیمت های بالای نفت خام و افزایش تولید نفت موجب شد متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۲۰۰۰ تا۲۰۰۴ به ۸/۴ درصد برسد. در سال۲۰۰۲ دولت با تأسیس حساب ذخیره ارزی به فكر ذخیره كردن مازاد درآمدهای نفتی برای دوران كاهش بهای نفت در آینده افتاد.

انتظار می رود سیاست مالی دولت ایران در سال جدید نیز انبساطی باقی بماند. با این حال، افزایش هزینه های جاری، دولت را مجبور خواهد ساخت بودجه پروژه های عمرانی را كاهش دهد كه این امر موجب كاهش بهره وری در طولانی مدت خواهد شد. به هر حال در این زمینه هم، درآمدهای بالای نفتی می تواند چاره ساز باشد.

طی دهه اخیر سیاستگذاران اقتصادی ایران سیاست های متناقض و بی ثباتی در رابطه با خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی اتخاذ نموده اند. این سیاست های متناقض عمدتاً در اثر ناسازگاری های میان دسته های مختلف سیاسی ایران و دیدگاه های مختلف آنها نسبت به این موضوع به وجود آمده اند. لغو قرارداد شركت تاو در فرودگاه امام خمینی(ره) و لغو قرارداد ترك سل با مخابرات از جمله این تضاد دیدگاه ها در میان سیاستگذاران اقتصادی ایران است.

ایران هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل اقتصادی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا علاقه مند است. با وجود تحریم های آمریكا، ایران شركت های مختلف و بزرگ اروپایی را طی سال های اخیر جذب كرده است و پروژه های سرمایه گذاری مشترك ایران و اروپا افزایش یافته است. حجم مبادلات و سرمایه گذاری ها میان ایران و اتحادیه اروپا طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی یافته است. با این وجود، روابط تجاری ایران و اروپا به روابط دیپلماتیك میان این دو بستگی دارد. تهدید تحریم های اقتصادی تأثیر روانی منفی بر فضای تجاری ایران دارد و می تواند موجب فرار سرمایه از آن شود. در اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ برخی مقامات ایرانی اعلام كردند كه فرار سرمایه از این كشور تشدید شده است.

اقتصاد غیرنفتی ایران اخیراً از رشد چشمگیری برخوردار شده است و طی سالهای اخیر رشدی مابین ۶ تا۷ درصد داشته است. این در حالی است كه رشد بخش مسكن كاهش یافته و به سطح زیر ۲ درصد رسیده اما بخش های صنایع و معادن و كشاورزی رشدی بالای ۷درصد را تجربه می كنند. رشد بالای تقاضای داخلی به افزایش سریع واردات ماشین آلات و كالاهای واسطه ای منجر شده است. بخش ساختمان سازی كماكان به علت ركود موجود در بخش مسكن كه از سال ۲۰۰۳ تشدید شده است، دوران كم رونقی را می گذراند. در حالی كه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسكن در سال ۲۰۰۲ بیش از ۴۰ درصد رشد یافت، قوانین جدید مبنی بر ممنوعیت ساخت ساختمان های بلندمرتبه موجب حاكم شدن ركود چند ساله در این بخش شده است. در سال ۲۰۰۴ سرمایه گذاری در بخش مسكن نسبت به سال ۲۰۰۳ بیش از ۵۰ درصد كاهش یافت. صادرات غیرنفتی، دیگر بخش پررونق ایران در دو سال اخیر بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی طی مدت آوریل تا جولای ۲۰۰۵ بیش از ۱۶ درصد از مدت مشابه سال ۲۰۰۴ افزون تر بود.

حسین لطفی