نفت و غیرنفت

گزارش واحد آمار ماهنامه از وضعیت تراز بازرگانی طی چهار دهه اخیر

تراز بازرگانی نفتی کشورمان طی چهار دهه گذشته همواره مثبت بوده و بعد از ثبت کاهشی شدید در دهه ۶۰ – آن هم به دلیل جنگ تحمیلی و تخریب تأسیسات نفتی کشور - سیری صعودی در پیش گرفته است. در مقابل، تراز بازرگانی غیرنفتی کشور در طول ۴۰ سال اخیر، هیچ گاه روی مثبت به خود ندیده و هر دهه بیشتر از دهه قبل گرفتار کسری شده است.

با مطالعه آمارها درمی‌یابیم که اگر چه سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات از ۶/۳ درصد در دهه ۵۰ به ۸/۱۸ درصد در دهه ۸۰ افزایش یافته، اما این رقم، با توجه به نقش مؤثر صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، همچنان سهم ناچیزی از کل اقتصاد به شمار می‌رود، چرا که باید این محصولات را با اغماض در دامنه غیرنفتی‌ها وارد کرد و در حقیقت این محصولات همچنان نفتی‌اند. بر این اساس، اگر قرار است وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد، می‌بایست رشد موزونی در ترکیب کالاهای صادراتی صورت گیرد. گفتنی است تراز بازرگانی غیرنفتی کشورمان در دهه ۸۰ با همت بالای میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، معادل منفی ۳۴۳ میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار رقم خورده که در قیاس با چهار دهه گذشته رشد منفی قابل ملاحظه ۲۲۷ درصدی را به ثبت رسانده است. به عبارتی، تراز غیرنفتی ما ۳/۲ برابر منفی‌تر شده است.

● بهینه‌سازی واردات

کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، رقمی در حدود ۸۰ درصد کل واردات کشور را تشکیل می‌دهند. به عبارتی دیگر، بخش قابل توجهی از واردات تولید محور است که این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده تولید کمک کند و در عین حال نیاز به واردات کالاهای مصرفی را برطرف سازد. مضاف بر این، واردات موجب رشد و رفاه خواهد شد، اگر به صورتی صحیح بهینه‌سازی شود.

اما در حال حاضر، بخشی از تجارت ما به واردات کالاهایی اختصاص یافته که خودمان قادر به تولید آن هستیم. خرید کالاهای مصرفی خارجی که در داخل کشور قابلیت تولید دارند می‌تواند بسیاری از انگیزه‌های تولیدی را دچار چالش کند؛ هر چند خود این واردات زمینه‌ساز رقابت خواهد شد. مشکل اصلی را باید به این شکل تفسیر کرد که کشور ما یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز دنیا است، اما به دلیل نبود تکنولوژی و عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش تولید مشتقات نفت و پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، مجبور به صادرات نفت خام و واردات مشتقات مذکور با قیمت‌های بسیار بالا از سایر کشورها است.

● راه و چاه

از گذشته تاکنون در مقوله تجارت در کشور ما موانع و چالش‌هایی وجود داشته و دارند که در این خصوص می‌توان به اختصار به مواردی همچون پایین بودن قدرت رقابت کالاهای صادراتی در بازارهای پیرامونی و بین‌المللی به دلیل عدم بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، استراتژی درون نگر بنگاه‌های تولیدی، ضعف بازاریابی و بسته بندی محصولات صادراتی، وزنه سنگین کالاهای خام در سبد صادراتی و نبود تنوع در ترکیب کالاهای صادراتی به دلیل ضعف ساختار تولیدی، دامپینگ، ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی، نوسانات متعدد نرخ ارز، تورم، عدم عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی، تحریم‌های اقتصادی و قاچاق اشاره کرد.

در این راستا، اتخاذ سیاست‌های اصولی و کارساز که به کاهش واردات کالاهای مصرفی، واردات در راستای تولید صادرات محور و ارز آفرین منجر گردند، ضروری است؛ سیاست‌هایی همچون معافیت مالیاتی، اعطای یارانه، سیاست‌های تعرفه‌ای و شناسایی بازارهای هدف و تبدیل بازارهای بالقوه به بالفعل.