گریز ناگزیر

بیع متقابل و اما و اگرهای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران

چگونگی انعقاد و بحث‌های متعدد پیرامون قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز ایران بحث تازه‌ای نیست. هر چند جذب سرمایه برای توسعه امور زیربنایی ایران و افزایش رفاه ایرانیان، شیرین و لذت‌بخش است، اما ظاهراً موانع گوناگون و مسائل متعددی در این خصوص وجود دارند که باعث شده‌اند نتوانیم متناسب با منابع و ظرفیت‌های موجود، سرمایه جذب کنیم.

فارغ از تحریم‌های بین‌المللی و تقابل با سیاست‌های کشورمان که به عنوان تهدیدهای صنعت نفت بدون دخالت عوامل داخلی به شمار می‌آیند، اما بخش دیگری از این مسائل کاملاً در حوزه داخلی قرار می‌گیرند که متاسفانه غفلت از آنها باعث شده است نتوانیم به توسعه‌ای شایسته برای گسترش منابع انرژی کشور دست یابیم.

مطابق با قوانین داخلی ایران، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی پروژه‌های نفت و گاز ایران فقط با قراردادهای بیع متقابل امکان‌پذیر است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا شیوه مشارکت در تولید یا سود را به عنوان روش مرسوم در توسعه بخش بالادستی انرژی قلمداد می‌کنند. با توجه به این امر، پروژه‌های ایران با نوع قراردادهای بیع متقابل جذابیتی برای شرکت‌های معتبر بین‌المللی که اتفاقاً دارای سرمایه و تکنولوژی لازم برای فعالیت در این بخش نیز هستند،ندارد.

در حالی که کارشناسان بسیاری در سالیان گذشته درباره محدودیت‌های قراردادهای موجود و امکان گذر از بیع متقابل بحث و اظهارنظر کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد نتوانسته‌اند دستگاه قانونگذار کشور را متقاعد به ایجاد تغییراتی در وضع موجود کنند؛ تغییراتی که با توجه به وضعیت تولید کشورمان ناگزیر از انجام آن هستیم.

مطابق بررسی‌های انجام‌شده، تولید نفت در کشورمان کاهش سالیانه را تجربه می‌کند. این امر در کنار افزایش غیرطبیعی مصرف سالیانه داخلی باعث شده است تصور واردات انرژی در چند سال آینده در صورت ادامه این وضعیت چندان دور از ذهن نباشد.

● بیع متقابل و منافع ملی

سرعت بسیار پایین روند سرمایه‌گذاری و جذاب نبودن روش‌های موجود جذب سرمایه، به خصوص در بخش بالادستی نفت و گاز، سایه سنگینی بر همه شئون این صنعت برافراشته است، تا جایی که این امر حتی در انعقاد قراردادهای بیع متقابل نیز مشاهده می‌شود. واقعیت این است که با آگاهی مدیران ارشد صنعت نفت از جذاب نبودن این نوع قراردادها برای سرمایه‌گذاران، شاهد آن هستیم که در انعقاد قراردادهای بیع متقابل سعی می‌شود تغییرات مختلفی در هر قرارداد اعمال شود.

در سالیان بعد از انقلاب بیش از ۲۰ قرارداد بیع متقابل با شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف نفت و گاز منعقد شده است. اگرچه اطلاعات کاملی از این قراردادها تاکنون در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما ظاهراً هر قراردادی با توجه به شرایط روز بسته شده و در مجموع، قراردادها شباهت زیادی با هم ندارند. در واقع به دلیل اجبار استفاده از این نوع قراردادها، شرکت نفت هم با توجه به شرایط شرکت‌های خارجی و به فراخور موقعیت زمانی، تغییراتی در آن اعمال کرده است. از سویی شرکت‌های مقابل نیز برای حفظ سود خود بعضاً شرایطی را مطرح کرده و در قرارداد گنجانده‌اند که در مواردی باعث شده است نه‌تنها منافع ملی کشور که اصولاً هدف قراردادهای بیع متقابل هستند در نظر گرفته نشود، بلکه وضعیت کاملاً دلخواه آنان را نیز تامین کند.

قرارداد قدیمی افزایش بهره‌دهی میدان دورود با شرکت‌های ELF و ENI، مثال بارزی در همین خصوص است. بر پایه بررسی‌های از پیش صورت ‌‌گرفته مشخص بود تزریق گاز در این میدان برای بالا بردن ضریب بهره‌دهی، نتیجه‌ای به مراتب بهتر از تزریق آب دارد. اما به دلیل کمبود گاز استحصالی در خود میدان، نیاز به ایجاد خطوط لوله گاز از میادین مجاور مانند میدان فروزان وجود داشت که این امر سرمایه‌گذاری بیشتری را طلب می‌کرد. به همین دلیل پیمانکاران خارجی تصمیم گرفتند با هدف انجام سرمایه‌گذاری کمتر، کمبود گاز را با تزریق آب در کنار آن جبران کنند که نتیجه آن، فاصله بسیاری با مطالعات انجام‌شده داشت.

● بیع متقابل یا مشارکت

در قراردادهای بیع متقابل تلاش شرکت توسعه‌دهنده که سرمایه‌گذار نیز محسوب می‌شود، بر این است که در میدان واگذارشده، به مقداری از نفت یا گاز دست یابد تا بتواند هر چه زودتر سرمایه‌گذاری انجام‌شده را مستهلک کند. همچنین سعی می‌شود در چند سال نخست بهره‌برداری، ظرفیت تولید در حداکثر میزان ممکن نگه داشته شود تا در کوتاه‌ترین مدت سرمایه و بهره آن به همراه حق‌الزحمه سرمایه‌گذار به صورت نفت خام برداشت شود. به این ترتیب بهره‌دهی درازمدت و صحیح از میادین و به طور کلی برداشت صیانتی، قربانی سود کوتاه‌مدت پیمانکار می‌شود.

از سوی دیگر ممکن است سرمایه‌گذار صرفاً به بهترین روش ممکن دست نزند یا از طریق بهترین تکنولوژی موجود که مسلماً هزینه سرمایه‌گذاری را در کنار تولید بیشتر، افزایش می‌دهد، عمل نکند. در واقع با توجه به اینکه او هزینه، سود سرمایه‌گذاری و بنا به مورد پاداش خود را به صورت میزان معینی از نفت یا گاز استخراجی برداشت می‌کند، همیشه سعی بر این دارد که معادله‌ای بین میزان سرمایه‌گذاری، میزان نفت مورد نیاز برای برگشت سرمایه و روش و تکنولوژی مورد استفاده تشکیل دهد و این معادله را البته به نفع خود بهینه کند. در نهایت اینکه باید توجه داشت با تعیین نرخ بازگشت سرمایه، پیمانکار هیچ گونه انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های پروژه ندارد، زیرا این عمل باعث کاهش میزان حق‌الزحمه او خواهد شد.

این موارد در حالی مطرح است که در انواع قراردادهای مشارکتی در سود یا تولید با توجه به حضور بلندمدت سرمایه‌گذار و از آنجا که میزان سود او با کارفرما در یک راستا قرار می‌گیرد، نه‌تنها از بهترین روش‌های موجود استفاده می‌کند، بلکه با مدیریت صحیح، خدمات بهره‌برداری را نیز به بهترین نحو ممکن انجام می‌دهد و به قول معروف بیشتر از میزبان دل می‌سوزاند.

در کنار این مسائل، موارد جنبی اما بسیار مهم قراردادهای مشارکتی نیز ثمربخش هستند. مثلاً بحث انتقال تکنولوژی در قراردادهای مشارکتی با شرایط بهتر انجام می‌شود. از آنجا که توسعه‌دهنده برای مدت طولانی در میدان حضور دارد نیروهای کارفرما در زمانی طولانی‌مدت، امکان آموزش بیشتری دارند که موضوع در کنار بحث انتقال تکنولوژی و دانش فنی اجرای طرح شامل مسائل مدیریت جدید بهره‌برداری، نوسازی و به‌روزرسانی فرآیند و تجهیزات نیز می‌شود. همچنین شرکت توسعه‌دهنده بنابر وظیفه خود در بازاریابی محصول نیز مستقیماً ایفای نقش می‌کند. مسائلی از این دست، موضوعاتی هستند که معمولاً در قراردادهای بیع متقابل انرژی ایران به هیچ عنوان نه مورد توجه قرار می‌گیرند و نه حتی در صورت ذکر در قرارداد امکان انجام می‌یابند.

● چه باید کرد

با توجه به موارد فوق و معضلاتی که پروژه‌های معطل‌مانده متعدد در کشور با آنها مواجه هستند، ضروری است هر چه سریع‌تر مکانیسم‌های لازم برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکتی طراحی شوند. با فرض اینکه بحث درست یا نادرست بودن قراردادهای مشارکتی در حوزه‌های انرژی مستقل کشورمان نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد، اما به نظر می‌رسد استفاده از این نوع قراردادها فقط در مورد میادین مشترک در شرایط فعلی نه‌تنها منطقی و معقول، بلکه ضروری نیز باشد.

مکانیسم دیگر می‌تواند انجام قراردادهای مشارکتی با شرکت‌های داخلی با شرایط معقول باشد. این امر باعث می‌شود شرکت‌های داخلی با در جیب داشتن این نوع از قراردادها به راحتی موفق به تامین مالی خارجی (فاینانس) شوند. مسلماً چنین اعتباراتی این شرکت‌ها را قادر به اخذ تکنولوژی‌های مورد نیاز از شرکت‌های خارجی می‌کند. بسیار منطقی و عقلایی است قبل از اینکه قطر و دیگر همسایگان با افزایش تعداد شرکا در میادین مشترک سود بیشتری را کسب کنند، ایران و ایرانیان نیز مسوولیت‌های خود را در قبال مردم و فرزندان آینده این مملکت به درستی انجام دهند.

سیدعماد حسینی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی