رشد اقتصادی بدون نیاز به رشد مصرف انرژی

مصرف انرژی اولیه کشور در سال ۱۴۰۰ به ۳۴۹۵ میلیون بشکه معادل نفت خام خواهد رسید, اما آیا این میزان مصرف, پدیده ای مثبت تلقی می شود یا منفی

وضعیت مصرف انرژی در کشور به طور قطع در آینده‌ای نه چندان دور به صورت یکی از معضل‌های بازدارنده در اقتصاد ایران نمود پیدا خواهد کرد. در ادبیات اقتصادی، زمانی که بحث رشد اقتصادی و تداوم آن به عنوان یک شرط لازم پایدار مطرح می‌شود، مقوله مصرف انرژی هم به میان می‌آید که در سال‌های اخیر، مفهوم آن دچار تغییرات شده است. در سال‌های گذشته، میزان مصرف انرژی به عنوان مشخصه رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفت و همواره به عنوان یک متغیر موازی و هدایت‌گر رشد ایفای نقش کرده است. این مساله در سال‌های اخیر حتی در کشوری مثل چین هم مشاهده می‌شود. اما زمانی که در یک اقتصاد مثل اقتصاد ایران نتوان از منابع انرژی به صورت کارآمد و راندمان بالا استفاده کرد، آنگاه میزان بازده این انرژی به عنوان یک متغیر جدید و تصحیح‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این شرایط است که می‌توان روند تغییرات آن را به عنوان یک راهنمای مصرف کارآمد مورد توجه قرار داد. به عبارت بهتر، زمانی که نفت رایگان و سایر حامل‌های انرژی به صورت نیمه رایگان به اقتصاد تزریق می‌شود، می‌توان انتظار داشت که مصرف انرژی در کشور خارج از چارچوب کارآمد و متعارف جهانی صورت گیرد و این موضوع در میان مدت مانند اهرم فشار روی دولت بروز خواهد کرد که نمی‌تواند این عادت نامطلوب را از ذهن اقتصاد پاک کند. این مشکل زمانی که با یک دولت مردم‌گرا به معنای عام مواجه می‌شود و قرار نیست از ابزارهای قیمتی برای تصحیح رفتار مصرف‌کننده استفاده کند، به صورت یک معضل قابل تحلیل است.

اتلاف منابع انرژی

ایران سال گذشته تلاش کرد که نظام مشخص و قانونمندی در تعامل بین دولت به عنوان وکیل مردم و شرکت نفت به عنوان کارگزار استخراج‌کننده و فروشنده نفت، به وجود آورد که یکی از دلایل آن شفافیت و ارائه آمار دقیق از فرایند اجرایی این تعامل بود. اما به دلیل گوناگون این امر محقق نشد. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد که در صورت ایجاد نظام شفاف در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و محاسبه قیمت تمام شده، مشکل مصرف انرژی در کشور حل می‌شود اما این موضوع می‌توانست گام مناسبی برای آغاز این راه باشد، اگرچه ظاهرا هیات دولت در ابلاغیه لایحه بودجه، موضوع محاسبه قیمت تمام شده واقعی را مورد توجه قرار داده است. اوایل هفته کاری اخیر، سازمان ملل در گزارشی وضعیت اسفبار مصرف انرژی در ایران را ترسیم کرد. موضوعی که ریشه در گذشته اقتصاد ایران دارد و در سال‌های اخیر تقویت شده است و در ذیل به آن پرداخته خواهد شد. آمارسازمان ملل، حکایت از آن دارد که راندمان مصرف انرژی در ایران در سطح ۹۱ است که در بین ۱۱۹ کشور محاسبه شده و شامل اکثر کشورهای جهان است. ایرانیان با مصرف هر واحد انرژی (معادل یک کیلوگرم نفت) تنها ۱/۳ دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کنند در حالی که این نرخ در پرو ۷/۱۰ دلار و در هنگ کنگ ۶/۱۰ دلار است. این میزان مصرف در گروه‌های مختلف مصرف انرژی مصداق دارد. برای مثال، موضوع مصرف بنزین معضلی است که بعد از سال‌ها هنوز حل نشده است و یا مصرف برق در ایران از ۱۰۱ کشور جهان بیشتر است که این امر نشان از افزایش ۳۷۰ درصدی داشته است.

گذشته نامطلوب

آمار نشان‌دهنده آن است که این روند در سال‌های گذشته پایه‌ریزی شده است و آنچه اکنون شاهد آن هستیم، حاصل عملکرد کل اقتصاد در سال‌های گذشته است. به عبارت بهتر، نمی‌توان تنها به صرف برخی تغییرات و نوسان‌های صورت گرفته در مقاطع خاص زمانی پذیرفت که شرایط کنونی، حاصل یک تصمیم مقطعی در شرایط خاص بوده است. اگر آمار ارائه شده برای سال‌های ۴۶ تا ۵۱ را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد نرخ کاهنده نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی هستیم به گونه‌ای که عرضه انرژی اولیه و معرف نهایی انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۸۵ و ۷۵ در سال ۱۳۴۶ به ۷۵ و ۵۱ درصد در سال ۱۳۵۱ رسیده است. نکته قابل توجه آنکه برخلاف تصور اولیه، میزان انرژی تولید و مصرف شده در این سال‌ها نه‌تنها کاهش نیافته است بلکه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۱۳۴۶ عرضه انرژی اولیه (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) ۸/۷۴ میلیون بشکه معادل نفت خام بود که این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۱/۱۲۲ رسید. این درحالی است که مصرف نهایی انرژی هم از ۹/۴۹ به ۱/۸۳ میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده است. بر این اساس، کاهنده بودن نسبت انرژی اولیه عرضه شده و همچنین مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی شاهد نرخ رشد بیشتری بوده است و این متغیر مثبت برای اقتصاد ایران قابل تامل است. این نسبت برای سال‌های بعد روند کاهنده خود را حفظ نمی‌کند به گونه‌ای که براساس گزارش‌ها در سال ۱۳۵۳ شاهد آماری هستیم که مشابه سال ۱۳۴۷ است و این موضوع می‌تواند آغازی باشد برای به وجود آمدن شرایطی که اکنون کشور گرفتار آن است. اگرچه عرضه انرژی اولیه هم به عنوان یک متغیر می‌تواند قابل توجه باشد اما نرخ فزاینده این متغیر نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیل شرایط کنونی باشد ولی در مقابل مصرف نهایی انرژی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده داشته باشد. در سال ۱۳۵۷ نسبت مورد بحث ۸۰ درصد بود که ۲۹ درصد بیشتر از نرخ اعلام شده برای سال ۵۱ است. در این میان ممکن است این افزایش را ناشی از افزایش جمعیت کشور و کاهش سرانه تولید فرض کنیم که آمار ارائه شده این تحلیل را نفی می‌کند.آمار نشان می‌دهد که سرانه مصرف نهایی انرژی در سال ۱۳۵۷ به ۸۲/۴ بشکه معادل نفت خام رسید که این نرخ در سال ۱۳۵۱ تنها ۷۴/۲ بود. نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۳۵۶ مصرف نهایی انرژی هر ایرانی ۱/۵ بشکه معادل نفت خام بود. این نسبت‌ها حکایت از آن دارد که در فاصله سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ روند تغییرات نسبی تولید ناخالص داخلی و مصرف نهایی انرژی در راستای توسعه اقتصادی و بهینه‌سازی مصرف انرژی نبوده است و عملا برای تولید هر واحد بیشتر تولید ناخالص داخلی، میزان بیشتری انرژی مصرف شده است. در سال‌های بعد از انقلاب این روند ادامه داشت به گونه‌ای که در برابر تولید ناخالص داخلی ۹۹۲/۲۰۹ هزار میلیارد ریالی، شاهد مصرف ۹/۱۸۹ میلیون بشکه معادل نفت خام هستیم که به معنای نسبت ۹۰ درصدی است. سال ۱۳۵۹ سرآغاز شرایطی است که نمی‌توان آن را مطلوب دانست. از این سال، نسبت مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی از مرز یک می‌گذرد و به ۰۴/۱ می‌رسد و تاسف‌آور آنکه این افزایش تداوم می‌یابد. اگرچه در سال‌هایی نظیر ۶۱ شاهد توقف مقطعی در مرز ۱۵/۱ هستیم اما کمتر از ۵ سال فرصت لازم است که این نرخ به ۶۱/۱ برسد، یعنی سال ۱۳۶۶. در آن سال ایران ۶۵/۵۰ میلیون نفری ۳۱۲/۱۹۱ هزار میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی داشت که برای رسیدن به این میزان تولید، ۴/۳۰۷ میلیون بشکه معادل نفت خام استفاده شده است.نکته مهم و قابل توجه آن است که سرانه مصرف انرژی در کشور به ۴۶/۶ بشکه معادل نفت خام رسیده است که اگرچه کمتر از ارقام سال‌های قبل است اما تفاوت چندانی با آن سال‌ها ندارد و حداکثر تفاوت اعلام شده ۴۵/۰ بشکه معادل نفت خام است. در سال‌های ۷۰ تا ۷۷ هم شاهد افزایش مصرف انرژی سرانه هستیم به گونه‌ای که در این سال‌ها سرانه مصرف بیش از ۱۶/۷ بشکه معادل نفت خام است و حتی در سال ۱۳۷۶ این شاخص به ۰۵/۹ بشکه معادل نفت خام می‌رسد. همین تغییرات است که باعث شد نسبت مصرف نهایی انرژی در سال ۱۳۷۳ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۱۳۶۹ داشته باشد. یعنی ۹۷/۱ در برابر ۶۳/۱ بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال.اگرچه این افزایش نسبت تنها ۳۴/۰ است اما در عمل به معنای مصرف ۱/۱۰۲ میلیون بشکه معادل نفت خام بیشتر در سال ۱۳۷۳ است، چرا که همزمان شاهد افزایش نسبت و میزان تولید ناخالص ملی بوده‌ایم.از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ ثبات نسبی در نسبت مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است به گونه‌ای که در محدوده ۸۴/۱ تا ۹۴/۱ نوسان داشت و براساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۸۲ این شاخص به ۹۱/۱ میلیون بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال رسیده است. این ثبات با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت باعث شده است که سرانه مصرف نهایی انرژی به ۵۳/۱۰ بشکه معادل نفت خام در سال ۸۱ و ۸۲/۱۰ در سال ۸۲ برسد.این نرخ به معنای آن است که در سال ۱۳۸۲ مصرف نهایی انرژی به ۵/۷۷۹ میلیون بشکه معادل نفت خام برسد، در حالی که تولید ناخالص داخلی در این سال ۹۰/۳۷۹۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده است (بر اساس نرخ ثابت سال ۱۳۶۷)

کارآمدی، راه‌حل ممکن

اگر روند مصرف به صورت کنونی تداوم داشته باشد، در فاصله‌ای نه چندان دور امکان فروش نفت خام ایران به صفر خواهد رسید و این زنگ خطری برای مسؤولان بخش‌های مختلف اقتصادی است که به دلایل گوناگون و با شدت و ضعف متفاوت به صدا درآمده است. اگرچه نمی‌توان از مصرف انرژی آمار دقیقی ارائه داد اما با توجه به سطح مصرف انرژی در کشور می‌توان مدعی شد که ایران باید روند افزایش مصرف حامل‌های انرژی خود را از محل صرفه‌جویی‌ها و کارآمد کردن مصرف جبران کند به گونه‌ای که میزان افزایش مقدار مطلق مصرف انرژی در حد نزدیک به صفر باقی بماند. به عبارت دیگر، اکنون کشور در سطحی از مصرف قرار دارد که در صورت استفاده کارآمد از این میزان تولید، امکان افزایش قابل توجه تولید ناخالص داخلی وجود دارد به گونه‌ای که بعضا از افزایش ۱۰۰ درصدی این تولید سخن به میان می‌آید.نکته مهم آن است که این تغییر جهت و کارایی باید در اجزای مختلف اقتصاد صورت گیرد، از یک سو صنایع باید محصولاتی با کارایی بالا تولید کنند و از سوی دیگر، تامین‌کنندگان حامل‌های انرژی نیز ملزم به تغییر کیفیت محصول در راستای ارتقای سطح بازدهی هستند.در کنار این موارد، تغییر مقررات و قوانین هدایت‌گر، بازدارنده و مشوق نیز ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان شرایط اولیه برای تحقق این تحول را تا حدودی آماده کرد. اگر این تغییرات با بهبود زیرساخت‌های اقتصادی مثل سیستم حمل و نقل، شبکه انتقال انرژی و ... همراه باشد. شاید بتوان انتظار داشت که بهبود کارایی انرژی، مشکلات کنونی را حل کند.