معمای افغانستان

با انتخابات مجلس افغانستان در پائیز امسال، مرحله‌ای از تحولات برای تأسیس افغانستان جدید به پایان خود نزدیک شد. این فرآیند، که از جمله هدف‌های کنفرانس بن و برلین بود، از دسامبر ۲۰۰۱ آغاز گردید. در نتیجه مردم افغانستان در ژانویه ۲۰۰۴ از قانون اساسی جدید، در اکتبر ۲۰۰۴ از رئیس‌جمهور انتخابی و نهایتاً در پائیز ۲۰۰۵ از مجلس ملی و شوراهای استانی انتخابی برخوردار شدند. به این ترتیب، با وجود مشکلات و کاستی‌های بسیار، گام بلندی در ایجاد زیربنای لازم سیاسی در جهت شکل‌گیری یک افغانستان جدید برداشته شد. البته دوام و قوام این مرحله تا حد زیادی بستگی به بهبود اوضاع و چگونگی مدیریت مسائل امنیتی دارد.

به لحاظ امنیتی نیروهای خارجی هنوز به‌صورت چشمگیری در افغانستان حضور دارند. در این حال احتمال برخورد میان قبایل و اقوام به قوت خود باقی است. طالبان همچنان از نفوذ و قدرت حداقل برای انجام عملیات محدود برخوردار است و نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان تا رسیدن به کارآئی فاصله قابل‌ملاحظه‌ای دارند. دامنه نفوذ قدرت مرکزی در ایالت‌ها و استان‌های افغانستان نیز محدوداست و برخورد و اختلاف بین نیروهای سیاسی حل‌نشده باقی مانده است. گرچه نمایندگان گروه‌های سیاسی در مجلس افغانستان کنار یکدیگر می‌نشینند، ولی واقعیت این است که تفاوت دیدگاه آنها بسیار عمیق و ریشه‌دار است.

از نظر حوادثی همچون قتل، آدم‌ربائی، سوءقصد و انفجار با انگیزه‌های مستقیم و غیرمستقیم سیاسی، گرچه اوضاع افغانستان قابل مقایسه با عراق نیست، ولی وضعیت کابل و موانع ایجادشده اطراف سفارتخانه‌های خارجی و سازمان‌های دولتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی در فرودگاه، هتل و خیابان‌ها یادآور شرایط فوق‌العاده امنیتی در این کشور است.

چنین مختصاتی، کارشناسان مسائل افغانستان را به دو گروه تقسیم کرده است: یک گروه بر روندهای پس از کنفرانس بن تأکید کرده، آینده امنیتی افغانستان را بهتر ارزیابی می‌کنند و گروه دیگر به ریشه‌های ناامنی در جامعه و فضای افغانستان توجه دارند و چندان نسبت به اوضاع خوش‌بین نیستند. بدین‌ترتیب این پرسش به قوت خود باقی است که افغانستان آیا به‌سوی آرامش و یا به‌سوی تنش پیش می‌رود؟

مردم افغانستان پس از دو دهه جنگ با نیروهای خارجی و نیز جنگ‌های داخلی که صدها هزار کشته و معلول، میلیون‌ها پناهنده و بی‌خانمان، توأم با هراس و فقر عمیق و دائمی بر جای نهاده، به‌طور قطع خواهان صلح و آرامش هستند، اما عوامل تنش و اختلاف در افغانستان، که ریشه در جامعه، جغرافیا و سیاست‌های خارجی دارند، نیز با سرانجام گرفتن فرآیند بن از بین نرفته، بلکه در کمین نشسته‌اند تا در زمان مناسب بار دیگر سر برآورده و بی‌ثباتی و تنش را در افغانستان دامن بزنند. آنچه به‌نظر بیش از هر عامل دیگر می‌تواند وزنه را به نفع یکی از دو روند، یعنی صلح و ثبات یا بحران و تنش، تغییر دهد چگونگی و سرعت پیشرفت اقتصادی افغانستان و احساس بهبود نسبی زندگی در میان مردم است. اگر افغان‌ها احساس کنند زندگی و شرایط اقتصادی آنها رو به بهبود است به‌طور قطع با عواملی که حرکت را متوقف و یا مسیر را منحرف می‌کنند مقابله خواهند کرد. در مقابل، چنانچه شرایط به‌طور محسوس تغییر نکند و به واسطه اعمال سیاست‌های اقتصادی بازار، که در قانون اساسی جدید افغانستان مورد تأکید قرار گرفته، شکاف درآمدی بیشتر شود، به‌ویژه در حضور اقلیتی مرفه و نمایش کالاهای مصرفی پرتمنا، باید در انتظار بروز اختلاف‌ها و تنش‌ها بود.

در آغاز زمستان امسال تلویزیون خصوصی طلوع در کابل در گزارش خود فقر در حاشیه‌های شهر کابل را به نمایش گذاشت. در این گزارش خانواده‌هائی که از تهیه چوب برای گرم کردن خود در زمستان عاجز مانده‌اند انتقادهای خود را متوجه دولت می‌کنند. کوتاه سخن اینکه ثبات و آرامش در افغانستان در گروه رشد و توسعه اقتصادی است.

افغانستان با تولید ناخالص ۴/۶ میلیارد دلار و درآمد سرانه ۲۰۷ دلار (آمار سال ۲۰۰۳) و جمعیتی بیش از ۲۲ میلیون نفر و رشد ۴ درصدی جمعیت یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار دارند و با کمترین شرایط ممکن زندگی می‌کنند. افغانستان هیچ زیرساخت قابل‌توجهی ندارد. کشوری بسته است و حتی از خط آهن محروم است. کمتر از ۳ هزار کیلومتر جاده اسفالته نامناسب تنها مکان ارتباطی این کشور است. افغانستان از منابع انرژی نیز برخوردار نیست. یگانه امکان در این زمینه وجود ۳۴۰ کیلومتر خط لوله گاز در این کشور نسبتاً پهناور، کوهستانی و سرد وجود است. مجموع تولید برق در افغانستان فقط ۶۴۵ میلیون کیلوات ساعت است و از همین رو تنها در شهر هرات (به‌دلیل آنکه برق خود را از ایران دریافت می‌کند و به همین دلیل خاموشی ندارد) و کابل (که هر روز چهار ساعت در خاموشی به سر می‌برد) از امکان برق برخوردار هستند. متوسط عمر در افغانستان ۴۳ سال است و فقط ۳۵ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال می‌توانند بخوانند و بنویسند. بر پایه چنین واقعیت‌هائی است که افغانستان در میان ده کشور پائین جدول طبقه‌بندی سازمان ملل از نظر شاخص توسعه انسانی قرار دارد.

هم‌اکنون اقتصاد افغانستان بسیار فقیر و از منابع و امکانات لازم برای توسعه محروم است. دو منبعی که به این کشور امکان داده است تا حداقل امکانات را برای شهروندان خود فراهم کند کمک‌های خارجی و اقتصاد غیررسمی گسترده است. برای مثال از زمان سقوط طالبان در آخر سال ۲۰۰۱، اتحادیه اروپا حدود ۷۲ میلیارد دلار جهت بازسازی افغانستان (۲۰۰۶-۲۰۰۰) و اجراء برنامه‌های مربوط به تثبیت حکومت در چارچوب کنفرانس‌های توکیو در ژانویه ۲۰۰۲، و کنفرانس برلین در آوریل ۲۰۰۴ اختصاص داده است. این رقم تقریباً یک‌سوم کمک‌های دریافتی افغانستان است. براساس برآورد کارشناسان، از سال ۲۰۰۲ تا به امروز افغانستان سالانه بیش از ۷۵ میلیارد دلار یا بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص خود را به‌عنوان کمک‌های خارجی دریافت کرده است. همچنین تولید ناخالص این کشور است. به این ترتیب بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص این کشور است. به این ترتیب با توسل افغانستان به این دو منبع، تولید ناخالص داخلی آن کشور نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.

در ارتباط با کمک‌های خارجی کنفرانس لندن در پایان ژانویه ۲۰۰۶ تشکیل خواهد شد. افغانستان در این کنفرانس می‌کوشد براساس برنامه توسعه استراتژیک خود، کمک‌های لازم را از کشورهای مختلف جمع کرده، از طریق اجراء پروژه‌های توسعه اقتصادی، به تحقق مرحله دوم تثبیت حکومت نوپای آن کشور یاری رساند. البته باید انتظار داشت با گذشت زمان از سقوط طالبان و سر برآوردن مسائل بین‌المللی تازه، افغانستان اولویت خود را در سیاست خارجی غرب از دست بدهد. نتیجه چنین رخدادی نیز کاهش نسبت کمک‌های خارجی به تولید ناخالص است. به بیان دیگر نباید انتظار داشت که افغانستان در سال‌‌های آتی بتواند ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از محل کمک‌های بین‌المللی تأمین کند.

کشت تریاک در افغانستان، که هم‌اکنون نزدیک به ۹۰ درصد کل تولید جهانی را شامل می‌شود، معضلی دیگر است که کشورهای غربی به سرعت به پیچیدگی آن پی برده‌اند. این کشورها اکنون از فشار اولیه خود برای منع کشت تریاک کاسته‌اند و از همین رو تولید تریاک از زمان سقوط طالبان کماکان رو به افزایش است. تولید تریاک از حدود ۴/۳ هزار تن در سال ۲۰۰۲ به ۲/۴ هزار تن در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است. خروج این منبع درآمد از دست اکثریت قابل توجه مردم افغانستان که در روستاها متمرکز هستند بدون کشت جانشین و ایجاد سیستم آبیاری مناسب فقط موجب گسترش بیشتر فقر و مهاجرت خواهد شد.

این آمار و نکته‌ها گفته شد تا روشن گردد ثبات افغانستان در گرو بهبود نسبی وضعیت معیشت مردم آن کشور است. در عین حال افغانستان کشوری فقیر و محروم از زیرساخت‌های لازم است. بهاین ترتیب توسعه و رشد اقتصادی افغانستان اکنون به معمائی بدل گشته و کارشناسان بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات معتبر بین‌المللی، از جمله بانک توسعه آسیائی، بانک جهانی، و حتی مجموعه‌ای چون اتحادیه اروپا را به خود مشغول داشته است. در این میان حتی پیشنهادهائی همچون تقویت و فعال کردن فرصت‌های ترانزیتی افغانستان چهره‌ای ملی به خود نگرفته است و برنامه‌ای قابل قبول برای اجرائی شدن آن ارائه نشده است. وضع به‌گونه‌ای است که حتی در ملاقات و گفت‌وگوهای مختلف با کارشناسان می‌توان به عدم موافقت و رضایت آنها از راه‌های پیشنهادی پی برد. پرسش به عدم موافقت و رضایت آنها از راه‌های پیشنهادی پی برد. پرسش به غایت دشوار بدین قرار است: چگونه می‌توان از حجم کمک‌های خارجی کاست. تریاک را از چرخه اقتصاد افغانستان حذف کرد و همزمان به اقتصاد آن کشور جان دوباره بخشید؟