این قانون خلاف دموکراسی است

نگاهی به قانون منع حجاب در ترکیه

این روزها ترکیه روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارد. دولت رجب طیب اردوغان دوباره با همان مساله همیشگی رو‌به‌رو شده است: مساله حجاب.

نخست وزیر ترکیه که با حزب اسلام‌گرای اعتدال و توسعه با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند و حتی حجاب همسرش نیز گاهی او را در مخمصه‌های سیاسی قرار داده است، بار دیگر با مشکلی مواجه شده است که در محافل سیاسی به کودتای قضایی تعبیر می‌شود. در چند سال اخیر یکی از جدی‌ترین چالش‌های مذهبی جهان به موضوع حجاب اختصاص داشته است؛به‌طوری که حتی فرانسه، کشوری که خود را مهد تمدن اروپا می‌داند و ادعای پایه‌گذاری حقوق بشر را دارد، با اعلام ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه‌های آن کشور موجی از اعتراض‌ها را برانگیخت.

البته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون منع حجاب در مدارس، نهادهای دولتی و آموزشی فرانسه را در گزارشی مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد اجرای قانون منع حجاب در مدارس فرانسه، تقبیح حجاب و عدم وجود تساهل دینی نسبت به زنانی است که حجاب را خارج از مدرسه، ‌دانشگاه یا محل کار رعایت می‌‌کنند.

اقلیت مسلمان فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین جامعه مسلمان اروپا که حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند از سال ۲۰۰۴ به دنبال تصویب این قانون از داشتن حجاب در مدارس دولتی منع شدند. در شرایطی که اطاعت مسلمانان فرانسه از این قانون نشانه موجه بودن آن در نظر مسلمانان نیست، بسیاری از دختران مسلمان به واسطه این ممنوعیت برای تحصیل به کشورهای همسایه فرانسه سفر کرده یا در مدارس خصوصی حاضر می‌شوند تا بتوانند حجاب و هویت دینی خود را حفظ کنند.

در این میان اما ترکیه شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند.

کشوری اسلامی که از زمان روی کار آمدن آتاتورک تاکنون همواره میان سنت و مدرنیته دست و پا زده است و نه توانسته کاملا دیدگاه‌های اسلامی خود را حفظ کند و نه آن‌طور که آتاتورک می‌خواست سرا پا غربی شده است. حکومت آن کشور گرچه عنوان لائیک را یدک می‌کشد اما قدرتمندان و سیاستمداران ترک خود به خوبی واقفند که هنوز نتوانسته‌اند جامعه یک‌دستی ایجاد کنند. موج اعتراض‌های چند روزه اخیر نشانگر تعهد قشری وسیع از مردم ترکیه به ارزش‌های اسلامی است. چیزی که دولتمردان ترکیه البته آن را نمی‌خواهند. چرا که یکی از مهم‌ترین رویاهای ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپاست و البته عضویت در اتحادیه اروپا مسوولیت‌هایی را متوجه رژیم حاکم ترکیه کرده است. تغییر بعضی قوانین و انجام برخی اصلاحات از جمله این موارد است. اما روی کار آمدن اردوغان تا حدودی معادلات دولتمردان ترک را به هم ریخت. نخست وزیر اسلام‌گرای ترکیه می‌خواست هم به ارزش‌های اسلامی پایبند بماند و هم ترکیه رادر مسیر ترقی و پیشرفت یاری دهد. حزب اعتدال و توسعه حدود چهار ماه پیش در آخرین انتخابات پارلمانی، به تنهایی حائز ۴۷ درصد آرای عمومی شده و با تقدیم لایحه‌ای به پارلمان ترکیه، گامی جدی برای اصلاح وضعیت ناعادلانه «بانوان محجبه» در ترکیه برداشت.

● آغاز ماجرا

ماجرای حجاب در ترکیه از آنجا آغاز شد که در سال ۱۹۸۰ میلادی به دنبال کودتای نظامی ژنرال «کنعان اورن‌»، در ترکیه دولتی نظامی به قدرت رسید. این دولت با ایجاد نهادی به نام «شورای عالی دانشگاه‌ها» تصمیم‌گیری پیرامون امور جاری در دانشگاه‌های ترکیه را بر عهده آن نهاد گذاشت و شورای مذکور در بخشنامه‌ای رسمی استفاده از حجاب اسلامی را در تمامی مراکز آموزش عالی ممنوع اعلام کرد. پس از خروج نظامیان از دولت نیز نهاد مزبور کماکان به فعالیت خود ادامه داد و در ربع قرن بعد با جدیت مساله ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در مراکز آموزشی ترکیه، خصوصا دانشگاه‌ها را پی گرفت. اما با روی کار آمدن عبدالله گل، او پروفسور اوزجان را که از اساتید خوشنام و اسلام‌گرای ترکیه به شمار می‌رفت به عنوان ریاست جدید این شورا منصوب کرد.

او نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی دانشگاه‌های کشور، استفاده از حجاب اسلامی را توسط دانشجویان بلامانع اعلام کرد. این دستور قانونی توسط گروهی از اساتید دانشگاه‌ها نادیده گرفته شد و از ورود دانشجویان محجبه به کلاس‌های درسی ممانعت به عمل آمد. بر اساس استدلال‌ این اساتید مخالف که توسط رقبای حزب حاکم شدیدا تحریک و هدایت می‌شدند، با آزادی حجاب در سطح دانشگاه‌ها، بیش از ۷۰ درصد دانشجویان محجبه خواهند شد و در این صورت دانشجویان غیر محجبه در اقلیت قرار گرفته و تحت فشار فراوانی خواهند بود و این باعث تضعیف مبانی لائیسم و اشاعه پوشش دینی در میان دانشجویان خواهد شد. ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه ۴ ماه قبل دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که بر اساس یکی از بندهای آن استفاده از حجاب آزاد بود. این قانون در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید. اما نمایندگان حزب مخالف دولت از پا ننشستند و شروع به مخالفت کردند و به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کردند.

«دادگاه قانون اساسی ترکیه» سرانجام پس از یک ماه بررسی شکایت جنجالی حزب جمهوریخواه خلق علیه حزب حاکم رای نهایی خود را صادر کرد و «اصلاحات قانون اساسی» را که بر اساس آن حجاب اسلامی آزاد می‌شد و به تصویب ۸۰ درصد نمایندگان پارلمان رسیده بود مغایر با «اصل دوم قانون اساسی» دانسته و باطل کرد. جالب اینجاست که این تصمیم با ۹ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف به تصویب رسید. نکته جالب توجه اینکه تنها ۲۴ ساعت پیش از رسیدن موعد مقرر برای اعلام رای نهایی «دادگاه قانون اساسی ترکیه»، «دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا» رای خود را درباره پرونده شکایت دو بانوی معلم ترکیه صادر کرد. این دو معلم محجبه ترکیه حدود ۶ ماه پیش به دلیل ممانعت وزارت آموزش و پرورش ترکیه از تدریس آنان به دلیل استفاده از حجاب اسلامی در محل کارشان شکوائیه‌ای به «دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا» تسلیم کردند.

دادگاه مزبور معلمان محجبه ترک را صاحب حق ندانست و عمل نظام حاکم ترکیه را مغایر با موازین حقوق بشر ندانست.

پیش‌بینی‌ها حکایت از تعطیلی احتمالی حزب «عدالت و توسعه» یا حتی عزل و دستگیری شخص نخست وزیر به دنبال بحران اخیر دارد و در خوشبینانه‌ترین حالت احتمال ایجاد انشعاب در حزب « عدالت و توسعه» و شکست اقتدار آن در پارلمان و دولت بسیار قوی‌ است.

این در حالی است که حزب عدالت و توسعه کشور ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، از رای دادگاه عالی این کشور مبنی بر منع حجاب در دانشگاه‌های کشور انتقاد کرده و آن را غیردموکراتیک دانست. پیش از این دولت ترکیه در دفاع از طرح خود مبنی بر آزادی استفاده از پوشش اسلامی اعلام کرده بود باید اصلاحاتی صورت گیرد که شهروندان بتوانند آزادی‌های دینی خود را حفظ کنند.

● و این پایان نیست

در شرایطی که مخالفان همچنان بر استدلال‌های خود تاکید می‌کنند و مانند اورال اکبولوت رئیس دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا معتقدند آزادی حجاب نمایانگر تحمیل اعتقادات مذهبی بر قانون اساسی است. اما زنان محجبه در ترکیه این نوع نگرانی را بی‌مورد می‌دانند، زیرا به نظر آنها حجاب تنها بیانگر یک نوع اعتقاد مذهبی شخصی است. دو سوم از زنان ترکیه محجبه هستند و این به آن معناست که با تصویب این قانون هزاران نفر از زنان ترکیه قادر به ورود به دانشگاه نیستند.

اعتراض‌ها در ترکیه همچنان ادامه دارد گروهی با این قانون موافق و عده‌ای نیز با آن مخالفند. باید صبر کرد و دید دولت اردوغان در مقابل فشارهای مخالفان چه واکنشی نشان می‌دهد. آیا بحران حجاب منجر به سقوط دولت اسلامگرای اردوغان می‌شود؟ روز سه‌شنبه همه چیز مشخص می‌شود.