کدام «قوه»

مجلس دولت را مقصر می داند, دولت معاونت حقوق بشر قوه قضاییه را, قوه قضاییه «وزارت» را,

مجلس دولت را مقصر می‌داند، دولت معاونت حقوق‌بشر قوه قضاییه را، قوه‌قضاییه «وزارت» را، رییس مجلس می‌فرمایند دیدار «دزدکی» و «بدون اطلاع مسوولان» صورت گرفته، وزارت‌خارجه می‌گوید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که دعوت‌کننده اصلی هیات اروپایی بوده نمی‌توانسته در جریان برنامه «سفارت یونان» نبوده باشد؛ دکتر کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون مربوطه می‌گوید که درست است که آنها دعوت‌کننده هیات پارلمان اروپا بوده‌اند اما ترتیب برنامه سفارت یونان، با کمیسیون حقوق‌بشر قوه‌قضاییه بوده است.

محمدجواد اردشیرلاریجانی، مسوول کمیسیون حقوق‌بشر قوه‌قضاییه می‌گوید جلالی، عجولانه اظهارنظر و شتابزده قضاوت کرده و در یک کلام هیچ‌کدام از سه قوه، مسوولیت دیدار هیات پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان را به گردن نگرفته و هریک دیگری را متهم می‌کند. از آن‌سو برخی اصولگرایان که احساس می‌کنند موضوع «دندان‌گیر» و «مستمسک» خوبی برای حمله به وزارت‌خارجه پیدا کرده‌اند به‌شدت دستگاه دیپلماسی و وزارت اطلاعات را تحت‌فشار گذارده‌اند که چرا این ملاقات صورت گرفته؟ ملاقات در حقیقت بهانه‌ای شده تا آنکه دل پری از «ژنو» دارند دق و دلی آن را بر سر ملاقات در سفارت یونان خالی کنند. مطبوعات و رسانه‌های پرشمار آنها هم حجم سنگینی از آتش را بر سر وزارت‌خارجه می‌ریزند که چرا ملاقات صورت گرفته و چرا پس از اطلاع، دکتر ظریف و همکارانشان آن را محکوم نکرده و واکنش تندی نشان نداده‌اند؟ جالب است که در این رفت‌وبرگشت اتهامات، هیچ‌یک از اصولگرایان که دیگری را مسوول و مقصر می‌داند این توضیح را نمی‌دهند که اساسا مگر کدام قصور و فاجعه ملی رخ داده که باید دستگاه و مسوول خاطی را پیدا کنیم؟ نه خانم ستوده و نه آقای پناهی ممنوع‌الملاقات بودند نه مسوولان امنیتی کشور به آنها گفته بودند که با اروپایی‌ها یا اتباع خارجی دیگر حق ملاقات ندارند. وانگهی اتحادیه اروپا سال گذشته هم که قرار بود بیاید آمدنشان را مشروط به برخی دیدارها کرده بود اما مسوولان وقت نپذیرفتند و سفر به ایران منتفی شد.

اروپاییان همچنان بر سر آن موضع بودند بنابراین وقتی امسال قرار شد به ایران بیایند عقلا و منطقا با تقاضای آنان موافقت شده بوده یا دست‌کم مقامات ایرانی اعم از کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، قوه‌قضاییه، وزارت‌های اطلاعات و خارجه می‌دانستند که این هیات چنین هدف و قصدی دارد. هیچ‌یک از دستگاه ذی‌ربط هم نه در بروکسل و نه در تهران به هیات نگفته بودند منع سال گذشته همچنان برقرار است. اساسا همان‌طور که گفتیم نفس دعوت از هیات به معنای ضمنی آن بود که با شرط آنان موافقت شده است. متاسفانه مسوولان ذی‌ربط در هر سه قوه و سایران که در ارتباط با سفر هیات پارلمانی اروپا پس از شش‌سال بودند وقتی با هجمه‌‌ها مواجه شدند به جای قبول آنچه انجام شده بود ناگهان خود را عقب کشیدند. به جای آنکه قرص و محکم پاسخ دهند و از منافع ملی کشور و آنچه که به خیر و صلاح بهبود روابطمان با اتحادیه اروپاست به دفاع برخیزند متاسفانه با یک نهیب جبهه پایداری‌ها درون مجلس و بیرون مجلس، هریک انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفتند. شاید تندروها نخواهند بدانند اما آیا مسوولان وزارت‌خارجه و کمیسیون سیاست خارجی مجلس از اهمیت رابطه با اتحادیه اروپا بی‌اطلاعند؟ در آن‌صورت چرا به جای سکوت و متهم‌کردن یکدیگر از آنچه صورت گرفته، همان توضیح رسمی را بیان نکردند که اینها شهروندان آزاد به شمار رفته و هنرمند و حقوقدان هستند و نظام ما از چنین دیداری، هیچ‌گونه نگرانی ندارد.

صادق زیباکلام

استاد دانشگاه تهران