رییس تازه آی ام اف

اتحادیه اروپا که اعضایش نزدیک به یک سوم از آرای هیات مدیره صندوق بین المللی پول را در اختیار دارند, به محض اینکه لاگارد وارد صحنه شد, پشت سر او جمع شده بودند

کاری که کریستین لاگارد در شغل تازه‌اش باید انجام دهد. با وجود همه صحبت‌هایی که درباره رقابت «آزادانه، شایستگی‌محور و شفاف» می‌شنیدیم، دلیل چندانی در دست نبود که بر پایه آن تردید کنیم که کریستین لاگارد، وزیر دارایی فرانسه، از روسای پیشین یک بنگاه بزرگ حقوقی جهانی و کسی که روز‌گاری عضو تیم شنای کشورش بوده، ریاست آی‌ام‌اف را به دست نخواهد آورد.

اتحادیه اروپا که اعضایش نزدیک به یک‌سوم از آرای هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول را در اختیار دارند، به محض اینکه لاگارد وارد صحنه شد، پشت سر او جمع شده بودند.

اقتصاد‌های نو‌ظهور بسیار مایل بودند که یک غیر‌اروپایی بر این کرسی بنشیند، اما به روشنی نتوانستند گرد آگوستین کارستنس مکزیکی که تنها رقیب لاگارد بود، جمع شوند. تنها کاری که باقی مانده بود، این بود که آمریکا رسما از لاگارد پشتیبانی کند؛ کاری که در ۲۸ ژوئن انجام داد و بعد هیات‌مدیره صندوق خیلی زود تایید کرد که لاگارد یازدهمین رییس آن خواهد شد. از بسیاری جهات، انتصاب او با پیشینه صندوق همخوانی دارد. خانم لاگارد نیز مانند ده نفری که پیش از این رییس آی‌ام‌اف بوده‌اند، اروپایی است و منصب خود را تا اندازه زیادی به خاطر پشتیبانی کشور‌های ثروتمند عضو آن به دست آورده است، اما تفاوت‌هایی نیز میان او و پیشینیانش وجود دارد.

لاگارد اولین زنی است که بر کرسی ریاست آی‌ام‌اف می‌نشیند. با نظر به شرایطی که به خاطر ایراد اتهام تلاش برای تجاوز جنسی به دومینیک استراوس کان، رییس پیشین صندوق پدید آمده، این امر چیز بدی نیست. مهم‌تر اینکه خانم لاگارد بر خلاف روسای پیشین آی‌ام‌اف این منصب را زمانی بر گرده می‌گیرد که خود اروپا بزرگ‌ترین مشتری صندوق است. تثبیت و حفظ استقلال لاگارد از همکاران سابقش در منطقه یورو که حمایت‌شان برای اینکه بتواند این کرسی را فرا‌چنگ آورد بسیار مهم بود، برای او اهمیتی بیشتر از اسلافش خواهد داشت.

این تعیین خواهد کرد که آیا لاگارد در تحقق بخشیدن به تصویری که نمای کلی آن را در اولین گفته‌های رسمی‌اش پس از انتخاب به ریاست صندوق به دست داد، موفق خواهد بود یا خیر، او در این گفته‌هایش تاکید کرد که می‌کوشد آی‌ام‌اف «دارای حضوری متناسب، حساس، کار‌آمد و مشروع» باشد. از لحاظ دو مورد اول، او احتمالا کار نسبتا آسانی خواهد داشت. شاید متناسب بودن حضور آی‌ام‌اف در طول سال‌های رونق محل تردید بوده باشد، اما رکود باعث شده که این صندوق دوباره به گونه‌ای سر‌نوشت‌ساز و اثر‌گذار به صحنه وارد شود. سهم پرداختی از سوی اعضای این صندوق به سه برابر ظرفیت وام‌دهی آن در پیش از بحران رسیده و باعث شده که توان وام‌دهی آن اکنون فرا‌تر از ۷۵۰ میلیارد دلار باشد. این توان افزایش‌یافته مایه‌‌ای شده برای آنکه بتواند از زمان بحران به این سو در ۲۲ کشور به سرعت به شرایط تازه وا‌کنش نشان دهد. داشتن پول بیشتر همچنین باعث شده که صندوق بتواند وام‌دهی‌های خود را با شرایطی انعطاف‌پذیر‌تر از گذشته انجام دهد.

دستیابی به اهداف کارآیی و مشروعیت که با یکدیگر پیوند دارند، سخت‌تر است. موفقیت در این زمینه به درجه توانایی و تمایل آی‌ام‌اف تحت ریاست لاگارد به فعالیت مستقل از بزرگ‌ترین سهامدارانش وا‌بسته است. آی‌ام‌اف برای آنکه نهادی کار‌آمد باشد، باید واقعیت‌های آزار‌دهنده و مشکل‌ساز مربوط به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را به آنها بگوید، اما بعید است که کشور‌ها به بی‌طرفی صندوق باور نداشته باشند و با این حال به توصیه‌هایش گوش فرا دهند.

بسیاری از اعضای فقیر‌تر آی‌ام‌اف آن را نهادی می‌دانند که زیر سلطه دید‌گاه‌های کشور‌های ثروتمند‌تر قرار دارد. شیوه گزینش لاگارد دلیل زیادی را پیش روی این کشور‌ها نمی‌گذارد تا باور‌هایشان را تغییر دهند. ارزیابی اخیری نیز که ناظر درونی خود صندوق انجام داده و به این نتیجه رسیده که اقتصاد‌دانان آی‌ام‌اف احساس فشار می‌کنند تا «نتایج خود را با دید‌گاه‌های آی‌ام‌اف ساز‌گار کنند»، تغییری در این وضع پدید نمی‌آورد. لاگارد برای دگرگون ساختن این برداشت معطوف به جانبداری آی‌ام‌اف و تبدیل آن به نگاهی استوار بر بی‌طرفی کار سختی در پیش دارد.

بزرگ‌ترین چالش او بحران بدهی منطقه یورو خواهد بود. بسیاری از بازار‌های نو‌ظهور به واسطه تمایل آی‌ام‌اف به اعطای وام‌های بزرگ به دولت‌های مشکل‌دار اروپایی به درد‌سر افتاده‌اند و استدلال می‌کنند که صندوق در برخورد با کشور‌های غیر‌عضو این منطقه که با شرایطی مشابه دست به گریبان بوده‌اند، خشک‌دستانه‌تر رفتار می‌کرده است. مثلا مبلغ وامی که صندوق پذیرفته که به یونان داده شود، نزدیک به ۲۴ برابر سهم پرداختی از سوی این کشور در صندوق است. در برابر، کشور‌هایی مانند اوکراین و پاکستان تقریبا سه برابر سهم پرداختی خود را دریافت کرده‌اند. ۷۷ میلیارد یورویی (۱۱۱ میلیارد دلاری) که آی‌ام‌اف برای اعطای آن در قالب وام به ایرلند، یونان و پرتغال موافقت کرده، دو برابر مجموع اندازه ۱۹ برنامه‌ای است که در قبال کشور‌های غیر‌عضو منطقه یورو در پیش گرفته است. منتقدین بر این باورند که این رویکرد به تمرکز غیر‌عادی ریسک در یک منطقه واحد می‌انجامد و اگر یکی از کشور‌های این منطقه دچار نکول شود، پیامد‌های ویران‌کننده‌ای به بار خواهد آمد.

اگر یونان نتواند هماهنگ با شرایط توافقنامه‌های خود رفتار کند و صندوق و اتحادیه اروپا بر شیوه رفتار آتی خود موافقت نکنند، وضع می‌تواند حتی از این هم پیچیده‌تر شود. در این صورت خانم لاگارد مجبور خواهد بود که دید‌گاه آی‌ام‌اف را در مذاکرات با همکاران سابقش عرضه کند و شاید تا بیان این استدلال پیش رود که تغییر شرایط باز‌پرداخت بدهی‌های یونان به تحمیل برنامه‌های ریاضت‌کشی بیشتر بر مردمان این کشور ترجیح دارد. با نظر به اینکه لاگارد تا به حال با اراده‌ای استوار در اردو‌گاه مقابل تغییر شرایط وام‌ها حضور داشته، باید منتظر ماند و دید که چگونه می‌تواند این تغییر موضع را عملی سازد. طرحی تازه برای باز‌پرداخت بدهی‌های دولت یونان در زمانی دیر‌تر اما با کار‌مزدی بیشتر که چندان در حل مشکلات این کشور اثر‌گذار نیست، اما حمایت دولت فرانسه را در پشت خود دارد، آزمونی زود‌هنگام برای لاگارد خواهد بود. همچنین اگر قرار است که آی‌ام‌اف به اهداف بلند‌مدت‌تر خود دست یابد، لاگارد باید مقابل پشتیبانانش در اروپا بایستد. یکی از مهم‌ترین کار‌های او این است که در میانه بحران‌ها اقتصاد‌های نو‌ظهور را به تکیه بر منابع صندوق و نه بر ذخایر خود ترغیب کند. صندوق با این کار و به طور کلی‌تر با اثر‌گذاری بر کشور‌ها برای اتخاذ سیاست‌های پایدار‌تر اقتصادی، به دنبال آن است که عدم تعادل‌ها در حوزه اقتصاد کلان را که بسیاری معتقدند دلیل اصلی فرو‌پاشی مالی و اقتصادی دنیاست، کاهش دهد، اما این نیز به قانع کردن اقتصاد‌های نو‌ظهور به اعتماد به صندوق وابسته است.

تا هنگامی که اقتصاد‌های نو‌ظهور نمایندگان اندکی در آی‌ام‌اف دارند، بعید است به آن اعتماد کنند. با وجود برخی دگر‌گونی‌هایی که در دوره ریاست استراوس کان درباره آنها توافق شد، کشور‌هایی مانند چین، برزیل، هند و روسیه نسبت به شایستگی‌ها و مزیت‌های اقتصادی فراوان‌شان تعداد آرای بسیار اندکی دارند، اما اصلاح این وضع نیاز‌مند آن است که کشور‌هایی همچون بلژیک و هلند که نمایندگان زیادی دارند، رای‌هایی بیشتر از آنچه را که تا به حال تمایل داشته‌اند، به اقتصاد‌های نو‌ظهور وا‌گذار کنند. مهارت‌های خیره‌کننده خانم لاگارد در مذاکره و شعور سیاسی او در این میان اثر‌گذار خواهند بود؛ نزدیکی او به اتحادیه اروپایی و رابطه دوستانه‌اش با آن نیز همین‌طور. اگر او از این امتیازات خود به خوبی بهره گیرد، زمامداری یک اروپایی دیگر در آی‌ام‌اف را به نوعی توجیه خواهد کرد.

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست