نقدی بر تصمیمات مالیاتی

مالیات چیست؟متولی وصول وایصال آن کدام است؟ جایگاه احکام آمره آن در کجاست و تمرکز و تجمیع وجوه آن چگونه است ؟
▪ مالیات یکی از منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور است و عنوان آن …

مالیات چیست؟متولی وصول وایصال آن کدام است؟ جایگاه احکام آمره آن در کجاست و تمرکز و تجمیع وجوه آن چگونه است ؟

مالیات یکی از منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور است و عنوان آن در سرفصل‌های بودجه کل کشور و همچنین در صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی درآمد عمومی است.

متولی وصول و ایصال درآمد عمومی اعم از مالیات و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور وزارت امور اقتصاد ودارایی است.

احکام آمره در مورد مالیات در قانون اساسی قانون محاسبات عمومی و قانون مالیات‌های مستقیم است.

محل تمرکز و تجمیع وجوه مالیات و تمامی درآ‌مدهای عمومی کشور خزانه داری کل کشور است که در ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی تعریف شده است.

در اصل ۵۱ قانون اساسی آمده هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. با توجه به این اصل از اصول قانون اساسی مرجع وضع مالیات قانونگذار است و مرجع تعیین موارد معافیت از آن هم قانون است نه مسئولین دولتی اما در سفر اخیر استانی رئیس جمهور محترم به استان مرکزی یکی از مصوبات استانی دولت بخشودگی مالیاتی صاحبان صنایعی است که در شعاع ۳۰ کیلومتری مرکز این استان منبعد تاسیس شود ،‌بود. در صورتی که اگر این بخشودگی در قوانین و مقررات موضوعه توسط مقنن وضع گردیده است که دیگر نیازی به مصوبه دولت نمی‌باشد اما اگر این بخشودگی مسبوق به تصویب مقنن نیست این تصمیم چگونه توجیه می‌شود ؟

این رویکرد مسبوق به سابقه هم هست . به طوری که در سال ۸۶ نیز مالیات فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پتروشیمی هم با یک تصمیم لغو گردیده است . ( ۱) بدین ترتیب درآمد عمومی کشور را از میلیاردها ریال عواید از این باب محروم و خزانه را از بابت وصول و ایصال آن خالی شد. بدین نحو که نمایندگانی از چند شرکت نفتی و پتروشیمی در جلسه‌ای با شرکت معاون پارلمانی رئیس جمهور بر اساس نظرات کارشناسی که معلوم نیست مبانی استدلال حقوق و قانونی آن چیست تصویب نموده‌اند که مالیات فرآورده‌های نفتی لغو شود. یعنی این عده تصمیم گیرنده خود را جای قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون مالیات‌های مستقیم نهاده و تصمیم‌گیری کرده‌اند. بدین ترتیب در صورت تداوم این رویکرد معنا ومفهوم آن این است که در حالی که کارگران و کارمندان و حقوق بگیران جزء، مشمول مالیات بر درآمد هستند شرکت‌های عظیم نفتی و پتروشیمی از بابت درآمدهای کلان خود مالیاتی نباید پرداخت کنند. آیا برای تحقق شعار اقتصاد بدون نفت که لاجرم باید جایگزینی همچون مالیات داشته باشد می‌توان از چنین مسیرهای بحرانی عبور کرد؟

پی‌نوشت:

-۱ روزنامه ایران،‌مورخ ۸۶/۷/۲۵

محمدصادق انبارلویی