آقای شاهرودی نگذارید «ویرانه» باز گردد

ده سـال پیش در چنین روزهایی, آیت الله هاشمی شاهرودی سکان قوه قضائیه را به دست گرفت و در یکی از نخستین اظهارنظرهای خویش اعلام کرد ویرانه ای را تحویل گرفته ام

ده سـال پیش در چنین روزهایی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی سکان قوه قضائیه را به دست گرفت و در یکی از نخستین اظهارنظرهای خویش اعلام کرد »ویرانه‌ای را تحویل گرفته‌ام«. اکنون شاهرودی در شرایطی خود را برای ترک این قوه مهم آماده می‌کند که حتی بسیاری از منتقدان اولیه او، به ایجاد تغییرات اساسی در قوه قضائیه اذعان دارند. اما طبیعی است که اصلاحات انجام شده در تشکیلات قضایی، بسیاری از افراد به ویژه »ویرانه سازان« را عصبانی کرده باشد.

چنین افرادی حق دارند که نهایت تلاش خود را به کار گیرندتـا آخـریـن روزها از دوره »اصلاحات قضایی«بـه آرامـی سپری نشود. این گروه از مخالفان اصلاحات قضایی، از یکی دو سال قبل حملات خود را متوجه قوه قضائیه و رئیس آن کردند. متاسفانه در این مدت برخلاف دوره‌های پیشین، تریبون‌های حکومتی هم گاه و بیگاه در خدمت مـخالفان شاهرودی بود تا او و دستگاه تحت مدیریتش را به »همراهی با مفسدان« و »ناتوانی در مبارزه با مـفـاسـد« مـتـهم کـنـنـد. اما هر کس می‌دانست که همه این حملات فقط به خاطر آن است که قوه قضائیه حاضر نشده است احکام انشا شده در بعضی تریبون‌ها را تنفیذ کند و عده‌ای را زندانی یا اعدام نماید. گناه دیگر شاهرودی و همکاران نـزدیـک او، تلاش گسترده برای بهبود تعامل قوه قضائیه با رسانه‌هاست.

این تلاش در کاهش برخوردهای قضایی با مطبوعات در سال‌های اخیر، علـی‌رغم زیاده خواهی برخی سیاستمداران و ابراز علاقه علنی آنها برای محدودسازی رسانه‌ها صورت گرفت. ‌‌

شاهرودی در این مدت، بسیاری از ناسزاها را تحمل کرد تا قوه قضائیه به اداره تابعه بعضی از سیاستمداران پرمدعا و زیاده خواه تبدیل نشود. او حتی تاوان اقدامات خود را در کاهش بودجه و امکانات قوه قضائیه مشاهده کرد اما باز هم حاضر نشد قضات تحت امر خود را به »میرزا بنویس« برای بعضی تریبون‌داران تبدیل کند.

البته ‌‌زیاده خواهان نیز دست از ایستادگی خود بر نداشتند و تلاش کردند اقتدار دستگاه قضایی و توانمندی رئیس آن برای دفاع از اقتدار قضایی را زیر سوال ببرند که مـتـاسـفانه تلاش‌های آنها، بی تاثیر هم نبود. در همین مدت، مردم شاهد بودند که از تریبون‌های عمومی، اتهامات اثبات نشده علیه بعضی عناصر سیاسی مخالف یا منتقد دولت مطرح شد.

این اقدام اگر چه می‌توانست دارای هدف انتخاباتی و به منظور کسب رای عده‌ای باشد که از عملکرد سیاسی و اقتصادی مدیران پیشین کشور ناراضی بودند، اما در کنار این انگیزه انتخاباتی، هدف دیگری را نیز محقق می‌کرد. این هدف ثانوی، اثبات ناتوانی قوه قضائیه در برابر »شایعه پراکنان و اتهام افکنان با نفوذ« بود. باگذشت دوره تبلیغات انتخاباتی و آغاز برخی اعتراضات به روند برگزاری انتخابات، موج جدیدی از دستگیری‌ها به راه افتاد که همین مسئله نیز می‌تواند در روزهای پایانی ریـاسـت آیـت الله شاهرودی بر قوه قضائیه، مسئله ساز باشد.

به فرض که رئیس قوه قضائیه بنابر بعضی مصلحت اندیشی‌ها و ضرورت‌های امنیتی، نتواند به صورت علنی بر اجرای دقیق برخی از ضوابط حــقــوق شـهـرونـدی و قـوانـین موجود نسبتبه تعدادی از بازداشت شدگان تاکید نماید اما آیا او قادر نیست که قانون شکنی همراه با عقده گشایی تعدادی از رسانه‌ها را نیز متوقف کند؟ آیت الله شاهرودی به خوبی می‌داند که آنچه قوه قضائیه را به »ویرانه« تبدیل کرد برخی روش‌های »ویرانه‌ساز« و بعضیاز نیروهای »ویرانه ساز« بودند. با تدبیر رئیس قوه قضائیه و قانونمند کردن بسیاری از اقدامات، »روش‌های ویرانه ساز« تا حدود زیادی از فعالیت‌های جاری قوه قضائیه کنار گذاشته‌شد. برخی از »ویرانه سازان« نیز که تحمل اصلاحات قضایی را نداشتند از این قوه کوچ کردند و ظاهراً قرعه فال به نام برخی رسانه‌ها افتاد تا این »ویرانه سازان«، اقدامات خود را به آن رسانه‌ها منتقل کنند. البته مشخص است که برخی بنگاه‌های شایعه سازی، هنری جز تخریب، توهین و عـقـده گـشـایـی نـدارنـد امـا آنگاه که نوبت به قانون شـکـنـی آشکار توسط این رسانه‌ها - مکتوب یا غیرمکتوب - می رسد قوه قضائیه نمی‌تواند سکوت پـیـشـه سـازد.

اگـر تـعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، مرتکب اقداماتی شده‌اند که براساس قوانین موجود- نه سلیقه‌ها - جرم تلقی می شود بـایـسـتـی پاسخگوی اقدامات خود باشند. امااولاً طولانی شدن دوره بازداشت موقت و عدم اعلام صـریـح مـوارد اتـهـامی و اسناد تخلفات آنها،شانس پذیرش اتهامات این افراد توسط افکار عمومی را کاهش خواهد داد.

ثانیاً شرط اقتدار قوه قضائیه آن است که در برخورد با تخلف، تفاوتی میان متخلفان قائل نشود؛ حتی اگر این متخلف، رسانه‌ای باشد که خود را طرفدار دو آتشه نظام نشان می‌دهد اما با شایعه پراکنی با عنوان »خبررسانی از پرونده قضایی«، رسما قوانین مربوط به نحوه اطلاع رسانی از پرونده متهمان - نه مجرمان - را زیرپا می‌گذارد. ‌ثالثاً اگر بنابر مصلحت اندیشی هم باشد اقدامات این رسانه‌ها، از آن جهت که موجب تحریک بخش‌هایی از جامعه - طرفداران دو کاندیدای اصلاح طلب - می شود برخلاف توصیه‌هایی است که در روزهای اخیر در خصوص »خودداری جناح‌های مختلف از تحریک طرفداران جناح مقابل« مورد تاکید قرار گرفته است. آیت‌الله شاهرودی اگر می‌خواهد با اقتدار و خوش نامی کامل، قوه را ترک کند نباید نسبت به قانون شکنی علنی و زیرپا گذاشتن اصول اولیه شرعی توسط تعدادی از »ویرانه سازان« که به ناحق نام رسانه بر خود گذاشته‌اند سکوت نماید.

او حتی اگر می‌خواهد به همکاران خود کمک کند تا گناهکاری دستگیر شدگان را ثابت نمایند و افکار عمومی را نسبت به این مجرمیت، قانع سازند بایستی از هر اقدامی که می‌تواند شائبه دخالت سلیقه‌های سیاسی در روند پیگیری پرونده دستگیر شدگان را تقویت نماید، جلوگیری کند. این به اصطلاح افشاگری‌های عقده‌گشایانه و غیرقانونی - که تاکنون خلاف بودن بعضی از آنها آشکار شده است- بزرگترین دستاویز برای مخالفان ایران خواهد بود تا با القای دسترسی و نفوذ دست‌اندرکاران بعضی رسانه‌های خاص بر پرونده‌های قضایی، شائبه سیاسی بودن این پرونده‌ها را در ذهن عده‌ای از مردم تقویت کنند و اقدامات روزهای اخیر را »انتقام‌گیری انتخاباتی« بنامند.

آیا آیت الله شاهرودی تصور نمی‌کند تقویت این شائبه‌ها در ذهن برخی از مردم، خواسته قلبی بعضی ویرانه‌سازان دستگاه قضایی است تا از این طریق بتوانند از رئیس قوه قضائیه به خاطر گام نهادن و پیشرفت قابل توجه در مسیر »اصلاح ویرانه« انتقام بگیرند؟