چك از دیدگاه كیفری

چك عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند, چك جانشین پول نقد گردیده است

چك عمده‌ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند، چك جانشین پول نقد گردیده است.

چك عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول نقد گردیده است.

فوائد و اهمیت چك ناشی از امتیازاتی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانكی هر كشور ، حجم چكهای درگردش و نیز پذیرش عام كه مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحكام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها كوشش زیادی برای حفظ ارزش چك و ممانعت از صدور چكهای بی محل نموده اند .

● تعریف چك

بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : « چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »

چك سند انتقال وجه است و در هر چك ، حداقل سه نفر وجود دارد كسی كه چك صادر می كند ، كسی كه چك به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانك » و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید « ذینفع » .

صدور چك بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیكه چك در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با كسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر كننده مسدود باشد و یا با وجود اشكال با نمونه امضاء در بانك ، قلم خوردگی و ... غیرقابل پرداخت باشد كسی كه چك در دست اوست و محق دریافت مبلغ چك می باشد می تواند پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانك با در دست داشتن مدارك لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شكایت كیفری خواستار مجازات صادر كننده چك بلامحل یا دارای كسر اعتبار موجودی گردد .

● جهات كیفری چك

مواردی كه صادر كننده چك در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب كیفری خواهد بود عبارتند از:

۱) دارا نبودن وجه نقد یا عدم كفایت آن در حساب جاری صادر كننده چك .

۲) بیرون كشیدن تمام یا قسمتی از وجهی كه به اعتبار آن چك صادر شده است .

۳) صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال علیه .

۴) تنظیم چك به صورت نادرست :

الف ) عدم مطابقت امضاء

ب ) اختلاف در مندرجات

ج ) قلم خوردگی ( امثال آن ) .

۵) صدور چك از حساب مسدود .

● نحوه تعقیب كیفری صادر كننده چك در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چك ، اعلام شكایت كیفری است ،یدین معنی كه دارنده چك بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانك محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوكپی مصدق پشت و روی چك و یك برگ شكوائیه ملصق به ... ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می كند . پس از تشكیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی كننده ، تعقیب كیفری صادر كننده چك شروع می شود .

شرایط تحقق چك كیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هركس مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی كه چك بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :

۱) ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چك ، دارنده چك جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرده باشد .

۲) ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .

۳) در صورتی كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد كه در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینكه وارث دارنده چك باشد .

۴) در صورتی كه صادر كننده چك فوت نماید .

۵) در صورتی كه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چك پرداخته و لاشه چك را دریافت داشته باشد.

۶) در صورتیكه پس از شكایت ، شاكی ترتیب انتقال چك مورد شكایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .

۷) در صورت گذشت شاكی ( دارنده چك بلامحل ) .

۸) در صورتی كه صادر كننده ثابت كند كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .

۹) صدور چك به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .

۱۰) در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .

۱۱) هرگاه شاكی بعد از صدور حكم قطعی گذشت كند البته در این صورت اجرای حكم موقوف می گردد و محكوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد.

منبع: www.dadgostary-tehran.ir

نویسنده: توران یدیرخانی