نگاهی اجمالی به ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی

نزدیک به سه دهه از پایان تجاوز هشت ساله عراق به ایران می گذرد تجاوز خانمان سوزی که به دلیل عدم واکنش موثر سازمان ملل متحد ,که در واقع حافظ صلح و امنیت جهانی است ,عنوان طولانی ترین جنگ قرن بیستم را به خود اختصاص داد

نزدیک به سه دهه از پایان تجاوز هشت ساله عراق به ایران می گذرد ؛تجاوز خانمان سوزی که به دلیل عدم واکنش موثر سازمان ملل متحد ،که در واقع حافظ صلح و امنیت جهانی است ،عنوان طولانی ترین جنگ قرن بیستم را به خود اختصاص داد. با گذشت سالها از جنگ ایران وعراق، بررسی ابعاد حقوقی ،سیاسی، نظامی واقتصادی جنگ ،همچنان ادامه دارد . جنگ ایران وعراق با مشخصه طولانی ترین وپر هزینه ترین درگیری نظامی در تاریخ معاصر منطقه خاور میانه که دو قدرت جهانی وهم پیمانانش در دوران جنگ سرد در حمایت از یک طرف جنگ اتفاق نظر داشته اند ومهم تر از همه حل وفصل نهایی نشدن این جنگ و امضا نشدن پیمان صلح میان دو کشور وبسیاری مسائل دیگر، سبب شده است علت، نحوه ونتایج جنگ تا سالهای مدید بررسی شود.مطالب در خصوص این تجاوز بسیار زیاد است؛ اما آنچه کمتر مورد توجه اندیشمندان قرارگرفته، تحلیل حقوقی جنگ تحمیلی در ابعاد مختلف می باشد . دلایل و عوامل متفاوتی در زمینه سازی وشکل گیری وقوع این جنگ موثر بوده است. بسیاری از کارشناسان و محققان در این خصوص نظریاتی ارائه دادند.رهبر عظیم الشان آیه الله خامنه ای با درک روشن از هدف جنگ ،دراین باره گفتند: (این جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران و به منظور واژگون ساختن نظام انقلابی ایران و ازبین بردن انقلاب اسلامی سازماندهی شد.)۱

دولت عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اعلام کرد که اعلامیه الجزایر و عهدنامه های مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری و ۳ پروتکل و پیوست های آن و دیگر

موافقت نامه ها و یادداشت های انضمامی به این عهدنامه را یکجا و یک جانبه فسخ کرده است. صدام حسین در نامه ای که به تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۵۹ به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نوشت، ادعا کرد که عملیات نظامی ارتش عراق که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به اجراء درآمد، «دفاع پیشگیرانه» برای دفاع از منافع حیاتی عراق بوده است.

در دوران این جنگ ، بسیاری از قواعد و مقررات مسلم حقوق بین الملل و اصول انسانیت به طور مستمر از سوی طرف عراق نقض گردید، بدون اینکه جامعه بین المللی واکنش موثری را از خود نشان دهد. به نحوی که بسیاری از این نقض ها تحت عنوان جنایت بین المللی قابل طبقه بندی می باشند. به طور کلی، تخلفات نیروهای عراقی شامل نقض موافقت نامه های دوجانبه همانند قرارداد ۱۹۷۵ و همچنین موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند منشور ملل متحد، نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در ارتباط با قواعد حقوق جنگ، نقض پروتکل ۱۹۲۵ منع به کارگیری سلاح های شیمیایی و همچنین بسیاری از اصول و عرف های مسلم حقوق بین الملل بوده است.

الف ) نظریه تحریم جنگ

و منع توسّل به زور طرح نظریه «تحریم جنگ» پس از تأسیس سازمان ملل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. علّت اصلی تصویب قانون تحریم جنگ به صورت مشروط به وسیله سازمان ملل، پیامدهای تلخ دو جنگ جهانی اوّل و دوم بوده است. مصیبت ها و مشکلات ناشی ازجنگ جهانی دوّم، تدوین کنندگان منشور سازمان ملل متّحد را وا داشت تا با دیدی دیگربه مفهوم جنگ بنگرند و «توسّل به زور» را به گونه گسترده ممنوع سازند و آن را تحت شرایطی محدود کنند، هر چند این قانون هیچ گاه به وسیله قدرت های بزرگ -حتّی امضاکنندگان آن- رعایت نشده است. در مادّه ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل آمده است: کلّیه اعضا باید در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور و یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت و یا از هرطریق دیگری که با نیّات ملل متـّحد تباین داشته باشد، خودداری ورزند. برخی دولت ها با انکار وجود جنگ، می کوشند تاروابط خصمانه و مسلّحانه خود را تحت عناوینی دیگر، چون حفظ امنیت، دفاع از اتباع خود و مقابله با تروریسم تفسیر کنند که واژه «توسّل به زور» مانع این تفسیرها و ترفندهامی شود. توسّل به زور، به معنای استفاده از نیروهای مسلّح است و عبارت «علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی» این معنا را تأیید می کند، قانون «منع توسّل به زور» در منشور سازمان ملل هر گونه اقدام زورمدارانه را درروابط بین الملل دربر می گیرد، مانند جنگ و تهدید به جنگ.

نظام حقوقی منشور ملل متحد، دفاع مشروع را در مقابل حمله مسلحانه با توجه به شرایطی که در منشور ملل متحد آمده است را به عنوان تنها استثنای ممنوعیت توسل به زور پذیرفته است و در واقع ،اقدام جمهوری اسلامی ایران در مقابل حمله عراق از نگاه اصول حقوق بین الملل ،دفاع مشروع محسوب می شود و این در حالی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه سکوت کرد! در اصل، شورای امنیت با بی توجهی کامل از تشخیص تجاوز امتناع کرد.اقدامات عراق بی تردید براساس ماده یک قطعنامه تعریف تجاوز،((تجاوز ))محسوب می شود. لذا ایران مطابق حق طبیعی دفاع مشروع، متوسل به عملیات نظامی برای آزادسازی مناطق اشغالی گشت و اقدامات خود را تا زمانی که شورای امنیت با صدور قطعنامه ۵۹۸ براساس فصل هفتم منشور مصصم به اتخاذ اقدامات عملی برای خاتمه دادن به جنگ گردید؛ ادامه داد.عراق برای تهاجم و ادعای ((دفاع پیشگیرانه )) خود دلایلی را از جمله ،ادعای پس ندادن جزایر سه گانه؛ ادعای نقض روابط حسن همجواری و...را بیان می کر د که هیچ یک از این دلایل از جنبه حقوق بین الملل، توجیهی برای تهاجم گسترده عراق محسوب نمی شود .

ب) نقض کنوانسیون ژنو

کنوانسیون بین المللی ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند؛ حفاظت و حمایت می کند. بنیان گذاری و گسترش کنوانسیون ژنو بر اساس تجربه هایی است که حکومت ها در دوران جنگ هایشان گرد آورده بودند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو به سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی آن، همگی بنحوی در بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیر نظامی و نیز وضعیت درخصوص اسرای جنگ ، رسانیدن کمکهای پزشکی به غیر نظامیان، ممنوعیت حمله به افراد غیر نظامی ومکانهای غیر نظامی قواعدی بیان نموده واین کنوانسیون باید از جانب تمامی کشورها رعایت گردد.

۱) اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی در کنوانسیون ژنو

بند ۱ ماده ۵۱ پروتکل ژنو، اشعار می دارد که جمعیت ها و افراد غیر نظامی از خطرات ناشی از عملیات نظامی در امان خواهند بود . بند ۲ همین ماده مورد هدف قراردادن جمعیت های غیر نظامی و انجام اعمالی را که هدف مستقیم آنها گسترش ترس در بین این جمعیت باشد را ممنوع کرده. این ماده ، اهداف نظامی را اهدافی می داند که بر اساس طبیعت، هدف ، محل استقرار و یا نحوه استفاده سهم موثری در عملیات نظامی دارند و تخریب کامل یا جرئی به غنیمت گرفتن یا بی طرف کردن آنها در شرایط حاکم بر زمان موجب کسب یک مزیت نظامی خواهد شد . بند ۴ نیز دست زدن به این گونه عملیات ها بدون رعایت اصل تفکیک را نیز ممنوع نمود . رژیم عراق در توسل به اقدامات ناجوانمردانه بویژه حمله به شهر ها و مناطق مسکونی و افراد بی دفاع غیر نظامی ، برخلاف عرف و معاهدات بین المللی اقدام کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره معتقد بود که اهداف مشروع نظامی ، نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی .

ایران با اتخاذ این تدبیر خواستار عمل به کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر دوستانه و همچنین حقوق جنگ بوده ضمن آنکه ملاحظات انساندوستانه ایران نسبت به مردم مظلوم عراق به مراتب بیشتر از دیدگاه های رژیم بعث عراق بوده است. عراق با ایجاد منطقه ممنوعه نظامی در مجاورت مرزهای ایران ، که اقدامی ناقض حقوق بین الملل محسوب می شود به کشتی ها و نفت کش هائی که عازم بنادر ایران بوده و یا از بنادر ایران خارج شده بودند و یا حتی در بنادر ایران پهلو گرفته بودند ، حمله نموده که در پرونده جنایات جنگی صدام حمله به چندین نفت کش ایرانی و حتی نفت کش های خارجی به چشم می خورد.

عراق علاوه بر حمله به کشتی ها، به ناوگان مسافر بری و غیر نظامی و فرودگاههای غیر نظامی ایران نیز حمله نموده است. سرنگون کردن هواپیما حامل وزیر خارجه الجرایر در سفر به ایران، اوج اقدام نظامی عراق علیه یک هواپیما غیر نظامی دولت ثالت (و نه دولت متخاصم) بوده است . در حمله دیگر هواپیماهای نظامی عراق فرودگاه شیراز را مورد حمله خود قرار داده و یک فروند هواپیمای مسافربری را منهدم نمودند. حمله به قطار مسافر بری ایرانی یکی دیگر از اقداماتی بوده که ماده ۵۲ پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو را نقض نموده است ، چرا که این اهداف جزء اهداف نظامی نبوده و این اقدام خلاف مقررات بین الملل و کنوانسیون ژنو محسوب می شد.

۲) اصل ممنوعیت طرفین درگیر جنگ در استفاده از شیوه ها و ابزار های جنگی

این اصل نیز یکی از اساسی ترین قاعده های کنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی به آن

می باشد . منظور و هدف اصلی از وضع این گونه قوانین آن است که دولت ها در جریان درگیری های نظامی، از آزادی نامحدود در توسل به هر گونه ابزار و یا تجهیزات نظامی و همچنین شیوه ها و تاکتیک های نظامی برخوردار نبوده ؛ بلکه موظف اند از میان وسایل و ابزار موجود برای رسیدن به هدف نظامی مشروع ، لوازم و شیوه هایی را انتخاب نمایند که کمترین صدمه و جراحت و تخریب را در بر داشته باشد . بند ۱ ماده ۳۵ پروتکل اول ژنو ، اشعار می دارد که حق طرفین در انتخاب شیوه ها یا وسایل جنگی نا محدود نمی باشد و بند ۲ نیز استفاده از هر سلاح ، ماده و یا شیوه ای که منجر به صدمه بیشتر از حد یا رنج بیهوده می شود ؛ ممنوع کرد. علاوه بر کنوانسیونهای مذکور، برخی از معاهدات نیز کاربرد سلاح های خاص را ممنوع نموده است برای مثال بند الف ماده ۲۳ مقررات لاهه ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه استفاده از انواع سموم و مواد شیمیایی را در مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. پروتکل ۱۹۲۵ ژنو ، استفاده از گازهای سمی و سلاح های باکلترو بیولوژیک را ممنوع نمود.

مجمع عمومی سازمان ملل، همه ساله با صدور قطعنامه های متعدد بر اعتبار پروتکل ژنو و ضرورت خلع سلاح شیمیائی و بیولوژیک تاکید می کند. عراق با تخطی از ممنوعیت های مذکور در زمینه کاربرد سلاح های شیمیایی در موارد مختلفی با توسل به این گونه سلاح ها فاجعه عظیمی را هم برای ملت خود و هم برای مردم بی دفاع و غیر نظامی ساکن در شهرهای مرزی ایران به بار آورد.

نخستین گزارش مربوط به استفاده عراق از سلاح های شیمیایی مربوط به روزهای اولیه جنگ می باشد، از اواسط سال ۱۳۶۲ که ایران برتری نظامی خود را در بسیاری از جبهه ها بر عراق تحمیل نمود، ارتش عراق به این نکته واقف گردید که نمی تواند با استفاده از شیوه ها وتسلیحات متعارف و معقول نظامی مانع پیشروی ارتش ایران گردد و لذا سعی در توسل به سلاح های نامتعارف برای زمین گیر کردن ارتش ایران نموده است. بمباران شیمیایی مناطق غیر نظامی ،نشان دهنده عدم پایبندی عراق به قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه مربوط به حمایت از نظامیان و غیر نظامیان می باشد. طی جنگ تحمیلی، عراق در مناطق مختلف عملیاتی و حتی مسکونی از به کار گیری انواع عوامل شیمیایی مانند گازهای خردل، تاول زا، فسفر، اعصاب، ناتوان کننده، نیتروژن، ترکیبات خردلی و خون، سیانول، خفه کننده و ... از طریق بمباران هوائی و شلیک توپخانه ها دریغ نکرد.

منابع ایرانی تعداد حملات شیمیایی عراق را طی ۸ سال جنگ تحمیلی بیش از ۲۵۲مورد ذکر نمودند. تعداد حمله های شیمیایی و تنوع عوامل به کار گرفته شده در این جنگ بی سابقه بود و این حملات وحشیانه منجر به مجروح شدن بیش از یکصد هزار نفر از هموطنان ایرانی شد که خیل عظیمی ارآنها به شهادت رسیدند. از ادامه مباحث در خصوص برخورد با اسرای جنگی و سایر مطالب پیرامون کنوانسیون ژنو دراین مقاله صرف نظر می کنیم.

ج) عملکرد سازمان ملل متحد در جنگ تحمیلی

۱) اقدام شورای امنیت

همان طور که اشاره شد، شورای امنیت اقدام تجاوز کارانه عراق را ((تجاوز )) ندانست و بنابر این از تعیین متجاوز خودداری کرد. شورای امنیت، پس از حمله عراق به کویت، سریعا آن را محکوم کرد، و به اتخاذ مواضع بسیار شدید و کم سابقه علیه آن پرداخت، و سرانجام، اعضای خود را به وحدت رویه در اجرای مصوباتش در خاتمه بخشیدن به تجاوز عراق به کویت، وادار کرد. اما ، درباره جنگ عراق علیه ایران، سازمان ملل متحد، نه تجاوز عراق به ایران را تشخیص داد، و نه سعی در احراز آن نمود، و نه آن را محکوم ساخت. شورای امنیت، عراق را به خاطر استفاده سلاح های شیمیایی، طی بیانیه ای محکوم دانسته است. در واقع، شورای امنیت به دلایل سیاسی تجاوز عراق را در نظر نگرفت و فقط به دلیل کاربرد سلاحهای شیمیایی بیانیه صادر کرد و در نتیجه، شورای امنیت بر اثر عدم تشخیص عمل تجاوز و عدم تعیین متجاوز نتوانسته است اقدامات اجرائی بر عهده این نهاد را مطابق فصل هفتم منشور و اصول حقوق بین الملل، به مرحله اجرا درآورد.(شورای امنیت به تدابیر مسالمت آمیز بسنده کرده است ). قصور شورای امنیت در وظیفه خود وتشخیص متجاوز ،این امکان به را برای دولت عراق فراهم آورد که تجاوز وجنایت خود ادامه دهد و دامنه حملات خود را گسترش دهد.

۲) اقدامات مجمع عمومی

مسئله جنگ عراق و ایران، در سی وهفتمین اجلاس مجمع عمومی برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفت و قطعنامه (۳/۳۷) از جانب این رکن ، صادرگردید. این قطعنامه هم به طور کلی به مطالب در خصوص منع جنگ و اشغال ، اشاره می کرد وبه نوعی در راستای بیانیه های شورای امنیت بود.مجمع عمومی در صدور قطعنامه گامی فراتر از شورای امنیت ننهاد.!

پس از گذشت دورانی از جنگ تحمیلی، دست اندرکاران حاکمیت بعث عراق و همچنین قدرت های اروپایی و امریکایی بدین واقعیت پی بردند که نمی توان جنگ بی حاصل را ادامه داد و امنیت و منافع خود در منطقه را به خطر انداخت. از این رو کم کم فریاد صلح طلبی صدام و حامیان او در میان اعراب و غیراعراب در رسانه ها آشکار گشت. تردیدی نبود که آنان می خواستند صلح تحمیلی را جایگزین جنگ تحمیلی سازند. امام خمینی در خصوص پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و صلح تحمیلی فرمودند:

«برای اسلام باید جنگ بکنیم، برای اسلام باید فداکاری بکنیم... اسلام گفته است که شما باید پایداری کنید... ما پیروز هستیم. صدام حسین دستش را دراز کرده برای این که با ما مصالحه کند. ما با او مصالحه نداریم. [صدام] یک آدمی است که کافر است، یک آدمی است که فاسد است، مفسد است و... ما نمی توانیم با او مصالحه کنیم. ما تا آخر با آنها جنگ خواهیم کرد و ان شاءالله پیروز خواهیم شد... ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل بکنیم. تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم... کشته بشویم تکلیف را عمل کرده ایم، بکشیم هم تکلیف را عمل کرده ایم ؛ ما در چهارچوب قطعنامه ۵۹۸ به صلحی پایدار فکر می کنیم و این به هیچ وجه تاکتیک نیست... ما خواستیم به دنیا ثابت کنیم که صدام معتقد به مجامع بین المللی نیست و ما تا قبول قطعنامه از سوی عراق جواب دشمنان اسلام را در جبهه ها خواهیم داد.».

ندا سمیعی