قانون اساسی وطن جهانی

تصور كنید كه مردم جهان, فارغ از رنگ, نژاد, زبان, دین و فرهنگ در شرایطی قرار گیرند كه همچون مردم یك سرزمین ناگزیر باشند در زیر چتری واحد زندگی كنند

در آن صورت چه اصولی بر چنین جهانی حكمفرما خواهد شد.چنین جهانی، آرمانشهر بسیاری از پیامبران، فیلسوفان و جهان گشایان بوده كه هر كدام از نگاه خود می خواستند اصل یا اصولی را كه در برگیرنده هسته اصلی آموزه ها، آرمان ها یا اهداف آنهاست بر گستره ای از سرزمین ها و مردمان حكمفرما كنند. امروزه جهانی شدن به مثابه سرنوشت محتوم بشری در نظر گرفته می شود كه سیاه آفریقایی، مسلمان خاورمیانه ای یا هر ملت، قوم، زبان و فرهنگ را گریز و گزیری از آن در آینده نیست. این جهانی شدن واجد خصلت هایی است كه به جهت غلبه ماهیت اقتصادی، فرهنگی تمدن غربی بر آن، جنبه لیبرالیستی پیدا كرده و در جهان شاید به اندازه تعداد هوادارانش مخالف هم داشته باشد. جنبه لیبرالی تمدن غربی كه برگرفته از شعار آزادی در انقلاب كبیر فرانسه و مفاهیمی چون فردگرایی است، الزاماً تامین كننده نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تمدن های دیگر و به ویژه در جغرافیای فرهنگی - تاریخی جهان اسلام نیست و در واقع از گذشته تاكنون شعار طبقات فرادست در برابر فرودستان و كشورهای دارا در برابر نداران بوده است. انقلاب كبیر فرانسه به عنوان ثمره عملی و سیاسی تفكر فلسفی غربی برخاسته از رنسانس و عصر روشنگری سویه دیگری نیز به نام برابری داشت كه جنبه اخلاقی و نرم افزاری تمدن غربی را در بر می گیرد. حقوقی مانند حق حیات، حق برخورداری از آزادی، مشاركت سیاسی، برخوردار بودن از حكومت قانون و... دربرگیرنده مضامینی است كه حقوق اخلاقی بشر را اعم از تهیدست و غنی، محروم و برخوردار، فرمانبردار و فرمانروا صرف نظر از تمایزات و امتیازها تضمین و تامین می كند. قاعدتاً باید كشورهایی كه از بابت پیامدهای جهانی شدن در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، زیان می بینند، در برابر مفاهیمی چون لیبرالیسم از حقوق بشر و تساوی انسان ها در دسترسی به فرصت ها و امكانات به عنوان ابزار پیش برنده اهداف خود استفاده كنند، اما عملاً اینگونه نیست. كم وبیش همان كشورها كه از جهانی شدن و لیبرالیسم حمایت می كنند، پرچمدار حقوق بشر نیز هستند. كشورهای ضعیف تر البته از حقوق بشر و تساوی طلبی در حقوق بین الملل برای دعوت كشورهای قوی تر به مراعات حال آنها استفاده می كنند ولی آن گاه كه از جانب همان كشورهای پیشرفته به نقض حقوق بشر در داخل متهم می شوند، آنان را به استفاده ابزاری از حقوق بشر و استانداردهای دوگانه متهم می كنند. كشورهای پیشرفته هم دست كم در گذشته نشان داده اند كه چشم بر نقض حقوق بشر در بسیاری از موارد بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و... بسته اند و برعكس در جاهایی كه این ملاحظات كمتر بوده، واكنش شدیدتری نشان داده اند. طبیعی است سیاسی شدن موضوع حقوق بشر از بار اخلاقی آن كاسته و آن را به فهرست بلندبالایی از اختلافات میان مجموعه غرب به عنوان بانیان و حاملان اندیشه های جدید و مجموعه ای از فرهنگ های دیگر به عنوان مقصد و مصرف كننده این اندیشه ها، افزون می كند. در این میان موضوع و ماهیت حقوق بشر در قالب فرهنگ اسلامی به مانعی مستحكم برمی خورد كه همانا قوانین برگرفته از شرع است. زیرا برخلاف قوانین مبتنی بر عرف كه عصری و مبتنی بر مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاكم بر زندگی بشر است، قوانین شرعی ریشه در نص دارد و همین امر در جهان اسلام و كشور ما ریشه بسیاری از اختلافات در برخورد با مقوله حقوق بشر است. پاره ای از فقها را نظر بر این است كه اسلام در ذات خود منافع و مصالح بشر را در نظر گرفته و برای پیاده كردن احكام مربوط به حقوق بشر نیازی به این نیست كه حقوق بشر غربی اخذ و اقتباس شود. برخی دیگر از آنها از حقوق بشر به عنوان دستاوردی بشری یاد می كنند كه فقه اسلامی نمی تواند به آن بی اعتنا باشد و همچنان كه بسیاری از احكام اسلامی تایید و امضای معصوم(ع) بر عادت ها و باورهای جوامع قبل از اسلام را بر خود دارد، می توان بر ورود این دستاورد عقل بشر مدرن نیز گشوده ماند و پذیرای آن شد، هر چند كه چنین حقوقی برای قابل قبول شدن در جامعه اسلامی باید بومی شوند. با چنین مقدماتی می توان بیانیه اخیر پارلمان اروپا را در انتقاد از وضع حقوق بشر در ایران ارزیابی كرد:

۱- برخلاف ایده هایی چون جهانی شدن و لیبرالیسم كه ریشه در عملكرد دولت های غربی عمدتاً راست گرا دارد تاكید بر مسائلی چون حقوق بشر، بیشتر از جانب نهادهای غیرحكومتی و نهادهای حكومتی غیردولتی مثل پارلمان ها دارد كه در آنها گروه ها و افراد چپگرا نفوذ و قدرت بیشتری دارند. طبیعی است دولت های اروپایی در گفت وگو با ایران مسائلی چون برنامه هسته ای ایران و مذاكرات اقتصادی را پیگیری می كنند و سازمان های حقوق بشری، رسانه ها و در مورد اخیر پارلمان اروپایی نگرانی خود را از وضع حقوق بشر در ایران ابراز می دارند. واكنش ایران به این اتهامات نیز تركیبی است از نوع نگاه آنها به عنوان دستاورد عقل بشری كه می تواند در قانونگذاری و عمل مورد توجه قرار گیرد یا این كه نه اساساً چنین امری قابل جمع با حقوق و مبانی فقهی اسلامی نیست. نكته دوم به روابط سیاسی ایران و غرب برمی گردد كه موضوع استفاده ابزاری از حقوق بشر، نادیده گرفتن موارد مشابه در مورد كشورهای دولت غرب و برجسته كردن آن در مورد كشورهایی چون ایران را پیش می كشد. با چنین وصفی باید به انتظار نشست كه اولاً یكی از دو دیدگاه معرفتی برای پذیرش امر نو و درونی كردن آن به كرسی بنشیند و دیگری را به حاشیه براند و ثانیاً گشایشی در روابط ایران با مجموعه غرب یا دست كم بخشی از آن حاصل شود تا چنین تعارضات و اختلافاتی به حداقل برسد. شاید اگر چنین تفاهمی در سویه های موردنظر به دست آید آنگاه بتوان به پرسش آغازین با پرسشی دیگر پاسخ داد كه آیا حقوق بشر به صورتی كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، می تواند قانون اساسی وطن جهانی باشد؟