با چه راهکاری به ۲۱ ماه وضعیت دونرخی بازار ارز خاتمه دهیم

نرخ ارز باید طوری تعیین شود که توانایی رقابت «نیروی کار ایرانی» در سطح جهانی حفظ شود

پس از گذشت حدود ۲۱ ماه از ایجاد وضعیت دونرخی در بازار ارز کشور، اکنون جا دارد این پرسش به طور جدی مطرح شود که پافشاری بانک مرکزی بر فروش دلارهای نفتی به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، تا چه حد توجیه‌پذیر است؟

بدون شک بازگرداندن ثبات به نرخ ارز، مساله‌ای بسیار مهم است، اما چنین ثباتی را فقط و فقط می‌توان حول «نرخی معتبر» و قابل اتکا به دست آورد که چنین نرخی طبق محاسبات ساده‌ من چیزی در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان خواهد بود۱. البته محاسبات من در به دست آوردن این نرخ، بسیار سرانگشتی بوده‌اند و قطعا اقتصاددان‌های بانک مرکزی می‌توانند به شکل دقیق‌تری قیمت مناسب فروش دلار که می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند، محاسبه کنند.

تصور شخصی من این است که استمرار فروختن دلار ارزان از سوی بانک مرکزی با هدف پایین آوردن قیمت دلار در بازار آزاد، دو مشکل کلیدی را به همراه می‌آورد: نخست آنکه وقتی بانک مرکزی دلارهای نفتی که در بازار آزاد مثلا به قیمت ۱۶۰۰ تومان مشتری دارند را به قیمت ۱۲۰۰ تومان می‌فروشد، چنین سیاستی به منزله هدر دادن بخشی از پولی است از بابت فروش نفت به دست آمده و همه شهروندان ایرانی در آن سهیم هستند.

مشکل دوم چنین سیاستی، آن است که توانایی رقابتی تولیدات ایرانی (و در نتیجه نیروی کار ایرانی) در سطح بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

پس از آنکه بانک مرکزی برای مدت حدودا ۲۱ ماه بر فروش دلار به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد پافشاری نموده و این سیاست نتوانسته شکاف قیمتی موجود در بازار ارز کشور را کاهش دهد، اکنون لازم است استدلال‌های دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ چنین سیاستی، به دقت مورد بازنگری قرار گیرد.

اجازه بدهید دو استدلال اصلی محتمل در این زمینه را بررسی کنیم:

● استدلال اول:

بازار ارز دونرخی به دلیل وضعیت اضطراری

استدلال اول، بر مبنای استفاده از برچسب «شرایط اضطراری» و ارجاع به شرایط ناشی از تحریم‌های اقتصادی قرار دارد. این استدلال، کاملا مشابه استدلالی است که در دوران جنگ ایران و عراق و در دهه ۱۳۶۰ به کار می‌رفت. در آن دوران، دستگاه مدیریتی کشور دلار را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند، اما این دلار ارزان فقط و فقط برای خریدهای ضروری از خارج اختصاص می‌یافت و از نشت آن به بقیه بخش‌های اقتصاد جلوگیری می‌شد؛ جایی که این نرخ ارز پایین می‌توانست به سودهای یک‌شبه منجر شده و رانت‌خواری و فساد را گسترش دهد. به این ترتیب در دوران جنگ، فروش دلار به نرخی پایین توسط بانک مرکزی، باعث می‌شد که مثلا امکان خرید مایحتاج ضروری جنگ با نرخ‌های مطلوب فراهم باشد.

اما باید توجه کنیم که در حال حاضر دلار دارای نرخ دولتی فقط به واردات نیازهای ضروری کشور اختصاص ندارد و به طیف وسیعی از متقاضیانی که دارای روابط مناسب در سیستم بانکی کشور باشند، تعلق می‌گیرد. به علاوه حتی متقاضیان مسافرت‌های خارجی (که افرادی با سطح درآمدی نسبتا مناسب هستند) نیز، می‌توانند از دلار دارای نرخ دولتی استفاده کنند. از طرف دیگر مقامات ارشد دولتی هم به طور قاطعانه‌ای، حاکم بودن «وضعیت اضطراری» در اقتصاد کشور را انکار می‌کنند. بنابراین نمی‌توان سیاست بانک مرکزی در فروش دلار به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد را در چارچوب «وضعیت اضطراری» توجیه کرد.

● استدلال دوم:

فروش دلار ارزان با هدف شکستن قیمت بازار آزاد

بر اساس استدلال دوم؛ سیاست بانک مرکزی در اصرار بر فروش دلارهای نفتی به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، نوعی تلاش برای ترکاندن آن چیزی است که برخی از مدیران ارشد کشور یک حباب قیمتی تلقی می‌کنند.

تصور می‌کنم که چنین توجیهی، حتی از توجیه نخست هم سست‌تر است. صرف نظر از اینکه بعد از گذشت ۲۱ ماه باید ثابت شده باشد که فروش دلار به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد نتوانسته است قیمت دلار در بازار آزاد را کاهش دهد، باید توجه کنیم که اطلاق لفظ «حباب قیمتی» به قیمت فعلی رایج در بازار آزاد دلار، منطقی نیست.

به بیان دیگر پس از آنکه برای سال‌های طولانی نرخ تورم در ایران در سطحی به مراتب بیشتر از نرخ تورم در کشورهای شریک تجاری ایران قرار داشته و در عین حال قیمت دلار افزایش بسیار ناچیزی داشته است، به تدریج فعالان اقتصادی مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت قدیمی دلار به هیچ عنوان حفظ‌شدنی نیست و بنابراین اگر بانک مرکزی بر فروش دلار به قیمتی در حدود ۱۲۰۰ تومان پافشاری کند، تقاضا برای خرید دلار در این نرخ به شدت بالا خواهد بود و در چنین قیمتی، بانک مرکزی هر چقدر هم ارز بفروشد، باز نمی‌تواند از تعدیل و تصحیح ضروری نرخ ارز ممانعت به عمل آورد.

به عبارت دیگر بازگرداندن ثبات به بازار ارز و ایجاد یک بازار تعادلی شفاف و تک‌نرخی برای دلار، تنها حول یک قیمت معتبر امکان‌پذیر خواهد بود که من در مقاله دیگری، شیوه کلی محاسبه این نرخ را تشریح کرده‌ام. براساس محاسبات مقاله مذکور، فروش دلار به قیمتی در حدود ۱۵۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی، خواهد توانست وضعیت تک‌نرخی بازار ارز را به شکل پایداری برقرار سازد. اگرچه تاکید اصلی مقاله مذکور، فقط ارائه شیوه‌ای کلی برای محاسبه نرخ تعادلی دلار بوده است و طبیعتا برای محاسبه دقیق‌تر مقدار عددی این نرخ، به اطلاعات و آمارهای دقیق‌تری نیاز است که طبیعتا اقتصاددان‌های بانک مرکزی به صورت جامع‌تری به این اطلاعات دسترسی دارند.

● تاثیر نرخ ارز بر توانایی رقابتی نیروی کار ایرانی

در هر حال نکته بسیار مهم آن است که بانک مرکزی باید نرخ ارز را به سمتی هدایت کند که کارگران ایرانی بتوانند با کارگران دیگر کشورها به‌خصوص چین رقابت کنند. طبیعتا وقتی نرخ تورم در ایران به مراتب بالاتر از کشورهایی مانند چین قرار دارد و دستمزد نیروی کار ایرانی هم ناگزیر باید به طور متناسب با این تورم افزایش یابد و در کنار این مساله قیمت دلار هم در ایران کمابیش ثابت است، شاهد خواهیم بود که دستمزد کارگران ایرانی (بر حسب دلار)، روز به روز نسبت به دستمزد کارگران خارجی (بر حسب دلار) بیشتر می‌شود.

به عبارت دیگر در کشوری مانند چین، نرخ تورم در حدود ۲ درصد است و دستمزد نیروی کار هم همه‌ساله کمابیش به همین میزان افزایش می‌یابد. اما به دلیل نرخ تورم بسیار بالاتر در ایران، دستمزد نیروی کار ایرانی در حدود ۱۵ درصد در هر سال افزایش می‌یابد. حالا اگر نرخ دلار هم در حدود ۱۵ درصد در هر سال افزایش یابد، دستمزد نیروی کار ایرانی (بر حسب دلار) افزایش خاصی نخواهد داشت و خواهد توانست با دستمزد نیروی کار چینی رقابت کند. اما پافشاری بر ثابت نگه داشتن قیمت دلار، به این معنا خواهد بود که دستمزد نیروی کار ایرانی بر حسب دلار، در هر سال ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که این مساله به معنای کاهش مستمر توانایی رقابتی تولیدات ایرانی و نیز نیروی کار ایرانی در سطح جهانی خواهد بود.

از طرف دیگر، واقعیت اندوهناک این است که ظرف یک دهه‌ اخیر، کارگران چینی افزایشی سریع‌تر در بهره‌وری و قابلیت تولید در قیاس با کارگران ایرانی داشته‌اند و این مساله در کنار سیاست‌های پولی و ارزی نامناسب کشور (که به افزایش روزافزون دستمزد نیروی کار ایرانی بر حسب دلار منجر شده)، وضعیت نیروی کار ایرانی در رقابت بین‌المللی را باز هم تنزل داده است.

به بیان دیگر واضح است که مثلا اگر نرخ دلار ۱۱۰۰ تومان باشد، کارگران ایرانی نسبت به کارگران چینی بسیار گران‌تر هستند؛ اما مثلا با نرخ ۱۵۰۰ تومانی برای دلار، دستمزد نیروی کار ایرانی (بر حسب دلار) کاهش یافته و لذا این گرانی نسبی نیروی کار ایرانی، کمتر می‌شود. خلاصه آنکه اگر هدف‌گذاری برای نرخ ارز به شکلی منطقی‌تر و با در نظر گرفتن واقعیت تورم بسیار بالاتر ایران نسبت به کشورهایی مانند چین تعیین شود، آن‌گاه سیاست‌های بهبودبخش بهره‌وری نیروی کار _ همچون سرمایه‌گذاری در آموزش و نیز توسعه زیرساخت‌های ارتباطات _ می‌توانند به نحو موثرتری شکاف بهره‌وری نیروی کار ایرانی با بقیه‌ کشورهای جهان را پر کنند.

سخن آخر اینکه سیاستمداران نباید واکنش غیرمنطقی نسبت به وضعیت فعلی بازار ارز کشور نشان دهند، بلکه در عوض باید به بازار ارز اجازه دهند تا حول یک نرخ قابل اتکا ثبات پیدا کند. در نقطه مقابل، این تصمیم ناصحیح بانک مرکزی که مرتبا اعلام کند که می‌تواند نرخ دلار در بازار را به زیر ۱۳۰۰ تومان برساند، تنها می‌تواند به بی‌ثباتی و آشفتگی بازار ارز کشور دامن بزند.

عکس: آکو سالمی

دکتر جواد صالحی اصفهانی

ارجاعات:

[۱]: برای توضیح بیشتر به مقاله «آیا دلار بیش از حد گران شده است؟» مراجعه کنید که در صفحه ۲۹ روزنامه دنیای اقتصاد (۸ اسفند ۱۳۹۰) منتشر شده و در آدرس زیر قابل مشاهده است:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۹۲۵۲۵

* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک