پس لرزه در بازار خودروهای وارداتی؟

دستور کاهش رسمی قیمت ها از سوی وزارت بازرگانی این سوال را در اذهان مطرح می کند که آیا خودروهای خارجی که از سوی نمایندگی ها وارد کشور می شوند نیز تابع این دستورالعمل رسمی می شود …

دستور کاهش رسمی قیمت ها از سوی وزارت بازرگانی این سوال را در اذهان مطرح می کند که آیا خودروهای خارجی که از سوی نمایندگی ها وارد کشور می شوند نیز تابع این دستورالعمل رسمی می شود یا خیر؟ دستور رسمی کاهش قیمت ها اگرچه در کوتاه مدت می تواند منجر به نزول قیمت محصولات مصرفی از جمله خودروهای وارداتی شود، اما از لحاظ اقتصادی در بلندمدت نمی تواند کارساز باشد.

پس لرزه ای دیگر در انتظار بازار خودروهای وارداتی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی کشورمان به دنبال نزول قیمت جهانی کالاهای مصرفی، دستورالعملی مبنی بر لزوم کاهش قیمت کالاهای وارداتی از سوی نمایندگی های رسمی را پنج شنبه گذشته به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ابلاغ کرد.

وزیر بازرگانی هدف از صدور این دستور را بهره مندی آحاد جامعه از آثار مترتب بر کاهش قیمت های جهانی عنوان کرده است. حال دستور کاهش رسمی قیمت ها از سوی وزارت بازرگانی این سوال را در اذهان مطرح می کند که آیا خودروهای خارجی که از سوی نمایندگی ها وارد کشور می شوند نیز تابع دستورالعمل رسمی وزیر بازرگانی می شود یا خیر؟

این سوال در حالی مطرح است که بازار خودروهای وارداتی طی شش ماهه دوم سال جاری یعنی از شهریور ماه گذشته به دنبال مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت مبنی بر خروج خودروهای فرسوده به ازای میزان مصرف سوخت، بازار خودروهای وارداتی را در وضعیت کسادی قرار داده به طوری که آمارهای گمرک نیز گویای کاهش واردات از شهریور ماه گذشته می باشد.

حال با دستورالعمل وزیر بازرگانی بازار خودروهای وارداتی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، پیش بینی سختی به نظر نمی رسد. در حال حاضر ورود هر خودرو خارجی به کشور با پرداخت تعرفه ۹۰درصدی صورت می گیرد که به همراه مصوبات ستاد مدیریت، عوارض شماره گذاری و ... حدودا به ۱۱۰درصد می رسد.

به همین دلیل هر خودرویی که وارد کشور می شود نسبت به قیمت جهانی آن ۱۰۰درصد گران تر است. حال توقع کاهش یک باره قیمت خودرو در پی دستورالعمل یکباره وزیر بار دیگر بازار این نوع خودروها را دچار تغییر و تحول می کند. چراکه خودروهایی که هم اکنون در بازارهای جهانی کاهش یافته هم با تعرفه ۱۱۰درصدی وارد کشور خواهد شد.

از سویی دیگر اگرچه دستور رسمی کاهش قیمت ها در کوتاه مدت می تواند منجر به نزول قیمت محصولات مصرفی از جمله خودروهای وارداتی شود اما از لحاظ اقتصادی و بلندمدت نمی تواند کارساز باشد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت با برنامه ریزی اصولی شرایط رقابت بین تولید کنندگان و واردکنندگان خودرو را فراهم کند به طور حتم عموم مردم طعم کاهش قیمت خودرو را در بلندمدت خواهند چشید. به طور حتم کاهش قیمت ها با دستور به واردکننده ها تاثیری نخواهد داشت مگر اینکه حاوی سیستمی برنامه ریزی شده برای مقابله با تورم در بلندمدت باشد.