آزادی عمل واجبار

شیوه كنونی تولید, عرضه و ارائه خدمات پس از فروش خودرو از موضوعاتی است كه از سال های گذشته تاكنون مورد اعتراض خریداران خودرو و انتقاد كارشناسان امر روبه رو بوده است پیش فروش خودرو و تعیین قیمت نهایی به هنگام تحویل خودرو امری است كه به گفته برخی كارشناسان با شبهه غیرقانونی و غیرشرعی بودن همراه است چرا كه پیش فروش جزو موارد قرارداد سلف بوده كه باید در این شیوه قیمت نهایی كالا به هنگام معامله مشخص باشد اما آنچه اكنون عملاً توسط خودروسازان برای پیش فروش خودرو اعمال می شود با این امر مغایرت دارد

گر چه به منظور حمایت از خودروسازان و رشد صنعت خودروسازی كشور،فراهم كردن بازار انحصاری فروش طی سال های پس از انقلاب از جمله سیاست های معمول و متداول بوده اما این حمایت به قیمت زیان مصرف كننده تمام شده و تضاد حمایت از تولیدكننده و مصرف كننده در مورد فروش خودرو، بیشتر نمایان شده است. قیمت بالا، كیفیت پایین و ضعف در ارائه خدمات پس از فروش به همراه در نظر گرفتن شرایط پیش فروش و حتی تغییر یكطرفه این شرایط از سوی خودروسازان، زیان بیشتر مصرف كنندگان را به همراه داشته است. گرچه اخیراً مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفته به منظور حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو با ارائه طرحی كه یك فوریت آن نیز به تصویب نمایندگان رسیده تا حدودی خلأ موجود در زمینه كیفیت خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی كشور كه در زمان مجلس ششم هیچ نتیجه مشهود و عملی را به همراه نداشته، در زمان مجلس هفتم نیز تحقیق و تفحص مجدد از صنایع خودروسازی علی رغم فراز و نشیب های فراوان، مورد توجه نمایندگان مردم قرار گرفته است، اما آنچه با وجود اتلاف وقت و هزینه فراوان هنوز مورد غفلت واقع شده حمایت از حقوق مصرف كننده است.

نكته قابل توجه آن است كه حتی در طرح اخیر مجلس نیز شرایط خرید و فروش خودرو و ضرورت حمایت از خریداران با وجود برخی شبهات قانونی و شرعی مورد توجه قرار نگرفته و ضروری است نمایندگان مردم در ادامه بررسی و تصویب این طرح با درنظرگرفتن راهكاری لازم ، تغییر در فضای كسب و كار بازار خودرو كشور را مورد توجه قرار داده و حقوق مصرف كنندگان خودرو بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

شرایط كنونی پیش فروش خودرو موجب شده تا گرچه این كار براساس امضای قرارداد و با رضایت مشتری صورت می گیرد اما در عمل و به هنگام لغو یا تغییر برخی شرایط قرارداد توسط خودروسازان، استیفای حقوق خریداران در بوروكراسی اداری گرفتار شده و ضرر و زیان های خریداران جبران نخواهد شد. همچنین هنوز متولی مشخص برای پیگیری مطالبات مردم و اعمال نظارت بر نحوه فروش ارائه خدمات پس از فروش و بهبود كیفیت خودروها عملاً وجود ندارد. در شرایطی كه خودروسازان پیش فروش خودرو را به معنای مشاركت خریداران در تولید تلقی می كنند برخی معتقدند شیوه كنونی پیش فروش خودرو تنها به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز خودروسازان اجرا می شود و دارای شبهات قانونی و شرعی است.

دیدگاه های برخی مسئولان و كارشناسان صنعت خودرو كشور پیرامون پیش فروش خودرو و شرایط حاكم بر بازار با توجه به ضرورت حمایت از خریداران در پی می آید.

پیش فروش خودرو از جمله روش های تجاری متداول در كشور است كه در چارچوب آن تلاش می شود علاوه بر تأمین سرمایه لازم برای تولید محصولات با در نظر گرفتن منافع مصرف كنندگان، زمینه خرید محصول نهایی برای خریدارانی كه از توان مالی خرید نقدی برخوردار نبوده یا خواستار پرداخت اقساطی وجه خرید هستند، فراهم شود اما به راستی آنچه از گذشته تاكنون در این زمینه به مشتریان تحمیل شده تا چه حد قادر به تأمین حقوق مصرف كنندگان بوده و دستگاه های قانونگذار و نظارتی تا چه حد بر این شیوه فروش و تأمین منافع خریداران نظارت دارند؟!

نقش سازمان حمایت از مصرف كنندگان، وزارت صنایع و سازمان بازرسی در تأمین حداقل حقوق خریداران كدام است و در صورت تغییر یكطرفه شرایط قرارداد از سوی خودروسازان كه امری مرسوم و متداول شده، چه نهاد یا سازمانی برای استیفای این حقوق وجود دارد؟ با این شرایط چه الزاماتی برای پیش فروش خودرو به اشكال مختلف احساس می شود؟

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است كه معمولاً پیش فروش خودرو در جوامعی كه فروش برخی كالاها مانند خودرو انحصاری است مطرح می شود اما در صورتی كه به طور وسیع حق انتخاب برای مشتری وجود داشته باشد دیگر احتیاجی به پیش فروش خودرو نیست .

حمیدرضا كاتوزیان می افزاید: موضوع دیگر آن است كه بسیاری از خودروسازان كشور از طریق پیش فروش، مشكلات مالی خود را حل كرده اند. با این روند، در زمینه كیفیت خودرو نیز نمی توان انتظار چندان بالایی از خودروسازان داشت. در مجموع پیش فروش خودرو را مناسب شرایط جامعه ندانسته و معتقدم این شیوه مشكل آفرین خواهد بود.

وی در مورد شرایط پیش فروش خودرو در كشورمان نیز می گوید: برخلاف ادعای خودروسازان كه عنوان می كنند شرایط پیش فروش را اعلام كرده و در صورت درخواست، مشتری نسبت به پیش فروش اقدام می كند نكته قابل توجه آن است كه خودروسازان شرایط پیش فروش را ضمن مدتی كه خودرو را هنوز تحویل نداده اند تغییر و این كار را به شكلی یك جانبه انجام داده و حق خود می دانند. مثلا در زمینه تبدیل نوع خودرو، زمان تحویل و رنگ خودرو مصداق های بارزی از این شیوه عملكرد وجود دارد. این گونه رفتارها ظلمی است كه به شكل دموكراسی فریبكارانه به مشتریان تحمیل می شود و با در نظر گرفتن آزادی عمل در یك مرحله و الزام و اجبار در مرحله بعد اهداف خود را تعقیب می كند. این موضوع مصداق حرف دیكتاتور آمریكای لاتین است كه می گوید: «همه آزادند تا به من رأی بدهند» . این شیوه عملكرد منصفانه و عادلانه ای نیست و مردمی كه برای پیش فروش اقدام می كنند معتقدند از سوی خودروسازان به آنها ظلم شده و خودروسازان حتی به تعهداتی كه خود وضع كرده اند نیز پایبند نیستند.

كاتوزیان با اشاره به طرح ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو می افزاید: بهتر آن است كه این طرح به حمایت از حقوق خریداران و مصرف كنندگان خودرو تسری یافته و شرایط پیش فروش نیز مد نظر قرار گیرد. این درحالی است كه رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش فروش را روشی متعادل برای عرضه كالا می داند.

سید مصطفی سید هاشمی پیش فروش را یكی از شیوه های عرضه خدمات به مشتریان دانسته و می گوید: در این شیوه خریدار و مصرف كننده به دلیل نداشتن نقدینگی و نبود نیاز فوری به خودرو با استفاده از تسهیلات بانكی تا به صورت پرداخت اقساطی با پذیرش شرایط پیش فروش نسبت به خرید خودرو اقدام می كند. درواقع پیش فروش زمینه ای است برای كسانی كه بخواهند به جای خرید نقدی خودرو به صورت مرحله ای و با استفاده از تسهیلات بانكی نسبت به خرید اقدام نموده و قیمت خودرو را در مراحل مختلف پرداخت نمایند. این موضوع اكنون در كل دنیا به عنوان شیوه ای برای تجارت كالا و خدمات مطرح بوده و در كشورمان نیز علاوه بر خودرو در زمینه سایر كالاها و خدمات نیز مرسوم است.

وی می افزاید: حق انتخاب برای مشتری وجود دارد تا به شكل نقدی یا به روش پیش فروش نسبت به خرید اقدام كند. پیش فروش شیوه ای مرسوم و بدیهی است بر این اساس برای پیش فروش خودرو از نظر قانون تجارت منعی وجود ندارد. گرچه خودروسازان در اجرای این شیوه فروش برای عرضه محصولات خود با نواقص و كاستی های بسیاری مواجه هستند كه نیازمند اعمال نظارت و كنترل دقیق تر بر اجرای این شیوه فروش تولیدات خودروسازان است. همچنین با توجه به رضایت خریداران به انجام چنین معامله ای نمی توان شبهه غیرشرعی بودن را بر این شیوه فروش وارد دانست.

از سوی دیگر رئیس سابق انجمن خودروسازان با مقایسه شیوه كنونی پیش فروش خودرو با آنچه در گذشته انجام می شده،پرداخت سود بانكی به سپرده های مردم را از جمله نقاط قوت شیوه كنونی پیش فروش خودرو دانسته و معتقد است خریدار برای مشاركت در تولید خودرو از سود بانكی استفاده می كند این در حالی است كه تا چند سال پیش مردم برای خرید خودرو پس از قرعه كشی و نوبت سه ساله پس از پرداخت پول خرید خودرو هیچ سود بانكی نیز دریافت نمی كردند اما اكنون خریدار با امضای قرارداد پیش فروش برای تولید خودرو با خودروسازان مشاركت می كند.

میرخانی رشتی تغییر یك طرفه قرارداد پیش فروش توسط خودروسازان را نمی پذیرد و می گوید: خودروسازان به هیچ وجه حق ندارند به شكل یك طرفه قرارداد پیش خرید خودرو را تغییر دهند و چنین كاری نیز انجام نمی شود. گرچه وی معتقد است امكان دارد تغییر در شرایط قرارداد به دلیل استقبال زیاد از خودروهای پیش فروش شده باشد و بر این اساس ممكن است شركت های خودروسازی به عنوان مثال برای پیش فروش تحویل خودرو را دو ماهه در نظر گیرند اما به دلیل درخواست زیاد قادر به انجام تعهدات خود و تحویل خودرو در زمان مقرر نباشند و به ناچار با افزایش تقاضا مهلت تحویل خودرو به تعویق می افتد. این در حالی است كه اگر خودروسازان از قرارداد تخلف نموده و خودرو را در زمان مقرر تحویل ندهند این موضوع مشمول قانون پرداخت خواهد شد و از تاریخ اعلام شده برای تحویل خودرو خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو هر چند روز كه باشد پرداخت خواهد شد.

رئیس سابق انجمن خودروسازان می گوید: اگر تغییر شرایط پیش از امضای قرارداد باشد مشتری در پذیرش یا عدم پذیرش شرایط حق انتخاب دارد و در صورتی كه به دلیل مذكور خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود نباشند دریافت خسارت حق مشتری بوده و می تواند از طریق مراجع قانونی در صورت عدم پرداخت خسارت توسط خودروسازان به وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی، انجمن خودروسازان یا سایر مراجع ذی ربط شكایت نموده و احقاق حق نمایند.

علی ابراهیمی

---