نقدی بر آیین نامه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار

نظام های صنفی و حرفه ای در كشور از سالیان دور وجود داشته و سابقه ای طولانی دارند

نظام‌های صنفی و حرفه‌ای در كشور از سالیان دور وجود داشته و سابقه‌ای طولانی دارند. نهادهایی كه می‌توانند اعضای یك صنف یا حرفه را دور هم جمع كرده وتشكیلات منظمی برای آنان ایجاد كنند و طرز فعالیت و شرایط و آیین‌نامه‌‌های مربوط به فعالیت‌های صنفی وحرفه‌ای را تعیین و تصویب كرده و روابط درونی اعضا را تنظیم ومشخص نمایند و در عین حال از استقلال نسبی نیز برخوردار بوده و به نهاد‌های حكومتی وابسته نباشند و تشكیلات و اداره آنها زائیده توافق واداره اعضای صنف وحرفه باشد.

این مطلب از آن جهت مهم و قابل توجه است كه از نظر حقوقی هر گاه چند نفر بخواهند دور هم جمع شده و به فعالیتی بپردازند اگر در خصوص نحوه تصمیم‌گیری، توافق خاصی نشده باشد، برای اتخاذ هر تصمیمی، توافق همه اعضای گروه لازم و ضروری بوده و رای هیچ كس بر رای دیگری رجحان و برتری ندارد و تنها با حكم قانون ویا توافق اعضا است كه می‌توان نظر و رای اكثریت را جهت تصمیم‌گیری در یك امر مناط اعتبار دانست.

نگاهی گذرا به نظام‌های صنفی و حرفه‌ای كشور یك نكته مهم را گوشزد می‌كند و آن اینكه چون نظام صنفی در واقع به معنای ایجاد تشكیلاتی برای تحمیل نظریات و عقاید اكثریت به اقلیت و به رسمیت شناخته شدن نهاد‌های انتخاب شده توسط اكثریت می‌باشد لذا ساماندهی وتشكیل آنها منوط بدان است كه این مسائل در قوانین مصوب مجلس مندرج شده باشد و این مسئله در واقع بازتاب و نتیجه یك اصل كلی حقوقی است كه بموجب آن هیچ كس بر دیگری ولایت نداشته و نمی‌تواند برای دیگری تصمیم‌گیری نماید و با توجه به اینكه تمامی اعضای یك جامعه بوسیله قانون اساسی- كه یك میثاق ملی و قرارداد اجتماعی می باشد- به هم پیوند خورده و روابط آنان تعریف شده .

حكومت‌ها و دولت‌ها نیز بر مبنای همین قانون شكل گرفته و ادامه حیات می‌دهند لذا همین میثاق عمومی می‌تواند حق تصمیم‌گیری در مورد اشخاص جامعه را به نهادی در درون حكومت تفویض كند كه اعضای آن با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شده و در حال حاضر نیز در سیستم‌‌های حقوقی مختلف دنیا وجود داشته و ودر میان قوای دیگر حكومتی، به عنوان قوه مقننه شناخته می‌شوند. در قانون اساسی ایران، اصل ۵۸، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته كه طبق اصل ۷۱ همان قانون، می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع كند.

شاید قدیمی ترین نهاد صنفی در ایران، كانون وكلای دادگستری باشد كه بموجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلا، دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از دادگستری منتزع گردید. بمرور زمان و در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب، نهاد‌های صنفی و حرفه‌ای همانند نظام پزشكی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و غیره شكل گرفته و در عین حال همیشه در كنار این نهاد‌های خاص، یك قانون عام در مورد نظام صنفی داشته ایم كه اشخاص و گروه‌هایی كه در درون هیچ یك از نهاد‌های صنفی دیگر جای نمی گیرند روابط آنها تابع این قانون عام باشد.

ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای كه در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در مورد تشكیل نظام صنفی رایانه‌ای مقرر می‌دارد: به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد و ماده ۱۷ همان قانون تعیین ضوابط مربوط به نحوه تشكیل نظام صنفی رایانه‌ای را به تصویب آئین‌نامه توسط هیئت وزیران موكول نموده است.

واین تنها متن قانونی موجود در مورد نظام صنفی رایانه‌ای می‌باشد. هر چند كه چنین حكمی در درون یك قانون خاص( قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌‌های رایانه‌ای كه اساسا" برای حمایت از كپی‌رایت نرم‌افزار‌‌های رایانه‌ای تولید داخل وضع گردیده است) كه ناگهان به بیان حكمی می‌پردازد كه مربوط به تمامی شاخه‌‌های رایانه و توابع آن است( بدون اینكه اختصاص به نرم‌افزار داشته باشد) قابل انتقاد بوده و به نظر می‌رسد كه با منطق تقنین چندان سازگار نمی‌باشد ولی آنچه كه قابل انتقادتر بنظر می‌رسد این است كه قانون، حكم مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای را به اجمال برگزار كرده و همه چیز را به آیین‌نامه اجرایی محول نموده است. در حالیكه حق این بود كه قانون حداقل برخی كلیات مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای را بیان نموده و بیان جزئیات را به آیین‌نامه اجرایی ارجاع می‌داد.

آئین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌‌های رایانه‌ای در سال ۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید و پس از آن نیز به همت شورایعالی انفورماتیك، نظام صنفی رایانه‌ای در استان‌های مختلف تشكیل گردیده و نهایتا" نظام صنفی رایانه‌ای كشور نیز شكل گرفته و حكم ریاست آن نیز در اجرای ماده۶۶ آئین نامه موصوف توسط رئیس جمهور صادر گردید. لزوم رعایت و احترام به قوانین و مقررات مصوب مانع از آن نیست كه اگر كاستی ها یا ضعف هایی در آنها مشاهده می‌شود بیان گردند تا به سوی رفع نقائص و جبران كاستی‌‌های گام برداشته شود وتردیدی نیست كه هرچقدر كه یك مجموعه یا قانونی كمتر نقص و ایراد داشته باشد، در نیل به اهداف خود موفق‌تر بوده و بهتر می‌تواند احترام دیگران و اعضاء را جلب نموده وآنان را به رعایت نظامات و قواعد خود وادارد. با این رویكرد در این مقال نقدی خواهیم داشت بر نظام صنفی رایانه‌ای.

▪ مطالب خود را در دو بخش بیان می‌نماییم:

الف) ایرادات ساختاری:

۱) از نظر ساختاری مهم‌ترین ایرادی که به این مقررات وارد می‌باشد این است که نسبت نظام صنفی رایانه‌ای با قانون نظام صنفی مشخص نشده است. اولاً هیج کجای آیین‌نامه تصریح نشده که عضویت در این نظام اجباری است و ثانیاً با توجه به مشکلاتی که از دیرباز در مورد قانون نظام صنفی وجود داشته و دارد مشخص نیست که اعضای نظام صنفی رایانه‌ای تابع مقررات قانون نظام صنفی می‌باشند یا خیر ذیل تبصره ۲ ماده ۳۲ آیین‌نامه، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده می‌نمایند را ملزم ساخته تا علاوه بر رعایت مقررات این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند.

معلوم نیست که این دوگانگی برای چه می‌باشد اگر قرار است اشخاصی تحت یک نظام صنفی باشند و آن نظام، قواعد و مقررات آنها را تنظیم و تنسیق نماید، دیگر چه ضرورتی دارد که این اشخاص تابع یک نظام صنفی دیگر باشند و بر اساس مقررات آن و با رعایت شرایط مندرج در آن (و از جمله پرداخت حق عضویت) مبادرت به اخذ پروانه کسب یا مجوز نمایند و جالب توجه آنکه تبصره قسمت ب بند ۶ ماده ۳۲ در مورد فروشگاه‌ها اشعار می‌دارد که عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

۲۰ آنچه در بخش نظام صنفی رایانه‌ای بیان توصیف شده در واقع ملغمه و آمیزه‌ای از نظام صنفی و نظام مهندسی است مثلاً در بند ۴ ماده ۳۲، یکی از اعضای نظام صنفی را عضو حقیقی (دانش آموختگان رشته‌های دانشگاهی مرتبط ) معرفی نموده که بایستی در آزمونی که از سوی نظام برگزار می‌شود، موفق شوند.

این معنا فقط در قالب نظام مهندسی قابل توجیه و قابل فهم است چرا که صنف به اشخاصی که فعالیت حرفه‌ای در زمینه خاص دارند اطلاق می‌شود و در مورد این اشخاص فعالیت حرفه‌ای لازم دانسته نشده است مضاف آنکه این دانش آموختگان دانشگاهی مشخص نیست که به چه دلیل به عضویت نظام درمی‌آیند از یکسو اینان لازم نیست که سمت و شغل مشاوره داشته باشند و از سوی دیگر در ماده ۳۴ فقط مشاورین (و غیر از شرکت‌ها و فروشگاه‌ها) عضو نظام تلقی و قلمداد شده‌اند و در بند ج ماده ۳۲ نیز تصریح شده که مشاورین از بین اعضاء انتخاب می‌شوند. پس برخی اعضای حقیقی (که مشاور نیستند ) عضو نظام هستند ولی در تشکیلات و ترکیب نظام صنفی نادیده انگاشته شده اند منجمله در ماده ۳۴ و همچنین در ماده ۳۹ که سهمی در انتخاب هیئت مدیره ندارند.

با توجه به مجموع مقررات بنظر می‌رسد كه نظام صنفی به این قبیل افراد فقط پروانه فعالیت حرفه‌ای اعطا می‌كند لذا مقررات آیین‌نامه در این مورد بشرح زیر باید اصلاح شود:

▪ برای تمامی افراد واجد شرایط بایستی آزمون برگزار شده وفقط به قبول شدگان در آزمون مجوز اعطا شود و نحوه اعطای مجوز وشرایط آن وهمچنین حدود صلاحیت دارندگان مجوز نیز بیان شود.

▪ تصریح به اینكه مجوز فقط پروانه فعالیت حرفه‌ای است ودر صورتی كه شخص به استخدام یكی از شركت‌های عضو نظام درآید حقوق ناشی از پروانه قابل استناد نبوده و پروانه موقتا معلق می‌شود و در اینصورت روابط طرفین بر اساس اصول ومقررات كلی تعیین می‌شود وفرد در طول مدت استخدام حق هیچگونه فعالیت حرفه‌ای دیگر راندار.

▪ نحوه اعمال مقررات انضباطی در مورد این افراد

۲) بند ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی در بیان شاخه‌های نظام صنفی در بند ب خود، شاخه فروشگاه‌ها را از جمله زیرمجموعه‌های نظام صنفی رایانه‌ای دانسته است که با مشارکت اعضای حقیقی صنف که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود. باتوجه به تصریح این بند به «مشارکت اعضای حقیقی»، مشخص نیست که اگر شرکتی برای عرضه مستقیم محصولات نرم‌افزاری یا سخت افزاری خود رأساً مبادرت به ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه نماید این فروشگاه تابع نظام صنفی رایانه‌ای است یا خیر و آیا علاوه بر اخذ مجوز از اتحادیه و مجامع امور صنفی بایستی بعنوان فروشگاه هم در نظام صنفی رایانه‌ای عضو باشد یا خیر؟

صرفنظر از این مباحث، آنچه مهم و اساسی بنظر می‌رسد این است که همسنگ و معادل دیدن شرکت‌ها و مشاورین، که فعالیت فنی و تخصصی در زمینه رایانه‌ای دارند، با فروشگاه‌هایی که به عرضه محصولات رایانه‌ای (و حتی مثلاً فروش نرم‌افزارهای بازی برای بچه‌ها) می‌پردازند چندان صحیح نیست و هماهنگی و سنخیت تشکیلات نظام را زیر سئوال می‌برد.

دكتر علیرضا مسعودی

---